حسین امیرعبداللهیان در گفت‌وگو با وزیر خارجه روسیه: روسیه از این مرحله عبور خواهد کرد
معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار با بیان اینکه اعتبار بسیاری به صداوسیما تخصیص می‌دهند، به «جماران» گفت: «گاهی شبکه خارجی با ۴ نفر نیرو تاثیرش بر مخاطب داخل بیش از صداوسیما می‌شود» او افزود در تخصیص اعتبارات به نهادهایی که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم ندارند، باید تجدیدنظر شود.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه گفت: «شخصا به برخی ایرانیان خارج از کشور که هیچ مشکلی برای حضور در ایران ندارند اما از آمدن به کشور ترس دارند، تضمین می‌دهم و اعلام می‌کنم که بیایند و حتی با داشتن پرونده قضایی هم در فرودگاه هیچ اتفاقی برای شما نمی‌افتد و دستگیر نخواهید شد.»
عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، درباره فرش‌های مفقودی سعدآباد گفت: «اطلاع دقیقی از روند پرونده ندارم که چه اتفاقی برای فرش‌ها افتاده. فقط این اتفاق در دوره مسئولیت ما نیفتاده است.» او افزود: «بیت‌المال یک ریال هم اهمیت دارد و باید پیدا شود و حفظ شد.»
میلاد زهره‌وند، شهروند ۲۰ ساله اهل ملایر که روز چهار آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شد، به اتهام قتل «علی نظری»، عامل سازمان اطلاعات سپاه، به اعدام محکوم شده است. خبرگزاری تسنیم آبان گذشته از کشته شدن نظری در جریان «تعقیب و گریز معترضان» خبر داد.
این روایت از سوی سپاه انصارالحسین استان همدان نیز تکرار شد.
تاکنون اما هیچ ویدیویی از سوی نهادهای حکومتی منتشر نشده است که نحوه کشته شدن این عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نشان دهد و تناقض‌هایی نیز درباره این پرونده وجود دارد.
محمد رحیمی، دادستان ملایر، شامگاه چهارم آبان ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که «هر چهار متهم [این پرونده] شناسایی شده‌اند» اما روز پنج آبان، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه ملایر از شناسایی هفت نفر و دستگیری شش نفر در ارتباط با کشته شدن علی نظری در ملایر خبر داد.
او گفت: «یک نفر از ضاربانی که در صحنه بوده، متواری شده است.»
به گفته او، «یک نفر از ضاربانی که در صحنه بود، متواری شده است».
همان روز یعنی پنجم آبان، روابط عمومی سپاه انصارالحسین همدان تعداد متهمان بازداشت شده را «پنج نفر» اعلام کرد و گفت که چهار متهم دیگر نیز تحت تعقیب هستند.
روز هشت آبان، فرمانده سپاه همدان در اظهار‌نظری متناقض اعلام کرد که شب حادثه «تنها یک نفر» دستگیر شده و در روزهای بعد شش شهروند دیگر نیز در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند.
اما معاون فرماندار ملایر درباره نحوه کشته شدن نظری گفت او به سوی «افرادی نقاب‌دار» رفته که با وجود متواری شدن، خودروی پرشیای سفید رنگ آن‌ها در صحنه باقی می‌ماند.
به گفته معاون فرماندار ملایر، وقتی نظری در خودرو را باز می‌کند، فردی از صندلی عقب به سوی او شلیک می‌کند و او در دم جان می‌بازد.
دادستان ملایر اما ماجرا را به شکلی متفاوت تعریف کرده و همان شب گفته بود: «نظری پس از انتقال به بیمارستان و به علت شدت جراحات جان خود را از دست داده است.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، میلاد زهره‌وند در تمام دوره بازداشت خود از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق ابتدایی یک متهم محروم بوده و در این مدت خانواده‌اش به شدت از سوی سازمان اطلاعات سپاه تحت فشار قرار داشتند تا درباره او اطلاع‌رسانی نکنند.
تاریخ و چگونگی برگزاری دادگاه میلاد زهره‌وند مشخص نیست اما رییس دادگستری استان همدان از صدور حکم اعدام برای او و ارسال حکم به دیوان عالی کشور خبر داده است.
گروه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) خبر داد که ایران در فهرست سیاهش باقی می‌ماند و از اعضای خود مطابق توصیه نامه شماره ۱۹ خواست تا همه روابط مالی، تجاری و بانکی با افراد حقیقی و حقوقی ایرانی را محدود به ارزیابی دقیق‌تر کنند.
این گروه در نشست جدید خود اعلام کرد با توجه به این که جمهوری اسلامی کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را تصویب و اجرا نکرده است، ایران در کنار کره شمالی و میانمار، در لیست اقدام متقابل این سازمان باقی می‌ماند.
گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرد وضعیت ایران از سال ۲۰۲۰ به این سو تغییری نکرده و تا زمانی که برنامه اقدام را تکمیل نکند، در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند.
از سوی دیگر حتی اگر ایران مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند نیز اف‌ای‌تی‌اف درباره اقدامات بعدی، از جمله این که آیا اقدامات مقابله‌ای لغو شوند، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اف‌ای‌تی‌اف در تصمیم جدید خود تعلیق اقدامات متقابل برای ایران را «به‌طور کامل لغو کرد» و از اعضای خود و همه حوزه‌های قضایی خواست تا اقدامات متقابل موثری را مطابق با توصیه ۱۹ علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند.
بر اساس این توصیه، اعضای اف‌ای‌تی‌اف باید بررسی نظارتی برای شعب و شرکت‌های تابعه موسسات مالی مستقر در ایران و الزامات حسابرسی از گروه‌های مالی خارجی را که در ایران شعبه یا شرکت تابعه‌ای دارند افزایش داده و مکانیسم‌هایی برای گزارش‌دهی سیستماتیک از تراکنش‌های مالی آن‌ها در نظر بگیرند.
کشورهایی در «لیست سیاه» اف‌ای‌تی‌اف قرار می‌گیرند که ریسک پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در آن‌ها بالا باشد که در نتیجه مراودات پولی با اشخاص حقوقی و حتی حقیقی آن‌ها از سوی کشورهای دیگر با محدودیت‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شود.
از زمان قرار گرفتن نام ایران در این فهرست در سال ۲۰۲۰، اف‌ای‌تی‌اف برای مراودات پولی با ایران محدودیت‌های گسترده‌ای در نظر گرفته است.
