فاطمه حسنی، جامعه‌شناس، در فرودگاه مشهد بازداشت شد
روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز در گزارشی فاش کرد روسیه به طور پنهانی در جمهوری تاتارستان کارخانه‌ای را برای تولید مشترک پهپاد نظامی با جمهوری اسلامی تاسیس و مهندسان و کارشناسان ایرانی فارسی‌زبان جذب کرده است.
فایننشال تایمز روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر گزارش داد روسیه در این کارخانه تلاش می‌کند بر بنیان یک پهپاد کشاورزی، پهپاد نظامی برای استفاده در جنگ اوکراین تولید کند.
این روزنامه از شرکت آلباتروس به عنوان شرکتی نام برد که در این کارخانه کلیدی برای همکاری روسیه و ایران فعالیت می‌کند.
به گزارش این روزنامه، این شرکت پهپادهای شناسایی را برای وزارت دفاع روسیه تولید کرده که تقریبا ۵۰ فروند آن برای نبرد در شرق اوکراین تحویل داده شده است.
فایننشال تایمز نوشت که این کارخانه در مرکز همکاری‌های در حال گسترش روسیه با تهران است.
این روزنامه تاکید کرد مسکو به تخصص جمهوری اسلامی برای ایجاد قابلیت ساخت پهپاد داخلی برای حمایت از تهاجم خود و دور زدن بیشتر تحریم‌های غربی تکیه کرده است.
فایننشال تایمز افزود که بر اساس گزارش‌ها، فعالیت در این تاسیسات روسیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته به طوری که آگهی‌های استخدام مهندسان پهپاد و مترجمان فارسی‌زبان برای ترجمه «اسناد فنی» منتشر شده است.
آلباتروس یک شرکت روسی است که پیشتر در زمینه فن‌آوری کشاورزی تخصص داشت اما اکنون به ساخت چنین پهپادهایی روی آورده است.
خرداد ماه امسال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه روسیه در ماه میلادی پیش از آن صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده، گفت که جمهوری اسلامی به مسکو تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد ارائه کرده و روسیه می‌تواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه حمایت نظامی ایران و روسیه از یکدیگر از هر دو طرف جریان دارد، گفت ایران به دنبال دریافت میلیاردها دلار تجهیزات نظامی از روسیه از جمله بالگرد و رادار است.
کربی خاطرنشان کرد روسیه به ایران پیشنهاد همکاری‌های دفاعی بی‌سابقه‌ای از جمله در زمینه موشکی، الکترونیکی و پدافند هوایی داده است.
آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تا کنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند.
از سوی دیگر در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالیستیک به مسکو منتشر شده است.
همچنین جمهوری اسلامی متهم است با حمایت از شبه‌نظامیان شیعه در عراق، در حملات پهپادی آنان به مواضع و نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین با حمایت از حوثی‌های یمن، در حملات پهپادی آنان علیه عربستان سعودی نقش داشته است.
محمدعلی موسوی جزايری، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان، با بیان اینکه علمای اسلام اعتبارشان به مال دنیا نیست، گفت: «بعضی از مردم فکر می‌کنند شیر نفت در جیب روحانیون است، این افکار را از ذهن خود بیرون کنید.» او افزود: «بنده نه خانه و نه ماشین از خود ندارم و فقط امانت‌دار مردمم.»
خانواده‌های پرواز پی‌اس ۷۵۲ ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه را گامی مهم در روشن شدن بخشی از حقیقت سرنگونی این هواپیما خواندند و در بیانیه‌ای بر خواسته‌های اصلی دیگرشان چون باز شدن پرونده جنایی در پلیس فدرال و قرار گرفتن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی تاکید کردند.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ اوکراین در بیانیه خود بر اهمیت ارجاع پرونده سرنگون کردن این پرواز به «مهم‌ترین مرجع قضایی دنیا یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری» تاکید کردند که با شکایت چهار دولت متضرر یعنی کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد انجام شده است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «۴۲ ماه از سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری در آسمان تهران گذشت. ۱۷۷ نفر را کشتند، به پیکرشان بی‌احترامی کردند، چمدانشان را دزدیدند، سه روز دروغ گفتند و در نهایت در دادگاهی بی‌صلاحیت، مردی بی‌نام و نشان را به جرم سهل‌انگاری و تمرد از دستور به ۱۰ سال زندان محکوم کردند.»
به گفته بازماندگان قربانیان شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی، اکنون پرونده این پرواز در هر دو دادگاه بین‌المللی دنیا مفتوح است و انجمن، علاوه بر اینکه به صورت مستقل به دیوان بین‌المللی کیفری شکایت کرده، در پرونده شکایت چهار کشور متضرر به دیوان بین‌المللی دادگستری هم همراهی دارد.
نویسندگان بیانیه تاکید کردند همچنان بر خواسته‌های دیگرشان چون «حمایت از پرونده دیوان بین‌المللی کیفری، باز شدن پرونده جنایی به وسیله پلیس فدرال، پیگیری پرونده جنایی در اوکراین و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی» اصرار دارند و اظهار امیدواری کردند که این خواسته‌ها هم «در اسرع وقت اجابت شوند».
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی در بیانیه خود یادآور شدند که هر گونه فشار بین‌المللی به جمهوری اسلامی که «بیش از چهار دهه قتل و کشتار را در کارنامه خود دارد» در نهایت به سود «جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران» تمام خواهد شد.
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «ما این کارزار را به دادخواهی ۱۷۷ نفر پیش برده‌ایم اما آن را یادآور هزاران هزار قربانی می‌دانیم. ما، عاملین و آمرینِ این جنایت سازمان‌یافته را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»
پس از شکایت چهار کشور از جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه در خصوص شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی، ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی از برخی مادران دادخواه این پرواز منتشر شد که نشان می‌داد آنان همدیگر را در آغوش گرفته و گریه می‌کنند.
از سوی دیگر علاوه بر بیانیه جمعی انجمن جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲، تعدادی از اعضای خانواده‌های قربانیان در گفت‌وگو با شبکه ایران‌اینترنشنال، ارجاع پرونده به دادگاه لاهه را گامی موثر در راستای افشای بخشی از حقیقت در مورد سرنگونی این هواپیما دانستند.
البرز صادقی، از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲، درباره جلسه حقوقی خانواده‌های جان‌باختگان در تورنتو اظهار امیدواری کرد که بخشی از حقیقت از جمله «تعداد مسافران سوار و پیاده شده قبل از پرواز، مشخصات جعبه سیاه و ...» در جریان این دادگاه روشن شود.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی پیشین انجمن هم به ایران‌اینترنشنال گفت: «پرونده امکان ارجاع به چند نهاد بین‌المللی را داشت که برای دیوان بین‌المللی کیفری سال گذشته اقدام کردیم اما مترادف با قتل ژینا (مهسا) امینی شد و هنوز منتظر نظر دادستان دیوان هستیم.»
اسماعیلیون با اشاره به ارجاع پرونده شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری، گفت: «شکایت‌نامه‌ای که دولت‌ها تنظیم کرده‌اند بر عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی در ۴۲ ماه گذشته در پاسخ به سوالات تاکید دارد.»
او با تاکید بر اینکه «روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت اصلی‌ترین خواسته خانواده قربانیان» است یادآور شد: «در این شکایت آمده که جمهوری اسلامی به تعهدات خود عمل نکرده و دادگاهی نمایشی برپا کرده است. ما امیدواریم در این دادگاه به بخشی از حقیقت دست پیدا کنیم.»
جواد سلیمانی، همسر الناز نبیی، یکی دیگر از کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی هم تاکید کرد «آمرین و عاملین جنایت هواپیمای اوکراینی رها نخواهند شد».
او گفت: «ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری گام بسیار مهمی است که برای آن زحمات زیادی از سوی انجمن پرواز کشیده شده است.»
روز چهارشنبه ۱۴ تیر، چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.
دیوان بین‌المللی دادگستری بازوی قضایی سازمان ملل متحد که به دلیل استقرار در لاهه هلند از آن به عنوان دادگاه لاهه نیز یاد می‌شود روز چهارشنبه اعلام کرد این کشورها اعلام کرده‌اند جمهوری اسلامی اقدامات عملی برای جلوگیری از انهدام این هواپیما را انجام نداده و همچنین نتوانسته این موضوع را به درستی بررسی کند.
بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین در شکایت خود از دیوان بین‌الملل دادگستری خواستند حکم دهد که جمهوری اسلامی «به صورت غیرقانونی هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده و باید عذرخواهی کند».
این چهار کشور در شکایت خود همچنین خواستار پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی شدند.
کمتر از یک هفته پیش، گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ اعلام کرد پرونده این دادخواهی و شکایت از سرنگون کنندگان را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌دهد.
این گروه به نمایندگی از کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا، کشورهای درگیر این پرونده، روز پنج‌شنبه هشتم تیر اعلام کرد هیچ توافقی بین این گروه و جمهوری اسلامی انجام نشده است.
این گروه تاکید کرد کشورهای درگیر در پرونده تلاش جمعی را دنبال می‌کنند تا اطمینان یابند جمهوری اسلامی در قبال سرنگون کردن این هواپیما پاسخگو خواهد بود.
پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ و دقایقی پس از پرواز هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.
جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از دادن پاسخ به سوال‌ها و ابهام‌های دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده است.
خبرگزاری ایسنا از ادامه رکود بازار مسکن و کشیده شدنش به شهرهای اطراف تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، فشار فروش، خروج تقاضای سفته‌بازی، پایین بودن توان خرید، مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌خور کردن تورم و ایجاد حباب در بازار املاک شرایطی رقم زده که امیدی به رونق خرید و فروش نیست.
ایسنا بر پایه برآوردی کلی از صحبت‌های واسطه‌های ملکی در شهرهای «کرج، پردیس، پرند و هشتگرد» نوشت: «از ابتدای خرداد، هم‌زمان با کاهش قیمت دلار و زمزمه‌های دریافت مالیات از واحدهای خالی که می‌تواند شهرهای جدید را تحت تاثیر قرار دهد، بازار مسکن دچار افت شده و هم‌اکنون معاملات در رکود کامل به سر می‌برد.»
بر اساس این گزارش، پس از تخلیه حباب قیمتی که از آذر سال گذشته تا اردیبهشت امسال ایجاد شده بود از حدود ۲۰ روز قبل نرخ‌های پیشنهادی «ثابت» مانده است.
اگرچه برخی مشاوران املاک سعی در «القای انتظارات تورمی» دارند اما به نظر می‌رسد سازندگان و فروشندگان، تورم بازار مسکن را «پیش‌خور» کرده‌اند و ظرفیتی برای رشد مجدد وجود ندارد.
این خبرگزاری با بررسی نرخ‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در شهر جدید پردیس، نوشت واحدهای آماده و نیمه‌کاره در مقایسه با اردیبهشت با «افت بیش از ۲۰ درصد» مواجه شده‌‌اند.
این گزارش با ذکر مثالی یادآور شد: «در فاز هشت پردیس، قیمت یک واحد ۹۷ متری آماده ۲/۷ میلیارد تومان تعیین شده است.»
این در حالی است که تا حدود دو ماه قبل چنین واحدی در محدوده قیمتی ۳/۵ میلیارد تومان قرار داشت.
ایسنا در گزارشی دیگر به مقایسه درآمد پنج میلیارد تومانی دولت از محل «خانه‌های لوکس» طی سه ماه نخست سال جاری با ۴۹۳ میلیارد تومان درآمد آن از «خودروهای لوکس» پرداخت و نوشت مالیات دریافتی از خانه‌های لوکس کمتر از «قیمت یک خانه» است.
به گفته این خبرگزاری، بیش از ۵۰ درصد بودجه جاری کشور قرار است از محل درآمدهای مالیاتی محقق شود که در این میان یکی از ردیف‌های درآمدهای مالیاتی به خودروها و خانه‌های لوکس اختصاص دارد.
بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده بود از صاحبان خودروهایی با ارزش بیش از ۱/۵ میلیارد و واحدهای مسکونی و باغ-ویلاهای مجاز با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان، مالیات بگیرد اما به نوشته ایسنا، «روند شناسایی و اخذ مالیات از آن‌ها رضایت‌بخش نیست».
پیشتر دولت از شناسایی «۱۲ هزار خانه خالی» در سال ۱۴۰۰و تعیین مالیات بیش از دو هزار میلیارد تومانی برای حدود «۴۵ هزار خانه لوکس» در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود اما طبق برآوردها، تنها توانسته بین سه‌دهم تا ۳/۵ درصد از مبلغ برآورد شده در بودجه را از محل این مالیات‌ها تامین کند.
از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها بخش ساخت‌وساز در ایران طی چهار سال گذشته به دلایلی همچون «تورم عمومی، رکود معاملات و نوسانات نرخ مصالح ساختمانی» دچار رکود شده است.
یک روز پس از انتشار خبری درباره اقدام ناکام جمهوری اسلامی در توقیف دو نفت‌کش در آب‌های بین‌المللی دریای عمان، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) اعلام کرد که حکم قضایی برای توقیف نفت‌کش ریچموند وویجر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صادر شده است.
ایرنا روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر خبر داد «پس از صدور حکم قضایی، توقیف نفت‌کش متخلف به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ضابط قضایی، در دستور کار قرار گرفت».
روز چهارشنبه نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد از اقدام نیروی دریایی جمهوری اسلامی برای توقیف دو نفت‌کش تجاری در آب‌های بین‌المللی در دریای عمان جلوگیری کرده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای جمهوری اسلامی به یکی از این نفت‌کش‌ها که در نزدیکی سواحل عمان قرار داشت، چندین بار شلیک کردند.
مایکل کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در مورد حمله نیروهای ایران به این دو نفت‌کش گفت: «حمله بی‌دلیل نیروی دریایی ایران به کشتی ریچموند وویجر و تعرض آن‌ها به کشتی تی‌آر‌اف ماس، ناقض قوانین بین‌المللی و مخل امنیت و ایمنی تردد در منطقه است.»
ایرنا اما روز پنج‌شنبه به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی ایران نوشت: «نفت‌کش ریچموند وویجر با پرچم باهاما پس از برخورد با شناور ایرانی، بدون توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی و هشدارها و اخطارهای ناو نیروی دریایی ارتش، با تغییر مسیر خود وارد آب‌های عمان و متواری شد.»
بر پایه اعلام این سازمان، «بر اثر این سانحه، شناور ایرانی از پاشنه دچار آب‌گرفتگی و پنج نفر از خدمه آن دچار مصدومیت شدید شدند.»
بر همین اساس به گفته ایرنا، «پیگیری برای توقیف این نفت‌کش ادامه دارد و پرونده این نقض حقوق و قوانین بین‌المللی همچنان باز است.»
شرکت نفت آمریکایی شورون که مدیریت کشتی ریچموند وویجر را بر عهده دارد، اعلام کرده که خدمه این کشتی سالم هستند و کشتی به‌طور عادی کار می‌کند.
در پی افزایش تلاش‌های جمهوری اسلامی در توقیف کشتی‌های تجاری، آمریکا به همراه شرکای خود گشت‌زنی کشتی‌ها و هواپیماهای خود را در تنگه هرمز افزایش داده است.
به گفته سنتکام، از سال ۲۰۲۱ تا کنون، ایران حدود ۲۰ کشتی تجاری را در آب‌های بین‌المللی هدف مزاحمت، حمله و توقیف قرار داده است.
در جدیدترین مورد از این اقدام‌های جمهوری اسلامی، دادستانی تهران روز ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد که نفت‌کش «نیووی» با پرچم پاناما از سوی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شده است.
کمتر از یک هفته پیش از آن نیز ارتش جمهوری اسلامی یک نفت‌کش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده بود.
