غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهاراتش آمارهای جدیدی را درباره خیزش انقلابی ارایه کرد و گفت که بیش از ۲۰ هزار پرونده برای معترضان گشوده شد و ۹۸هزار نفر هم بعد از «عفو» خامنه‌ای آزاد شدند.
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در یک همایش مربوط به قوه قضاییه، بار دیگر خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی را «اغتشاش» توصیف کرد و گفت: «در سال گذشته دادگستری‌های ما علاوه بر پرونده‌های معمولی و عادی به بیش از ۲۰ هزار پرونده مرتبط با اغتشاشات نیز با سرعت و دقت رسیدگی کردند.»
به گفته این مقام جمهوری اسلامی این حجم از پرونده‌های مربوط به خیزش انقلابی، موجب شد که حجم پرونده‌های گشوده شده در دستگاه قضایی طی یک سال اخیر چهار درصد افزایش یابد.
او افزود: «در این اثناء میان افراد معترض، فریب‌خوردگان و عوامل دشمن تفکیک قائل شدند و نهایتا با موافقت رهبری پرونده آن دسته از عناصر اغتشاشات که فریب خورده و قصد تهدید امنیت مردم را نداشتند، اما در موج اغتشاشات قرار گرفته بودند و اظهار پشیمانی و ندامت می‌کردند، مختومه شد و آنها مورد عفو قرار گرفتند.»
به گفته اژه‌ای، پس از دستور خامنه‌ای برای آزادی مشروط زندانیان، «حدود ۹۸ هزار نفر از محکومان، متهمان و زندانیان از جمله محکومان و متهمان» خیزش انقلابی آزاد شدند.
پیشتر رییس قوه قضاییه، گفته بود بیش از ۸۰ هزار زندانی از جمله ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.
در بولتن افشا شده خبرگزاری فارس اما تعداد بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی مردم ایران حدود ۳۰ هزار نفر ذکر شده بود.
این در حالی است که در فروردین‌ماه، روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «بازی خطرناک با عفو گسترده»، ضمن اشاره بر ادامه دادرسی پرونده‌های قضایی محکومان اعتراضات اخیر، بر کذب بودن ادعای فرمان «عفو گسترده» از سوی رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد و آن را تاسف‌بار خواند.
به نوشته این روزنامه، نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده متهمانی كه مشمول عفو گسترده شدند نيست، بلكه به‌رغم آن همه اخبار و تبليغات انجام شده، حالا این افراد بايد در انتظار محاكمه يا احتمالا مجازات خود باشند.
همچنین شماری از زندانیان سیاسی و سازمان حقوق بشر ایران عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خواندند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز تاکید کرد که «نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با نسبت دادن اعتراضات در هر دوره به «دشمن» آن را سرکوب کند.
محمد مصدق معاون اول قوه‌قضاییه با نسبت دادن خیزش سراسری به «دشمن» گفت: «بعد از تمام شدن اغتشاشات، کسانی که در خیابان‌ها شعار می‌دادند از بیگانگان پول گرفته بودند. کسانی که معرکه‌گردان بودند عمدتا دستگیر نشدند زیرا هنگامی که تجمعات شکل می‌گرفتند از محل دور می‌شدند».
بر اساس برخی گزارش‌ها، آزادی زندانیان تحت شرایط «عفو» به گونهای است که از زندانیان تعهد گرفته میشود.
به عنوان نمونه، روز یکشنبه ۲۸ خرداد گلرخ ایرایی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین از شرکت در دادگاه تجدیدنظر و امضای برگه تعهد و درخواست عفو امتناع کرد.