معاون سازمان تبلیغات اسلامی: آن کسی که روسری از سر دختران برداشته، عمامه از سر من می‌پراند
در پی تیراندازی به سمت زندان مرکزی (دستگرد) اصفهان، مجتبی جمالی، فرمانده انتظامی دلیجان اعلام کرد عامل این تیراندازی، پس از فرار به مرکز شهر اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کرد که در نهایت در جریان تیراندازی پلیس، مجروح شد و در بیمارستان جان خود را از دست داد.
جمالی روز جمعه ۲۶ خرداد در این زمینه گفت: «شب گذشته فرد یا افراد ناشناس با یک دستگاه خودرو اقدام به تیراندازی به سمت درب اصلی زندان مرکزی اصفهان کردند و سریعا از محل متواری شدند.»
او ادامه داد: «بر اساس بررسی پوکه‌های به جا مانده در محل، مشخص شد در این تیراندازی از سلاح وینچستر و کلاشنیکف استفاده شده است.»
این فرمانده نیروی انتظامی افزود: «ساعاتی بعد یک دستگاه خودرو پژو پارس که فاقد پلاک جلو بود پس از ورود به حوزه استحفاظی شهرستان دلیجان بدون توجه به دستور ایست ماموران گشت کلانتری ضمن حمله به ماموران با سرعت متواری شد.»
به گفته جمالی، راننده خودرو پس از متواری شدن از محل ایست و بازرسی و ورود به مرکز شهر «به سمت ماموران تیراندازی کرد».
این فرد که مشخصاتی از او ارائه نشده، بنا بر اظهارات فرمانده نیروی انتظامی دلیجان، در نهایت از سوی ماموران مورد هدف قرار گرفت و پس از مجروح شدن، در بیمارستان جان باخت.
جمالی گفت که از خودرو او، «دو قبضه سلاح کلاشنیکف و وینچستر و ۷۱ عدد فشنگ جنگی و مقادیر زیادی پوکه گلوله‌های استفاده شده» کشف شده و «تحقیقات در این خصوص ادامه دارد».
این اظهارات در حالی است که پیشتر بر اساس گزارش‌ها و تصاویر، نیروهای انتظامی پیشتر به تجمع مردم مقابل زندان دستگرد اصفهان حمله کرده بودند.
در اردیبهشت‌ماه، همزمان با افزایش احتمال سه معترض پرونده «خانه اصفهان»، خانواده این معترضان و همچنین مردم مقابل زندان اصفهان تجمع کردند که این تجمع با حمله نیروهای انتظامی مواجه شد.
بر اساس ویدیوهایی که در آن زمان به دست ایران اینترنشنال رسید، در حالی که نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن مردم از طریق گاز اشک‌آور تلاش می‌کردند، مردم شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور» و «این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه» سر دادند.
از سوی دیگر، توییتر «۱۵۰۰ تصویر» ویدیویی منتشر کرد و نوشت در مقابل زندان دستگرد اصفهان «تمامی مقابل زندان را با مامور پر کرده‌اند و به سمت ماشین‌هایی که از آنجا رد می‌شوند لیزر سبز می‌اندازند و پلاک‌هایشان را می‌کنند.»
توماج صالحی، خواننده مخالف جمهوری اسلامی که در جریان خیزش سراسری بازداشت شد، اکنون در این زندان به سر میبرد.
بر اساس آخرین گزارش‌ها از وضعیت این زندانی سیاسی، او همچنان از جراحات ناشی از شکنجه در جریان بازجویی‌ها رنج میبرد.
همچنین اکنون برخی دیگر از معترضان بازداشت‌شده نیز در این زندان نگهداری می‌شوند که به دلیل شکنجه‌ها در زندان، وضعیت ناگواری دارند.
در پی حمله یک فرد با جسم تیز به یک آخوند در خیابان رودکی تهران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این فرد شناسایی و بازداشت شده است. بر اساس آنچه رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند، فرد مضروب در این اتفاق، جابر رضایی، امام جماعت سازمان بازنشستگی شهرداری بوده است.
حسن مفخمی، فرمانده انتظامی مازندران، ضمن تهدید مخالفان حجاب اجباری گفت اگر کسی خواست «ناهنجاری» کند به حکم قانون «گردنش را بشکنید، پاسخش هم با من». احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی هم گفت از دولت خواسته تا در سواحل مازندران «سطح پوشش دوربین» را افزایش دهد.
ویدیوهایی منتشر شده درکانال تلگرام «بابلسر امروز» نشان می‌دهند مفخمی در بازدید از ساحل بابلسر گفت: «در این استان و در شهرستان‌های ما، خدای ناکرده کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش را بشکنید، پاسخش هم با من.»
او همچنین از اختصاص سه دستگاه دوربین هوشمند خبر داد که با ثبت چهره، هویت افراد را شناسایی می‌کند.
جعفر ساداتی، معاون فرماندهی انتظامی مازندران اما به «رویداد۲۴» گفت منظور مفخمی «سارقان، معاندین، اراذل و اوباش و کسانی که امنیت و آسایش مردم را سلب می‌کنند» بوده نه «بی‌حجابان».
به گفته ساداتی، ویدیوی صحبت‌های فرمانده انتظامی مازندران «تقطیع» شده است.
روابط‌عمومی استانداری مازندران هم در گفت‌وگو با رویداد۲۴ نسبت به جزییات محتوای ویدیوی منتشر شده از فرمانده نیروی انتظامی استان «ابراز تردید» کرده و گفته مشخص نیست آیا این ویدیو تقطیع شده بوده یا خیر؟
به گفته روابط‌عمومی استانداری، شاید منظور مفخمی کسانی بوده که «سرخود اقدام به برخورد با شهروندان می‌کنند؛ مثل آن آقایی که روی سر خانم بی‌حجاب ماست ریخته بود».
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی هم روز پنجشنبه گفته بود: «در سواحل مازندران قرار شد هشدارهای پیامکی و حضوری داده شود و البته که از دولت هم خواستیم تا سطح پوشش دوربین ما را برای تامین امنیت در همه ابعاد افزایش دهد که رییس‌جمهور نیز با این موضوع موافق بودند.»
او همچنین از افزایش اقدامات پلیس برای مقابله با «بی‌حجابی» خبر داد و گفت: «در حوزه حجاب چهار ناظر را ایجاد کردیم که هر کدام فرآیندی برای مقابله با بی‌حجابی‌ها دارند. ناظر چهار برای افرادی که در فضای مجازی کشف حجاب یا دیگران را تشویق و بی‌حجابی را ترویج می‌کنند استفاده می‌شود.»
رادان در ادامه یادآور شد که طرح «برخورد با بی‌حجاب‌ها با استفاده از دوربین‌های نظارتی» نیز درحال اجراست.
در ماه‌های اخیر، حضور زنان با پوشش اختیاری در جامعه باعث شده جمهوری اسلامی فشار بیشتری را برای تحمیل حجاب اجباری اعمال کند و از طرفداران خود و سازمان‌های دولتی برای برخورد با کسانی که حجاب مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند استفاده کند.
به گفته سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی از ۲۶ فروردین امسال که برخوردهای این نیرو علیه مردم در ارتباط با حجاب اجباری آغاز شده، بیش از ۳۰۰ نفر در ارتباط با رعایت نکردن حجاب اجباری در اماکن و اصناف بازداشت شده‌اند.
همچنین در طرح «ناظر دو» که مرتبط با اماکن و اصناف است، تاکنون ۱۰۸ هزار و ۲۱۱ گزارش اخذ و ۳۰۱ نفر شناسایی و دستگیر شده‌اند.
در هفته‌ای که گذشت هم چندین کافه، رستوران، هتل و اقامتگاه به دلیل «کشف حجاب»، «هنجارشکنی» و «عدم رعایت شئونات اسلامی» پلمب شدند؛ از جمله کافه گالری چنار واقع در رشت، یک رستوران و یک کافی‌شاپ در رامسر، اقامتگاه بومگردی هفشجان، طبقه بیست و چهارم هتل چمران شیراز و محل دایم نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین.
با وجود افزایش سختگیری‌ها و برخوردهای قضایی اما نافرمانی‌های مدنی در ماه‌های گذشته افزایش چشم‌گیری داشته و بسیاری از زنان بدون پوشش تحمیلی مدنظر حکومت در خیابان‌ها و اماکن عمومی حاضر می‌شوند.
علی نادری، مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا، با انتشار تصویر مصاحبه جمیله علم الهدی، همسر ابراهیم رئیسی با رسانه‌ای ونزوئلایی که در آن از او به عنوان «بانوی اول» نام برده شد، نوشت: «حضور یک بانوی روشنفکر و فرهیخته در کنار رییس‌جمهور ظرفیتی مهم برای دیپلماسی عمومی است.»
رویترز به نقل از مقام‌های ایرانی و غربی گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی برای مشخص کردن گام‌ها برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در خارج و آزادی زندانیان آمریکایی در حال گفت‌وگو هستند.
یک مقام ایرانی به رویترز گفت: در مذاکرات ایران و آمریکا صرف‌نظر از اینکه هدفش را رسیدن به توافق موقت یا تفاهم مشترک بنامیم، هر دو طرف خواهان جلوگیری از افزایش تنش‌ها هستند. در گام اول چنین توافقی شامل مبادله زندانیان و آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران خواهد بود.
او افزود: گام‌های بعدی برای توافق احتمالی ایران و آمریکا شامل کاهش برخی تحریم‌های ایالات‌متحده علیه صادرات نفت ایران در ازای توقف غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم و همکاری گسترده‌تر تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود.
یک مقام غربی نیز در گفت‌وگو با رویترز با اشاره به اینکه مقام‌های ایران و آمریکا در عمان بیش از یک دور مذاکرات غیرمستقیم برگزار کرده‌اند گفت این مذاکرات برای رسیدن به تفاهمی برای کاهش تنش‌ها است.
او گفت: ایده تفاهم بین ایران و آمریکا ایجاد وضعیتی قابل قبول برای همه است تا بر اساس آن ایران از خط قرمز غرب در ارتباط با غنی‌سازی ۹۰ درصدی پرهیز کرده و حتی احتمالا غنی‌سازی ۶۰ درصدی را نیز متوقف کند.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای مختلف در روزهای اخیر، دولت بایدن برای محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، به صورت مخفیانه با تهران در حال مذاکره است.
در یکی از جدیدترین گزارش‌ها، نیویورک تایمز چهارشنبه به نقل از مقام‌های ایرانی، آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد دولت بایدن برای محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، به صورت مخفیانه با تهران در حال مذاکره است.
به گفته این مقام‌های آگاه، طبق توافق احتمالی بین ایران و آمریکا، جمهوری اسلامی می‌پذیرد که فراتر از غلظت ۶۰ درصد اورانیوم غنی‌سازی نکند و همکاری‌های خود را با بازرسان هسته‌ای بین‌المللی افزایش دهد.
طبق این گزارش، ایران همچنین در توافق احتمالی جدید می‌پذیرد که از حمله نیروهای نیابتی خود به پیمانکاران آمریکایی در عراق و سوریه جلوگیری کرده و از فروش موشک بالستیک به روسیه خودداری کند.
نیویورک تایمز به نقل از این مقام‌ها افزود: ایران در مقابل از آمریکا توقع دارد از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خودداری کند، توقیف محموله‌های نفتی ایران را متوقف کند و در شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای تهران قطعنامه ارائه نکند.
در همین حال، مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در نامه‌ای به جو بایدن با ابراز نگرانی شدید از گزارش‌ها درباره مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی، گفت این اقدام که بدون هماهنگی کنگره صورت گرفته، نیت دولت بایدن در پایبندی به قانون را زیر سئوال میبرد.
این عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت در حالی که دولت ایالات‌متحده موظف است هر هماهنگی و تفاهم غیررسمی در ارتباط با مساله هسته‌ای ایران را به اطلاع کنگره برساند، گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت بایدن از ماه دسامبر و همزمان با سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم ایران، با جمهوری اسلامی در حال مذاکرات غیرمستقیم بوده است.
