فرمانده‌کل سپاه پاسداران: حضور ما در کشورهای دیگر برای جلوگیری از غارت ثروتشان است
علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز، خواستار اضافه کردن حجاب و پوشش مردها به لایحه حجاب اجباری شد و گفت: «مرد یا پسری که مثلا روی موتور می‌نشیند یا در رستوران روی صندلی نشسته است تا کمرش پیداست، آیا آن فرد الگوی حجاب را رعایت کرده است؟» او افزود: «آقایان هم باید حجاب داشته باشند.»
نازنین بنیادی در نشستی با اعضای مجلس نمایندگان و سنای استرالیا درباره خیزش انقلابی مردم ایران و اقدام‌هایی که استرالیا می‌تواند در حمایت از جامعه مدنی ایران و تضعیف جمهوری اسلامی انجام دهد، سخنرانی کرد و خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی استرالیا شد.
نازنین بنیادی روز چهارشنبه در پارلمان استرالیا و در جلسه‌ای با چندین سناتور استرالیایی از احزاب مختلف شرکت کرد و در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به اتفاقات رخ داده در ایران در ماه‌ها و حتی دهه‌های گذشته، گفت: «جمهوری اسلامی ایران قابل اصلاح نیست. بیش از چهار دهه تجربه این را نشان داده است. انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رییس‌جمهوری هم این را نشان می‌دهد.»
او با اشاره به انتخاب ایران به عنوان نایب رییس مجمع عمومی سازمان ملل گفت: «برای ماه‌ها، من و دیگر فعالین از کشورها خواستیم جمهوری اسلامی را مسوول بداند. استرالیا باید رسما مخالفت خود را [با سیاست‌های جمهوری اسلامی] اعلام کند.»
این فعال مدنی و حقوق بشر در ادامه درخواست‌هایش از دولت استرالیا گفت: «استرالیا باید سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی مشخص کند. سپاه مرکز عملیات‌های تروریستی است. من از شما می‌خواهم به دولت فشار بیاورید تا کار شجاعانه را انجام بدهد.»
بنیادی با اشاره به تحریم‌های دولت استرالیا علیه برخی مقامات جمهوری اسلامی نیز تاکید کرد: «از شما می‌خواهم پا را فراتر بگذارید و ابراهیم رئیسی و علی خامنه‌ای را تحریم کنید. استرالیا نسبت به کشورهای هم‌فکر تعداد افراد کمتری را تحریم کرده و باید افراد بیشتری را تحریم کند.»
او در پایان سخنرانی خود گفت: «در سال‌های گذشته کشورهای غربی با علایم جمهوری اسلامی روبه‌رویی کرده‌اند نه خود آن. ایرانی‌ها جانشان را در خطر انداختند چون جمهوری اسلامی برای آن‌ها نیست. جمهوری اسلامی نه تنها برای ایران بلکه برای دنیا خطرناک است.»
دولت استرالیا تاکنون در چند نوبت در واکنش به نقض حقوق بشر در ایران و حمایت جمهوری اسلامی از حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌هایی هدفمند علیه افراد و نهادهای مرتبط از جمله اعضای نظامی، سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به حکومت اعمال کرده است.
بر اساس فهرستی كه وزارت امور خارجه استراليا پیشتر براى ايران‌اينترنشنال ارسال كرده، نام معاون عملیات، معاون سیاسی و فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و همچنين معاون عمليات فرماندهی انتظامى در میان افراد تحریم‌شده به چشم می‌خورد.
سپاه محمد رسول‌الله تهران، قرارگاه سپاه ثارالله تهران و سپاه سيدالشهدا، به عنوان مسوول عمليات نيروى زمینى سپاه نیز در فهرست تحريمى جديد دولت استراليا قرار گرفته‌اند.
سخنرانی نازنین بنیادی در جمع نمایندگان و سناتورهای استرالیایی در حالی انجام شد که او چند روز پیش، در پانزدهمین نشست سالانه اسلو همراه با مسیح علی‌نژاد سخنرانی کرد.
حکم اعدام هیمن مصطفایی بامداد روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در زندان مرکزی سنندج اجرا شد. او از بیش از ۱۰سال پیش به اتهام قتل یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زندانی و تحت شکنجه در دوران بازجویی، ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شده بود.
حکم اعدام هیمن مصطفایی در شرایطی اجرا شد که به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، از شامگاه سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه، خانواده این زندانی و تعدادی از فعالان مدنی مقابل زندان مرکزی سنندج تجمع کردند و خواستار متوقف شدن اجرای این حکم اعدام شدند.
شبکه حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارش‌هایی از شکنجه شدید هیمن مصطفایی در دوران بازجویی برای اعتراف به قتل ابراهیم محمدی، یکی از اعضای سابق سپاه پاسداران خبر دادند.
بر اساس این گزارش‌ها، او که متولد سال ۱۳۶۸ و ساکن شهر «کانی دینار» از توابع شهرستان مریوان بود، روز ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ به اتهام قتل این عضو سپاه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل می‌شود.
مصطفایی در دوران بازجویی تحت «شکنجه‌های جسمی و روحی شدید» قرار گرفته و ناچار به اعتراف اجباری علیه خود و پذیرفتن اتهام قتل ابراهیم محمدی می‌شود.
این زندانی در زمان نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده نیز محروم بوده است.
به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، هیمن مصطفایی ابتدا در دادگاه کیفری سنندج به اتهام «نگهداری اسلحه» به تحمل چهار سال حبس محکوم و از بابت اتهام «قتل عمد»، به قصاص محکوم می‌شود.
به جز هیمن مصطفایی، سه شهروند دیگر اهل مریوان به نامهای بیان کاکه‌یی، هیوا دادآفرین و خلیل شیرزادی هم به اتهام مشارکت در قتل بازداشت می‌شوند.
از سوی دیگر با وجود پرونده‌سازی اداره اطلاعات و سپاه علیه مصطفایی به اتهام «محاربه»، دیوان عالی کشور این اتهام را به دلیل نبود شواهد و مدارک کافی رد می‌کند.
بر اساس گزارشی که شبکه حقوق بشر کردستان منتشر کرده است، پس از اعتراض گسترده زندانیان در زندان سنندج در مهر ۱۴۰۱که با سرکوب شدید هم مواجه شد، محمد جباری، دادستان سنندج، پرونده تعدادی از زندانیان از جمله هیمن مصطفایی را به صورت ویژه برای اجرای حکم اعدام به اجرای احکام ارسال می‌کند.
بر همین اساس مصطفایی روز نهم مهر سال گذشته به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل می‌شود اما پس از اعتصاب غذای ۱۰ روزه به دلیل پنج ماه نگهداری در این بازداشتگاه، او را دوباره به زندان مرکزی سنندج بازمی‌گردانند.
شش سال پیش در چنین روزی قرار بود هیمن مصطفایی اعدام شود اما پس از تجمع اعتراضی خانواده این زندانی و جمعی از فعالان مدنی سنندجی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۶و با کسب موافقت خانواده مقتول، اجرای این حکم موقتا متوقف شده بود.
این‌بار اما با وجود تجمع و اعتراض‌های شکل گرفته، او دو روز پیش (۲۹ خرداد)، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل و در نهایت اعدام شد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز سه‌شنبه خود به ریاست ابراهیم رئیسی، نظارت بر پلتفرم‌های صوتی و تصویری فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به صدا و سیما واگذار کرد. با این تصمیم، منازعه چند ساله صداوسیما با بخش خصوصی به نفع رقیب شکست‌خورده به پایان رسید.
در نشست روز ۳۰ خرداد شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد مسوولان مربوط، مقررات لازم برای ساماندهی پخش صوت و تصویر فراگیر را به شکل لایحه تهیه و برای تصویب به عنوان قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند
بر اساس مصوبه این شورا، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، بر عهده سازمان صداوسیما قرار دارد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تازگی با بیان اینکه در بحث نمایش خانگی صداوسیما مرجع صدور مجوز است، گفته بود: «امیدواریم با ممیزی‌های صورت‌گرفته در آینده شاهد رفع موضوعات فعلی در این بستر باشیم و هر هنرمندی که قانون کشور را رعایت نکند قطعا مورد برخورد قرار می‌گیرد.»
این واگذاری در حالی رخ داد که اختلاف‌ها بر سر موضوع تشدید نظارت و محدودیت علیه پلتفرم‌های نمایش خانگی در یک سال اخیر بیشتر شده بود.
اواخر تیر سال گذشته تصویر نامهای از رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به رییس صداوسیما منتشر شد که نشان می‌داد اقدامات تنبیهی و محدودیت‌زای حکومت علیه پلتفرم‌های نمایش خانگی تشدید شده است.
سعید مقیسه، رییس ساترا در این نامه به پیمان جبلی نوشت که سازمان تحت مدیریتش اقداماتی را برای «برخورد بازدارنده با تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» و «خصوصا پلتفرم‌های موثر» انجام داده است.
از جمله اقدامات مورد اشاره این مقام دولت ارسال نامه «اتمام حجت» به پلتفرم‌های نمایش صوت و تصویر و دادن «ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای» به آن‌ها برای پیروی از قوانین و مقررات مد نظر ساترا بود.
همچنین نامه «تعلیق مجوز» در پی عدم رعایت مقررات از جمله این اقدامات ساترا عنوان شد.
پیش از این نیز پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما، در سخنانی علیه سریال‌های شبکه نمایش خانگی، برخی از آن‌ها را «مستهجن» خوانده و گفته بود: «هیچ کدام از شما حاضر نخواهید شد همراه خانواده پای یکی از قسمت‌های سریال نمایش خانگی که الان در حال پخش است بنشینید.»
او قبلا از رئیسی خواسته بود چون هنرمندان صداوسیما را تحریم کرده‌اند، دولت هم «فیلیمو» را فیلتر کند.
تلاش صداوسیما برای افزایش نظارت‌ها به عقیده برخی کارشناسان و رسانه‌ها به دلیل رقابت محتوایی این پلتفرم‌ها با صداوسیما و کاهش مخاطبان رسانه حکومتی جمهوری اسلامی است.
پیش از این کارزارهایی هم با امضای طومارهایی (چندین هزار امضا) به راه افتاده که امضاکنندگانشان خواستار بازگشت اعمال نظارت بر شبکه نمایش خانگی به وزارت ارشاد شده‌‌‌اند.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی محکوم شده به اعدام، علیه هشت تن از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به اتهام آدم‌ربایی و جنایت علیه بشریت به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرد. وکلای این پرونده ربایش شارمهد را قابل تعقیب در چارچوب قوانین بین‌المللی خوانده‌اند.
