فرمانده کل سپاه پاسداران: ضعف اساسی آمریکا نداشتن یک رهبر حکیم و روحانی است

پرونده آبدارباشی ۱۱ متهم داشت و دادگاه عالی جنایی وان در ترکیه، سه نفر از آن‌ها از جمله یک ایرانی را به اتهام جاسوسی و تلاش برای کسب اطلاعات محرمانه به زندان محکوم کرد.

تبعه ایرانی محکوم در این پرونده با نام «س.س» همچون دو متهم دیگر، به دلیل تلاش برای ربودن سرگرد سابق ارتش ایران و ارائه اطلاعات محرمانه درباره او به مقامات جمهوری اسلامی، به شش سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

صدور این احکام در شرایطی است که دادستانی استان وان ترکیه از دادگاه خواسته بود برای ۱۱ متهم تلاش برای ربودن این خلبان ایرانی گریخته به ترکیه، حکم ۳۰ سال زندان صادر کند.

این افراد ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ از سوی سازمان اطلاعات ملی ترکیه و هنگام تلاش برای ربودن آبدارباشی دستگیر شدند.

متهمان در توافق با مقامات سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی، نشانی محل اقامت آبدارباشی را در شهر وان ترکیه شناسایی و گزارش داده بودند.

مهرداد آبدارباشی ۳۰ اکتبر سال ۲۰۱۸ به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده و در شهر وان ترکیه درخواست پناهندگی داده بود.

اواخر مهر ماه سال ۱۴۰۰، دولت ترکیه از «انهدام یک شبکه جاسوسی» جمهوری اسلامی در خاک خود خبر داد و گفت چند نفر به اتهام‌ جاسوسی و طراحی آدم‌ربایی در این کشور بازداشت شده‌اند.

مقام‌های امنیتی ترکیه هم گزارش داده‌ بودند سازمان امنیت این کشور حدود هشت ماه پیش از عملیات، از طرح ربودن آبدارباشی مطلع شده بود.

خبرگزاری آناتولی در گزارشی گفته بود افسران اطلاعاتی ایران سعی در راه‌اندازی شبکه‌ای در وان با «بودجه ۳۰ هزار دلار» برای بازگرداندن این نظامی سابق داشتند.

آبدارباشی همان زمان به روزنامه «ترکیه» چاپ استانبول گفته بود در جریان این پرونده، شش نفر از شهروندان ترکیه نیز مشارکت داشته‌اند که همه این افراد بازداشت شده‌اند.

او همچنین یادآور شد سال ۹۷ قرار بوده از طريق نیروی قدس سپاه به فرماندهی قاسم سلیمانی به سوریه اعزام شود و پس از مخالفت کردن با رفتن به سوریه، از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازجویی شده و پس از آن از کشور گریخته است.

در چند دهه گذشته دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و شبکه‌های وابسته به آن‌ها، شماری از مخالفان حکومت اعم از چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، مقام‌های پیشین، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را در خارج از ایران به قتل رسانده‌ یا ربوده و به ایران منتقل کرده‌اند.

از سوی دیگر نگرانی‌ها درباره تداوم بازنشستگی اجباری و واداشتن چهره‌های شاخص آموزش پزشکی به استعفا در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ادامه دارد: تسویه حساب سیاسی حکومت با بازنشستگی اجباری اساتید معترض.

دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی که متشکل از انجمن‌های علمی نظیر انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن جامعه‌شناسی ایران و چندین موسسه خیریه است، با انتشار بیانیه‌ای خواهان اخراج کسانی شد که با تقلب در کنکور به دانشگاه‌ها راه یافته‌اند.

این بیانیه که متن آن در روزنامه اعتماد منتشر شده، از مساله تقلب در کنکور و آزمون‌های سراسری با عنوان «بی‌قانونی در سطح ملی» یاد کرد و گفت نوجوانانی که با امیدهای بسیار و پس از تلاش‌های چند ساله جانکاه خود را به کنکور رسانده‌اند، اینک خود را در برابر حتی همین اندک امکان‌ها نیز بی‌یار و یاور می‌بینند.

فکری به‌ حال پس از فاجعه کنید!

ماجرا از این قرار است که در آستانه کنکور سراسری سال گذشته، اخبار متفاوتی در مورد تقلب گسترده در کنکور سال ۱۴۰۰ منتشر شد؛ گفت‌وگوهای مختلفی از داوطلبان و خانواده‌هایشان و طراح سوالات کنکور گرفته شد که نشان می‌دادند ابعاد ماجرا چنان وسیع و فراگیر بوده که صدها نفر را به رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی دانشگاه‌های برتر دولتی رسانده است.

در ادامه، کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، ده‌ها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسید.

پیرو این جنجال‌ها، راه‌حل‌هایی پیشنهاد شد تا بتوان احتمالِ تقلب در کنکور را به هر نحو ممکن به حداقل رساند. حتی بحث قطع اینترنت حوزه‌های امتحانی نیز به عنوان یکی از راه‌ها مطرح شد اما به گفته دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی، مساله مهم‌تر در این ماجرا «عملکرد پس از فاجعه» بود که برای آن فکری نشده است.

بخش دیگر این بیانیه اما به قانون و راه‌حل طراحی شده در قانون هنگام شکل گرفتن چنین تقلب‌هایی اشاره دارد که می‌گوید حتی اگر گواهی فارغ‌التحصیلی به دانشجوی متقلب اعطا شده باشد، وزارت‌خانه‌های مرتبط «ملزم به ابطال آن گواهی» هستند.

به گفته اعتماد اما پرونده‌ای که بیش از یک سال است در پیچ نخست باقی مانده، با اظهارات تازه وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری و دیگر مسوولان مرتبط هم دچار هیچ تغییری نمی‌شود و همچنان در همان پله اول باقی خواهد ماند.

بر اساس این گزارش، همچنان بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب، در کلاس درس خود در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی نشسته‌اند و هیچ نشانه‌ای مبنی بر به جریان افتادن این پرونده دیده نمی‌شود.

همچنان وزارت علوم و سازمان سنجش می‌گویند این افراد با نظر مجلس به تحصیل مشغول هستند و در سمت دیگر هم نمایندگان مجلس می‌گویند بر اساس قانون، سازمان سنجش و وزارت علوم اجازه برخورد با دانشجویان را ندارند.

پیش از این محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان، در گفت‌وگو با سایت «فراز» گفته بود: «تعارض منافع نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.»

به گفته او، «باید برای جلوگیری از تقلب و لو رفتن سوالات با متخلفان سال‌های گذشته برخورد جدی شود و نتیجه این برخوردها به صورت علنی و شفاف به اطلاع مردم برسد».

اما این فعال صنفی تاکید کرده بود که سازمان سنجش چنین نمی‌کند: «قبلا هم به انتقادها گوش نداده و این بار هم به نقدها گوش نخواهد داد. مثل هر باری که از مافیای کنکور و موسسات درگیر با کنکور گفته شده و این داستان تعارض منافعی است که گویی پایی در جامعه دارد و پایی در قدرت. برای همین کنکور در غبار عدم شفافیت به مسیر خود ادامه می‌دهد و سرنوشت دانش‌آموزان در سایه ابهام و زیر فشار سکوت عاملان برگزاری کنکور که مسیری به غیر از شفافیت برگزیده‌اند فرو می‌رود.»

در سال‌های اخیر موضوع تقلب در کنکور ورودی دانشگاه‌های کشور به یک معضل جدی برای داوطلبان تحصیلات تکمیلی تبدیل شده است.

در روزهای گذشته خبرگزاری فارس در گزارشی خبر داد «کانال‌های مجازی فروش سوالات کنکور اقدام به فروش ابزار آلات تقلب کرده» و از جمله «انواع هندزفری نامریی را به داوطلبان کنکور پیشنهاد می‌دهند».

بازنشستگی اجباری؛ تسویه‌حساب دولت با چهره‌های معترض در آموزش پزشکی

ادامه جنجال‌ها درباره تقلب در کنکور در شرایطی است که موضوع بازنشستگی اجباری و واداشتن چهره‌های شاخص آموزش پزشکی به استعفا در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هم تداوم دارد.

به تازگی ۲۹ نفر از اعضای هیات‌ مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران با صدور بیانیه‌ای بابت «تحدید گسترده اعضای هیات علمی» نسبت به تاثیر این اقدام در افت جدی کیفیت آموزش پزشکی هشدار دادند.

روزنامه اعتماد با انتشار متن بیانیه آن‌ها تاکید کرد که امضاکنندگان این بیانیه متخصصان جامعه پزشکی و از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و بهشتی هستند که برخی‌ از آنان هم در سال‌های گذشته مسوولیت‌های کلیدی در نظام سلامت داشته‌اند.

اعتماد به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «طبق روال معمول، استادان باسابقه می‌توانند تا ۳۵ سال عضو هیات علمی دانشگاه باشند و به تدریس ادامه دهند. اتفاقی که از یک‌سال‌ونیم قبل در دانشگاه علوم پزشکی تهران شاهدیم و البته خبر داریم که به باقی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و از جمله دانشگاه مشهد هم سرایت کرده، تلاش برای حذف چهره‌های مستقل و استادان با‌سابقه از بدنه آموزش پزشکی کشور و از فهرست هیات علمی دانشگاه‌هاست.»

به گفته این منبع آگاه، با توجه به اینکه روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، معاونان وزیر بهداشت محسوب می‌شوند، به نظر می‌رسد رویه بازنشستگی اجباری و واداشتن اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به استعفای پیش از موعد و زودهنگام، واکنش وزارت‌خانه به «رویکرد مخالف برخی استادان پیشکسوت و مستقل در قبال رویه پرحاشیه واردات و ساخت واکسن کرونا بوده است».

اگرچه به گفته او، برخی اظهار‌نظرهای استادان و «همراهی با اعتراضات مردمی» ظرف ماه‌های اخیر هم در این رویکرد وزارت بهداشت بی‌تاثیر نبوده و به نظر می‌رسد پای تسویه حساب سیاسی هم در کار باشد.

کودتای خزنده حکومت در هیات علمی دانشگاه‌ها برای یک‌دست کردن فضای آموزش

این روند در ابتدا از دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز شد و بعد از انتصاب رییس جدید دانشگاه که ریاست بیمارستان مهدی را هم برعهده دارد، بازنشستگی اجباری برخی اعضای هیات علمی این دانشگاه اتفاق افتاد. البته شدت این رویه در دانشکده دندان‌پزشکی این دانشگاه که قطب آموزش پزشکی کشور محسوب می‌شود، بسیار بیشتر بوده است.

منبع آگاه در گفت‌وگو با اعتماد تاکید کرد که حتما برای تغییر ترکیب هیات علمی دانشگاه‌ها و یک‌دست کردن تفکرات اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، «برنامه‌ریزی‌های جدی» در دستور کار دولت سیزدهم قرار داشته که حالا نتایجش را شاهدیم.

او در ادامه از عزم جدی وزارت بهداشت برای یک‌دست کردن فضای فکری هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با عنوان «کودتای خزنده» یاد کرد و گفت این کودتا پس از رخدادهای پاییز پارسال و خودداری برخی استادان از تشکیل و برگزاری کلاس درس و همراهی با خیزش انقلابی، سرعت گرفته است.

بر این اساس، قصد اصلی این است که به جای استادان صاحب‌نام و پیشکسوت که تفکرات مخالف یا مستقل از تفکرات وزیر بهداشت و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی دارند و چهره‌های برتر در آموزش پزشکی کشور محسوب می‌شوند، فارغ‌التحصیلانی با «تفکرات نزدیک به بسیج جامعه پزشکی و وزیر بهداشت» در هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی جایگزین شوند.

چنین تغییراتی اما به گفته او، خطر بسیار جدی «تنزل کیفیت آموزش پزشکی» را در پی دارد و باید در آینده نه چندان دور شاهد باشیم که این تنزل کیفیت به حذف قطب‌های آموزش پزشکی کشور و به خصوص دانشگاه علوم پزشکی تهران از فهرست جهانی دانشگاه‌های معتبر منجر شود.