علیرضا برادران شرکا، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از اخراج خود خبر داد
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره مذاکره آژانس با جمهوری اسلامی به ایران‌اینترنشنال گفت هنوز کار زیادی وجود دارد و ایران همچنان نیاز دارد شفاف‌سازی بیشتری درباره برنامه اتمی‌اش انجام دهد.
گروسی روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در پاسخ به سوال خبرنگار ایران‌اینترنشنال در حاشیه نشست بازسازی اوکراین در لندن گفت: «باید بگویم امیدوارم همکاری ما قوی‌تر شود؛ به سمت ضمانتی که ما انتظار آن را داریم.»
او گفت: «مذاکره میان ایران و آمریکا جریان دارد و ما از آن استقبال می‌کنیم. در این زمینه ما تعهدات مشخصی داریم تا همه چیز در شرایط امن پیش برود. بنابراین هنوز اقداماتی باید انجام شود و امیدواریم در چند ماه آینده به نتیجه برسد.»
از سوی دیگر به گفته مدیرکل آژانس، تمرکز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست بازسازی اوکراین، جلوگیری از پیشامد حوادث ناگوار در ارتباط با نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین است.
او در رابطه با تاثیر کمک جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین و اثر آن در گفت‌وگو میان جمهوری اسلامی و آمریکا نیز گفت: «امیدواریم گفت‌وگوها کم‌کم به سوی مذاکرات صلح‌آمیز پیش رود.»
این اظهارات گروسی در حالی است که رسانه‌های جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به نقل از رییس سازمان انرژی اتمی ایران نوشتند: «ما هیچ تعهد جدیدی خارج از پادمان با آژانس نداشتیم و تمام اقدامات ما در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها انجام شده است.»
محمد اسلامی در حاشیه نشست هیات دولت، در جمع خبرنگاران گفت: «نصب ۱۰۰ دوربین جدید را تکذیب می‌کنم.»
اسلامی ادامه داد: «اقدامات ایران در چهارچوب ضوابط پادمان است و ملاک عمل ایران در اهداف کمی و کیفی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌هاست.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که علی باقری کنی، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی با انریکه مورا، معاون مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده مذاکرات هسته‌ای در قطر دیدار کرد.
از سوی دیگر واشینگتن‌پست در گزارشی اختصاصی، سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد.
بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دست‌کم به سه خواسته خود برسد: برنامه هسته‌ای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدت‌ها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.
محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی خبر داد که این کاریکاتوریست و فعال حقوق کودک در پی ضرب و جرح در زندان قرچک و پیامدهای اعتصاب غذای خشک به بخش آی سی یو بیمارستان منتقل شده است. مقیمی پیشتر اعلام کرده بود که موکل او در اعتراض به مسمومیت غذایی در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده بود.
دولت بریتانیا تحقیقاتی را درباره گزارش‌ها مبنی‌بر همکاری ۱۱ دانشگاه بریتانیا با جمهوری اسلامی برای توسعه فناوری‌هایی که می‌تواند در ساخت پهپاد استفاده شود آغاز کرده است. نخست وزیر بریتانیا با تایید این خبر گفت: «همکاری‌هایی که امنیت ملی ما را به خطر می‌اندازد را نمی‌پذیریم.»
علی مصطفوی‌نیا، رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، بازداشت فردی را که قصد ترور مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، با همکاری اطلاعات سپاه پاسداران داشته «غیرقانونی» خواند و گفت: «کشور قانون دارد.» او افزود فرد بازداشت‌شده از سوی انتظامات مسجد مکی «شاکی است.»
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که در ایران زندانی است، علیه هشت تن از اعضای عالی‌رتبه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرد.
غزاله شارمهد در شکایت خود که شامل آدم‌ربایی و سوءاستفاده از جمشید شارمهد است، از دادستان فدرال آلمان خواسته است علیه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به علت «جنایت علیه بشریت» اعلام جرم کند.
او آدم‌ربایی و بازداشت غیرقانونی، شکنجه در بازداشتگاه، محاکمه نمایشی ناعادلانه و تهدید به ترور دولتی پدرش را نمونه‌هایی از جنایات جمهوری اسلامی خواند.
شارمهد همچنین ابراز امیدواری کرد تحقیقات قضایی احتمالی، فشار بر دولت آلمان را برای مبارزه واقعی به منظور نجات جان پدرش افزایش دهد.
ولفگانگ کالک، وکیل دادگستری که همراه همکارش پاتریک کروکر، شکایت کیفری را مطرح کرده است نیز گفت آنچه را برای جمشید شارمهد در ایران اتفاق افتاد، باید نمونه‌ای از یک «حمله گسترده و سیستماتیک علیه جامعه مدنی ایران» دانست.
هرتا داوبلر-گملین، وزیر سابق دادگستری فدرال آلمان هم با «استقبال و حمایت قاطع» از این شکایت کیفری گفت: «رفتار مجرمانه مقام‌های حکومت و قوه قضاییه در ایران همه ما را شوکه کرده است؛ به ویژه در پرونده جمشید شارمهد.»
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ششم اردیبهشت امسال اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور تایید شده است.
این خبر واکنش شماری از مقام‌های سیاسی بین‌المللی را به دنبال داشت. از جمله جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی عمیق درباره «بازداشت خودسرانه» اتباع دوتابعیتی در ایران، نوشت: «اتحادیه اروپا از ایران می‌خواهد از اجرای حکم اعدام شارمهد خودداری و این حکم را لغو کند.»
اوایل اسفند ماه گذشته بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است؛ ادعا و اتهامی که بارها از سوی شارمهد رد شده است.
شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دوبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعتراف‌هایی علیه خودشان گرفته است.
شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.
همچنین ریاست جلسات دادگاه شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بوده که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی بوده است.
