«بنیاد شهید و امور ایثارگران» در بیانیه‌ای حمله هکری به سرورهای این سازمان طی روزهای گذشته را تایید کرد. در بیانیه «بنیاد شهید و امور ایثارگران» آمده است که حمله سایبری به سامانه‌های اینترنتی آن در «دقایق اولیه مورد رصد کارشناسان قرار گرفته و کنترل شده است».
حمله سایبری به سرورهای بنیاد شهید و امور ایثارگران، دسترسی به سامانه‌های این مجموعه را از کار انداخت. گروه هکری «بختک» با قبول مسوولیت این حمله، برخی نامه‌های اداری و اسناد داخلی این نهاد را به طور عمومی منتشر کرد.
این گروه با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود دلیل حمله هکری به بنیاد شهید را «عدم رسیدگی به وضعیت خانواده‌های شهدا و ایثارگران، فساد، بالا کشیدن حق مردم و همکاری با گروه‌های تروریستی» عنوان کرد.
گروه بختک همچنین با انتشار تصاویری مدعی شد علاوه بر نفوذ به سیستم‌های این نهاد، نسخه‌های پشتیبانی سامانه این مجموعه را از بین برده است.
بنیاد شهید ساعاتی پیش با تایید حمله سایبری به زیرساخت‌های خود در بیانیه‌ای گفت این حمله «در همان دقایق اولیه مورد رصد کارشناسان فنی قرار گرفت و کنترل شد».
با وجود این، مراجعه به وب‌سایت این مجموعه نشان می‌دهد حمله یاد شده موجب از دسترس خارج شدن سامانه این نهاد شده است تا جایی که در صفحه اصلی آن تنها یک عکس از محتوای گذشته وب‌سایت قابل مشاهده است.
این نهاد برای راه‌اندازی مجدد سیستم‌ها و سامانه‌های خود از خانواده ایثارگران درخواست «صبوری» کرده است.
در میان اسناد منتشر شده‌ای که به دنبال این هک عمومی شده‌اند، نامه بنیاد شهید خطاب به شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری به چشم می‌خورد که در آن شکایت یک جانباز از این نهاد مبنی برای دریافت غرامت جنگی را «فاقد وجاهت قانونی» دانسته است.
در این نامه تاکید شده با فرض دریافت غرامت از کشور عراق به دلیل جنگ، «این موضوع هیچ ارتباطی با افراد رزمنده، جانباز، آزاده یا خانواده شهدا ندارد».
در یکی دیگر از این اسناد، بنیاد شهید با ارسال نامه‌ای به واحد حراست خود خواستار قطع کمک معیشتی به افراد شرکت کننده در تجمعات اعتراضی شده است.
گروه هکری بختک مهر ماه سال گذشته نیز به زیرساخت‌ها و سرورهای «آستان قدس رضوی» حمله سایبری کرده بود.
تعداد حملات سایبری علیه نهادهای حکومتی ایران در ماه‌ها و سال‌های اخیر به طرز چشم‌گیری افزایش پیدا کرده است.
در یکی از آخرین نمونه‌ها، گروه هکری «قیام تا سرنگونی» ماه پیش زیرساخت‌های فنی نهاد ریاست جمهوری را هدف حمله سایبری قرار داده بود.
این حمله موجب شد بسیاری از اسناد محرمانه حکومت در فضای اینترنت منتشر شود.
