شورای ملی مقاومت ایران در واکنش به اقدام اخیر دستگاه قضایی و پلیس آلبانی علیه این سازمان مخالف جمهوری اسلامی، آنچه را « پرونده‌سازی‌های لو رفته برای توجیه حمله مرگبار به اشرف۳» خواند، محکوم کرد.
شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه اول تیر با انتشار بیانیه تازه‌ای نوشت: «در حالی‌كه انزجار مردم و شخصیت‌های آلبانیایی و محكومیت‌های بین‌المللی از حمله مرگبار روز ۳۰ خرداد به اشرف ۳ در آلبانی بالا می‌گیرد، مسوولین امر برای توجیه حمله كه باعث شهادت یكی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستانسرایی و پرونده‌سازی‌های لو رفته رو آورده اند كه به وضوح خصلت تدافعی دارد.»
این شورا با اشاره به این اعلام تلویزیون آلبانی مبنی بر این که «شش نفر از اعضای مجاهدین خلق به دلیل مخالفت با پلیس در جریان کنترل اردوگاه اشرف ۳ تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند»، افزود: «شش تن از مسوولان سیاسی مجاهدین از قضا همان كسانی هستند كه از ابتدا تا زمانی كه پلیس اشرف را ترك كرد، تماما در كنار رئیس كل پلیس آلبانی و معاونانش بودند.»
در ادامه بیانیه شورای ملی مقاومت آمده است: «آنها از روز قبل دعوت شده بودند ساعت ۸ صبح روز ۳۰ خرداد در ایستگاه پلیس در جنب اشرف ۳ برای ملاقات حضور به هم رسانند. در دعوتنامه نوشته بود: پیشاپیش مایلیم که از شما بخاطر همکاری‌تان با ساختار پلیس کشور در اموری که مربوط به امنیت سازمان شما می‌شود در طول اقامت‌تان در قلمرو جمهوری آلبانی تشکر کنیم...مدیران پلیس كشور از رهبری سازمان شما در یك ملاقات استقبال می‌كنند. موضوعاتی كه بحث خواهد شد، در حین انجام ملاقات به اطلاع شما می‌رسد».
به نوشته شورای مقاومت، «اما در ملاقات، فضا و ماموریت پلیس به كلی متفاوت بود و رییس كل پلیس اعلام كرد باید به اشرف برویم. آنها همراه با هیات مجاهدین در ساعت ۸ و ۴۰ دقیقه همزمان با ستون بزرگ پلیس با انواع خودروها (دست كم ۱۵۰ خودرو با ۱۲۰۰ پلیس) وارد اشرف شدند و از آن پس هم همراه با رییس كل پلیس و معاونان و دستیارانش بودند.»
در بیانیه شورای ملی مقاومت ایران آمده که «طی این مدت هیات مجاهدین، علیرغم محدودیت‌ها، تمام تلاش خود را برای مهار كردن بحران و كنترل ساكنان به عمل آورد اما اقدامات خشونت‌بار و تحریك‌آمیز در حمله غیرمنتظره با اینهمه پلیس و تجهیزات و گاز فلفل و اشك آور، همه تلاشها را نقش بر آب می‌كرد.»
این بیانیه اضافه کرده که «مهاجمین از همان ابتدا با كار گذاشتن تیربار بر بالای ساختمان همراه با خشونت و اهانت و رفتن به محل استراحت زنان مجاهد بدون مراعات و با زور و ضرب و شتم رفتار می‌كردند» و «كثرت مصدومان و مجروحان در میان ساكنان و بستری شدن آنها در بیمارستان باعث داستانسرایی مجعول در باره مجروح شدن ۱۵ پلیس توسط ساكنان اشرف و تخریب خودروهایشان شده است كه مطلقا صحت ندارد.»
شورای ملی مقاومت در پایان تاکید کرد: «هیچ قضاییه مستقل و هیچ قاضی شرافتمندی پرونده‌سازی برای این ۶ نفر را جدی نمی‌گیرد با این‌حال وكلا و نمایندگان قانونی اشرف و كمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران در صورت لزوم همه اقدامات حقوقی من جمله شكایت به دادگاه حقوق بشر اروپا را انجام خواهند داد.»
پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».
همچنین وب‌سایت آلبانیایی «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه از عملیات پلیس این کشور روشن کرده و نشان داده این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگری‌های گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.
