ایران در جدیدترین تحقیقات دانشگاه وورتسبورگ آلمان درباره «شاخص عملکرد دولت‌ها» در جهان، از بین ۱۷۳ کشور در رده ۱۳۲ قرار گرفت. ایران در این رده‌بندی چند پله پایین‌تر از بنگلادش، نیکاراگوئه و برونئی، و یک پله بالاتر از مصر قرار دارد.
«شاخص عملکرد دولت‌ها» سه دسته‌بندی اصلی شامل «قانونمداری، وضعیت خشونت و اداره کشور » را طی ۷۲ سال اخیر بررسی کرده است که حتی مواردی همچون زمان انتظار برای پزشک تا دسترسی به برق را نیز شامل می‌شود.
این رتبه‌بندی همچنین با تکیه بر داده‌های موسسه «و دم» (V-Dem) که از بیش از ۱۷۰ کشور جهان بین سال‌های ۱۹۵۰ تا امروز جمع‌آوری شده، تهیه شده است.
بر اساس نتایج این تحقیقات، کشورها بر اساس «عملکرد دولت» خود، از رتبه برتر «عملکرد بالا» تا پایین‌ترین «فروپاشی» طبقه‌بندی شدند که ایران در طبقه «دولت ناکارآمد» قرار گرفت.
در این رتبه‌بندی سنگاپور در صدر جدول و پس از آن استرالیا، دانمارک و هلند قرار گرفتند و همچنین افغانستان، سودان جنوبی، یمن و لیبی پایین‌ترین رتبه را به خود اختصاص دادند.
محمدمهدی حسینی‌همدانی، نماینده علی خامنه‌ای در البرز، با اشاره به موضوع فرزندآوری گفت: «فرزندآوری فقط در زمان رفاه نیست و کسانی تشویق به سقط جنین می‌کنند در مسیر نسل کشی قرار دارند.» او افزود: «سقط جنین در واقع فعل حرام است و باید غرامت پرداخت کرد.»
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران گزارش داد دستگاه قضایی فرانسه دستور ممنوعیت تظاهرات سازمان مجاهدین خلق در پاریس را لغو کرده است. این تظاهرات قرار است عصر روز شنبه دهم تیر ماه برگزار شود.
در بیانیه این دبیرخانه آمده است: «روز جمعه ۳۰ ژوئن، دادگاه پاریس دستور ممنوعیت تظاهرات اول ژوییه توسط پرفه پاریس را لغو کرد و تجمع در میدان ووبان پاریس در بعدازظهر شنبه را آزاد اعلام کرد.»
بر اساس این بیانیه، دادگاه، فرمانداری پاریس را به پرداخت هزار و ۵۰۰ یورو جریمه به کمیته برگزارکننده تظاهرات محکوم کرد.
شورای ملی مقاومت نوشت: «به این ترتیب دادگاه اجازه نداد بار دیگر دموکراسی و آزادی بیان به بهانه لو رفته امنیت، قربانی معامله با فاشیسم دینی حاکم بر ایران شود. این یک ضربه سنگین به رژیم آخوندی و زد و بند و سیاست مماشات بود. امنیت یک بهانه سخیف بود.»
شورای ملی مقاومت افزود: «تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است نرمش در مقابل این رژیم آن را در سرکوب و اعدام و ترور تشجیع می‌کند. ملایان که از استقبال مردمی از مجاهدین و نقش کلیدی آن در قیام و حمایت فزاینده بین‌المللی از مقاومت در هراس هستند می‌خواهند قدرت‌های خارجی را در سرکوب این مقاومت سهیم کنند که از دادگاه پاریس پاسخ شایسته‌ای دریافت کردند.»
همچنین در این بیانیه آمده است به استدلال‌های دولت برای ممنوع کردن این تظاهرات اشاره و آمده است که دلیل لغو این تجمع، احتمال حمله رژیم ایران به آن اعلام شده است.
به گفته شورای ملی مقاومت، «این شرم‌آور بود که به جای حفاظت از این تظاهرات و مقابله با این تهدید»، حق آزادی بیان و اجتماعات لگد‌مال شود: «ممنوعیت ناموجه و غیرقانونی تظاهرات زمان زیاد و حساسی را از سازمان‌دهندگان تلف کرد و مشکلات زیادی در برنامه‌ریزی جمعیت انبوهی که خواستار شرکت در تظاهرات بودند ایجاد کرد و خسارت‌های مادی و معنوی زیادی به جا گذاشت.»
لغو این تظاهرات در حالی بود که فرانسه نشست سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را نیز لغو کرده بود.
کاظم غریب‌آبادی، معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به تازگی اعلام کرد که دستگاه قضایی «اقدامات قضایی گسترده» علیه سازمان مجاهدین خلق انجام داده است و اقدامات دیگری نیز در دست اقدام دارد که به گفته او، به زودی خبرهای آن منتشر خواهد شد.
همچنین در روزهای اخیر شورای ملی مقاومت بازرسی نیروهای پلیس آلبانی از «اشرف۳» را محکوم کرد و در واکنش به اقدام اخیر دستگاه قضایی و پلیس آلبانی علیه این سازمان مخالف جمهوری اسلامی، آنچه را « پرونده‌سازی‌های لو رفته برای توجیه حمله مرگبار به اشرف۳» خواند، محکوم کرد.
شورای ملی مقاومت ایران روز پنج‌شنبه اول تیر با انتشار بیانیه دیگری نوشت: «در حالی كه انزجار مردم و شخصیت‌های آلبانیایی و محكومیت‌های بین‌المللی از حمله مرگبار روز ۳۰ خرداد به اشرف۳ در آلبانی بالا می‌گیرد، مسوولین امر برای توجیه حمله كه باعث شهادت یكی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستان‌سرایی و پرونده‌سازی‌های لو رفته رو آورده‌اند كه به وضوح خصلت تدافعی دارد.»
پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد یورش به «اشرف۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».
همچنین وب‌سایت آلبانیایی «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه از عملیات پلیس این کشور روشن کرد و نشان داد این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگری‌های گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.
احمد وحیدی، وزیر کشور ایران گفت: «فعلا مشکلی با طالبان نداریم و امیدواریم آنها هم توجه بیشتری به اصول مرزبانی داشته باشند و دیگر شاهد موارد پیش آمده نباشیم.»
معترض زاهدان سی‌ونهمین جمعه خشم و اعتراض خود را در روز نهم تیر، با راهپیمایی سکوت و در میان جو امنیتی شدید حاکم بر این شهر برگزار کردند. از سوی دیگر برخلاف ۹ ماه گذشته، نماز جمعه این هفته در زاهدان با امامت مولوی عبدالغنی بدری، به جای مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی برگزار شد.
عبدالغنی بدری، معاون آموزشی دارالعلوم و امام جمعه موقت زاهدان است.
دفتر مولوی عبدالحمید پس از نماز جمعه در اطلاعیه‌ای خبر داد با توجه به اینکه او دیروز (پنج‌شنبه) در تجمع بزرگ مراسم عید قربان اهل سنت زاهدان «به‌صورت مفصل به بیان مسایل مهم کشور» پرداخته است، امروز با وجود «حضور» در مراسم نماز جمعه، «سخنرانی» نکرده است.
پس از نماز هم شهروندان زاهدانی به درخواست مولوی عبدالحمید و به مناسبت ایام عید قربان، راهپیمایی اعتراضی خود را در سکوت برگزار کردند.
برپایی این راهپیمایی سکوت در شرایطی است که بنا بر گزارش گروه خبری حال‌وش، نیروهای امنیتی با چندین خودرو شخصی در خیابان‌های اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان گشت‌زنی کرده و چند شهروند را هم بازداشت کردند و با خود به مکانی نامعلوم بردند.
کمپین «فعالین بلوچ» هم از جو «به شدت امنیتی» در زاهدان و حضور پر تعداد نیروهای ضد شورش در خیابان‌های این شهر خبر داد و گفت این نیروها برخی از مناطق از جمله فلکه شرکت نفت را بسته‌اند.
با وجود این محدودیت‌ها و جو امنیتی حاکم بر شهر، شهروندان در سی‌ونهمین جمعه اعتراضی خود پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر ۱۴۰۱ به خیابان آمده و در سکوت راهپیمایی کردند.
تصاویر منتشر شده از خیابان‌های مختلف این شهر هم نشان‌دهنده دیوارنویسی و شعارنویسی‌های متعددی علیه علی خامنه‌ای، سپاه و بسیج و تاکید بر «انتقام» جمعه خونین زاهدان است.
گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که اینترنت شهر زاهدان روز جمعه همچون هفته‌های گذشته دچار اختلال شدید شده به طوری برقراری تماس برای شهروندان امکان‌پذیر نبوده است.
علاوه بر زاهدان، در خاش هم روز جمعه جوی امنیتی حاکم شد و گزارش‌ها نشان‌دهنده حضور گسترده نیروهای نظامی در اطراف مسجد الخلیل این شهر بود.
با وجود فشارهایی که پس از جمعه خونین از سوی حکومت بر امام جمعه اهل سنت زاهدان و مردم این شهر وارد شده، سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید و اعتراضات خیابانی معترضان ادامه داشته است.
روز پنج‌شنبه، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز روز «عید قربان» بار دیگر خواهان اجرای عدالت در حق معترضان خیزش انقلابی شد که از سوی ماموران نابینا شده یا پای خود را از دست داده‌اند.
همچنین شامگاه چهارشنبه هفتم تیر دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار بیانیه‌ای، خبر رسانه‌های حکومتی را در متهم کردن مسوولان مسجد مکی زاهدان به آزار و اذیت فردی که به ظن توطئه برای مسموم کردن مولوی عبدالحمید بازداشت کرده بودند، «کذب محض» و «سناریوسازی» حکومت خواند.
دفتر مولوی عبدالحمید با اشاره به پخش ویدیویی از این فرد در رسانه‌های حکومتی مبنی بر اینکه پس از بازداشت در مسجد مکی از سوی اطرافیان مولوی عبدالحمید تحت فشار و اذیت قرار گرفته است، اعلام کرد: «مسوولان امنیتی جای مدعی و مدعی‌علیه را تغییر داده و از طریق رسانه‌ها اقدام به تشویش اذهان عمومی کردند.»
این دفتر اعلام کرد: «سناریوسازی، اعتراف‌گیری با شکنجه و اعمال فشار در مرام و اعتقاد ما نیست و نه تنها هیچ جایی در مجموعه دارالعلوم و مسجد مکی زاهدان ندارد بلکه بارها از آن انتقاد شده است. اظهارات دیکته‌شده فرد مذکور در رسانه‌های حکومتی، کذب محض است.»
در این بیانیه به بازداشت شماری از نزدیکان مولوی عبدالحمید از جمله نوه او نیز اشاره شده و آمده است: «هدف از این بازداشت‌ها فشار سیاسی و محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای دارالعلوم و خاموش کردن صدای آن است.»
بر اساس این بیانیه، «طرح ناکام مانده» فرصتی را ایجاد کرد تا به همین بهانه افرادی را بازداشت کنند و فشار بیشتری بر مجموعه دارالعلوم زاهدان بیاورند.
اما جمعه هفته گذشته (دوم تیر) مردم زاهدان در حالی برای سی‌وهشتمین جمعه اعتراضی خود به خیابان‌ها آمدند که نیروهای نظامی و امنیتی شمار زیادی از شهروندان را بازداشت کرده بودند.
در این روز همچنین مردم شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان چون ایرانشهر، چابهار، راسک، پیشین و سوران نیز در پاسخ به فراخوان‌ها دست به تجمع زدند.
عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین راسک با انتشار یک ویدیو از مردم سیستان و بلوچستان خواسته بود پس از برگزاری نماز جمعه روز دوم تیر، برای نشان دادن همبستگی خود با معترضان زاهدانی و همچنین درخواست برای مجازات عاملان و آمران فاجعه جمعه خونین این شهر به خیابان بیایند.
معترضان زاهدان پس از جمعه خونین این شهر در هشتم مهر سال گذشته تاکنون هر هفته تجمعات اعتراضی خود را برپا کرده‌اند.
در جمعه خونین دست‌کم ۱۰۰ شهروند کشته شده و ده‌ها تن دچار نقص عضو، نابینایی و جراحات دیگر شدند.
مجید امامی، دبیر «شورای فرهنگ عمومی» با بیان اینکه به خاطر حفظ خانواده، از حجاب کوتاه نمی‌آییم، گفت: «طرح کلینیک و مرکز درمان سوءرفتارهای حوزه حجاب آماده اجرا بود که به دلیل‌عدم تامین منابع مالی اجرا نشد.» او افزود حجاب اختیاری گفتمانی است که باید مقابل آن آرایش جنگی بگیریم.