عضو کمیسیون صنایع مجلس: مردم با ارز موجود در خانه‌هایشان می‌توانند خودرو وارد کنند
محمدرضا حسنایی، رییس دانشگاه هنر با تاکید بر تحمیل حجاب، به خبرگزاری ایلنا گفت: «من به عنوان رییس دانشگاه هنر می‌گویم قانون است که دانشجو باید مقنعه بپوشد.» او با اشاره به سابقه‌اش در بسیج افزود: «الزام به پوشیدن مقنعه هم بخشی از نظم است، مثلا غربی‌ها در ادارات کراوات می‌زنند.»
حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، دو متهم حمله به «حرم شاهچراغ» شیراز بامداد روز شنبه ۱۷ تیر در ملاءعام اجرا شد. سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران درباره اجرای این احکام هشدار داده بودند و خواهان اقدام بین‌المللی برای توقف آنها شده بودند.
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به اعدام این دو تبعه افغانستان در خیابان ۹ دی شیراز، آنها را قربانیان بی‌گناه پروژه خونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شاهچراغ برای توقف خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی خواندند.
هه‌نگاو با بازنشر این خبر نوشت: «ما به‌عنوان یک سازمان حقوق بشری اعلام می‌داریم محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی از حقوق دفاعی یک متهم برخوردار نبوده و با توجه به وضعیت خاص افغانستان به مقامات کنسولی نیز دسترسی نداشته‌اند.»
به گفته این وب‌سایت خبری و حقوق بشری، هیچ سازمان امدادی بین‌المللی نظیر صلیب سرخ نیز با آنان ملاقاتی نداشته است.
کاربری دیگر هم در توییتر به «اعتراف‌گیری اجباری» از این دو تبعه افغانستان و محروم بودنشان از دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه اشاره کرد.
به گفته یک کاربر دیگر، جمهوری اسلامی با اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، پرونده «سناریوی امنیتی حمله و کشتار شاهچراغ» را با وجود اظهارات ضدونقیض مقامات، بست.
توییت یک کاربر هم به قربانیان کشتار شاهچراغ از سوی جمهوری اسلامی اشاره داشت که به گفته او، «۱۳ قربانی در صحنه کشتار و حالا دو قربانی بی‌گناه بر چوبه دار به جا گذاشت».
به گفته حقوقدانان، این اعدام‌ها در حالی رخ داد که همچنان حقیقت اتفاقی که در این ماجرا افتاد، روشن نشده است.
کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس روز پنجشنبه ۱۵ تیر اطلاع داد که با تایید حکم اعدام دو تن از کسانی که به گفته او «نقش مستقیمی در طراحی حمله و پشتیبانی از عامل اصلی ترور داشتند» در دیوان عالی کشور، به زودی آنها به دار آویخته می‌شوند.
دو متهم اصلی پرونده حمله به شاهچراغ روز ۲۷ اسفند سال گذشته به اتهام «افساد فی‌الارض»، «بَغی» و «اقدام علیه امنیت کشور» در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند.
پس از اعتراض وکیلان متهمان به رای صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، پرونده آنها به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
روز ۱۵ تیر رییس کل دادگستری استان فارس در حالی خبر داد که «پس از رسیدگی مجدد به این پرونده در مرجع عالی قضایی کشور» رای اولیه اعدام در دیوان عالی کشور هم تایید شده است که اواخر اردیبهشت امسال نیز از تایید این حکم خبر داده و گفته بود اعدام آنها در «ملاءعام» اجرا خواهد شد.
موسوی همچنین خبر داده بود که پرونده «قصور و کوتاهی در بخش انتظامات» در موضوع حمله به شاهچراغ در دادسرای نظامی فارس در حال رسیدگی است.
محمد رحمانی، مصطفی جان‌امانی و حمیدالله کابلی سه تن دیگر از متهمان این پرونده هستند که در دادگاه بدوی به دلیل عضویت در داعش به «مجازات‌های سنگین حبس» ۲۵ سال، ۱۵ سال و یک روز و پنج سال محکوم شدند.
روز چهارم آبان سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و همزمان با چهلمین روز قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، حمله مسلحانه‌ای به «حرم شاهچراغ» در شیراز شکل گرفت که به گفته منابع رسمی در ایران، ۱۳ کشته و ۲۵ زخمی بر جای گذاشت.
عامل اصلی تیراندازی به گفته رسانه‌های داخل ایران همان روز و در جریان درگیری با نیروهای انتظامی کشته شد.
مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی همان زمان این حمله را به گروه‌های «تکفیری» منسوب و خبرهای متناقضی درباره تعداد مهاجمان و نحوه این حمله منتشر کردند.
اواسط آبان ماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که پس از حمله به شاهچراغ، ۲۶ نفر با «ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان» را به اتهام‌هایی در رابطه با این حمله و تلاش برای «عملیات مشابه» بازداشت کرده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعلام هویت عاملان حمله هم تناقض‌های زیادی داشتند و از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره اعتراف‌گیری اجباری از متهمان بازداشتی منتشر شد. با وجود نواقص پرونده، دو متهمی که تحت شکنجه علیه خود اعتراف کرده بودند، بامداد روز شنبه در خیابان مجاور «حرم شاهچراغ» به دار آویخته شدند.
رسانه‌های ایران از حمله مسلحانه به «کلانتری ۱۶» زاهدان در نزدیکی مسجد مکی خبر دادند. سایت حال‌وش از برقراری جو امنیتی و پرواز بالگرد بر فراز منطقه در پی ادامه درگیری‌ها خبر داد و مهدی شمس‌آبادی، دادستان زاهدان نیز گفت یکی از ماموران انتظامی در این درگیری‌ها کشته شد.
وزارت دادگستری آمریکا از اقدام قضایی برای مصادره تسلیحات ارسالی سپاه برای یمن که نیروی دریایی ایالات‌متحده از سال ۲۰۲۱ آنها را در آب‌های منطقه‌ای توقیف کرده، خبر داد.
طبق شکایتی که وزارت دادگستری آمریکا پنجشنبه آن را منتشر کرد، این کشور قصد دارد ۹ هزار تفنگ، ۲۸۴ مسلسل، ۱۹۴ راکت‌انداز، ۷۰ موشک هدایت‌شونده ضدتانک و بیش از ۷۰۰ هزار گلوله را که از سپاه توقیف کرده، مصادره کند.
نیروی دریایی آمریکا این سلاح‌ها را در چهار نوبت، دوبار در سال ۲۰۲۱ و دوبار در ۲۰۲۳، از کشتی‌های کوچک بدون پرچم در آب‌های محلی توقیف کرده است.
نیروی دریایی آمریکا در بیانیه خود گفت این سلاح‌ها ساخت ایران، چین و روسیه بوده‌اند و توقیف آنها، تلاش مداوم آمریکا را برای قاچاق سلاح از سوی سپاه پاسداران نشان می‌دهد.
متیو گریوز، از دادستان‌های واشینگتن‌دی‌سی، این اقدام را گامی دیگر برای جلوگیری از خشونت و خونریزی از سوی سپاه دانست و بر استفاده از همه ابزارهای ممکن برای مقابله با تهدید تروریست‌ها علیه امنیت جهانی تاکید کرد.
در ۲۵ دی ماه گذشته، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با همکاری نیروهای ویژه فرانسه یک کشتی حامل هزاران اسلحه و نیم میلیون ادوات مهمات جمهوری اسلامی را که برای شبه‌نظامیان حوثی ارسال شده بود، در دریای عمان توقیف کردند. همزمان، نیروهای امنیتی یمن نیز از توقیف محموله‌ای از ۱۰۰ موتور پهپاد خبر دادند.
طبق اعلام سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، شامل بیش از سه هزار تفنگ جنگی، ۵۷۸ هزار ادوات مهمات و ۲۳ موشک هدایت‌شونده ضد تانک بوده است.
در ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰ نیز، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که دو کشتی گارد ساحلی این ناوگان یک محموله تسلیحات غیرقانونی ایران را از یک کشتی ماهیگیری بدون پرچم در دریای عمان کشف و ضبط کرد.
بر اساس این بیانیه، این محموله شامل حدود یک هزار و ۴۰۰ تفنگ تهاجمی «ای‌کی-۴۷» و ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ گلوله بود.
شرکت آمریکایی شورون که نفتکش ریچموند وویجر با پرچم باهاما را مدیریت می‌کند، در پاسخ به پیگیری رویترز، اظهارات سازمان بنادر ایران مبنی بر تصادف این نفتکش با یک شناور ایرانی و متواری شدن آن را رد کرد. نیروی دریایی ایران چهارشنبه با این اتهام قصد توقیف این نفتکش را داشت.
یکی از سخنگویان شورون به رویترز گفت ایران هیچ شکایت یا حکم دادگاهی به این شرکت ابلاغ نکرده است.
او افزود: بر خلاف گفته برخی منابع، نفتکش ریچموند وویجر در خلیج فارس هیچ تصادفی نداشته است.
یک روز پس از انتشار خبری درباره اقدام ناکام جمهوری اسلامی در توقیف دو نفت‌کشدر آب‌های بین‌المللی دریای عمان، ایرنا روز پنجشنبه به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی ایران نوشت: «نفتکش ریچموند وویجر با پرچم باهاما پس از برخورد با شناور ایرانی، بدون توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی و هشدارها و اخطارهای ناو نیروی دریایی ارتش، با تغییر مسیر خود وارد آب‌های عمان و متواری شد.»
چهارشنبه نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد از اقدام نیروی دریایی جمهوری اسلامی برای توقیف دو نفتکش تجاری تی‌آر‌اف ماس و ریچموند وویجر در آب‌های بین‌المللی در دریای عمان جلوگیری کرده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای جمهوری اسلامی به نفتکش ریچموند وویجر که در نزدیکی سواحل عمان قرار داشت، چندین بار شلیک کردند، اما به این کشتی آسیب جدی نرسید و سرنشینان آن نیز آسیب ندیدند.
کالین کال، معاون وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه در واکنش به تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی برای توقیف کشتی‌ها گفت معلوم نیست جمهوری اسلامی با چه هدفی این کار را انجام می‌دهد.
او افزود: «باید تصور کنیم که این آخرین باری نیست که ایران تلاش می‌کند چنین اقدامی را علیه شناورهای تجاری انجام دهد.»
معاون وزیر خارجه بریتانیا نیز در واکنش به تلاش ناکام جمهوری اسلامی در توقیف دو نفتکش نوشت: ایران تهدیدی غیرقابل قبول برای امنیت شرکای ما در خاورمیانه و تجارت جهانی است.
او تاکید کرد بریتانیا به همکاری با اعضای ائتلاف بین‌المللی برای جلوگیری از «تجاوز» ایران و حفاظت از آزادی دریانوردی ادامه خواهد داد.
در پی افزایش تلاش‌های جمهوری اسلامی در توقیف کشتی‌های تجاری، آمریکا به همراه شرکای خود گشت‌زنی کشتی‌ها و هواپیماهای خود را در تنگه هرمز افزایش داده است.
به گفته سنتکام، از سال ۲۰۲۱ تا کنون، ایران حدود ۲۰ کشتی تجاری را در آب‌های بین‌المللی هدف مزاحمت، حمله و توقیف قرار داده است.
در جدیدترین مورد از این اقدام‌های جمهوری اسلامی، دادستانی تهران روز ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد که نفتکش «نیووی» با پرچم پاناما از سوی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شده است.
کمتر از یک هفته پیش از آن نیز ارتش جمهوری اسلامی یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده بود.
