مدیرعامل شرکت آب تهران: مصرف آب تهرانی‌ها از ۵۵هزار لیتر در ثانیه عبور کرد که بی‌سابقه است
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال گفت: «کشور عزیز ما برای حفظ عزت بانوان تلاش می‌کند و روحیه زن‌ستیزی که برخی افراد به فدراسیون و مجموعه کشور القا می‌کنند، واقعیت ندارد.» او درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفت: «بانوان باید از یک ورودی وارد و از خروجی دیگر خارج شوند.»
کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه، درباره پرونده حمید نوری که به دلیل نقش داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ به حبس ابد محکوم شده، گفت: «به سوئدی‌ها گفتیم، تنها گزینه‌ای که برای نوری وجود دارد، تبرئه و بازگشتش به ایران است.»
غریب‌آبادی روز شنبه دهم تیر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، پرونده حمید نوری را «کاملا سیاسی» خواند و گفت: «حقوق آقای نوری در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نقض شده و ما آقای نوری را به‌عنوان گروگان در آنجا می‌بینیم نه کسی که جرایمی مرتکب شده باشد.»
معاون بین‌الملل قوه قضاییه مدعی شد سوئد «فرآیند رسیدگی عادلانه» را در پرونده نوری زیر پا گذاشته و ادامه داد: «سوئدی‌ها هیچ مستندی ندارند و فقط از یک گروهک تروریستی دفاع می‌کنند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی از اعضای سازمان مجاهدین خلق به عنوان «اعضای گروهک تروریستی» یاد می‌کنند و این سازمان را با عنوان «سازمان منافقین» معرفی می‌کنند.
کاظم غریب‌آبادی هم از همین الگو استفاده کرده است و این در حالی است که شمار زیادی از شاکیان و شاهدان دادگاه حمید نوری در سوئد اساسا عضو این سازمان نبوده‌اند یا سال‌هاست از آن جدا شده‌اند.
غریب‌آبادی اما در ادامه گفت: «البته خود آن کشورها هم که گروهک تروریستی در آنجاست اقداماتی را برای کنترل و برخورد با این گروهک منافقین اتخاذ کردند و شک ندارم که این گروهک برای سوئدی‌ها هم مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.»
غریب‌آبادی همچنین خطاب به «سوئدی‌ها» به آن‌ها توصیه کرد «امنیت و منافع خود را قربانی دفاع از این گروهک تروریستی نکنند» و گفت: «بیش از این درباره بازی سیاسی خودشان در خصوص پرونده آقای نوری اقدامی نکنند.»
روز یکم تیر ماه هم احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم اعلام کرد دلیل «شواهد متقن مبنی بر فریب حمید نوری»، مسیر پرونده او «تغییر» کرده است.
معصومی‌فر در توییتی نوشت: «پس از افشای احتمال تلاش پلیس برای بازجویی‌های سری از حمید نوری که مرجع قضایی از آن بی‌خبر بوده و نیز شواهد متقن مبنی بر فریب وی برای کشاندنش به سوئد، مسیر پرونده تغییر کرده و چنانچه ملاحظات سیاسی در کار نباشد، باید روند دادرسی به‌دلیل نقض قوانین متوقف و حمید نوری فورا آزاد شود.»
دو روز پیش از آن هم مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات بمب‌گذار جمهوری اسلامی، گفته بود: «اعتقاد من این است که حمید نوری نیز به‌زودی آزاد خواهد شد.»
ستایشی در ادامه گفته بود: «مشخص شد در مدتی که نوری در بازداشت بوده یک پلیس ایرانی‌تبار در سوئد با هدفمندی به حمید نوری نزدیک شده و اطلاعات مخفی از نوری را به دست آورده و در اختیار دادستانی سوئد قرار داده است.»
اواخر خرداد جاری هم خبرگزاری قوه قضاییه در گزارشی مدعی شد حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، پس از یک سال موفق به تماس با خانواده‌اش از زندان سوئد شده است.
نوری بر اساس حکم دادگاه اولیه که بیست‌وسوم تیر سال ۱۴۰۱ اعلام شد، حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است اما در پی اعتراضش به حکم دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر او از دی ماه سال گذشته آغاز شد.
اتهاماتی که دادیار سابق زندان گوهردشت را در دادگاه بدوی با حکم سنگین حبس ابد مواجه کرد «جنایت جنگی» و «قتل عمد» بود. او علاوه بر این حکم، به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان و زندانیان سیاسی سال ۶۷ محکوم شده است و بر اساس رای دادگاه، پس از پایان دوران حبس از کشور سوئد اخراج می‌شود.
حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ به فرودگاه استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد اما همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷محسوب می‌شود.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ضمن اعلام صدور حکم ۱۰ ماه حبس برای او و با بیان اینکه «برای اجرای حکم غیرقانونی حاضر خواهم شد» در متنی که «زیتون» منتشر کرد، گفته «با بیمارهایی که دارم از زندان استقبال می‌کنم… مبارزان سیاسی در زندان را سند محکومیت استبداد دینی و علی خامنه‌ای می‌دانم»
جمعی از «نواندیشان دینی ایرانی» داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای به حمایت از مولوی عبدالحمید پرداختند. به گفته آن‌ها، در غیبت وظیفه تاریخی روحانیت شیعه، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های مسجد مکی، شعارها و مطالبات ستم‌ستیزانه را با «شفافیت درخور تحسینی» مطرح می‌کند.
بیانیه ۱۵ تن از «نواندیشان دینی» در حمایت از عبدالحمید اسماعیل‌زهی در شرایطی منتشر شد که طی هفته گذشته ماموران حکومتی شماری از نزدیکان او از جمله نوه‌اش را بازداشت کرده و برای پایان دادن به خطبه‌های انتقادی نماز جمعه و راهپیمایی‌های هفتگی معترضان در زاهدان، فشارها را بر او افزایش داده‌اند.
نویسندگان بیانیه با اشاره به «مقاومت گسترده مرزنشینان ایرانی در برابر استبداد حاکم» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، تاکید کردند: «هم‌زمان، علمای مذهبی اهل سنت ایران از هر طایفه و نژادی در قامت یکی از نمادهای مقاومت و پایداری جنبش مهسا به میدان آمده‌اند.»
به گفته آن‌ها این پدیده بیش از همه جای ایران در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان خود را نشان داد که اتفاقا بیش از همه‌جا «رنجِ ستم و تبعیض را به دوش کشیده‌اند».
در بخشی از این بیانیه با اشاره به تداوم «مبارزات آزادی‌خواهانه ایرانیان» در سیستان و بلوچستان با مرکزیت مسجد مکی زاهدان آمده است: «شعارها و مطالبات ستم‌ستیزانه در غیبت وظیفه تاریخی روحانیت شیعه، دائما از سوی مولوی عبدالحمید در خطبه‌های پرشور نمازهای جمعه مسجد مکی و با شفافیت درخور تحسینی مطرح می‌شوند.»
به گفته نویسندگان، آزادی، حاکمیت قانون، توسعه ملی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و ده‌ها خواسته مشروع دیگر «مرز، قوم، مذهب و طایفه» نمی‌شناسد و «مطالبات ملت ایران با هر گرایشی» است.
این ۱۵ نفر، «دموکراسی، حق حاکمیت ملی و نیز مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر» را «بی‌مرز» توصیف کرده و گفتند: «پس از حدود یک قرن مبارزه علیه استبداد و پیگیری آرمان‌های ملی و مردمی و عدم کامیابی در تحقق آن‌ها، همه کم‌وبیش به این نتیجه رسیده‌اند که در نهایت دردهای تمامی ایرانیان یکی و راه‌حل نیز لاجرم مشترک است.»
آن‌ها در این بیانیه ضمن تاکید بر ضرورت «استقرار حکومتی در ایران که دین و دولت در آن جداست» حمایت از «خواسته‌های آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه و مبتنی بر مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی» مولوی عبدالحمید را در حکم حمایت از «مطالبات همه ایرانیان در داخل و خارج کشور» دانستند.
صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری، هاشم آقاجری، محمدجواد اکبرین، میثم بادامچی، عبدالعلی بازرگان، رضا بهشتی معزّ، رحمان لیوانى، سروش دباغ، احمد علوى، رضا علیجانی، عبدالله ناصرى طاهرى، داریوش محمدپور، مهدی ممکن و یاسر میردامادی این بیانیه را امضا کرده‌اند.
این بیانیه در شرایطی منتشر شد که برخلاف ۹ ماه گذشته، نماز جمعه این هفته در زاهدان را مولوی عبدالغنی بدری به جای مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی خواند.
از سوی دیگر معترض زاهدان سی‌ونهمین جمعه خشم و اعتراض خود را در روز جمعه نهم تیر، با راهپیمایی سکوت و در میان جو امنیتی شدید حاکم بر این شهر برگزار کردند.
بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی با چندین خودرو شخصی در خیابان‌های اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان گشت‌زنی کرده و چند شهروند را هم بازداشت کردند و با خود به مکانی نامعلوم بردند.
کمپین «فعالین بلوچ» هم روز جمعه از جو «به شدت امنیتی» در زاهدان و حضور پر‌تعداد نیروهای ضد شورش در خیابان‌های این شهر خبر داد و گفت این نیروها برخی از مناطق از جمله فلکه شرکت نفت را بسته‌اند.
با وجود فشارهایی که پس از جمعه خونین زاهدان از سوی حکومت بر امام جمعه اهل سنت این شهر و مردم وارد شده، سخنرانی‌های انتقادی مولوی عبدالحمید و اعتراضات خیابانی معترضان ادامه داشته است.
ناصر نقویان، سخنران مذهبی، درباره نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب اجباری گفت: «خانمی که روسری‌اش را بر می‌دارد می‌گوید می‌خواهم با ظلم مبارزه کنم.» او افزود: «باید دقت کنیم که با بگیر و ببند و داغ و درفش کار پیش نمی‌رود.»
