نماینده شادگان: یک جوان بنزین رویم ریخت که آتشم بزند، اما فندک روشن نشد

روزنامه جوان در شماره روز سه‌شنبه خود، با اشاره به بازرسی پلیس آلبانی از ساختمان اعضای مجاهدین خلق در آلبانی، نوشت که این نامه فائزه هاشمی با «تشویق به برهم زدن نظم سیاسی» در ایران «همان رویکرد براندازانه» سازمان مجاهدین خلق را پیش می‌برد.

جوان ادامه داد: «از سویی، خود اصلاح‌طلبان هم با هدایت محمد خاتمی، در انتخاباتی تک کاندیدایی و بی رقیب به آذر منصوری برای تکیه بر کرسی ریاست جبهه اصلاحات رای داده‌اند. آذر منصوری دبیر کل حزب تندروی اتحاد ملت است که پیش از این، از عدم حضور در انتخابات دفاع می‌کردند.»

این روزنامه سپاه همچنین با «آشوب» خواندن خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، نوشت: «اصلاح‌طلبان برای سوءاستفاده از فضای پس از آشوب‌های سال گذشته که به بهانه آزادی زنان صورت گرفت، ترجیح دادند بی اعتنا به کارآمدی، از یک زن در رأس جبهه خود استفاده کنند تا برخلاف ضدیت کلامی با عوامفریبی، در عمل مثل همیشه پوپولیست باشند.»

پیشتر فائزه هاشمی در نامه‌ای با عنوان «چرا در انتخابات شرکت نکنیم؟» خطاب به اصلاح‌طلبان نوشت: «اگر مومنین در دام حفظ نظام نمی‌افتادند، دیکتاتورها در حفظ قدرت کار سختی داشتند.» او افزود: «در چنین نظام دیکتاتوری حکومت مردمی و انتخابات‌های نمایشی، عالی‌ترین شکل دموکراسی خوانده می‌شود.»

مشرق‌نیوز هم در یادداشت مشابهی، خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی را «فتنه» خواند و ضمن حمله به نامه فائزه هاشمی، به انتخاب آذر منصوری برای ریاست «جبهه اصلاحات» نیز حمله کرد.

این وبسایت امنیتی نوشت: «بنا بر تاکید اصلاح طلبان، اگر شورای نگهبان نامزدهای اصلاح‌طلبان رادیکال را تائید صلاحیت کند آن‌ها با تکیه بر ستادهای انتخاباتی حزب اتحاد در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ اما اگر این فضای مطلوب شکل نگیرد با تکیه بر رادیکالیسم منصوری اصلاح‌طلبان روی موج اغتشاشات پاییز سال قبل سوار خواهند شد.»

قرار است انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شود.

این در حالی است که در دوره پیشین انتخابات مجلس، بر اساس آمار خود دولت جمهوری اسلامی، بیش از نیمی از مردم ایران این انتخابات را تحریم کرده بودند.

نگرانی جمهوری اسلامی از تحریم گسترده دوباره انتخابات در حالی است که احمد خاتمی، عضو هیات‌رییسه مجلس خبرگان، به تازگی گفته است: «باید حضور در انتخابات را تکرار کنیم، این سمی‌ست که برخی القاء می‌کنند که ۸۰ درصد مردم نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند و می‌خواهند این دروغ را با تکرار القاء کنند.»

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی مردم ایران با شعارهایی خواستار تغییر حکومت و پایان جمهوری اسلامی شدند.

با این حال، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب همچون محمد خاتمی رییس‌جمهور پیشین، تاکید دارند که «براندازی نه ممکن و نه مطلوب» است.

متن استعفای رییس اتاق بازرگانی ایران، تحت فشار نهادهای امنیتی در حالی از سوی ایسنا منتشر شد که او ساعاتی پیش، در توییتر خود با تکذیب خبرهای مربوط به استعفایش نوشت: «این‌جانب حسین سلاح‌ورزی کناره‌گیری نکرده و در مسوولیت محول شده از سوی هیات نمایندگان مشغول به خدمت هستم.»

سلاح‌ورزی همچنین برگه «بدون تاریخ و شماره منتشر شده در خبرگزاری‌ها را فاقد اعتبار» و آثار حقوقی خواند و گفت روز یکشنبه «حقایق پیرامون موضوع» را خواهد گفت.

خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه، ۱۳ تیر متن استعفای حسین سلاح‌ورزی را از ریاست اتاق بازرگانی منتشر کرد که در آن آمده است: «به‌منظور فراهم کردن شرایط بهتر جهت فعالیت‌ها و ماموریت‌های اتاق بازرگانی، به‌عنوان خانه بخش خصوصی ایران، ترجیح اینجانب به این است که کناره‌گیری کنم.»

پیرو این نامه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: «تقویت رابطه و تعامل مثبت بین دولت و اتاق‌های سه‌گانه شامل بازرگانی، اصناف و تعاون در دستور کار دولت است اما مشخصا در مورد انتخابات اخیر اتاق بازرگانی نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است.»

روز ۲۸ خرداد انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار و حسین سلاح‌ورزی، با کسب اکثریت آرا، به‌عنوان رییس معرفی شد.

پس از انتخاب سلاح‌ورزی، رسانه‌های وابسته به حکومت به انتشار اسنادی پرداخته و گفتند او به‌خاطر «مواضع ضدانقلابی‌اش» برای ریاست اتاق بازرگانی رد صلاحیت شده بود.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم گفته بود وزارت اطلاعات صلاحیت سلاح‌ورزی را به دلیل حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران رد کرده و و دولت هم به دلیل «رویکرد ضد فساد» با نهادهای امنیتی هم‌نظر است.

باوجود این فشارها اما وب‌سایت اتاق بازرگانی ایران با انتشار بیانیه‌ای به فعالیت حسین سلاح‌ورزی با پشتوانه «رای قاطع» نمایندگان بخش خصوصی خبر داده و نوشته بود: «او به‌رغم برخی خبرسازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها، رییس اتاق ایران مشغول انجام ماموریت‌ها و وظایف معمول ریاست پارلمان بخش خصوصی است.»

در دو هفته گذشته هم خبرهای متعددی درباره استعفای سلاح‌ورزی از ریاست اتاق منتشر شده بود که خود او و برخی رسانه‌ها آن را تکذیب کردند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به تازگی، تایید «اهلیت» حسین‌‌‌‌ سلاح‌‌‌‌ورزی را خلاف آیین‌نامه خوانده بود اما روز دوشنبه، حسین میرمحمدصادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی» با انتشار نامه‌‌‌‌ای به دفاع از عملکرد این انجمن برای تایید «اهلیت نامزدی رییس کنونی اتاق بازرگانی ایران» در روز انتخابات پرداخت.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که امروز (سه‌شنبه) منتشر شد، به بحث پرتنش کنونی بر سر ریاست اتاق بازرگانی ایران، بر اساس ‌بندی اشاره کرد که در آیین‌نامه پیشین وجود نداشت و بر اساس آن، بررسی صلاحیت یا اهلیت رییس و هیات‌رییسه اتاق بازرگانی بر عهده وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی ایران گذاشته شده است.

بر اساس این گزارش، بحثی که اکنون درباره رییس اتاق ایران جریان دارد از جمله به شیوه‌‌‌‌ اعلام استعلام این نهاد باز می‌‌‌‌گردد که هرچند برای مقامات و افرادی که با آن سروکار داشته‌اند ظاهرا رویه‌‌‌‌ای آشناست اما برای عموم اعضای اتاق بازرگانی نیز به ظاهر چندان روشن نبوده ‌است.

در آیین‌نامه جدید به صراحت آمده است که پس از وصول استعلام کاندیداهای ریاست و هیات‌رییسه در وزارت اطلاعات که از طرف انجمن نظارت ارسال می‌شود، این وزارت مهلتی ۱۰‌ روزه برای اعلام اهلیت یا عدم‌ اهلیت افراد به انجمن نظارت بر انتخابات دارد.

بر همین اساس چنانچه پس از ۱۰ روز نظری در مورد کسی از کاندیداهای انتخاباتی به انجمن نظارت ابلاغ نشود، این سکوت به منزله «تایید اهلیت فرد» است.

به گفته روزنامه دنیای اقتصاد، بحث کنونی دقیقا در این مرحله به نقطه اوج رسیده است؛ چراکه عده‌ای مدعی رد‌صلاحیت رییس کنونی اتاق از سوی وزارت اطلاعات بوده و هستند و دسته دیگر، از جمله رییس انجمن نظارت بر انتخابات، اهلیت و نیز نامزدی سلاح‌‌‌‌ورزی را درنظر این انجمن بلامانع می‌دانند.

پیش از حواشی مربوط به «اجرای» آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی، «تصویب» آن هم حاشیه‌ساز شده و برخی، آن را «بدون طی تشریفات و مراحل قانونی» دانسته و حتی شکایت رسمی هم ثبت کرده بودند.

باربارا وودوارد با اشاره به فروش پهپادها به روسیه از سوی جمهوری اسلامی روز دوشنبه به خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت: «ایران به‌طور صریح تعهداتی که در قعطنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ذکر شده را نقض کرده است.»

درپی گزارش‌ها در ارتباط با ارائه پهپاد از سوی تهران به مسکو، کشورهای حاضر در شورای امنیت سازمان ملل در نشستی در سال ۱۴۰۱ بر لزوم تحقیقات سازمان ملل درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا تاکید کرده‌ بودند.

سفیر بریتانیا که در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۳ رییس شورای امنیت است، همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره نگرانی این کشور از نزدیک شدن جمهوری اسلامی به ساخت سلاح اتمی گفت: «ایران سه برابر بیشتر از حداقل مقدار اورانیوم غنی‌شده مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی را در اختیار دارد و این وضعیت بسیار نگران‌کننده است.»

جمهوری اسلامی میزان مجاز ۳/۶۷ درصد غنی‌سازی مندرج در برجام را رعایت نکرده و اکنون در حال غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۶۰ درصدی است.

وودوارد با اشاره به واکنش‌های احتمالی جمهوری اسلامی در صورت حفظ تحریم‌های موشکی بالستیک بریتانیا، فرانسه و آلمان که در ماه اکتبر بر اساس توافق هسته‌ای منقضی می‌شود، گفت این وضعیت نگرانی‌های زیادی ایجاد می‌کند و بریتانیا با شرکای اروپایی خود برای قدم بعدی همکاری می‌کند.

روزنامه گاردین روز یکشنبه ۱۱تیر نوشت بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی قصد دارند با تمدید تحریم‌ها علیه ساخت موشک بالستیک ایران، برای اولین بار توافق برجام را «نقض کنند». این تحریم‌ها بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در حمایت از برجام صادر شده، ۲۶ مهر به پایان می‌رسد.

آمریکا پنج سال پیش از برجام خارج شد، اما سه کشور اروپایی امضاکننده این توافق، آلمان، بریتانیا و فرانسه همچنان پای امضای خود در برجام باقی ماندند.