غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که در ایران زندانی است، علیه هشت تن از اعضای عالی‌رتبه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرد.
غزاله شارمهد در شکایت خود که شامل آدم‌ربایی و سوءاستفاده از جمشید شارمهد است، از دادستان فدرال آلمان خواسته است علیه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به علت «جنایت علیه بشریت» اعلام جرم کند.
او آدم‌ربایی و بازداشت غیرقانونی، شکنجه در بازداشتگاه، محاکمه نمایشی ناعادلانه و تهدید به ترور دولتی پدرش را نمونه‌هایی از جنایات جمهوری اسلامی خواند.
شارمهد همچنین ابراز امیدواری کرد تحقیقات قضایی احتمالی، فشار بر دولت آلمان را برای مبارزه واقعی به منظور نجات جان پدرش افزایش دهد.
ولفگانگ کالک، وکیل دادگستری که همراه همکارش پاتریک کروکر، شکایت کیفری را مطرح کرده است نیز گفت آنچه را برای جمشید شارمهد در ایران اتفاق افتاد، باید نمونه‌ای از یک «حمله گسترده و سیستماتیک علیه جامعه مدنی ایران» دانست.
هرتا داوبلر-گملین، وزیر سابق دادگستری فدرال آلمان هم با «استقبال و حمایت قاطع» از این شکایت کیفری گفت: «رفتار مجرمانه مقام‌های حکومت و قوه قضاییه در ایران همه ما را شوکه کرده است؛ به ویژه در پرونده جمشید شارمهد.»
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ششم اردیبهشت امسال اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده است.
این خبر واکنش شماری از مقام‌های سیاسی بین‌المللی را به دنبال داشت. از جمله جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی عمیق درباره «بازداشت خودسرانه» اتباع دوتابعیتی در ایران، نوشت: «اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد از اجرای حکم اعدام شارمهد خودداری و این حکم را لغو کند.»
اوایل اسفند ماه گذشته بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است؛ ادعا و اتهامی که بارها از سوی شارمهد رد شده است.
شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دوبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعتراف‌هایی علیه خودشان گرفته است.
شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.
همچنین ریاست جلسات دادگاه شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بوده که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی بوده است.
