فرمانده هوافضای سپاه: دانشجویان نخبه مدیون هستند و باید در کشور بمانند



در ادامه واکنشها به واگذاری مسوولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صداوسیما، خانه سینما بیانیهای صادر کرد و این مصوبه را «مایوسکننده» و اصرار بر بنیانهای «منسوخ» خواند. شماری از هنرمندان هم این تصمیم را سونامی ممنوعالفعالیت شدن هنرمندان و پایان سرگرمیهای مردم خواندند.
رسول صدرعاملی، سخنگوی هیات مدیره خانه سینما روز دوم تیر گفت که اخبار تازه منتشر شده درباره نظارت در حوزه نمایش خانگی و مباحث مطرح شده در مورد صدور مجوزهای سینمایی «مایوسکننده» و مخالف پیشرفت اقتصاد هنر-صنعت سینما است.
او تصریح کرد که خانه سینما انتظار دارد مقامات و نهادهای مسوول اصرار بر «بنیانهای دیرین و منسوخ» را کنار گذاشته و بر اساس طراحی شیوههای نوین تنظیمگری، متناسب با مقتضیات معاصر و عرف پذیرفته شده جامعه اقدام کنند.
در بیانیه خانه سینما آمده است: «افزایش فشار روانی به هنرمندان و تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی و سینمایی، تنها بحرانهای حوزه فرهنگ را پر رنگتر میکند.»
به اعتقاد خانه سینما، این واگذاری نظارت، باعث تقویت شبکههای تلویزیونی خارج از ایران، مهاجرت سینماگران، افزایش تولید فیلمهای «خارج از قاعده»، از بین رفتن فرصتهای اقتصادی سینمای ایران، افزایش بیکاری و فشار اقتصادی هنرمندان و در نهایت «ناامیدی و نارضایتی مخاطبان» خواهد شد.
خانه سینما در پایان بیانیه خود از شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مرتبط دیگر خواست تا ضمن «تجدیدنظر و تصحیح مصوبات مربوطه» برای تصمیمگیری در مورد مدیریت بر وضعیت هنر-صنعت سینما و نمایش خانگی، به «دستاندرکاران متخصص حرفهای و هنرمندان» رجوع کنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز ۳۰ خرداد خود به ریاست ابراهیم رئیسی، نظارت بر پلتفرمهای صوتی و تصویری فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به صدا و سیما واگذار کرد.
با انتشار این خبر شماری از هنرمندان و سینماگران مانند پرویز پرستویی، نیکی کریمی، محمدحسین مهدویان، نیما جاویدی، شهرام شاهحسینی، محسن کیایی، مهراب قاسمخانی، هدی زینالعابدین، علی شادمان، آناهیتا افشار، ایمان صفا، عباس جمشیدیفر، احسان ظلیپور و ... اعتراض خود را به تصمیم دولت در سپردن مسوولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صداوسیما نشان دادند.
این هنرمندان با انتشار یک استوری مشترک در اینستاگرام، نوشتند: «پایان نمایش خانگی؛ با چراغ سبز رییس دولت، نمایش خانگی هم دست صداوسیما افتاد و این یعنی سونامی ممنوعالکاری هنرمندان و پایان سرگرمیهای مردم.»
پس از موج واکنشهای منفی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خبرگزاری ایرنا گفت درباره تصمیم واگذاری نظارت شبکه نمایش خانگی به صداوسیما به صورت «دقیق» اطلاعرسانی نشده است.
با اینکه به گفته او «تمام مجوزهای حوزه صوت و تصویر فراگیر» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشود اما دو موضوع از این قاعده «استثنا» شده است: یکی پخش زنده تلویزیونی و اینترنتی و دیگری «سریالهای خانگی».
تاکید وزیر ارشاد بر عدم اطلاعرسانی دقیق درباره این مصوبه در شرایطی است که عمده نگرانیها درباره همان «استثنا»ی لحاظ شده در این تصمیم یعنی سریالهای شبکه نمایش خانگی است که در این سالها با محدودیت و ممیزیهای کمتری نسبت به صداوسیما تولید و پخش شده و بیشترین مخاطبان را هم در میان مردم داشتند.
این واگذاری اما در حالی رخ داد که اختلافها بر سر موضوع تشدید نظارت و محدودیت علیه پلتفرمهای نمایش خانگی در یک سال اخیر بیشتر شده بود.
اواخر تیر ماه سال گذشته تصویر نامهای از رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به رییس صداوسیما منتشر شد که نشان میداد اقدامات تنبیهی و محدودیتزای حکومت علیه پلتفرمهای نمایش خانگی تشدید شده است.
پیش از این نیز پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما، در سخنانی علیه سریالهای نمایش خانگی، برخی از آنها را «مستهجن» خوانده و گفته بود: «هیچ کدام از شما حاضر نخواهید شد همراه خانواده پای یکی از قسمتهای سریال نمایش خانگی که الان در حال پخش است بنشینید.»
او قبلا از رئیسی خواسته بود چون هنرمندان صداوسیما را تحریم کردهاند، دولت هم «فیلیمو» را فیلتر کند.
تلاش صداوسیما برای افزایش نظارتها، به عقیده برخی کارشناسان و رسانهها به دلیل رقابت محتواهایی این پلتفرمها با صداوسیما و کاهش مخاطبان رسانه حکومتی جمهوری اسلامی است.

تعداد جانباختگان نوشیدنی الکلی حاوی متانول در استان البرز به ۱۷تن رسید. دو تن از بستریشدگان هم در بخش ویژه بیمارستان قرار دارند. در استان هرمزگان نیز در روز پنجشنبه اول تیر، ۱۹ نفر با علایم مسمومیت با متانول به بیمارستان مراجعه کردند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز روز جمعه دوم تیر خبر داد تعداد افرادی که از ۲۳ خرداد به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی حاوی متانول به بیمارستانهای کرج مراجعه کردهاند ۱۹۱ نفر است.
به گفته فاضلی هریکندی، با مرگ دو شهروند دیگر که «وضعیت وخیم» داشتند، تعداد جانباختگان مصرف الکل صنعتی در استان البرز به ۱۷نفر رسید.
همچنین در حال حاضر چهار نفر در بیمارستان بستری هستند که دو نفر از آنها در بخش ویژه (اینتوبه) قرار دارند.
فاضلی هریکندی از بازداشت دو نفر دیگر از «متهمان این واقعه» خبر داد و گفت در دو روز گذشته به صورت جداگانه، یکی از عرضهکنندگان و یکی دیگر از عوامل اصلی تولید این نوشیدنیهای الکلی مرگزا دستگیر شدهاند.
با بازداشت این افراد، تعداد متهمان دستگیر شده در جریان تولید، توزیع عمده و خرده و عرضه «الکل و مشروبات الکلی مسموم» در استان البرز به ۹ نفر رسید.
به گفته رییس کل دادگستری البرز، تولیدکنندگان با اضافه کردن آب و محلولهای دیگر به الکل صنعتی متانول، مشروبات الکلی مسموم تولید و توزیع میکردند.
در روزهای گذشته برخی رسانهها اخباری درباره مسمومیت این افراد در یک مهمانی داده بودند اما فاضلی هریکندی با تکذیب این خبر گفت: «این مسمومیتها در مناطق مختلف کرج بوده و استفادهکنندگان از این مشروبات سمی طی چند روز و در زمانهای مختلف به مراکز درمانی مراجعه کردهاند.»
علاوه بر استان البرز، در استان هرمزگان هم از روز پنجشنبه اول تیر خبرهایی درباره مسمومیت افراد با الکل صنعتی گزارش شده است.
محمود حسینپور، رییس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صبح روز جمعه درباره این مسمومیتها گفت: «از بیمارانی که با علایم هشدار ناشی از مسمومیت با الکل متانول به بیمارستان حاجیآباد و شهید محمدی مراجعه کردهاند، ۱۱ نفر بعد از درمان و بهبود علایم ترخیص شدند و یک نفر هم به صورت سرپایی ویزیت شد.»
به گفته او همچنان «هفت بیمار» در بیمارستانها بستری هستند که دو نفر از آنها به دلیل «کاهش سطح هوشیاری» در بخش آیسییو قرار دارند.
پیشتر اعلام شده بود ۱۹ فرد مسموم شده بر اثر مصرف الکل متانول در حاجیآباد استان هرمزگان در گروه سنی ۱۶ تا ۵۵ سال بودهاند.
عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به تازگی از مرگ ۶۴۴ نفر در پی مصرف الکل در سال ١۴٠١ خبر داد و گفت این آمار نسبت به سال قبل از آن ٣٠ درصد افزایش داشته است.
مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیهها و مرگ، هر سال جان صدها شهروند ایرانی را به دلیل دسترسی نیافتن به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید میکند.
در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنیهای الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی میتواند مصرفکننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.
با این حال سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی قرار داده و تخمین زده بود هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل بنوشد.

خدیجه کریمی، مدیرکل دفتر امور بینالملل معاون رئیسی در امور زنان در نشست کارگروه «تبعیض علیه زنان و دختران» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل گفت: «جمهوری اسلامی قائل به کرامت ذاتی زنان است.»

غلامعلی صادقی، رییس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به محکومیت جوانان معترض شرکتکننده در خیزش انقلابی گفت: «با عفو رهبری این جوانان بخشیده شدند و هیچ اثری هم از پرونده آنان در مراجع قضایی باقی نماند. سپس ما با تعدادی از این جوانان صحبت کردیم، همگی پشیمان و درصدد جبران بودند.»

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: «دولت نمیتواند نان و مرغ را مدیریت کند و این به نقطه ضعفی رسیده است که مدیریت این دو عرصه را از دست داده است.» او در گفتوگو با سایت جماران افزود: «در این وضعیت دولت چطور میتواند مجلسی که همراه او بود را از خود دور کند.»