مدرس حوزه علمیه قم: افرادی که در قم مدفون می‌شوند از همان جا به بهشت می‌روند
گزارش تازه وب‌سایت «اسپید تست» از کاهش سرعت اینترنت ثابت و همراه در ایران در مقایسه با ماه گذشته حکایت دارد.
بر اساس آمارهای مربوط به ماه ژوئن این وب‌سایت که روز سه‌شنبه ۲۷ تیر منتشر شده است، میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت ایران از ۳۵/۶۸ مگابیت به ۳۴/۶۵ مگابیت بر ثانیه نزول کرده است.
سرعت دانلود اینترنت موبایل نیز که ماه پیش ۱۲/۶۰ مگابیت بر ثانیه بود حالا تا ۱۱/۸۰ مگابیت بر ثانیه کاهش یافته است.
ایران در میان ۱۸۰ کشور بررسی شده در زمینه سرعت اینترنت ثابت جایگاه ۱۴۵ را در اختیار دارد. در زمینه سرعت اینترنت همراه نیز در رده ۶۷ از میان ۱۴۰ کشور مختلف جهان است.
روز گذشته انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی از کیفیت اینترنت کشور، وضعیت آن را «بحرانی» توصیف کرد.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی از جمله مسوولانی است که همواره از آمارهای سایت اسپید تست به عنوان مرجعی برای بررسی وضعیت سرعت اینترنت در ایران یاد کرده است.
با این حال کارشناسان آمارهای منتشر شده از سوی این مجموعه را چندان قابل اتکا نمی‌دانند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارش مفصل خود، دلیل نادقیق بودن شیوه محاسبه سرعت سایت اسپید تست را استفاده پیش‌فرض از سرورهای داخل کشور برای اندازه‌گیری سرعت اینترنت عنوان کرده است.
این در حالی است که با این شیوه صرفا سرعت لایه دسترسی شبکه مورد بررسی قرار می‌گیرد و ترافیک به خارج از کشور ارسال نمی‌شود.
با وجود اینکه گزارش منتشر شده از سوی انجمن تجارت الکترونیک بازتاب زیادی در میان صاحب‌نظران و فعالان حوزه اینترنت ایران داشت، طرفداران حاکمیت واکنش چندانی به آن نشان ندادند. معدود واکنش‌های منتشر شده در فضای شبکه‌های اجتماعی نیز به تلاش برای زیر سوال بردن ماهیت این انجمن خلاصه شد.
اما اعضای این انجمن در گزارش خود تاکید کردند برای بهبود کیفیت نامناسب اینترنت در ایران به یک ماه تا سه سال زمان نیاز است، آن هم به شرط اینکه حکومت از همین امروز گام‌های عملی در مسیر اصلاح وضعیت موجود بردارد.
با این حال نگاهی به شیوه و سابقه عملکرد حکومت در زمینه فراهم‌سازی دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد جمهوری اسلامی، اینترنت را ابزاری علیه خود می‌داند.
محدودسازی این ابزار از طریق طرح‌های کلانی مانند «شبکه ملی اطلاعات» که سال‌هاست با صرف بودجه‌های هنگفت در حال آماده‌سازی است، بخشی از مسیر مهار فن‌آوری اینترنت و کنترل هرچه بیشتر آن به حساب می‌آید.
طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه، روز سه‌شنبه ۲۷ تیر با رای موافق ۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب شد. سپردن اختیار موقوفه‌ها به «افراد خاص» و گزارش از موجودی حساب‌های بانکی این سازمان، از جمله موضوعاتی هستند که قرار است درباره آنها تحقیق شود.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه، گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را بررسی و با ۱۷۰ رای موافق با آن موافقت کردند.
از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه ۱۸ رای مخالف و یک رای ممتنع نیز به این طرح داده شد که ۱۸ محور اساسی دارد.
بر اساس این طرح، گزارشی از مصادیق، میزان و نحوه سرمایه‌گذاری اوقاف از محل اعتبارات دولتی و موقوفات و بقاع و نیز گزارش از مصادیق، میزان و نحوه هزینه‌کرد حق‌النظاره و حق‌التصدی که به شکل متمرکز در دست ریاست سازمان قرار می‌گیرد طی پنج سال اخیر ارائه می‌شود.
ارائه گزارشی مبسوط از موجودی حساب‌های بانکی ادارات‌کل و سازمان که «ماه‌هاست در بانک‌ها رسوب یافته»، نحوه و چگونگی نظارت بر عملکرد هزینه‌ای اعتبارات غیر‌دولتی اوقاف در پنج سال گذشته و نحوه، مصادیق و میزان هزینه‌کرد عایدات موقوفات کشور در این مدت و نیز شفاف‌سازی موضوعات مالی از دیگر محورهای تحقیق و تفحص هستند که احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، بر آنها تاکید کرد.
جلیل میرمحمدی، از نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف هم نداشتن شفافیت درباره «نحوه هزینه‌کرد عواید حاصل از موقوفات» را از دلایل پیگیری و تصویب این طرح خواند.
او در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس گفت: «شاهد سوء‌استفاده برخی افراد با سندسازی هستیم و همچنین بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته رها شده است.»
یکی دیگر از محورهای اصلی این طرح درباره شیوه واگذاری موقوفات به اشخاص خاص است که در آن بر ارائه گزارش مبسوط از «رقبه‌ها و موقوفاتی که سالیان سال است به ثمن بخس در اختیار افراد ذی‌نفوذ و غیر‌مرتبط قرار گرفته»، تاکید شده است.
بر این اساس سازمان اوقاف موظف به ارائه گزارشی از موقوفات، املاک و سایر مواردی است که به‌صورت «ترک تشریفات» در کمیسیون املاک در سطح کشور و به‌ویژه استان تهران به اشخاص «حقیقی یا حقوقی» واگذار شده است.
در هفته‌های گذشته وحید اشتری، فعال سیاسی نزدیک به اصولگرایان در توییتر خود افشا کرد «موقوفه‌ای» به نام «گوهرشاد» با بیش از هزار هکتار زمین و پنج هزار و ۷۰۰ «رقبه سنددار» در استان خراسان رضوی، از شش سال پیش به احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای در استان خراسان رضوی واگذار شده است.
اشتری همچنین نامه رییس اداره تحقیق و حساب‌رسی اوقاف و امور خیریه در خراسان رضوی را هم منتشر کرد که نشان می‌دهد ماه‌ها قبل از این واگذاری و در اردیبهشت ۹۶ هم این اداره به‌عنوان متولی موقوفه شناخته و «حق تولیت» به حساب او واریز می‌شده است.
علم‌الهدی در واکنش گفت که بر اساس متن وقف‌نامه، متولی موقوفات گوهرشاد باید یکی از «سادات صلحای مشهد» باشد و این جایگاه «به تشخیص مراجع قانونی» در او احراز شده است.
اشتری پیش از آن هم از اجاره «موقوفه امینی‌ها» به عروسِ مهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف خبر داده و گفته بود حدود دو سال فردی با حمایت سازمان اوقاف قزوین، به صورت غیرقانونی به عنوان متولی این موقوفه انتخاب شده و برای ماندن در این مسند، قراردادهای عجیب با برخی فرزندان نهادهای ناظر بالادستی بسته است.
پیش از این نیز انتقاداتی درباره درآمد ۵۸ میلیارد تومانی سازمان اوقاف از محل اجاره ۱۰ درصد املاک وقفی مطرح شده بود.
این سازمان از جمله مجموعه‌هایی است که هیچ نهاد نظارتی‌ای اجازه بررسی عملکرد مالی آن را ندارد. رییس این سازمان با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرف رهبر جمهوری اسلامی به عنوان ولی فقیه تعیین می‌شود
بر اساس گزارش‌ها، سازمان اوقاف یکی از ثروتمند‌ترین نهادهای شبه‌دولتی کشور است و چیزی در حدود ۴۹ درصد حریم شهر مشهد و یک سوم شهر اصفهان را در اختیار دارد.
از سوی دیگر تعداد امامزاده‌های کشور متعلق به اوقاف، نسبت به قبل از انقلاب، هزار درصد افزایش پیدا کرده است.
با این حال سازمان اوقاف و امور خیریه مانند دیگر نهادهایی که تحت ریاست یا مرتبط با علی خامنه‌ای بوده، در سال‌های گذشته خارج از دایره بازرسی و نظارت قرار داشته است.
طرح تحقیق و تفحصی که روز سه‌شنبه در مجلس تصویب شد نیز شامل برخی موقوفات «نخواهد شد» از جمله آنها که متولی‌شان «آستان قدس رضوی» در مشهد، «حرم حضرت معصومه» در قم و «آستان حرم شاهچراغ» در شیراز هستند.
حسین طیبی‌فر، جانشین نماینده خامنه‌ای در سپاه با بیان اینکه «دشمنان تمام امکانات خود را علیه جمهوری اسلامی به کار گرفتند»، گفت: «افرادی که تلاش می‌کردند انقلاب را ساقط کنند و برای ما شاخ و شانه می‌کشیدند و سفارت‌خانه‌هایشان را جمع کرده بودند، امروز التماس می‌کنند که برگردند.»
اداره حقوق بشر وزارت خارجه آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد گشت ارشاد هیچ وقت از خیابان‌های ایران جمع‌آوری نشده است. اعلام انحلال آن تبلیغات محض بود.در این بیانیه آمده است: «ما نباید با این گونه گزارش‌ها گمراه شویم و باید به مردمی که هر روز در معرض سرکوب قرار می‌گیرند گوش دهیم.»
ایوت کوپر، وزیر کشور در سایه بریتانیا با اشاره به توطئه‌های سپاه پاسداران برای ربودن یا قتل خبرنگاران در خاک این کشور گفت: «حزب کارگر 'قانون ترور' را اصلاح خواهد کرد تا سازمان‌های متخاصم از جمله سپاه پاسداران که تحت حمایت دولت خارجی امنیت ملی را تضعیف می‌کنند، ممنوع کند.»
