یک مرد پس از اقدام برای برداشتن کفشش از روی ریل متروی تهران به قطار برخورد کرد و جان باخت

خانه اندیشمندان علوم انسانی از جمله مراکز علمی، فرهنگی و تولید فکر است که با هدف همفکری و همراهی اندیشمندان در حوزه‌های مختلف ایجاد شد. این مرکز مشتمل بر کارگروه‌های فعال در حوزه‌های علوم سیاسی، روان‌شناسی و علوم تربیتی، تاریخ و باستان‌شناسی، الهیات و معارف اسلامی، فلسفه و منطق، جغرافیا، تربیت بدنی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد، ادبیات و حقوق است.

خانه اندیشمندان علوم انسانی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و از آن زمان گردهمایی‌های سالانه اندیشمندان حوزه‌های مختلف علوم انسانی را برگزار کرد. از جمله ویژگی‌های فعالیت خانه اندیشمندان علوم انسانی می‌توان به تشکیل سامانه اطلاعاتی، راه‌اندازی کتابخانه دیجیتالی و برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف در طول سال اشاره کرد.

این مرکز تاکنون برای بیش از ۲۰۰ شخصیت علمی و فرهنگی کشور آیین نکوداشت و بزرگداشت برگزار کرده است.

با گذشت دو روز از درگیری‌ها میان شهرداری تهران و خانه اندیشمندان علوم انسانی، امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران در واکنش به انتقادها از بیرون کردن کارکنان خانه اندیشمندان علوم انسانی، دلیل آن را «بهره‌برداری طیف خاص فکری» از این مجموعه خواند که به گفته او «سردمدار ایجاد تنش و التهاب فکری در کشور» بوده‌اند.

توکلی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، خواهان «بررسی نظارتی» در خانه اندیشمندان شد و با اشاره به «صدور رای قضایی مبنی بر مهلت ۲۰ روزه تخلیه ساختمان» گفت: «این تصمیم قبل‌تر به منظور بازسازی و ایجاد تغییرات در ساختمان گرفته شد اما به دنبال تخریب نیستیم و تنها بحث تغییر فضای کاری است.»

از سوی دیگر «شبکه شرق» خبر داد که دادستانی تهران در ماجرا مداخله کرده و از معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری خواسته است تا دست از تخلیه ساختمان بردارد و مدارک و مستندات خود را ارائه کند.

تنش‌ها اما از روز سه‌شنبه ۱۳ تیر آغاز شد؛ وقتی که مهدی صادقی‌ کجانی، مدیر‌کل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در پارک ورشو رفت و خواهان «تخلیه و پلمب» این مجموعه شد.

روزنامه هم‌میهن در گزارشی به وقایع رخ داده در دو روز گذشته پرداخته و به نقل از مسوولان خانه اندیشمندان نوشته که صادقی‌ کجانی، «دستور مستقیم اما شفاهی» از شهرداری تهران برای تخلیه مجموعه داشته است.

بر همین اساس روز سه‌شنبه نیروهای شهربان و حریم‌بان بعد از شکل‌گیری گفت‌وگوها میان مسوولان و این مدیر شهرداری، سعی در «تخلیه مجموعه و تعویض قفل‌ها» داشتند اما رییس و برخی از مدیران و کارمندان خانه اندیشمندان علوم انسانی شامگاه ۱۳ تیر را تا صبح روز چهارشنبه در محل کار سپری کردند تا مانع تخلیه مجموعه شوند.

هم‌میهن به نقل از کارمند موسسه نوشت: «نگهبان‌های خانه اندیشمندان صبح روز ۱۴ تیر تعویض شدند و برخی از نفرات شهرداری هم در کنار کارمندان سابق در مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی قرار گرفتند اما خانه اندیشمندان علوم انسانی هنوز تخلیه نشده است.»

اما شبکه شرق روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر از حضور نیروهای پلیس مقابل موسسه در شامگاه چهارشنبه خبر داد و گفت با وجود شکایت موسسه از شهرداری و دستور نهادهای قضایی، نیروهای شهرداری حاضر به ترک ساختمان نشدند و اعضای موسسه برای نوشتن صورت‌جلسه همراه پلیس، عازم کلانتری شدند.

بر اساس این گزارش، مدیران، بخشی از استادان و دبیران انجمن‌های خانه اندیشمندان با وجود تعویض قفل درها از سوی نیروهای شهرداری، شامگاه چهاردهم تیر، شب دوم را هم در ساختمان سپری کردند.

هم‌میهن هم در گزارش خود به شروط قراردادی تحت عنوان «حبس مطلق» بین خانه اندیشمندان علوم انسانی و شهرداری تهران با نمایندگی سازمان املاک و مستغلات پرداخت که نشان می‌دهد این ساختمان در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف، به خانه اندیشمندان واگذار شده است.

روزنامه شرق نیز به نقل از علیرضا غریب‌دوست، عضو گروه حقوق و دبیر انجمن حقوق‌‌شناسی خانه اندیشمندان، در همین زمینه نوشت: «قرارداد بسته‌شده در سال ۹۳ که برای بهره‌برداری از ساختمان بوده، بدون زمان است.»

البته به گفته غریب‌دوست، خیز شهرداری تهران برای تصاحب مجموعه به خاطر «ساختمان» آن نیست: «به ما گفته شد موسسه خانه اندیشمندان از ظرفیت تمام اندیشمندان استفاده نکرده و احتمالا منظورشان چهره‌هایی نزدیک به جریان مدیریت شهری کنونی است.»

اشاره غریب‌دوست به توییت توکلی‌زاده در روز۱۴ تیر است که گفته بود: «عملکرد این خانه منتقدان و مدافعانی دارد و پیشنهادهای بهتری برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در حوزه اندیشه‌ای واصل شده. در‌ نهایت پس از دو سال همکاری مقرر گردید خدمات فعلی که در راستای انقلاب اسلامی باشد، تداوم یافته و خدمات فراگیرتری به دیگر اندیشمندان داده شود.»

عصر روز چهارشنبه ۱۴تیر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران هم ضمن «تکذیب پلمب ساختمان»، اظهار‌نظر توکلی‌زاده را تایید کرد.

محمدخانی گفت: «براساس مستندات و مشاهدات، بسیاری از اتاق‌ها و فضاهای این خانه خالی بوده و تبدیل به انباری و محل جمع‌آوری وسایل شده است و تنها از چند اتاق محدود استفاده می‌شود. از سوی دیگر این ظرفیت در حقیقت تنها در اختیار یک جریان خاص قرار داشته است. این در حالی‌ است که به سادگی و سهولت می‌توان این ظرفیت را با یک فرایند شفاف در اختیار دیگر گروه‌های دانشجویی و هیات‌های اندیشه‌ورز قرار داد.»

روزنامه هم‌میهن در یادداشتی با اشاره به حمله شهرداری به این موسسه در روزی که به نام «قلم» نامگذاری شده، نوشت: «آنان وارثان شهرداری اصولگرایی هستند که سلف آنان ده‌ها و صدها واحد مسکونی و اداری مردم تهران را با قیمت‌های عجیب و غریب در اختیار افراد و نهادهای خودی قرار داد که هیچ‌گاه جرات دفاع کردن از آن را نداشتند.»

هم‌میهن حضور نداشتن «جبهه اصول‌گرایی و نو اصول‌گرایی» در بین چهره‌های فعال این موسسه را نه به علت سیاست خانه اندیشمندان علوم انسانی، بلکه به علت «فقر این جناح سیاسی» در داشتن افرادی خواند که در این زمینه حرفی داشته یا حاضر شوند به تحلیل موضوعات روز از منظر جناح متبوع بپردازند.

این روزنامه تاکید کرد که مساله «نداشتن نیروی فکری» را با بستن خانه اندیشه نمی‌توان حل کرد و تنها نتیجه چنین رفتارهایی، عصبانی کردن بیشتر جامعه و کاشتن «نفرت و کینه» خواهد بود.

نعمت‌الله فاضلی، انسان‌شناس و پژوهشگر هم در یادداشتی با اشاره به اینکه صبح روز ۱۴ تیر به خانه اندیشمندان رفته، یادآور شد که مدیر‌کل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری در پاسخ به انتقاد استادان از این اقدام شهرداری گفته است: «می‌خواهیم مدیریت و ساختار اینجا را تغییر دهیم تا استادان دیگر، یعنی استادان بسیجی و ارزشی و انقلابی اینجا بیایند.»

او در ادامه نوشت: «دوستان حاضر گفتند فضای خانه اندیشمندان همیشه باز و دموکراتیک بوده و اگر استادان ارزشی و بسیجی حرفی داشته‌اند، آمده و گفته‌اند و هنوز هم می‌توانند و لزومی ندارد خانه را به قبضه خود درآورند.»

فاضلی، تلاش زاکانی و شهرداری را برای «خاموش کردن این خرده فضای فکری و فرهنگی-مدنی»، پایمال کردن «حقوق فرهنگی شهروندان و طبقه فهیم و عامه اهل فکر» خواند و تاکید کرد: «مملکتی که حتی در پایتختش اجازه ندهد استادان علوم انسانی خرده فضایی برای تنفس و مشارکت داشته باشند، آینده‌ای تیره و تار خواهد داشت.»

او در گفت‌وگوی خود با روزنامه «زوددویچه تسایتونگ»، با تاکید بر افزایش حملات سایبری این سه کشور در ماه‌های اخیر گفت وضعیت تهدیدات موجود علیه اینترنت در آلمان بیشتر از هر زمان دیگری است.

پلاتنر که از ابتدای ماه جاری میلادی عهده‌دار ریاست اداره امنیت اطلاعات آلمان شده است هدف از حملات سایبری کشورهای یاد شده را «جاسوسی، بی‌ثباتی و نفوذ» عنوان کرد.

او با اشاره به نقش مهم روسیه در تهدیدهای سایبری علیه آلمان خاطر‌نشان کرد کشورش به عنوان یک قدرت اروپایی حامی اوکراین به «هدفی جذاب» برای گروه‌های هکری تحت هدایت مسکو بدل شده است.

در گزارش منتشر شده روزنامه زوددویچه تسایتونگ به افزایش نگرانی آژانس‌های امنیتی آلمان در خصوص هم‌دستی مجرمان سایبری و گروه‌های هکری سرویس‌های اطلاعاتی روسیه علیه زیرساخت‌های غربی نیز اشاره شده است.

در ماه‌های اخیر وب‌سایت نهادهای دولتی و سازمان‌های مهم آلمان بارها شاهد نفوذ هکرها بوده است. در یکی از این نمونه‌ها در بهار امسال، پنج هزار و ۸۰۰ توربین بادی در آلمان هدف حمله‌ای هکری قرار گرفت که روسیه مظنون آن است.

گزارش‌های منتشر شده درباره این حمله می‌گویند هکرها با نفوذ به ارتباطات ماهواره‌ای موفق به انجام این عملیات پیچیده شده‌اند.

کارشناسان سایبری این حمله را هشداری جدی برای آلمان تلقی کرده بودند.

رییس اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان همچنین خواستار حفاظت بهتر از زیرساخت‌های حیاتی این کشور شد.

او گفت که برای توقف و دفع این حملات باید کاری اساسی کرد.

در همین حال نانسی فیزر، وزیر کشور آلمان به دنبال آن است تا اختیارات بیشتری به پلیس جنایی فدرال این کشور بدهد.

به گفته او، این نهاد باید اجازه داشته باشد تا در صورت وقوع حمله‌ای هکری، به شیوه‌ای «فعالانه» از خود دفاع کند؛ به این منظور که به سرورهای حمله‌کننده در خارج از کشور نفوذ کرده و آن‌ها را از کار بیندازد.

تا اینجای کار به دلیل محدودیت‌های قانونی موجود، عملی شدن چنین اقدامی ممکن نیست. با وجود این هنوز جزییات کامل طرح وزارت کشور منتشر نشده است.

برخی احزاب سیاسی آلمان تاکید کرده‌اند پیشنهادهای قانونی مربوط به نفوذ متقابل پلیس این کشور به زیرساخت هکرها را رد خواهند کرد.

عده‌ای از کارشناسان نیز ریسک‌های چنین طرحی را به دلیل عواقب نامشخص آن، بالا می‌دانند.

با این حال کلودیا پلاتنر از این موضوع دفاع کرده و گفته است چنین ضدحملاتی لزوما به معنی خاموش کردن یک سرور در کشور دیگر نیست.

این چندمین بار است که آلمان در ماه‌های گذشته درباره فعالیت هکرها علیه این کشور از جمله هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد.

ادریبهشت‌ ماه امسال آژانس اطلاعاتی شهر برلین در گزارش خود درباره تلاش عوامل سایبری رژیم ایران برای دست‌یابی به اطلاعات محافظت شده آلمان هشدار داده بود.

خرداد ماه گذشته نیز آژانس اطلاعات فدرال آلمان درباره افزایش حملات سایبری هکرهای جمهوری اسلامی و تلاش آن‌ها برای دسترسی به داده‌های حساس گزارشی منتشر کرده بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، جواد اوجی، وزیر نفت ایران و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در حاشیه کنفرانس اوپک در وین دیدار کردند.

دو کشور ایران و عربستان سعودی در اسفند ماه در توافقی که با میانجی‌گری چین به امضا رسید، روابط دیپلماتیک خود را احیا کردند و این توافق راه را برای همکاری‌های دوجانبه بالقوه در زمینه‌های مختلف باز کرد.

ایرنا نوشت که اوجی و بن سلمان درباره موضوعات دوجانبه ایران و عربستان سعودی از جمله سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و بررسی امکان سرمایه‌گذاری مشترک گفت وگو کردند.

موضوعاتی مانند تجارت هیدروکربن و توسعه میادین مشترک نیز از جمله موضوعات مورد بحث بود.

این در حالی است که عربستان سعودی روز سه‌شنبه مجددا درخواست خود را از ایران برای آغاز مذاکرات با ریاض و کویت برای تعیین مرز دریایی میان سه کشور تکرار کرد.

چند روز پس از آن که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آمادگی برای آغاز حفاری در میدان گازی مشترک آرش/الدوره خبر داد، عربستان سعودی و کویت هشدار دادند این میدان به صورت انحصاری متعلق به این دو کشور است و از تهران خواستند مذاکرات برای تعیین مرزهای این منطقه را آغاز کند.

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی به نقل از وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد منابع طبیعی و میدان گازی الدوره (آرش) به صورت انحصاری متعلق به کویت و عربستان سعودی است.

پیشتر وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیه‌ای نوشت که این کشور «دعوت خود را از طرف ایرانی برای آغاز مذاکرات در مورد تعیین مرزهای دریایی تجدید می‌کند».

بر اساس گزارش‌ها، بیشتر میدان گازی الدوره (آرش) در مرز مشترک دریایی دو کشور کویت و عربستان سعودی واقع است اما بخشی از آن نیز متعلق به ایران است.

اما خبرگزاری ایرنا روز پنج‌شنبه خبر داد که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از هفت سال قطع روابط دیپلماتیک، با وزیر امور خارجه سودان دیدار کرد.

ایرنا نوشت در این دیدار که در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان انجام شد، «بر رفع برخی سوءتفاهم‌ها بین دو کشور و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی تهران-خارطوم تاکید شد».

این اولین دیدار وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و سودان، هفت سال پس از قطع روابط دیپلماتیک دو کشور بود.