ایلان ماسک و مارک زاکربرگ برای «مبارزه در قفس» با یکدیگر به توافق رسیدند

آن بخش از سازمان مجاهدین خلق ایران که در «اشرف۳» در شهر ساحلی دورِس آلبانی پناه گرفته است، بر اساس تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته، به دلیل حملات سایبری مکرر به جمهوری اسلامی ایران از خاک آلبانی، تحت تحقیق است.

این تحقیقات از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی واحد جرایم رایانه‌ای پلیس آلبانی آغاز شده و سپس بر اساس اتهام‌های «تحریک به درگیری»، «شنود غیرقانونی اطلاعات رایانه‌ای»، «دخالت در داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای»، «سوء‌استفاده از تجهیزات» و «تشکیل گروه اقدام به جرایم سازمان‌یافته»، به واحد قضایی ضدفساد و جرایم سازمان‌یافته آلبانی ارجاع داده شده است.

به نوشته وب‌سایت «پولیتیکو»، تحقیقات دادستانی آلبانی «خطری» را که «فعالیت مشکوک اعضای سازمان مجاهدین خلق برای امنیت این کشور ایجاد می‌کند -از افزایش فعالیت اطلاعاتی ایران در آلبانی تا حملات سایبری علیه سیستم‌های اینترنتی دولت»، بررسی می‌کند.

اشاره این گزارش به حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه دولت آلبانی است.

در شهریور ماه سال گذشته حمله‌های سایبری گسترده ایران به زیرساخت‌های آلبانی منجر به قطع روابط دو کشور شد.

ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، اعلام کرد که حمله‌ها «بدون هیچ تردیدی» نمی‌تواند کار افراد یا سازمان‌های غیر‌وابسته باشد و شواهد «غیرقابل انکاری» وجود دارد که نشان می‌دهد از سوی دولت ایران و از طریق چهار گروه مختلف انجام شده است.

راما افزود هدف گروه‌های هکر «تخریب زیرساخت‌های دیجیتالی» آلبانی و همچنین «سرقت داده‌ها و ارتباط‌های الکترونیکی سیستم‌های دولتی» بوده که شکست خورده است.

این حملات در حالی بود که روابط بین تیرانا و تهران از زمانی که هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق به آلبانی منتقل شدند رو به سردی گرایید.

همچنین این حملات واکنش‌های شدید بین‌المللی را در پی داشت و از جمله، کارین ژان‌پیر، سخنگوی کاخ سفید، گفت ایالات متحده تلاش می‌کند ایران را در قبال اقداماتی که امنیت متحدان آمریکا را تهدید می‌کند و سابقه‌ای نگران‌کننده برای فضای سایبری به وجود می‌آورد، پاسخ‌گو کند.

بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، مشخص است که تحقیقات قضایی و اقدام پلیس این کشور علیه سازمان مجاهدین خلق، برای جلوگیری از تداوم حملات احتمالی سایبری جمهوری اسلامی علیه تیرانا بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد تحقیقات دستگاه قضایی آلبانی به دلیل فاش شدن اسنادی بوده که گروه هکری «قیام تا سرنگونی» در جریان هک کردن سرورهای دولتی جمهوری اسلامی به دست آورده است.

در گزارش‌های رسانه‌ها، همواره گفته شده که این گروه هکری نزدیک به سازمان مجاهدین خلق است.

بر اساس گزارش پولیتیکوی آلبانی، یکی از اسنادی که حساسیت برانگیخته بود، افشای نامه‌نگاری جمهوری اسلامی با مقام‌های اروپایی برای نهایی شدن توافق تبادل زندانی با بلژیک بود که منجر به آزادی اسدالله اسدی شد.

بر پایه این گزارش، محققان آلبانیایی معتقدند این اولین بار نیست که هکرهای مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در آلبانی حملاتی سایبری علیه جمهوری اسلامی انجام داده‌اند.

در این گزارش آمده که نماینده واحد قضایی ضدفساد و جرایم سازمان‌یافته آلبانی در دادگاه، برای اقدام علیه سازمان مجاهدین خلق به «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی در زمینه حملات سایبری علیه آلبانی و سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده است.

دادستان نیز خواستار ضبط سرورها و تجهیزات رایانه‌ای مجاهدین شده و دادگاه این درخواست را «منصفانه» دانسته و پذیرفته است.

پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».

آخرین بار در سال ۲۰۰۶ بود که ارتش اسرائیل یک گروه از مهاجمان فلسطینی را در کرانه باختری از آسمان هدف گرفته بود.

ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی (شاباک)، در بیانیه مشترکی که پس از این حمله صادر شد، اعلام کردند پس از آن به شبه‌نظامیان فلسطینی حمله کردند که آنان به سوی یک ایست بازرسی اسرائیل تیراندازی کردند.

به دنبال این حمله و کشته شدن سه نفر، سازمان جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد دو شبه‌نظامی کشته شده از اعضای این گروه بوده‌اند. نفر سوم نیز از اعضای گردان‌های الاقصی، شاخه نظامی فتح بوده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد این حمله که با مجوز رییس ستاد کل ارتش اسرائیل و وزیر دفاع انجام شد، یک «ترور هدفمند» نبوده و تنها از میان بردن یک تهدید بوده است.

ارتش اسرائیل و شاباک گفته‌اند این تیم مسوول حملات دیگری نیز در کرانه باختری بوده است.

وزیر دفاع اسرائیل هم این حمله پهپادی را ستایش کرد.

حماس اما در واکنش به این حمله گفت استفاده ارتش اسرائیل از "هواپیما" برای هدف قرار دادن شبه‌نظامیان فلسطینی در کرانه باختری به معنی «تشدید تنش‌ها» است.

حازم قاسم، سخنگوی حماس همچنین تهدید کرد که این اقدام اسرائیل بی‌پاسخ نخواهد ماند.

جهاد اسلامی نیز تهدید کرد که اسرائیل «حالا باید منتظر "مجازات" این اقدام و در اختیار گرفتن اجساد شبه‌نظامی کشته شده باشد».

ارتش اسرائیل پیش از این هم اعلام کرده بود در عملیاتی در روستایی در کرانه باختری، «سه فرد تحت تعقیب» را دستگیر کرده است؛ جایی که به گفته ارتش اسرائیل، دو فلسطینی روز سه‌شنبه حمله‌ای را انجام دادند و در جریان آن، چهار اسرائیلی جان خود را از دست دادند.

همچنین تایید شد که سربازان مستقر در کرانه باختری «تلاش می‌کنند تا خانه‌های تروریست‌هایی که این حمله را انجام داده‌اند» شناسایی کنند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد اسرائیل به طور مرتب خانه‌های فلسطینی‌هایی را که متهم به انجام حملات علیه اسرائیلی‌ها هستند ویران می‌کند.

دولت اسرائیل با تاکید بر اثر بازدارندگی این سیاست، از آن دفاع می‌کند.

از سوی دیگر اما حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی به روستاهای فلسطینی کرانه باختری در روز گذشته نیز ادامه یافت.

پیش از این شماری از شهرک‌نشینان در شامگاه سه‌شنبه وارد روستاهای فلسطینی شده و ده‌ها خودروی فلسطینیان را به آتش کشیدند. به گفته یک مقام محلی فلسطینی در شهر نابلس، در جریان این حمله حدود ۱۴۰ خودروی فلسطینی، از جمله یک آمبولانس به آتش کشیده شد و ۳۴ فلسطینی زخمی شدند.

عصر دیروز هم گروهی از شهرک‌نشینان پس از مراسم خاکسپاری قربانیان حمله تروریستی روز سه‌شنبه، به روستای ترمسعیا در نزدیکی رام‌الله یورش برده و شماری از خانه‌ها و خودروهای فلسطینیان را به آتش کشیدند. در جریان درگیری شهرک‌نشینان با فلسطینیان و دخالت پلیس و ارتش اسرائیل، یک جوان فلسطینی به ضرب گلوله کشته شد.

بر اساس گزارش‌ها، این فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شده است.

پلیس اسرائیل پذیرفته که یکی از مامورانش به سوی یک فلسطینی که ظن آن می‌رفته به نیروهای امنیتی تیراندازی کند، شلیک کرده است اما مطمئن نیست فرد کشته شده، همان فرد بوده باشد.

رخدادهای روزهای گذشته در کرانه باختری با واکنش‌های بین‌المللی نیز روبرو شده و از جمله لیگ ضد افترا با انتشار بیانیه‌ای، اقدامات شهرکنشینان افراطی را به شدت محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در قوانین به‌روز شده جوایز گرمی، اثری که هوش مصنوعی آن را به‌طور کامل ساخته باشد از حضور در رقابت‌ها منع شده است.

در قوانین تازه‌ منتشر شده آمده است: «اثری که فاقد تالیف انسانی باشد، واجد شرکت در هیچ دسته‌بندی‌ای نیست.»

با وجود این برخی آثاری که هوش مصنوعی در تولید آن‌ها نقش داشته باشد می‌توانند در بخش‌های به‌خصوصی به رقابت بپردازند اما این شامل بخش‌های اصلی نمی‌شود.

همچنین سازندگان آثار موسیقی حالا باید دست‌کم در تولید ۲۰ درصد یک آلبوم مشارکت داشته باشند تا شرایط نامزدی در این رقابت‌ها را کسب کنند.

پیش از این تهیه‌کنندگان، ترانه‌سرایان، تنظیم‌کنندگان یا هنرمندانی که به هر شیوه در تولید یک آلبوم نقش داشتند، می‌توانستند در بخش‌های مختلف نامزد شوند.

اولین مراسم اهدای جوایز گرمی در سال ۱۹۵۹ برگزار شد تا سازندگان بهترین آثار موسیقی سال ۱۹۵۸ را معرفی کند.

در نوامبر سال گذشته پس از آن‌که شرکت «اوپن ای‌آی» (OpenAI) ابزار هوش مصنوعی چت‌ جی‌پی‌تی (ChatGPT) را در اختیار عموم قرار داد، معرفی پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی رشد چشم‌گیری در جهان پیدا کرد.

حالا ابزارهای این حوزه به کاربران امکان می‌دهند تا عکس‌های ثابت را به فیلم‌های متحرک و شبه‌واقعی تبدیل کنند، مانند نویسندگان بزرگ کتاب بنویسند، به سبک نقاشان نامدار آثار هنری خلق کنند یا با چند خط توضیح، آهنگ بسازند. همین مساله موجب نگرانی برخی افراد درباره تاثیرات احتمالی آن بر حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری شده است.

عده‌ای بر این باورند که رشد بی‌حد و مرز فن‌آوری هوش مصنوعی می‌تواند نقش انسانی در تولید آثار را از میان ببرد.

در همین رابطه انجمن نویسندگان آمریکا و انجمن بازیگران سینما مخالفت خود را با استفاده از هوش مصنوعی در مواردی مانند فیلم‌نامه‌نویسی و بازیگری اعلام کرده‌اند.

هر دوی این نهادها به دنبال اعمال محدودیت در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در نگارش فیلم‌نامه یا طراحی شخصیت‌های دیجیتال‌اند؛ چالشی که استودیوهای فیلم‌سازی هنوز راهکاری برای آن نیافته‌اند.

برخی از امضاکنندگان این نامه که اوایل ماه ژوئن با ابتکار کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل تهیه شده، از دموکرات‌هایی هستند که در سال ۲۰۱۵ از برجام حمایت کرده و بعدا نیز از تلاش‌های دولت بایدن برای احیای این توافق حمایت کرده بودند.

این نامه با تاکید بر لزوم هماهنگی بایدن با تلاش‌های کنگره برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران، از دولت بایدن خواست برای محدود کردن فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران، گام‌های ملموسی را در پیش گیرد.

این سناتورها با تاکید بر اینکه هر گونه پیشرفت در فعالیت‌های هسته‌ای‌ ایران باید با اقدام متحد بین‌المللی همراه شود خاطرنشان کردند به چین نیز نباید اجازه داد که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران را تسریع کند.

سناتورهای دو حزب از بایدن خواستند از کشورهای اروپایی تضمین بگیرد در صورتی که جمهوری اسلامی به غنی‌سازی ۹۰ درصدی اورانیوم اقدام کرد، تحریم‌های سازمان ملل را علیه تهران بازگردانند.

در همین حال، واشینگتن‌پست در گزارشی اختصاصی، سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، بر شمرد.

این روزنامه آمریکایی در گزارشی نوشت که دولت بایدن در حال انجام مذاکرات غیرمستقیم دوجانبه با تهران است تا به هدف کلی کاهش تنش‌ها از سوی جمهوری اسلامی برسد.

بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دست‌کم به سه خواسته خود برسد: برنامه هسته‌ای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدت‌ها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.

این گزارش با اشاره به اینکه دست‌کم ۴۴ کودک، از جمله ۱۰ دختر، در میان کشته‌شدگان اعتراضات ایران بودند، گفت بیشترین آمار معترضان کشته‌شده در سیستان و بلوچستان بود که ۱۰ نفر آنها کودک بودند. حدود ۲۰ هزار نفر نیز در این اعتراضات بازداشت شدند.

معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: اتهام‌های متعددی درباره اقدام نیروهای امنیتی در شکنجه و بدرفتاری افراد بازداشت شده با هدف گرفتن اعتراف‌های اجباری و نیز اعمال خشونت جنسی علیه زنان، مردان و کودکان به ویژه در بازداشت مطرح شده است.

این گزارش همچنین از شرایط بد زندان‌های ایران به ویژه خودداری زندان‌ها از ارائه خدمات درمانی، اوضاع وخیم بهداشتی، آلودگی آب شرب و جمعیت بیش از حد زندانیان ابراز نگرانی کرد.

الناشف با ابراز نگرانی جدی از افزایش چشمگیر اعدام در ایران گفت: در سال ۲۰۲۲ در ایران ۵۸۲ نفر اعدام شدند که این میزان نسبت به سال پیش از آن، افزایشی ۷۵ درصدی را نشان می‌دهد. سه کودک در میان اعدام‌شدگان سال گذشته در ایران بودند و ۲۵۶ نفر نیز با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

این گزارش با اشاره به حمله‌های شیمیایی به مدرسه‌های دخترانه خاطرنشان کرد: از ۱۱ اسفند ماه گذشته بیش از هزار دانش‌آموز که بیشتر آنها دختر بودند، در نتیجه مسموم‌سازی مشکوک در ۹۱ مدرسه در ۲۰ استان، دچار مسمویت شدند، اما مقام‌های ایران درباره این حوادث توضیح‌های ضد و نقیضی ارائه کرده‌اند.

با این حال، علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در ژنو، گزارش معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرد و آن را کاملا غیردقیق خواند.

جمهوری اسلامی تاکنون هفت معترض خیزش انقلابی را اعدام کرده و به تازگی شعبه یک دیوان‌ عالی کشور، حکم اعدام محمد قبادلو یک معترض دیگر را تایید کرده است.

عفو بین‌الملل اعلام کرده که علاوه بر معترضان اعدام‌شده، دست‌کم هفت معترض دیگر محکوم به اعدام شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر صدور چنین حکمی هستند.

در حالی که اعدام تعدادی از معترضان خیزش سراسری، موجی از محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و همچنین سازمان‌های بین‌المللی خواستار توقف روند اعدام‌ها شده‌اند، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه دهم خرداد بر تداوم این اعدام‌ها تاکید کرد.

اژه‌ای گفت: «آن‌ها که به واسطه اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند یا باید اعدام شوند، بدون مجامله و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد.»