زانیار تندرو، معترض آسیب دیده: برای دیدن سقوط دیکتاتور یک چشم هم کافیست

در این نامه آمده است: «با وجود تقاضای یکپارچه نمایندگان پارلمان اروپا، شورای امور خارجه هنوز درباره قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا به نتیجه نرسیده است.»

این نامه افزود: «ارتباط سپاه پاسداران با تروریسم غیرقابل تردید است. سپاه و نیروهای نیابتی آن در داخل ایران، سراسر منطقه و در داخل اتحادیه اروپا سابقه‌ای ثابت شده از فعالیت‌های تروریستی دارند.»

این نمایندگان خاطرنشان کردند با توجه به افزایش شدید فعالیت‌های تروریستی سپاه در سایه مصونیت و نیز ادامه فعالیت‌های تروریستی آن علیه مردم ایران از طریق نقش داشتن در اعدام صدها نفر در سال جاری، از شما می‌خواهیم بدون تاخیر برای تروریست شناختن سپاه همه راه‌های قانونی ممکن را بررسی کنید.»

این نامه با تاکید بر اینکه حمایت شورای اروپا از اقدام جدی علیه جمهوری اسلامی برای مردم ایران ضروری است، گفت ایرانیان برای پاسخگو کردن سپاه پاسداران به نقش رهبری این شورا نیاز دارند.»

تیس رویتن در توییتی تاکید کرد که نمایندگان پارلمان اروپا اطمینان حاصل خواهند کرد که سپاه در ارتباط با جنایت‌هایش پاسخگو شود.

اوین اینجیر نیز در توییتی با اشاره به این نامه، از وزیران خارجه اتحادیه اروپا خواست سپاه را سازمانی تروریستی بشناسند.

نمایندگان پارلمان اروپا روز ۲۹ دی قطعنامه ۳۲ بندی، محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کردند. این قطعنامه همچنین خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و خانواده‌های آنان شد.

مهم‌ترین بند این قطعنامه بند یازدهم آن است که در آن از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه خواسته است سپاه پاسداران و نیروهای تابعه آن از جمله شبه‌نظامیان بسیج و نیروی قدس را به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کنند و هر گونه فعالیت اقتصادی و مالی مربوط به تجارت و فعالیت‌های تجاری مرتبط با آن را ممنوع کنند.

او پیش از این روایت هجوم عوامل حکومتی به منزلش برای تفتیش و ضبط وسایل شخصی خود را در توییتر نوشته و تاکید کرده بود با وجود اینکه امنیت خانه و خیابان از شهروندان ایرانی سلب شده اما: «ادامه می‌دهیم و کم نمی‌آوریم.»

این خبرنگار که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در یک رشته توییت به تشریح وقایع روز سیزدهم تیر ماه و هجوم ماموران وزارت اطلاعات به منزلش پرداخت و نوشت هنگامی که برای خرید وسایل صبحانه از خانه خارج شده، سر کوچه یک «فرد قوی هیکل» با نشان دادن کارت شناسایی، از او خواسته به خانه برگردد و در را باز کند.

به گفته معروفیان، پیش از ورود به خانه گوشی موبایل او را گرفته‌اند و سپس تمام منزل از جمله زیر تخت، زیر تشک، پشت مبل، کمد لباس‌ها و حتی کشوی «لباس زیر» او را «با دقت» جست‌وجو کرده و دفتر خاطرات شخصی‌اش را خوانده‌اند.

او در ادامه تاکید کرد ذکر خاطره تفتیش خانه‌اش از سوی ماموران یادآوری این نکته است که شهروندان ایرانی در کشور خودشان «چیزی تحت عنوان حریم شخصی و نقطه امن» ندارند و دیگر «خانه و خیابان» برای ایرانیان «امن» نیست.

این خبرنگار با اشاره به اینکه «هر گونه امنیتی از ما سلب شده» و هر انتقادی منجر به بازداشت می‌شود، گفت: «اما با همه این اتفاق‌ها ما ادامه می‌دهیم و کم نمی‌آوریم و بالاخره زور و قلدری به پایان می‌رسد.»

معروفیان در بخشی دیگر از این رشته توییت یادآوری کرد مشابه این اتفاق با تجربه از بین رفتن حریم شخصی از سوی حکومت، برای «تعداد زیادی از مردم» رخ داده منتها برخی درباره این اتفاقات سکوت می‌کنند. او اما با وجود تهدید و تاکید بازجویش به سکوت، این اتفاق را بازگو کرده است.

معروفیان در ادامه گفت: «نباید سکوت کنیم و همواره باید از این تجربیات بگوییم و از همدیگر یاد بگیریم. سکوت ما یعنی حمایت از ظلم و ظالم. سکوت و ترس، ابزار یک حکومت توتالیتر است.»

نازیلا معروفیان روز ۱۳ تیر هم در توییتی گفته بود نیروهای وزارت اطلاعات با هجوم به خانه‌اش، تمامی ابزار ارتباطی از جمله لپ‌تاپ و گوشی همراه او را ضبط کرده و گفته‌اند باید روز شنبه ۱۷ تیر به دادسرای اوین برود.

این خبرنگار و دانشجو، اوایل آبان سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و به دلیل مصاحبه با امجد امینی، پدر ژینا (مهسا) امینی بازداشت شد.

او پس از ۷۲ روز بازداشت، ۱۹دی ۱۴۰۱با قید وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان «قرچک ورامین» آزاد شد و مدتی بعد خبر داد که به اتهام «فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی» به دو سال حبس تعزیری، ۱۵ میلیون تومان جریمه و پنج سال ممنوعیت ترک کشور محکوم شده است.

این بیانیه خاطرنشان کرد: «پس از قلع و قمع معترضان در خیابان، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و ارعاب، صدور و اجرای احکام اعدام و حکم‌فرما کردن آرامشِ گورستانی، حکومت احضار و پرونده‌سازی‌، برگزاری دادگاه‌ها پشت درهای بسته و صدور احکام سنگین را سرعت بخشیده است.»

کانون نویسندگان ایران با اشاره به اتهام‌های سنگین از جمله «افساد فی‌الارض» و «همکاری با دولت متخاصم» علیه توماج صالحی و پرونده‌سازی جدید علیه مریم اکبری‌منفرد و سپیده قلیان، زندانیان سیاسی، گفت: هر روز اخبار تعقیب و آزار آزادی‌خواهان منتشر می‌شود .

این بیانیه افزود: «سرکوب زنان به شیوه‌های گوناگون ادامه دارد. فضای عمومی، کاری و تحصیلی برای زنان معترض به پوشش اجباری نا‌امن شده و حاکمیت که با فشار اقتصادی مضاعف، مردم را در تنگنای فقر و فلاکت گرفتار کرده است، می‌خواهد از گرسنگان و تنگدستان «آمران معروف» بسازد.»

کانون نویسندگان ایران با اشاره به گذشت نزدیک به یک ‌سال از جنبش آزادی‌خواهانه‌ مردم ایران گفت: «در وضعی که حاکمیت عرصه را چنان بر مردم و آزادی‌خواهان تنگ کرده که اخبار شوم خودکشی به اخباری روزانه بدل شده، تنها با تکیه بر نیرویی جمعی می‌توان راه‌گشای بن‌بست و تنگناها بود.»

پیش‌تر در روز چهارشنبه، نشست شورای حقوق بشر درباره سرکوب اعتراضات خیزش انقلابی مردم ایران پس از قتل مهسا امینی برگزار و گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در این نشست قرائت شد.

کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره «عفو» ۲۰ هزار نفر از معترضان بازداشت‌شده را نشان دهنده آن دانست که تعداد بازداشت‌شدگان به مراتب بیش از این تعداد است.

این کمیته همچنین اعدام هفت نفر از معترضان را «تکان دهنده» خواند و تاکید کرد که گزارش‌ها حاکی از اعترافات اجباری تحت شکنجه است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اضافه کرد که مسموم‌سازی دانش‌آموزان بر حقوق هزاران دختر از جمله حق آموزش تاثیر منفی دارد و این کمیته این موضوع را نیز بررسی می‌کند.

همچنین کمیته حقیقت‌یاب به پلمب کسب و کارها و محروم شدن زنان از حقوق خود به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، استفاده از تکنولوژی نوین برای شناسایی افراد «بی‌حجاب» و لایحه جدید درباره حجاب اعتراض و تاکید کرد که فعالیت کمیته تعیین شده از سوی ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراض‌ها را زیر نظر خواهد داشت.