دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی محکوم به اعدام، علیه ۸ مقام قضایی ایران شکایت کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم خواهان «اخراج» اعضای این سازمان از آلبانی شد.

محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که «اقدامات حقوقی» برای بازگرداندن اعضای سازمان مجاهدین خلق به ایران در جریان است: «ما به عنوان معاونت حقوقی از رییس‌جمهوری تقاضا کردیم و او هم به وزارت اطلاعات دستور داد تا کار را پیگیری کنند.»

معاون حقوقی رئیسی درباره «اجرای احکام علیه کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند» ادامه داد: «متولی اصلی این امر قوه قضاییه است که علیه این افراد حکم صادر کند و سپس ما به همراه وزارت خارجه برای اجرای آن اقدام کنیم.»

دهقان همچنین مدعی شد: «این کار باید در ۴۰ سال گذشته انجام می‌شد ولی ما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.»

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با اشاره به درگیری‌های روز سه‌شنبه در اردوگاه مجاهدین خلق مدعی شد که اعضای این سازمان «همواره خطری برای امنیت میزبان خود خواهند بود».

کنعانی در ادامه در تهدیدی ضمنی گفت که امیدوار است دولت آلبانی «اشتباه خود» را در میزبانی سازمان مجاهدین خلق، «جبران» کند.

روز سه‌شنبه، ۳۰ خرداد درگیری‌هایی در اردوگاه «اشرف‌۳»، متعلق به سازمان مجاهدین خلق در آلبانی رخ داد که به گفته شورای ملی مقاومت، منجر به مرگ یکی از اعضای این سازمان به نام علی مستشاری شد.

شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ای اعلام کرد حدود یک‌هزار پلیس آلبانی «با درخواست جمهوری اسلامی»، با گاز اشک‌آور و فلفل به ساکنان اردوگاه حمله کرده‌اند.

در مقابل، مقام‌های آلبانی از جمله محمد رومبولاکتو، رییس پلیس این کشور گفته‌اند پیش از اجرای عملیات، چند تن از افسران ارشد پلیس با مسوولان کمپ درباره تفتیش اردوگاه هماهنگی و توافق کرده بودند.

به ادعای او، اعضای سازمان مجاهدین خلق برخلاف قرار قبلی، به پلیس حمله‌ور شده و ۱۵ نفر از نیروهای پلیس را مجروح می‌کنند.

از سوی دیگر در جریان تفتیش این اردوگاه، ۹۶ کامپیوتر و شماری از اسناد و مدارک ضبط شده است.

ساعاتی پس از وقوع این درگیری‌ها، شورای ملی مقاومت در بیانیه‌ خود از اتحادیه اروپا كه آلبانی كاندیدای عضویت در آن است خواست تا «این حمله وحشیانه» را محكوم كرده و دولت آلبانی را به خاطر این رفتار «مورد حسابرسی» قرار دهد.

این بیانیه همچنین خواستار مداخله‌ سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه‌ اروپا در این ماجرا شد.

وزارت امور خارجه آمریکا اما در یک اطلاعیه، اعلام کرد پلیس آلبانی با حکم دادگاه وارد مجتمع مجاهدین خلق در شهر ساحلی دورِس شده و به آمریکا «اطمینان داده است» کلیه اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانینی چون «حفاظت از حقوق و آزادی‌های کلیه افراد» در این کشور بوده است.

این وزارت‌خانه در بیانیه خود درباره «ادعاهای مطرح شده در مورد بدرفتاری این سازمان با اعضایش» نیز ابراز نگرانی کرد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه به ایران‌اینترنشنال گفت آمریکا سازمان مجاهدین خلق را یک «جنبش اپوزیسیون دموکراتیک مناسب به نمایندگی از مردم ایران نمی‌داند» و از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره فعالیت‌های غیرقانونی در خاک خود، حمایت می‌کند.

او اضافه کرد: «دولت ایالات‌ متحده هیچ حمایت، کمک مالی یا آموزشی‌ای به سازمان مجاهدین خلق ارائه نمی‌دهد و به جز در ارتباط با موضوع‌های مربوط به نقل مکان این سازمان که در سال ۲۰۱۶ تمام شد، هیچ تماس خاصی با آن ندارد.»

این روزنامه آمریکایی در گزارشی اختصاصی نوشت که دولت بایدن در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم دوجانبه با تهران است تا به هدف کلی کاهش تنش‌ها از سوی جمهوری اسلامی برسد.

بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دست‌کم به سه خواسته خود برسد: برنامه هسته‌ای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدت‌ها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.

واشینگتن‌پست به نقل از مقامات آمریکایی، اروپایی و خاورمیانه‌ای که نامشان فاش نشده، تاکید کرد که مذاکرات کنونی که از چند ماه پیش آغاز شده، دیگر به هدف احیای برجام نیست.

مذاکرات بر سر بازگرداندن توافق هسته‌ای امضا شده در سال ۲۰۱۵ بین ایران و قدرت‌های جهانی (برجام)، سال گذشته متوقف شد و آمریکا بارها اعلام کرد مذاکرات در این زمینه به دلیل سرکوب خونین خیزش انقلابی و مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین به نفع روسیه، از اولویت کاخ سفید خارج شده است.

تا زمانی که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ به طور یک‌جانبه از این توافق خارج نشده بود، بر اساس برجام، در ازای محدودیت‌های هسته‌ای قابل راستی‌آزمایی در ایران، برخی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی کاهش یافته بود.

تهران اما با وجود تلاش‌های بایدن برای بازگرداندن این توافق، پس از بیش از یک سال مذاکرات پراکنده، پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام را نپذیرفت.

واشینگتن‌پست نوشت که در عوض، مذاکرات کنونی تلاشی برای «ترسیم خطوط قرمز واضح» و «معکوس کردن روند تشدید مداوم تجاوزات و تنش‌های ایران» بوده است.

اقدامات نگران‌کننده جمهوری اسلامی در یک سال اخیر با ارسال تسلیحات به روسیه برای تهاجم علیه اوکراین و همچنین نقض حقوق بشر در ایران از طریق سرکوب خیزش انقلابی تشدید شده است.

واشینگتن‌پست نوشت که مذاکره‌کنندگان آمریکایی همچنین هشدار داده‌اند حملات بیشتر در سوریه که جدیدترین آنها در ماه مارس رخ داد و ادامه غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالا که به طور خطرناکی به سطح درجه تسلیحات نزدیک شده، پاسخی -از جمله اقدام نظامی- در پی خواهد داشت که هیچ یک از طرفین نمی‌خواهند.

مقامات دولت بایدن از زمانی که گزارش‌هایی مبنی بر قریب‌الوقوع بودن توافق جدید آمریکا و ایران برای اولین بار در رسانه‌های اسرائیل منتشر شد، تلاش کردند تا دامنه تلاش‌های دیپلماتیک در این زمینه را کم‌اهمیت جلوه دهند.

مقامات آمریکایی در حالی که تماس‌های غیرمستقیم با ایران را رد نمی‌کنند، هر گونه «توافق موقت» با جمهوری اسلامی را رد کرده‌اند.

اما علاوه بر انتقادهای اسرائیل از مذاکرات جاری، برخی چهره‌های آمریکایی نیز در نامه‌ای به بایدن نسبت به چگونگی این مذاکرات ابراز نگرانی کرده‌اند.

هم‌زمان با گزارش واشینگتن‌پست اما استفانی لیختن‌اشتاین، خبرنگار مستقل، به نقل از منابع خود نوشت که علی باقری‌کنی، رییس تیم مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین و انریکه مورا، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در دوحه با یکدیگر دیدار می‌کنند.

لیختن‌اشتاین گفت که گفت‌وگوی باقری‌کنی و مورا عمدتا روی موضوع‌هایی از جمله برنامه اتمی جمهوری اسلامی، حمایت نظامی از جنگ روسیه در اوکراین و وضعیت زندانیان خارجی متمرکز است.