دانشگاه علامه طباطبایی: انتشار ویدیوی ضرب و شتم دانشجوی این دانشگاه، برای ایجاد التهاب بود
دولت پس از سه هفته اعتراض کارمندان، سرانجام از مصوبه خود در مورد تغییر ساعت کاری ادارات عقب‌نشینی کرد. بر اساس گزارش‌ها، «سران قوا» تصمیم به بازگشت ساعات کاری ادارات به حالت سابق گرفتند.
دولت پیشتر طرحی را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن کارمندان از تاریخ ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور سال جاری می‌بایست از ساعت شش صبح تا ۱۴:۴۵ در محل کار حاضر می‌شدند اما پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس به نقل از حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نوشت که این مصوبه «مشکلاتی را برای خانواده‌ها» در پی‌داشته است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: «با پیگیری رییس مجلس، این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌ها بررسی و موضوع لغو آن در قالب پیشنهاد در جلسه سران قوا مطرح شد.»
به گفته گودرزی، این پیشنهاد «مورد موافقت رییس‌جمهوری» قرار گرفته و به زودی از طرف هیات دولت ابلاغ خواهد شد.
بر اساس این تصمیم جدید، ساعت کاری کارمندان و کارکنان دولت که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ساعت شش تغییر کرده بود به روال عادی باز می‌گردد اما پایان کار کارمندان همان ساعت ۱۴:۴۵ خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد که ۴۴ ساعت مابه‌التفاوت هم تا پانزدهم شهریور که ساعات کاری اداری به روال سابق برگردد، در قالب «دورکاری» محاسبه خواهد شد.
تغییر ساعت کار ادارات و مراکز دولتی طرحی بود که از سوی دولت به مجلس رفت و با موافقت نمایندگان تصویب شد تا خدمات عمومی و دولتی از نیمه خرداد تا ۱۵ شهریور از ساعت شش صبح ارائه شود.
پیش از این در نیم‌فصل اول سال (روز نخست فروردین) ساعت‌ها یک ساعت به جلو کشیده می‌شد تا استفاده از نور روز بیشتر شود؛ بدون آنکه ساعت خواب کارمندان و کارگران کاهش پیدا کند.
امسال اما با مصوبه مجلس، قانون تغییر ساعت با توجیه «وارداتی» و «غیر‌بومی» بودن آن لغو شد؛ در حالی که این قانون از سال ۱۳۸۶ تصویب و اجرایی شده بود.
مجلسی‌ها از «برهم خوردن نظم خانواده‌ها، ساختارشکنی، عدم ارتباط آن با صرفه‌جویی اقتصادی، بر هم خوردگی ساعت زیستی بدن» و البته «انجام دقیق اعمال دینی» مانند «نماز» به‌عنوان دلایل تصمیم خود برای عدم تغییر ساعت یاد کردند.
این رویکرد و تلاش برای توجیه اقدام دولت البته واکنش‌های متعددی از سوی شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و در نهایت شکست این طرح، منجر به عقب‌نشینی دولت شد.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت شنیده است (اما تایید یا رد نمی‌کند) که در کنار فوتبالیست‌ها برخی از مدیران فوتبالی هم از فرصت استفاده کرده و چند ماشین برای خودشان ثبت سفارش کرده‌اند.
رشیدی کوچی از پیگیری این موضوع خبر داد و گفت: «من این را حتما ویژه پیگیری می‌کنم که ببینم آیا این اتفاق افتاده است یا خیر.»
واردات خودرو که از سال ۱۳۹۶ ممنوع شده است، با تشدید تحریم‌ها و ناتوانی خودروسازان داخلی و البته افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، یکی از چالش‌های چند سال اخیر حکومت در ایران بوده است.
البته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) دولت رئیسی به واردات خودرو رضایت داد و روز گذشته هم ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار -البته به مناطق آزاد- لغو شد.
با این‌حال هنوز وارد کردن خودرو به ایران چندان آسان نیست و حتی واردات خودروهای دست دوم و کارکرده هم که ظاهرا به منظور خرید و فروش خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سرزمین اصلی تصویب شد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
در همین حال نهایتا خودروسازان چینی توانسته‌اند مدل‌های مختلف را به چند برابر قیمت وارد ایران کنند و برخی مدل‌های ارزان‌قیمت برندهای معتبر، فعلا فقط ثبت سفارش شده‌اند.
واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت به وسیله بازیکنان تیم ملی فوتبال که با مجوز ویژه محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم اتفاق افتاده است، به عنوان نمونه‌ای از رانت‌خواری علنی در جمهوری اسلامی مطرح شده است.
جام‌جم، روزنامه صداوسیمای جمهوری اسلامی نوشته است سردار آزمون حدود ۴۰ میلیارد تومان، مهدی ترابی، ۲۰ میلیارد تومان و دیگران هم ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومان از این رانت اهدایی مخبر سود کرده‌اند.
رشیدی کوچی اما در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته است واردات خودروی نو به وسیله فوتبالیست‌ها را به فال نیک می‌گیرد: «چون احتمالا قرار است برای بقیه هم این اتفاق رخ دهد. من فی نفسه به این‌که به فوتبالیست‌ها مجوز واردات بدهند مشکلی ندارم اما به همه اجازه واردات خودروی نو بالای ۲۵۰۰CC بالای ۲۵ هزار دلار بدهند. اگر قانون منع کرده است باید برای همه ممنوع باشد. ما نمی‌توانیم قانون را شخصی اعمال کنیم.»
او گفته است: «دوست داریم به فوتبالیست‌ها ماشین خارجی بدهیم چون رفته‌اند جام‌جهانی ... دوست داریم به بقیه مردم ندهیم. فلذا با اصل موضوع خیلی مشکلی ندارم به شرط این‌که برای مردم عادی هم این اتفاق رخ دهد.»
از سوی دیگر بازیکنان فوتبال در حالی خودروی صفر گران‌قیمت وارد کرده‌اند که لطف‌الله سیاهکلی، رییس کمیسیون صنایع مجلس در این باره گفته است: «واردات خودروی دست دوم برای همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی آزاد است اما واردات خودروی نو خیر. این کار حتما باید به وسیله کسانی صورت گیرد که خدمات پشتیبانی ارائه می‌دهند. بنابراین باید شخصیت حقوقی داشته باشد. شخصیت حقیقی تا به این لحظه برابر قانون نمی‌تواند واردات خودرو انجام دهد.»
به گفته او فقط شخصیت‌های حقوقی می‌توانند خودروی نو وارد کنند: «باید صلاحیت واردات داشته باشند زیرا هنگامی که خودروی نو وارد می‌شود باید پشتیبانی شود و خدمات پس از فروش می‌خواهد. برابر قانون این کار ممنوع است.»
همچنین باید اضافه کرد که واردات خودروهای کار کرده که دولت و مجلس جمهوری اسلامی مانور خبری فراوانی روی آن می‌دهند و در یک پروپاگاندای رسانه‌ای معتقدند منجر به کاهش قیمت خودرو و بازشدن گره رکود می‌شود، باید با ثبت سفارش در وزارت صمت باشد.
با افزایش فشارهای حکومتی بر امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز سه‌شنبه ششم تیر چند تن از نزدیکان او دستگیر شدند. از جمله دستگیر شدگان، عبدالنصیر شه‌بخش، نوه مولوی عبدالحمید است که به گفته منابع آگاه، ماموران امنیتی او را در خیابان و «با خشونت» بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
گروه رسانه‌ای حال‌وش و خبرگزاری هرانا روز ششم تیر خبر دادند نیروهای امنیتی با چند دستگاه خودرو در خیابان به عبدالنصیر شه‌بخش، نوه مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی حمله کرده و او را با خشونت بازداشت کردند.
حال‌وش به نقل از منابع مطلع نوشت که ماموران لباس شخصی او را که بعد از نماز ظهر از حوزه علمیه دارالعلوم مکی به سوی خانه می‌رفت، در خیابان رازی بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، عبدالنصیر شه‌بخش، نوه دختری مولوی عبدالحمید و از کارکنان دارالعلوم مسجد مکی زاهدان است که مدتی پیش نیز به اداره اطلاعات زاهدان احضار و بازجویی شده بود.
علاوه بر او، روز سه‌شنبه اسامه شه‌بخش، فیلمبردار و عکاس مسجد مکی هم از سوی نیروهای امنیتی همراه با «خشونت» بازداشت شد.
در حالی که این شهروند ۲۳ ساله در مغازه محل کارش بوده، ماموران امنیتی با پنج خودرو به او حمله کرده و علاوه بر ضبط لب‌تاپ و وسایل شخصی‌اش، او را با خود می‌برند.
هم‌زمان با او، حامد محمدی‌نیک (براهویی)، شهروند ۲۲ ساله دیگری که زمان بازداشت در فروشگاه بوده، از سوی ماموران امنیتی دستگیر می‌شود.
پیش از این و در روز شنبه هفته جاری هم عبدالواحد شهلیبر، یکی از نیروهای انتظامات مسجد مکی پس از احضار به دادسرا بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود.
شماری از رسانه‌هایی که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهند، خبر دادند که بعد از موضوع «خنثی شدن توطئه مسمومیت مولوی عبدالحمید» نیروهای امنیتی بازداشت نزدیکان او و کارکنان مسجد مکی را تشدید کرده‌اند.
سایت حال‌وش روز دوشنبه ۲۹ خرداد خبر داد انتظامات مسجد مكى زاهدان فردی را که از طرف اطلاعات سپاه پاسداران ماموریت داشته تا در پوشش طلبه علوم دینی مولوی عبدالحمید را به وسیله سم ترور کند، شناسایی و بازداشت کرده است.
در پی انتشار این گزارش، دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان با صدور بیانیه‌ای بازداشت «یک فرد مشکوک» در مسجد مکی را تایید کرد و نوشت: «فرد مظنون که ظاهرا با برخی نهادها وابستگی دارد، اظهارات و اعترافات مختلفی کرده که در دست تحقیق و بررسی است.»
عبدالحمید اسماعیل‌زهی از ابتدای خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی یکی از حامیان این خیزش در درون ایران بوده است. او هر هفته در نماز جمعه زاهدان علیه جمهوری اسلامی سخنرانی کرده و کشتار معترضان به ویژه کشتار شهروندان در زاهدان را محکوم کرده است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان پیشتر با اشاره به کشتار مردم این شهر در جمعه خونین (هشتم مهر)، علی خامنه‌ای و مقام‌های جمهوری اسلامی را مسوول آن خواند و تاکید کرد: «نسبت دادن به تجزیه‌طلبی و گروهک‌ها همه کذب محض است. به چه دلیلی دو ساعت مردم را به گلوله بسته‌اید؟»
حمله مقامات، چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به عبدالحمید اسماعیل‌زهی در ماه‌های گذشته همواره ادامه داشته اما امام جمعه اهل سنت زاهدان با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی، به بیان سخنان انتقادی خود ادامه داده است.
محسن مهدیان، مدیرمسئول روزنامه همشهری، در یادداشتی درباره مسمومیت‌های ناشی از نوشیدنی‌های الکلی، آزاد شدن نوشیدنی‌های الکلی را با آزادی پوشش مقایسه کرد و نوشت هردو به ضرر جامعه است. او همچنین آزادی پوشش زنان با نمایش «عورت» مردها و برهنگی آنها مقایسه کرد.
روزنامه جروزالم پست چاپ اسرائیل گزارش داد که رییس شین بت فاش کرده است جمهوری اسلامی در ایجاد یک گروه تروریستی با عنوان «لانه شیر فلسطین» نقش داشته است.
بر اساس گزارش این رسانه، رونن بار، مدیر شین بت، روز سه‌شنبه ششم تیر گفت که گروه تروریستی «لانه شیر فلسطین» به شدت تحت تاثیر ایران قرار گرفته و اعضای آن، نماینده نوع جدیدی از سازمان هستند که به اندازه دنیای فیزیکی در رسانه‌های اجتماعی کار می کنند.
او در کنفرانس «هفته سایبری» تل‌آویو گفت: «پشت این گروه بازوی دراز ایران است. ایران جوانانی را که به‌طور آنلاین به سمت ترور حرکت می‌کنند تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنها را هدف می‌گیرد، تحریک می‌کند و برای آنها کمک مالی می‌فرستد و برایشان سلاح تهیه می‌کند.»
از سوی دیگر جروزالم پست به نقل از یک منبع فلسطینی گزارش داد سازمان جهاد اسلامی با استفاده از کمک‌های مالی دریافتی از جمهوری اسلامی، به نیروی شبه‌نظامی غالب در شمال کرانه باختری مبدل شده است.
این منبع فلسطینی گفته است جهاد اسلامی از پول‌هایی که از ایران دریافت می‌کند برای خرید سلاح و وفاداری افراد در این منطقه استفاده می‌کند.
او اضافه کرده است جهاد اسلامی حقوق بالایی به اعضای خود در کرانه باختری پرداخت می‌کند.
بر اساس این گزارش، تشکیلات خودگردان فلسطینی متوجه شده که شمار بالایی از اعضای شاخه نظامی فتح، گردان‌های الاقصی، در حال همکاری با جهاد اسلامی در شمال کرانه باختری رود اردن هستند.
بر اساس این گزارش، تشکیلات خودگردان فلسطینی از این موضوع نگران است که شمار زیادی از افراد این گروه که رهبری آن را محمود عباس بر عهده دارد، در واقع مزدبگیر جمهوری اسلامی باشند.
یک مقام تشکیلات خودگردان فلسطینی به جروزالم پست گفت که ایران هم‌اکنون در کرانه باختری حضور دارد.
به گفته او، جمهوری اسلامی از "مزدوران" خود می‌خواهد کنترلشان را از نوار غزه به کرانه باختری گسترش دهند.
این گزارش در حالی است که در روزهای گذشته علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با زیاد نخاله، دبیر‌کل سازمان جهاد اسلامی، اعلام کرد جمهوری اسلامی به حمایت‌ها از «گروه‌های مبارز فلسطینی» ادامه می‌دهد.
او افزود: «جهاد اسلامی و سایر گروه‌های مقاومت فلسطینی کلید اصلی مبارزه با اسرائیل را یافته‌اند.»
اواخر خرداد، چند روز پس از سفر زیاد نخاله به ایران، اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی گروه شبه‌نظامی فلسطینی حماس نیز همراه با هیاتی وارد تهران شد.
آذر ماه سال گذشته روزنامه عربی القدس به نقل از منابع مطلع در لبنان اعلام کرد تهران از حدود سه ماه پیش از آن، کمک‌های مالی خود را به برخی گروه‌های فلسطینی قطع کرده و این گروه‌ها در حال حاضر به دلیل قطع کمک‌های تهران با مشکلات مالی روبه‌رو شده‌اند.
القدس ننوشته بود کمک‌های مالی ایران به کدام سازمان‌ها قطع شده اما باور عمومی بر این است که جهاد اسلامی، حماس و جبهه خلق برای آزادی فلسطین، اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی جمهوری اسلامی در میان گروه‌های فلسطینی هستند.
در این میان، جهاد اسلامی بیش از دو گروه دیگر به کمک‌های مالی تهران وابسته است.
زمستان ۱۴۰۰ هنیه اعلام کرده بود کشورهای مختلف در تامین مالی این گروه مشارکت دارند اما جمهوری اسلامی با اختصاص ۷۰ میلیون دلار، پشتیبان اصلی طرح جامع دفاعی غزه بوده است.
