نماینده خامنه‌ای در مازندران: اینکه می‌گویند رنگ چادر افسردگی می‌آورد، سم‌پاشی است
لایحه امنیت ملی بریتانیا پس از تصویب در هر دو مجلس و با موافقت سلطنتی به قانون تبدیل شد. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد: «تلاش‌های اخیر ایران برای ربودن یا کشتن افراد ساکن در بریتانیا، فراتر از تحقیر و نقض اساسی حاکمیت ماست.»
وزارت کشور بریتانیا با اشاره به «تلاش‌های ایران برای قتل و آدم‌ربایی» در خاک این کشور در بیانیه‌ای نوشت: «با این قانون جدید، بریتانیا هدف سخت‌تری برای کشورهایی است که به دنبال انجام اقدامات خصمانه‌اند که شامل جاسوسی، مداخله خارجی (در سیستم سیاسی)، خرابکاری و ترور می‌شود.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «این اقدام جدید تدابیر حیاتی تازه را برای حفاظت از مردم بریتانیا، مدرن کردن قوانین ضد‌جاسوسی و مقابله با تهدید در حال افزایش برای امنیت ملی ما گرد هم می‌آورد.»
وزارت کشور بریتانیا تاکید کرد: «ابزارهای جدید کمک خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود بریتانیا سخت‌ترین محیط عملیاتی برای فعالیت‌های شرورانه بازیگران خارجی باقی می‌ماند.»
در این بیانیه علاوه بر تهدیدهای جمهوری اسلامی، اشاره شده است که روسیه همچنان حادترین تهدید برای امنیت بریتانیا است؛ اگرچه مقام‌های این کشور شاهد مداخله چین در بریتانیا نیز بوده‌اند.
این بیانیه تاکید کرد: «ایران تلاش‌های هماهنگی برای کشتن یا ربودن افراد بریتانیایی یا مستقر در بریتانیا انجام داده است.»
اما به گفته وزارت کشور بریتانیا، قانون جدید یک طرح تازه ثبت نفوذ خارجی را معرفی می‌کند که اقدامات مخفیانه برای کشورهایی را که بزرگ‌ترین تهدید امنیت ملی بریتانیا هستند، جرم می‌داند و با ایجاد شفافیت در نفوذ سیاسی خارجی، «انعطاف‌پذیری دموکراسی بریتانیا» را تقویت می‌کند.
این قانون در شرایطی به تصویب رسید که به تازگی جلسه تفهیم اتهام و ادامه روند دادرسی پرونده محمدحسین دوتایف، متهم به انجام جرایم مرتبط با اقدام تروریستی علیه دفتر شبکه ایران‌اینترنشنال، روز جمعه ۱۶ تیر در اولد بیلی در لندن برگزار شد.
جلسه رسیدگی به پرونده دوتایف و تفهیم اتهام او در دادگاه شماره ۱۱ دادگاه جنایی بریتانیا برگزار شد.
دوتایف روز ۲۲ بهمن سال گذشته بازداشت شد. از او چندین اطلاعات ضبط شده به دست آمد که این اطلاعات برای شخصی با قصد ارتکاب یا آماده‌سازی یک عمل تروریستی مفید بوده است.
بهمن ماه گذشته، پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف به اتهام تلاش برای انجام جرایم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران‌اینترنشنال از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.
چند روز بعد دستگاه قضایی بریتانیا این فرد را به تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی متهم کرد که برای انجام عملیات تروریستی مفید است.
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدید‌ها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد.
حکم اعدام محمد قائدینسب و صادق محمودیبرام، بامداد روز ۲۲ تیر در فولادشهر و در ملاءعام اجرا شد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به این اتفاق از «بازگشت اعدام در ملاءعام به خیابان‌ها» خبر داد و گفت از ابتدای سال جاری میلادی چهار زندانی به این شیوه اعدام شده‌اند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر محمد قائدینسب ۳۸ ساله و صادق محمودیبرام ۲۵ ساله را «قاتلان و سارقان معروف اصفهان» خواند که سحرگاه پنج‌شنبه در فولادشهر از توابع شهرستان لنجان اصفهان به دار آویخته شدند.
فارس در گزارش خود این دو زندانی را «اشراری با سابقه‌های مختلف دزدی و زورگیری» معرفی کرد که آبان سال ۱۴۰۰ و در جریان یک دعوا، «ماموری به نام احسان نصیری را به رگبار بسته و کشتند».
بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام این دو زندانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی و شعبه یک دادگاه کیفری این استان صادر شده بود که پس از درخواست تجدیدنظرخواهی، در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود.
امروز (پنج‌شنبه) همچنین حکم اعدام دست‌کم سه شهروند دیگر با اتهاماتی نظیر مواد مخدر و قتل نیز در در زندان جیرفت اجرا شد.
سامان سالاری ۳۳ ساله و مهدی شریعتی ۳۵ ساله به اتهام قتل و رشید دهمرده ۵۰ ساله از بابت اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر، زندانیانی بودند که بامداد ۲۲ تیر اعدام شدند.
هرانا پیش‌تر در گزارش سالانه خود یادآور شده بود که در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۶۱۷ شهروند از جمله شش کودک-مجرم اعدام شده‌اند که اجرای حکم دو نفر از آن‌ها در «ملاءعام» بوده است.
اجرای احکام اعدام در سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن بیش از ۸۰ درصد افزایش داشت اما در سال جاری، روند اعدام زندانیان سرعت و شتاب بیشتری گرفته است و از فروردین ۱۴۰۲ تا امروز دست‌کم چهار زندانی در ملاءعام به دار آویخته شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به «بازگشت اعدام در ملاءعام به خیابان‌ها» نوشت: «سال ۲۰۲۱ اولین سال در بیش از یک دهه بود که هیچ‌گونه اعدام در ملاءعامی به دست جمهوری اسلامی انجام نشد. در سال ۲۰۲۰ یک تن در ملاءعام اعدام شد که در آن زمان کمترین تعداد از سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رفت.»
بر اساس این گزارش هیچ شواهدی مبنی بر اینکه کاهش تعداد اعدام‌های در ملاءعام نتیجه تغییر سیاست بوده وجود ندارد و این کاهش نتیجه محدودیت‌های همه‌گیری کویید-۱۹ بوده است.
طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۲ دو نفر در ملاءعام در ایران اعدام شدند اما از ابتدای سال ۲۰۲۳، چهار اعدام در ملاءعام اتفاق افتاده است.
این نهاد حقوق بشری ابراز نگرانی کرد در صورت «عدم واکنش مناسب جامعه جهانی» این پیام غلط به حکومت داده می‌شود که «دستی باز در ارتکاب این جنایت علنی» دارد.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور با اشاره به شکستن رکورد تاریخی مصرف برق کشور گفت: «ممکن است بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی و تداوم گرما و افزایش مصرف برق، در هفته‌های آتی درخواست تعطیلی ادارات را داشته باشیم»
پس از آن‌که اعضای ناتو در نشست اخیر سران این سازمان نظامی نسبت به «فعالیت‌های بدخواهانه» جمهوری اسلامی در خاک کشورهای عضو ابراز نگرانی کردند، سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل (مقر ناتو) نسبت به این بیانیه واکنش نشان داد.
در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر در رسانه‌های داخل ایران منتشر شد، آمده است: «ادعاهای مربوط به دخالت ایران در بحران اوکراین بی‌پایه و در جهت کسب منافع کوتاه مدت است.»
این بیانیه افزود: «ایران نقش بی‌طرفانه خود را در منازعه اوکراین حفظ کرده و به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای قانون‌مدار و تاثیرگذار، بر اهمیت پای‌بندی کامل به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و اصول مربوطه حقوق بین‌الملل از جمله احترام به استقلال، حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی همه کشورها، تاکید می‌ورزد.»
سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل هم ناتو را متهم و اعلام کرد: «علی‌رغم پای‌بندی ایران به رعایت مقررات حقوق بین‌الملل، کشور ما به واسطه اقدامات چند عضو ناتو در حمایت فعالانه از آشوب در ایران از طریق پناه دادن و کمک به عناصر و سازمان‌های تروریستی خرابکار، آسیب دیده است.»
اعضای ناتو روز سه‌شنبه نسبت به «فعالیت‌های بدخواهانه» ایران در داخل خاک کشورهای عضو ناتو ابراز نگرانی جدی کردند و از تهران خواستند دست از ارائه پشتیبانی نظامی به روسیه از جمله ارسال پهپادهای انفجاری به این کشور برای استفاده در جنگ اوکراین بردارد.
در این بیانیه که در لیتوانی صادر شد، آمده است: «ما از ایران می‌خواهیم حمایت نظامی خود از روسیه، به ویژه با انتقال پهپادها که برای حمله به زیرساخت‌های استراتژیک [در اوکراین] مورد استفاده قرار گرفته‌اند و باعث تلفات غیرنظامی گسترده شده‌اند، متوقف کند.»
۳۱ عضو ائتلاف نظامی آتلانغرب این بیانیه را امضا کرده و تاکید کرده‌اند: «ما نگرانی جدی خود را در مورد فعالیت‌های بدخواهانه ایران در قلمرو ناتو ابراز می‌کنیم.»
ترکیه که یکی از این امضاکنندگان است پیش‌تر از سوی ناظران به عرصه‌ای برای اجرای طرح‌های تروریستی سپاه پاسداران و آدم‌ربایی‌های جمهوری اسلامی شناخته شده بود.
آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند.
با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی چهارم تیر در گفت‌وگوی تلفنی با همتای دانمارکی خود بار دیگر مدعی «مخالفت ایران با جنگ در اوکراین» شد و گفت: «برای حل این بحران راهکار سیاسی پیشنهاد داده‌ایم و معتقدیم تسلیح هر یک از طرفین به تشدید تنش و کاهش ثبات در منطقه منجر می‌شود.»
۳۱ کشور عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) با ابراز نگرانی عمیق از گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بر عزم خود مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد تاکید کردند و از جمهوری اسلامی خواستند بدون هیچ تاخیری به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پای‌بند شود.
این بیانیه تاکید کرد پای‌بندی ایران به تعهدات قانونی خود برای اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند، ضروری است.
کشورهای عضو ناتو همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تمام فعالیت‌های موشکی بالیستیک خود که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تایید برجام را نقض می‌کند، متوقف کند.
اظهار نگرانی ناتو از همکاری تسلیحاتی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین در حالی مطرح است که روزنامه بریتانیایی فایننشال‌تایمز روز ۱۵ تیر در گزارشی فاش کرد روسیه به طور پنهانی در جمهوری تاتارستان کارخانه‌ای را برای تولید مشترک پهپاد نظامی با جمهوری اسلامی تاسیس و مهندسان و کارشناسان ایرانی فارسی‌زبان جذب کرده است.
خرداد امسال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه روسیه در ماه میلادی پیش از آن صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده، گفت که جمهوری اسلامی تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد به مسکو ارائه کرده و روسیه می‌تواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به موضع‌گیری روسیه درباره جزایر سه‌گانه به «دیده‌بان ایران» گفت: «روس‌ها در برخی از موضوعات بین‌المللی کنار جمهوری اسلامی بوده‌اند و توقع این اقدام را از آن‌ها نداشتیم» او افزود: «روس‌ها مرتکب خطای تاریخی شده‌اند.»
