مادر کیان پیرفلک بر مزار پویا مولایی‌راد، پسرعموی کشته‌شده‌اش، در ایذه حاضر شد
احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم اعلام کرد به دلیل «شواهد متقن مبنی بر فریب» حمید نوری، مسیر پرونده این مقام پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در سوئد برای نقش داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران به حبس ابد محکوم شده، «تغییر» کرده است.
معصومی‌فر روز پنجشنبه اول تیر در توییتی نوشت: «پس از افشای احتمال تلاش پلیس برای بازجویی‌های سری از حمید نوری که مرجع قضایی از آن بی‌خبر بوده و نیز شواهد متقن مبنی بر فریب وی برای کشاندنش به سوئد، مسیر پرونده تغییر کرده و چنانچه ملاحظات سیاسی در کار نباشد، باید روند دادرسی به‌دلیل نقض قوانین متوقف و حمید نوری فورا آزاد شود.»
این اظهارات در حالی است که دو روز پیش، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات بمب‌گذار جمهوری اسلامی، گفت: «اعتقاد من این است که حمید نوری نیز به‌زودی آزاد خواهد شد.»
او افزود: «مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی‌تبار در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از حمید نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.»
چند روز پیش از آن نیز خبرگزاری قوه قضاییه در گزارشی مدعی شد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، پس از یک سال موفق به تماس با خانواده‌اش از زندان سوئد شد.
نوری به دلیل مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، در سوئد به حبس ابد محکوم شده است.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، سندی را از هک نهاد ریاست‌جمهوری منتشر کرده که در آن پیشنهاد شده است تبادل احمدرضا جلالی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی با حمید نوری به عنوان «گزینه در دسترس» مورد توجه قرار گیرد.
همزمان گزارشی از کانال چهار تلویزیون سوئد درباره احتمال مبادله زندانی میان دولت این کشور و جمهوری اسلامی پخش شد.
علیرضا آخوندی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان سوئد اما در توییتی چنین اقدامی را «اشتباه جدی و تهدیدی مستقیم برای همه شهروندان سوئد» خواند و اضافه کرد که مبادله یک تروریست مجرم و محکوم شده (حمید نوری)، تمسخر نظام حقوقی سوئد خواهد بود.
پیشتر جمهوری اسلامی توانست اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به حبس در یک پرونده بمب‌گذاری را در قبال آزادی یک امدادگر بلژیکی، از بلژیک به ایران بازگرداند.
حسن مفخمی، فرمانده انتظامی مازندران که ویدیوی سخنان اخیرش که در آن به ماموران گفته بود «گردن کسانی را که ناهنجاری می‌کنند، بشکنید» با واکنش مواجه شد، روز پنجشنبه در سخنانی دیگر گفت که در برقراری نظم، امنیت و آرامش برای مردم «اقتدار و مهربانی در سرلوحه کار ما قرار دارد.»
در پی بر هم خوردن اتحاد دو حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران و حزب کومله کردستان ایران، پیشمرگه‌های این دو حزب با یکدیگر درگیر شدند که این درگیری دو کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.
منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال اعلام کردند پس از این درگیری، نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق وارد اردوگاه‌ها شده و به درگیری خاتمه دادند.
همچنین سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد که در پی انشعاب و کشمش سیاسی روز گذشته (چهارشنبه ۳۱ خرداد) در حزب کومله کُردستان ایران، بامداد روز پنجشنبه اول تیر ماه، درگیری مسلحانه‌ای میان اعضای این حزب با حزب کومله زحمتکشان کُردستان روی داد که دست‌کم دو پیشمرگه به نام‌های سامان ابراهیمی و هیوا صادقی جانشان را از دست دادند.
این سازمان حقوق بشری کردستان در توییتی از طرفین درگیر درخواست کرد «با توقف درگیری نظامی، ساز و کار فوری مذاکره و حل و فصل اختلاف را مهیا کنند».
هه‌نگاو همچنین نوشت که از طریق دفتر حقوقی خود، «برای هر گونه میانجی‌گری و مذاکره به منظور حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات» آماده است.
خبرگزاری رووداو نیز منطقه محل درگیری را منطقه زرگویز در اقلیم کردستان عراق اعلام کرد.
این درگیری در حالی روی داد که پیشتر جمهوری اسلامی در دیدار با مقام‌های عراق خواستار اجرای توافق‌نامه امنیتی بین دو کشور و جلوگیری از فعالیت احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق شده بود.
محمدحسین درودی، دادستان مشهد پلمب یک پل عابر پیاده در این شهر به دلیل حجاب را تایید کرد و گفت: «به منظور جمع‌آوری فضای کافی‌شاپ‌ها در کمیته عفاف و حجاب تصمیماتی گرفته شده و دست ما نیست. این موضوع زیر نظر کمیته عفاف و حجاب است.» پیشتر فرمانداری مشهد این موضوع را رد کرده بود.
شورای ملی مقاومت ایران در واکنش به اقدام اخیر دستگاه قضایی و پلیس آلبانی علیه این سازمان مخالف جمهوری اسلامی، آنچه را « پرونده‌سازی‌های لو رفته برای توجیه حمله مرگبار به اشرف۳» خواند، محکوم کرد.
شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه اول تیر با انتشار بیانیه تازه‌ای نوشت: «در حالی‌كه انزجار مردم و شخصیت‌های آلبانیایی و محكومیت‌های بین‌المللی از حمله مرگبار روز ۳۰ خرداد به اشرف ۳ در آلبانی بالا می‌گیرد، مسوولین امر برای توجیه حمله كه باعث شهادت یكی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستانسرایی و پرونده‌سازی‌های لو رفته رو آورده اند كه به وضوح خصلت تدافعی دارد.»
این شورا با اشاره به این اعلام تلویزیون آلبانی مبنی بر این که «شش نفر از اعضای مجاهدین خلق به دلیل مخالفت با پلیس در جریان کنترل اردوگاه اشرف ۳ تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند»، افزود: «شش تن از مسوولان سیاسی مجاهدین از قضا همان كسانی هستند كه از ابتدا تا زمانی كه پلیس اشرف را ترك كرد، تماما در كنار رئیس كل پلیس آلبانی و معاونانش بودند.»
در ادامه بیانیه شورای ملی مقاومت آمده است: «آنها از روز قبل دعوت شده بودند ساعت ۸ صبح روز ۳۰ خرداد در ایستگاه پلیس در جنب اشرف ۳ برای ملاقات حضور به هم رسانند. در دعوتنامه نوشته بود: پیشاپیش مایلیم که از شما بخاطر همکاری‌تان با ساختار پلیس کشور در اموری که مربوط به امنیت سازمان شما می‌شود در طول اقامت‌تان در قلمرو جمهوری آلبانی تشکر کنیم...مدیران پلیس كشور از رهبری سازمان شما در یك ملاقات استقبال می‌كنند. موضوعاتی كه بحث خواهد شد، در حین انجام ملاقات به اطلاع شما می‌رسد».
به نوشته شورای مقاومت، «اما در ملاقات، فضا و ماموریت پلیس به كلی متفاوت بود و رییس كل پلیس اعلام كرد باید به اشرف برویم. آنها همراه با هیات مجاهدین در ساعت ۸ و ۴۰ دقیقه همزمان با ستون بزرگ پلیس با انواع خودروها (دست كم ۱۵۰ خودرو با ۱۲۰۰ پلیس) وارد اشرف شدند و از آن پس هم همراه با رییس كل پلیس و معاونان و دستیارانش بودند.»
در بیانیه شورای ملی مقاومت ایران آمده که «طی این مدت هیات مجاهدین، علیرغم محدودیت‌ها، تمام تلاش خود را برای مهار كردن بحران و كنترل ساكنان به عمل آورد اما اقدامات خشونت‌بار و تحریك‌آمیز در حمله غیرمنتظره با اینهمه پلیس و تجهیزات و گاز فلفل و اشك آور، همه تلاشها را نقش بر آب می‌كرد.»
این بیانیه اضافه کرده که «مهاجمین از همان ابتدا با كار گذاشتن تیربار بر بالای ساختمان همراه با خشونت و اهانت و رفتن به محل استراحت زنان مجاهد بدون مراعات و با زور و ضرب و شتم رفتار می‌كردند» و «كثرت مصدومان و مجروحان در میان ساكنان و بستری شدن آنها در بیمارستان باعث داستانسرایی مجعول در باره مجروح شدن ۱۵ پلیس توسط ساكنان اشرف و تخریب خودروهایشان شده است كه مطلقا صحت ندارد.»
شورای ملی مقاومت در پایان تاکید کرد: «هیچ قضاییه مستقل و هیچ قاضی شرافتمندی پرونده‌سازی برای این ۶ نفر را جدی نمی‌گیرد با این‌حال وكلا و نمایندگان قانونی اشرف و كمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران در صورت لزوم همه اقدامات حقوقی من جمله شكایت به دادگاه حقوق بشر اروپا را انجام خواهند داد.»
پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».
همچنین وب‌سایت آلبانیایی «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه از عملیات پلیس این کشور روشن کرده و نشان داده این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگری‌های گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.
