مقام سازمان تبلیغات اسلامی: مراکز همسریابی اینترنتی مراکز تجارت انسان بود
احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی با بیان اینکه ثبات معیشتی مهمتر از توسعه یا ثبات اقتصادی است، گفت: «رسانه ها اخبار دروغ درباره افزایش قیمت‌ها منتشر نکنند، اینکه هر نرخی را از هر جا بشنوید، انتشار دهید کار غلطی است» او افزود: رسانه دلسوز مردم را ملتهب نمی‌کند
عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به انتقادگریزی طبقه حاکم گفت اگر کسی -حتی نماینده مجلس- انتقادی به حکومت کرده، «گروه‌های فشار» با او تماس گرفته‌اند. او اما تاکید کرد ملت ایران هیچوقت از مطالباتشان برای آزادی و عدالت کوتاه نمی‌آیند.
اینترنت زاهدان در روز دوم تیر ماه نیز مانند هفته‌های گذشته هم‌زمان با آغاز خطبه‌های مولوی عبدالحمید دچار اختلال شدید و قطع شد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های خود با تاکید بر اینکه منافع ملی در ایران از تصمیم و عملکرد «دولت‌ها و مسوولان کشور» ضربه خورده است، گفت: «هر کسی که در ایران نفوذ داشته، فرصت‌ها را به نفع خود تصرف کرده، خزانه‌ها خالی و مشکلاتی ایجاد شده است و تصمیم‌گیرندگان کشور هم تمرکزی بر منافع ملی نداشته‌اند.»
او با اشاره به اینکه این مشکلات باعث فشار بر همه طیف‌ها و در همه سطح‌ها شده است، گفت که برای آینده و رفع این چالش‌ها چشم‌انداز روشن و امیدوارکننده‌ای نمی‌بیند.
اسماعیل‌زهی یادآور شد: «برای ایجاد تغییر در اقتصاد یا هر مشکل دیگری به ابزار، وسایل، افراد توانمند، برنامه و سازوکار صحیح نیاز است و تا وقتی این‌ها فراهم نباشد، مشکلات اساسی را نمی‌توان حل کرد.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: «مشکل ایران از گذشته و دوران پادشاهی تا جمهوری اسلامی این بوده که طیف خاصی، اطراف بزرگان کشور را می‌گیرند و کسی را به آن حلقه راه نمی‌دهند و خواسته‌های به حق مردم به گوش مسوولان نمی‌رسد. همیشه هم حاکمیت کسی را پسندیده که از پادشاه و حاکمان تمجید کند و بگوید همه چیز درست است.»
مولوی عبدالحمید ادامه داد: «حاکمی که مدیریت کشور را به عهده دارد باید در اختیار طیف‌های فقیر و منتقد باشد. اما وقتی مشکلات به گوش مقام بالا نرسد، تصمیم‌گیری‌های نادرستی خواهد داشت.»
او خاطرنشان کرد: «در کشور ما همواره انتقادگریزی حاکم بوده و هر کسی حتی اگر نماینده مجلس بوده و انتقادی داشته، گروه‌های فشار با او تماس گرفته‌اند.»
اسماعیل‌زهی تاکید کرد: «تا وقتی تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در کشور نباشد، هر فرد قدرتمندی می‌تواند سلیقه خود را به جای قانون اعمال کند و قانون‌گریزی در کشور به وجود می‌آید؛ همان‌طور که امروز مردم به خاطر نبودن عدالت و آزادی بیان، اعتراض دارند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه خاطرنشان کرد: «ملت ایران هیچ وقت از مطالبات خود برای آزادی و عدالت کوتاه نمی‌آیند.»
مولوی عبدالحمید همچنین خطاب به مسوولان به آنها توصیه کرد تجربه‌ها و سیاست‌های شکست خورده را تکرار نکنند چرا که تکرار آنها به جز «ندامت»، نتیجه دیگری ندارد.
او اضافه کرد: «باید با مردم معترض گفتوگو و البته عمل کرد چون شنیدن تنها و عمل نکردن، مانند نشنیدن است.»
اسماعیل‌زهی با اشاره به تداوم مبارزه مشروع و سیاسی برای رسیدن به آزادی، عدالت و اقتصاد سالم گفت: «ما منافع مردم را دنبال می‌کنیم و در این راستا هر تهدیدی را به جان می‌خریم.»
مولوی عبدالحمید در پایان خطاب به مردم زاهدان از آنها خواست در تجمعات و راهپیمایی اعتراضی‌شان «مراقب عوامل نفوذی» باشند و ضمن «احتیاط»، موارد مختلف را در نظر بگیرند.
پس از نماز جمعه زاهدان در روز دوم تیر به گزارش سایت حال‌وش، مردم معترض با وجود جو سنگین امنیتی و قطع اینترنت به خیابان‌ها آمدند و نیروهای امنیتی و نظامی، اقدام به بازداشت بسیاری از شهروندان در خیابان‌های مدنی، توحید، خیام و مدرس در محدوده مسجد مکی و مصلی کردند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی به «اضافه کار اجباری» پرستاران پرداخت و بر این مساله تاکید کرد که به دلیل کمبود نیرو، پرستاری که شیفت کاری خود را کامل کرده اغلب مجبور است یک شیفت اضافی دیگر نیز سر کار بماند اما مبلغ هر ساعت اضافه‌کاری برای او ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.
این گزارش با استناد به قانون بهره‌وری نوشت که یک پرستار در ماه فقط حدود ۱۵۰ ساعت «موظفی» دارد و اضافه کار نباید «اجباری» باشد و اگر پرستاری اضافه کار نخواهد، با پر کردن ساعات موظفی‌اش، باید حقوق کامل بگیرد.
اما به گفته پرستاران، در بسیاری از مراکز درمانی این اضافه کاری «اجباری» است.
یک پرستار که نام او برده نشده، به ایلنا گفت که پرستاران در شیفت اضافه دقیقا همان کار اصلی را با همان سختی‌ها و مشقاتش انجام می‌دهند و مانند اضافه کاری ادارات نیست که در ساعات خلوت روز، کارشان را پشت میز ادامه دهند.
به گفته او تنها در پایان ماه و با «کسر موظفی» مشخص می‌شود او چقدر اضافه کار دارد: «یک پرستار ممکن است در طول ماه ۱۰۰ ساعت، ۱۵۰ یا حتی ۱۷۰ ساعت اضافه کار داشته باشد.»
حقوق ماهانه یک پرستار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است اما برای اضافه‌کار اجباری که یک شیفت مجزا محسوب می‌شود تنها مبلغی بین یک تا دو میلیون تومان به پرستاران می‌پردازند.
ایلنا در ادامه به نقل از این پرستار نوشت: «در چنین شرایطی، باید فرمول محاسبه اضافه کار پرستاران تغییر کند.»
او تاکید کرد: «وقتی سیستم نتوانسته پرستار جدید جذب کند نباید از پرستاران موجود کار بیشتر بکشد. وقتی پرستار در شیفت اضافه، کار یک پرستار کامل را انجام می‌دهد باید حقوق کامل یک شیفت به او پرداخت شود.»
مشکلات و فشارهای موجود در حرفه پرستاری، بسیاری از پرستاران را به مهاجرت از ایران واداشته است.
اردیبهشت امسال محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار به سایت انتخاب گفته بود عمان مقصد مهم برای مهاجرت پرستاران ایرانی بوده و مهاجرت آنان به کویت و امارات متحده عربی بیشتر شده است.
به گفته او، حقوق پرستار در آلمان هزار و ۸۰۰ یورو است اما در ایران برای خدمات شبانه‌روزی گروه پرستاری در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود. او این تعرفه را «تحقیرآمیز» خواند و گفت تعرفه پرستاری برای ۲۴ ساعت، سال گذشته ۹۰ هزار تومان بود.
در ماه‌های گذشته چندین تجمع از سوی پرستاران در اعتراض به تعرفه‌گذاری‌های دولتی و مشکلات صنفی و معیشتی و پایین بودن حقوقشان برگزار شده است.
دبیرکل خانه پرستار نیز بارها به مشکلات و شرایط کاری بد این صنف اشاره کرده و گفته است به دلیل این شرایط، بسیاری از پرستاران مهاجرت کرده‌اند و تعداد زیادی نیز خانه‌نشین شده‌اند.
به گفته شریفی مقدم، بسیاری از پرستاران هم در اسنپ کار می‌کنند و رانندگی کار روتین آن‌هاست؛ حتی ترجیح می‌دهند «رانندگی اتوبوس و نانوایی» را انتخاب کنند.
ادامه‌دار شدن این مشکلات به گفته او موجب «فرسوده شدن» پرستاران و تغییر شغل آنان شده است.
او و دیگر تشکل‌های صنفی بارها به کمبود «۱۰۰ هزار پرستار» در بیمارستان‌های کشور اشاره کرده‌اند.
به گزارش کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، مقامات اسرائیلی بر این عقیده‌اند که مساله غنی‌سازی اورانیم در درجه لازم برای ساخت بمب اتم از سوی جمهوری اسلامی دیگر یک امر واقعی و انجام شده است.
بر مبنای گزارش این شبکه تلویزیونی، ایالات متحده نیز با اسرائیل در این که جمهوری اسلامی امروز در پیشرفته‌ترین مرحله خود به سمت دست‌یابی به بمب اتم می‌رود، توافق نظر دارد.
با وجود این، به گفته کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، میان مقامات آمریکایی، موساد و ارتش اسرائیل بر سر پاسخ این سوال که ایران چه زمانی به بمب اتمی دست پیدا خواهد کرد اختلاف نظر وجود دارد.
از سوی دیگر به گفته این کانال اسرائیلی هنوز معلوم نیست رهبر جمهوری اسلامی ایران چه زمانی دستور آغاز ساخت بمب را خواهد داد.
سال گذشته، کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنه‌ای، در مصاحبه با شبکه الجزیره گفت که ایران توانایی‌های فنی ساخت بمب هسته‌ای را دارد اما قصد انجام آن را ندارد.
خرازی درباره توانایی‌های جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی اضافه کرد: «تنها در چند روز سطح غنی‌سازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و به سادگی می‌توان آن را به ۹۰ درصد رساند.»
این اظهارات مشاور خامنه‌ای در حالی است که پیشتر محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنی‌سازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و گفته بود تصمیم‌گیری برای غنی‌سازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر «مقام‌های مربوطه» وابسته است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهی همه نیروهای مسلح و نظامی این کشور را بر عهده دارد و تصمیم‌گیرنده نهایی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز اوست.
نظر به این که مذاکرات احیای برجام هنوز به نتیجه نرسیده، جمهوری اسلامی به فعالیت‌های خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم شدت بخشیده است. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از تلاش آمریکا برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اما بار دیگر «مخالفت مجدانه» خود را با توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی اعلام کرد و هشدار داد این توافق جدید مانع از دست‌یابی تهران به سلاح هسته‌ای نمی‌شود.
نتانیاهو روز یک‌شنبه گذشته در آغاز جلسه هفتگی کابینه اسرائیل گفت: «اولین ماموریت ما جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران است.»
او افزود: «بارها و بارها به دوستان آمریکایی خود اعلام کردیم و امروز نیز تکرار می‌کنیم که با توافق‌ها [با ایران] و در راس آنها، توافق اولیه موسوم به برجام که فقط راه ایران را برای رسیدن به بمب هموار و با صدها میلیون دلار همراه می‌کند، مخالف هستیم.»
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز که پیشتر واگذاری خودروهای رانتی شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس را فاش کرده بود، در تازه‌ترین اظهاراتش بار دیگر تاکید کرد از ۳۰۰ دستگاه خودرو واگذار شده، سرنوشت ۱۵۳ خودرو نامعلوم است.
علیرضابیگی در گفتوگو با رسانه‌های ایران از شرکت «بهمن موتور» به عنوان شرکتی که واسطه واگذاری این خودروها بوده نام برد و نوشت: «این قرارداد برای ۳۰۰ دستگاه خودرو منعقد شده که الان معلوم است ۱۴۷ خودرو برای چه کسانی هستند و باید برگردانده شوند.»
او افزود: «۱۵۳ خودرو هم جایش نامعلوم است که باید مدعی‌العموم ورود پیدا کند و مشخص کند چه اتفاقی افتاده. از آن ۱۴۷ خودرویی هم که تحویل داده شده، چنانکه گفتم، اکثرشان به افراد ناشناسی تحویل داده شده‌اند که علی‌الظاهر منتسب به نمایندگان مجلس هستند.»
این نماینده مجلس همچنین گفت: «مطابق اطلاعاتی که من دارم، ۱۴۷ دستگاه خودروی شاسی‌بلند وارد مجلس شده که از این تعداد، طبق لیستی که ما در اختیار داریم، حدود ۲۵ خودرو به نام کارکنان مجلس و سه-چهار خودرو به نام خود نمایندگان و مابقی خودروها هم به نام کسانی است که هویتشان شناخته شده نیست ولی امضای معاون نیروی انسانی مجلس پای این نامه‌ها هست که این آدم‌ها را برای دریافت خودرو معرفی کرده.»
او همچنین بار دیگر تاکید کرد واگذاری این خودروها برای جلوگیری از استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) بوده است و به نقش محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در این زمینه اشاره کرد.
این نماینده گفت: «وقتی من این موضوع را مطرح کردم که واگذاری آن خودروها در اثنای استیضاح وزیر صمت چه ارتباطی به استیضاح می‌تواند داشته باشد و هیات رییسه باید به این سوال و ابهام پاسخ دهد، برای فرار از این پاسخ‌گویی، تمام ارکان مجلس تمام‌قد در مقابل این موضوع ایستادند و اعلام کردند ادعای من کذب است.»
علیرضابیگی چند روز پیش نیز در نطق میان‌دستور خود گفت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید توضیح دهد که چرا به موضوع تحویل خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان ورود نکرده است.
او تاکید کرد که هیات رییسه مجلس در اقدامی «فاقد وجاهت قانونی»، ۴۰ روز او را از نطق محروم کرده بود.
روزنامه اعتماد اما در شماره روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در گفت‌وگویی با این نماینده نوشت: «عليرضابيگی نه تنها از اظهارات خود عقب‌نشينی نمی‌كند بلكه به اين نكته اشاره می‌كند که توزيع رانت و ويژه‌خواری سنت سيئه‌ای است كه بسياری از وزرای ديگر هم برای فرار از استيضاح و جلب توجه نمايندگان انجام داده‌اند.»
این نماینده به اعتماد گفته است: «در حال حاضر قراردادی در اختيار دارم كه حاكی است شركت مجعول، قرارداد خريد ۳۰۰ دستگاه خودرو را با يكی از خودروسازان امضا كرده است. بر اساس اسامی‌ای كه من در اختيار دارم از وجود ۱۴۷ پوكه (قابل شمارش) حكايت می‌كند و هنوز سرنوشت ساير خودروها مشخص نيست.»
او افزود: «آيا اين خودروها تحويل شده است؟ اين خودروها به چه كسانی تحويل داده شده‌اند و .... بايد به اين ابهامات پاسخ درستی داده شود. بايد ديد چرا به‌رغم فرمان رييس‌جمهوری، خارج از نوبت خودرو داده شده و چرا با چنين شركتی قرارداد تنظيم شده است؟»
طرح نام شرکت «بهمن موتور» در این فساد حکومتی در حالی است که پیشتر کارگران این شرکت در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع برگزار کردند و از جمله شعار دادند: «درآمد دلاری، کارگر ریالی ...»
