مهرداد بذرپاش، وزیر راه: ۱۵هزار و ۵۰۰ قطعه زمین به خانواده‌های بالای سه فرزند دادیم
علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، ضمن بیان اینکه فرانسه به دشمنان ایران و اسلام پناه داد، گفت: «ما مدعی حقوق بشر در فرانسه و حقوق زن در اروپا و آمریکا هستیم.» او افزود: «شما فرانسوی‌ها خیانت زیادی کردید، از این راه غلط برگردید و از اقتدار ایران بترسید.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر با اشاره به اعتراضات فرانسوی‌ها، آن را با خیزش انقلابی ایران مقایسه کرد و گفت پلیس فرانسه نه شهروند معترضی را کشت و نه کور کرد.
او با اشاره به گزارش کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران، از حکومت خواست تا در زندان‌ها را روی بازرسان حقوق بشر باز کند.
عبدالحمید اسماعیل‌زهی در حالی خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۶ تیر را اقامه کرد که اینترنت زاهدان مانند جمعه‌های گذشته با اختلال شدید مواجه و پخش زنده سخنان او هم به همین دلیل قطع شد.
او در خطبه‌هایش به اعتراضات فرانسه در روزهای گذشته اشاره کرد و گفت: «این خیزش به ظاهر از کشتن یک نوجوان الجزایری‌تبار اهل فرانسه به دست پلیس آغاز شد و اعتراض مردم این بود که چرا پلیس به یک انسان تیراندازی کرده و او را از پای درآورده است.»
اعتراض فرانسه را فراگرفت اما پلیس نه معترضی را کشت و نه کور کرد
امام جمعه اهل سنت زاهدان ادامه داد: «البته که نارضایتی‌هایی در جوانان فرانسوی وجود دارد اما این جرقه‌ای بود که اغتشاش، فرانسه را فرا بگیرد؛ به‌طوری که پنج هزار خودرو سوخت و ۵۰۰ ساختمان و ۲۵۰ پایگاه پلیس هدف حمله قرار گرفت اما آنچه توجه ناظران را جلب کرد این بود که با وجود این همه جریان، نه چشم کسی کور شد نه پای کسی کج شد نه انسانی در اعتراضات کشته شد. یعنی این‌طور پلیس از زدن و کشتن مردم خودداری کرد.»
او یادآور شد: «نمی‌گویم که اروپا و فرانسه مشکل ندارند اما پلیس در اعتراضات، مردم خود را با گلوله جنگی نزد و نکشد و این نکته قابل تاملی است.»
مولوی عبدالحمید با اشاره به اینکه دنیا به دو بخش «کشورهای دموکراتیک با نظام‌های آزاد و کشورهای استبدادی» تقسیم می‌شود، گفت: «فقط کشورهای مستبد هستند که اجازه اعتراضات را به مردم خود نمی‌دهند. در کشورهای دموکراتیک اعتراضات خیابانی هست اما مردم به خاطر اعتراض در خیابان کشته نمی‌‌شوند.»
او در ادامه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و گفت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود ضعف‌هایش سعی کرده به همان کشورهای دموکراتیک نزدیک باشد چون اسلام مخالف استبداد و نزدیک به دموکراسی است؛ هر چند که برخی مصوبات قانون ما در اسلام سابقه ندارد. هیچ کجای دنیا نیست که ۱۰۰ درصد قانونش درست باشد چون این قوانین بر اساس فکر بشری و دارای خطا هستند.»
به گفته اسماعیل‌زهی به جز کشورهای استبدادی، در همه جای دنیا قانون اشتباه از رده خارج و عوض می‌شود و در ایران هم قوانین باید در فواصل زمانی کوتاه مورد بازبینی قرار بگیرند و در صورت نیاز، تغییر کنند: «با اینکه ۴۴ سال است قانون اساسی دست نخورده اما در همین قانون هم اعتراض حق مردم دانسته شده است.»
او با تاکید دوباره بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز برای مردم گفت: «کارگران، بازنشسته‌ها، معلمان، دانشجویان و زنان باید بتوانند حرفشان را بزنند و حق خود را طلب کنند. نباید مردم معترض را با گلوله جنگی زد و چشمشان را کور کرد.»
گزارش کمیته حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات ایرانیان تاثر برانگیز بود
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه خطبه‌های خود، به نخستین گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست روز ۱۴ تیر و درباره سرکوب اعتراضات خیزش انقلابی مردم ایران پس از قتل ژینا (مهسا) امینی اشاره کرد.
مولوی عبدالحمید گفت که این گزارش درباره اعدام معترضان خیزش اخیر، نقص عضو و از دست رفتن بینایی آنها به دلیل حمله ماموران حکومتی، شکنجه و تعرض به معترضان بازداشتی، او را به فکر فرو برد.
او با تاکید بر اینکه حقوق بشر سازمان ملل «بسیار چیزهای خوبی دارد که نمی‌شود آن را مطلق رد کرد»، یادآور شد: «ممکن است در برخی موارد با شریعت برابری نداشته باشد اما اکثر موارد آن منطبق بر شریعت است. انکار نمی‌کنم که ممکن است قدرت‌ها از شورای حقوق بشر جهانی سوءاستفاده کرده و به برخی دولت‌ها فشار بیاورند اما خیلی موارد خوبی دارد.»
درهای زندان‌های ایران از جمله اوین را روی بازرسان حقوق بشر باز کنید
اسماعیل‌زهی در ادامه گفت: «از دیرباز به مسوولان کشور گفته‌ام درهای زندان‌ها از جمله اوین را روی بازرسان حقوق بشر باز کنید چرا که اگر اتفاقی خلاف حقوق بشر در این زندان‌ها رخ می‌دهد، مطمئنا خلاف شریعت هم هست.»
او تاکید کرد: «باید با زندانی طبق قانون خود ایران برخورد کنید که می‌گوید هیچ مقامی نمی‌تواند زندانی را کتک بزند یا او را شکنجه کند. اعتراف اجباری از دیدگاه قانون و شریعت مردود است و هیچ مقامی نمی‌تواند اعتراف اجباری را معتبر بداند. این‌ها مشترکات قانون و شریعت ما با حقوق بشر است.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «شنیدن گزارش کمیته حقیقت‌یاب افسوسی بر دل من گذاشت. گفتم کاش خودمان از کمیته حقیقت‌یاب دعوت می‌کردیم تا در تهران و سایر شهرها به زندان‌هایمان رفته و با زندانیان سیاسی حرف بزنند. اگر هم در نتیجه گزارش آنها فهمیدیم ماموری خلاف قانون انجام داده او را عوض کنیم و جلوی آن مامور و قاضی را بگیریم که قوانین و مقررات شرعی را زیر پا گذاشته است.»
حکومت جلوی نیروهای تندروی خود را بگیرد
مولوی عبدالحمید در ادامه به سخنان «یک قاضی در شهر مشهد» اشاره کرد که گفته بود ما از خدا یک درجه پایین‌تر هستیم و خطاب به او گفت: «شما از خدا که هیچ، از بسیاری از بندگان خدا هم بسیار پایین‌تر هستید. حقانیت و فضیلت در اجرای چشم‌بسته قانون و دستور خداست و نمی‌توان قوانین بین‌المللی را نقض کرد.»
او خواسته ملت ایران را به‌عنوان «یکی از تمدن‌ها و فرهنگ‌های قدیمی جهان» رعایت حقوق و کرامت انسان‌ها خواند و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی از آنها خواست که جلوی «نیروهای تندرو» خود را بگیرند.
مایه افسوس است که داخل ایران به پرونده هواپیمای اوکراینی منصفانه رسیدگی نکردیم
عبدالحمید اسماعیل‌زهی در بخشی دیگر از سخنانش ارجاع پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه را به دادگاه لاهه مایه «افسوس» دانست و گفت: «چرا خودمان در ایران نتوانستیم بی‌طرفانه و منصفانه به آن رسیدگی کنیم؟ به آقای [ابراهیم] رئیسی هم گفتم که من تعجب می‌کنم چطور مسوولان امر نتوانستند این موضوع را درست رسیدگی کنند و خانواده قربانیان باید به دادگاه لاهه شکایت ببرند.»
او خطاب به حکومت ادامه داد: «همه ایرانیان معترضی که به دست نیروهای مسلح چشم خود و پایشان را از دست دادند و قطع نخاع شدند هم باید می‌توانستند به دادگاه نظامی شکایت کرده و برای متخلفان پرونده تشکیل می‌شد. اگر خودتان به شکایت تعرضی که نسبت به زنان و جوانان معترض در بازداشتگاه‌ها شده رسیدگی می‌کردید، [قربانیان] چه نیازی داشتند شکایت خود را به حقوق بشر ببرند؟»
امام جمعه اهل سنت زاهدان تصریح کرد: «چرا دادگاه‌های خودمان به این بی‌قانونی‌ها رسیدگی نکرد؟ از امام جمعه تا نظامی و مسوول رده بالا هر کسی قانون و حق مردم را زیر پا گذاشت باید پاسخگو باشد.»
مردم ایران از اصلاح‌طلب و اصولگرا عبور کرده‌اند
مولوی عبدالحمید با تاکید بر ضرورت تغییر سیاست‌های حکومت و عدم اصرار بر «سیاست‌های قدیمی که جواب نداده‌اند»، گفت: «شنیده‌ام الان بحث بر سر این است که اصلاح‌طلبان می‌خواهند به انتخابات مجلس بیایند. بابا! مردم ایران از شما و از اصولگرایان عبور کرده‌اند.»
او خطاب به اصلاح‌طلبان ادامه داد: «چون شما نمی‌دانید که چه بر سر مردم ایران آمده است. خیلی دردآور بود که شنیدم یک مادر، خودش و سه فرزندش را سم خورانده چون غذایی برای خوردن نداشتند. نباید این‌طور باشد که وقتی پدری به خانه می‌آید، چون شرمنده فرزندانش است برود سراغ دزدی و بستن راه مردم. مردم گرفتارند. مالیات را کمرشکن کرده‌اید. مردم نمی‌توانند گرانی و تورم را تحمل کنند.»
حتی اگر «چشمِ حکومت» خلاف کرد، گریبانش را بگیرید و محاکمه‌اش کنید
امام جمعه اهل سنت زاهدان از مقام‌های حکومت در همه طیف‌های سیاسی خواست تا «پای حقوق بشر را به ایران باز کنند» و گفت: «بعضی ارگان‌ها چشم حکومت هستند اما همین ارگان هم اگر خلاف قانون عمل کرد، گریبانش را بگیرید چرا که قانون باید مساوی باشد و نیروی مسلح و نظامی و امنیتی و وزیر و قاضی نشناسد. امروز قانون را اجرا کنید! هر خلافی در زندان رخ داد آن را اصلاح کنید، می‌بینید که فردا پول ما ارزش پیدا می‌کند.»
مولوی عبدالحمید بار دیگر بر تغییر قوانین بنا بر خواست مردم، سرکوب نکردن اعتراضات مردمی و تن دادن به مطالبات شهروندان تاکید کرد و یادآور شد: «در تمام دنیا اگر مردم روسای جمهوری، نخست‌وزیرها و مسوولان خود را نخواهند، آنها استعفا می‌دهند. مسوولان ما هم باید خود را در اختیار مردم قرار دهند.»
او همچنین با اشاره به «ظلمی که در اعتراضات در حق مردم و در جمعه خونین بر شهروندان زاهدان» شد، تاکید کرد: «خواسته مردم رسیدگی به این مظالم است؛ علیه هر کسی که می‌خواهد تمام شود. حتی اگر وزیر یا فلان مقام بالا باشد.»
مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه زاهدان گفت که با وجود گسترده بودن اعتراضات در فرانسه و بازداشت چند هزار نفر، «نه فردی کشته شد، نه پای کسی قطع شد و نه چشم کسی کور شد».
در حالی که گروه کتائب حزب‌الله عراق نقش خود را در ربودن الیزابت تسورکوف، پژوهشگر روس-اسرائیلی تکذیب کرده، رسانه‌های اسرائیلی فاش کردند جمهوری اسلامی در ماجرای گروگان‌گیری این پژوهشگر دست داشته است.
کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام عراقی گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران در ماجرای ربودن شهروند اسرائیلی در عراق دخیل بوده و همچنان در این رابطه فعال است.
این مقام عراقی که نامش فاش نشده، افزود که الیزابت تسورکوف که چند ماه است در اسارت کتائب حزب‌الله در عراق به سر می‌برد در ابتدا به وسیله دستگاه اطلاعات عراق دستگیر و سپس به این گروه شیعه عراقی تحت حمایت ایران تحویل داده شده است.
این در حالی است که یک فرمانده کتائب حزب‌الله روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر نقش خود را در این میان تکذیب کرد و سخنگوی دولت عراق نیز روز جمعه ۱۶ تیر به رویترز گفت که تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.
اسرائیل روز چهارشنبه کتائب حزب‌الله را در این ماجرا متهم کرد و دولت عراق را مسوول حفاظت از جان این محقق اسرائیلی دانست.
به گفته مقام عراقی، این محقق اسرائیلی از آپارتمانی که در محله الخراده بغداد اجاره کرده بود ربوده شده.
او اضافه کرد که از این آپارتمان نه تنها تسورکوف، بلکه هم‌اتاقی او، یک محقق عراقی نیز ربوده شده اما او دو هفته پس از آدم‌ربایی آزاد شده و حتی بغداد را ترک کرده اما اخیرا به آنجا بازگشته است.
این منبع عراقی همچنین افزود که او و سایرین در این کشور دو ماه پیش در مورد پرونده تسورکوف با اطلاعات عراق تماس گرفته‌اند.
او گفت: «به ما گفتند که حالش خوب است و او دیگر در عراق نیست و به آمریکا بازگشته است اما آنها به ما دروغ گفتند.»
پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های اطلاعاتی عراق گزارش داده بود تسورکوف اوایل ماه رمضان پس از خروج از یک کافه در بغداد ربوده شد.
طبق اطلاعات وب‌سایت الیزابت تسورکوف، این پژوهشگر ۳۶ ساله دانشگاه پرینستون در مورد شبه‌نظامیان وابسته به ایران پژوهش انجام می‌داد. او پیشتر نیز برای پژوهش میدانی به سوریه، اردن، ترکیه و سایر کشورهای منطقه سفر کرده بود.
به گزارش نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های عراقی، این پژوهشگر بیش از ۱۰ بار به عراق سفر کرده بود. او پیش از ربوده شدن، در عراق تحت یک عمل جراحی اضطراری بر روی کمرش قرار گرفته بود.
یک مقام اسرائیلی در جمع خبرنگاران «شایعه» رسانه‌های عربی را مبنی بر اینکه تسورکوف با دستگاه اطلاعاتی اسرائیل همکاری می‌کرده، با قاطعیت رد کرد.
او خاطرنشان کرد مقام‌های امنیتی اسرائیل برای آزادی فوری تسورکوف با مقام‌های آمریکا و روسیه در حال همکاری هستند.
جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در گزارشی از سرکوب شورا و فعالیت صنفی در این دانشگاه خبر دادند. آنان تاکید کردند پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، سرکوب دانشجویان با تعهد، تهدید، پرونده‌سازی، افزایش دوربین‌های مداربسته و تقویت نیروهای خودسر و نیروهای حراست، بیشتر شده است.
در گزارش دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس آمده است که با «افزایش بحران‌ها و تنش‌های سیاسی»، فعالیت صنفی در دانشگاه‌ها «به کلی» سرکوب شده است به‌طوری که اکنون در بسیاری از دانشگاه‌ها، شورای صنفی تشکیل نشده.
به گفته آنها، این فشار و سرکوب در دانشگاه تربیت مدرس مانند دیگر دانشگاه‌های تهران پس از خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، شدت بیشتری گرفته است.
«تعهد، تهدید، توبیخ، تماس‌هایی با شماره‌های خصوصی (نامعلوم)، پرونده‌سازی، افزایش تعداد دوربین‌های مداربسته، پرونده‌های همیشه باز، تقویت نیروهای خودسر و افزایش تعداد نیروهای حراستی» بخشی از سرکوب‌های صورت گرفته در فضای دانشگاه است که نویسندگان گزارش به آن اشاره کرده‌اند.
در بخشی دیگر از این گزارش آمده است: «در جایی که حرف زدن از بدیهی‌ترین حقوق دانشجویی مثل غذا و خوابگاه نیز تهدید امنیت ملی تلقی می‌شود، تنها نهاد دانشجویی و رسمی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس یعنی شورای صنفی، خلع ید شده و اعضای آن مطابق با میل مسوولان حراست و ریاست و معاونت دانشجویی انتخاب می‌شوند.»
بر اساس این گزارش، شورای صنفی که تنها نهاد موجود برای «بهبود کیفیت زندگی دانشجویان» است، در «سیطره کامل سیاستی» قرار دارد که روز به روز زندگی را چه در بیرون از دانشگاه و چه در داخل دانشگاه «سخت و طاقت‌فرسا» کرده است.
نویسندگان گزارش در ادامه از «کسر نمره غیر‌قانونی»، «افزایش میزان اجاره اتاق‌‌‌های خوابگاهی و دو برابر شدن قیمت غذا»، «محدود شدن خوابگاه‌های دانشجویی متاهلی» و «فشار برای چاپ مقاله اجباری به‌منظور گرفتن مدرک» به‌عنوان بخشی از مشکلات دانشجویان در غیاب شورای صنفی یاد کردند.
در بخش پایانی گزارش دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس آمده است: «مسوولانی که کار صنفی در محدوده قوانین را هم برنمی‌تابند، نه تنها اقدامی برای برگزاری انتخابات انجام نمی‌دهند بلکه هر کاری برای جلوگیری از تشکیل شدن آن انجام می‌دهند و اکنون قانون‌هایی علیه قوانین قبلی خود به اجرا درآورده‌اند.»
هفته گذشته نیز شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای از «پایانِ کار» این تشکل خبر داد و تاکید کرد در حین جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دانشگاه شیوه‌های مختلفی از سرکوب را از بازداشت تا تهدید و در نهایت تغییر آیین‌نامه فعالیت صنفی و شیوه‌نامه انضباطی، علیه دانشجویان اعمال کرده است.
نویسندگان در این بیانیه که روز نهم تیر منتشر شد، با اشاره به تغییر شیوه‌نامه انضباطی و آیین‌نامه شوراهای صنفی حین خیزش انقلابی مردم ایران گفتند وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری با تدوین قوانین آشکارا ضد دانشجویی، راه سرکوب را بر هر شکلی از فعالیت و زیست دانشجویی در دانشگاه هموار کرده است.
به گفته آنها، تغییر آیین‌نامه و تبدیل تشکل‌ها به «شوراهای صنفی-رفاهی»، اختیار شورا در سطوح تصمیم‌گیری را از بین برده و آن را به نهادی برای انجام کارهای خرد دانشگاهی تبدیل کرده است.
این دانشجویان البته نوید دادند که با ناممکن شدن کنش‌گری در قالب شورای صنفی به دلیل بن‌بست‌ها، به سوی «ساختارهای جدید و خلاقانه‌ای» گام برمی‌دارند که ویژگی‌های اساسی فعالیت صنفی را هم حفظ می‌کنند.
