فرهنگسرای نیاوران: بی‌نظمی کنسرت مجید سالاری را لغو کرد، نه صدای زنانه
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه در واکنش به آنچه اقدامات سازمان‌یافته برای مطیع‌سازی دانشگاه‌ها خوانده است، بیانیه‌ای صادر کرد و گفت که تهی کردن فضاهای آموزشی از استادان آزاداندیش و نقاد، نتیجه‌ای جز تنزل کیفیت حکمرانی و در نتیجه عقب‌افتادگی کشور نخواهد داشت.
این انجمن با انتشار بیانیه‌ای، سیاست «یکسان‌سازی و مطیع‌سازی دانشگاه‌ها» را محکوم کرد و گفت طی چند دهه اخیر، گاه و بی‌گاه اتفاقات ناگواری در جهت «بی‌اعتبار کردن و تضعیف نهاد دانشگاه و محدود کردن فضا برای استادان دانشگاه» رخ داده اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به‌ویژه پس از اعتراضات سال گذشته، «اقدامات انحصاری چند لایه» برای تسلط یک نگاه و تفکر خاص سیاسی-ایدئولوژیک بر دانشگاه انجام گرفته است.
در این بیانیه آمده است که در یک سال اخیر علاوه بر تشدید برخوردهای امنیتی و انضباطی با دانشجویان معترض و صدور احکام اخراج، تعلیق، محرومیت از تحصیل برای بسیاری از آن‌ها و حتی تبعید بعضی از دانشجویان، برای جمع کثیری از «اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها» نیز که نسبت به وضعیت جاری کشور اعتراض داشته‌اند انواع فشارها اعمال شده است.
اعمال انواع فشارها، اخطارها و محدودیت‌هایی چون تمدید نکردن قرارداد، بازنشستگی زودهنگام، ممانعت از ترفیع و ... علیه استادان معترض در شرایطی است که به گفته نویسندگان بیانیه، اعضای هیات علمی با شیوه‌های کاملا مدنی مانند امضای بیانیه یا نقد نوشتاری، نسبت به «تبعات سوء خطاهای حاکمیتی» هشدار داده‌اند.
از سوی دیگر، تلاش‌هایی نیز برای بی‌اثر کردن ساز‌و‌کارهای انتخابی درون‌دانشگاهی همچون انتخاب مدیران گروه‌های آموزشی و اعضای هیات‌های ممیزه، محدود کردن اختیار گروه‌های آموزشی در جذب هیات علمی، یک‌دست کردن کلیه نهادهای تصمیم‌گیری درون دانشگاه و تشدید تنگ‌نظری‌های سیاسی-ایدئولوژیک در جذب و استخدام اعضای جدید هیات علمی رخ داده است.
اتفاقاتی که این بیانیه از آن با عنوان «تحمیل اراده واحد و اقدامات سازمان یافته سراسری برای یکسان‌سازی و مطیع‌سازی دانشگاه و تهی کردن آن از اساتید آزاداندیش و نقاد» یاد کرده است.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها سیاست «تهدید و تحدید» اعضای هیات علمی را به قصد یکسان‌سازی و مطیع‌سازی دانشگاهیان و دانشگاه‌ها محکوم کرد و آن را «مخدوش‌کننده استقلال دانشگاه و شئون دانشگاهی» خواند.
در بخشی از بیانیه آمده است: «هر گونه تلاش برای محدود کردن و سلب آزادی‌های علمی و آکادمیک و تضعیف استقلال دانشگاه‌ها، نتیجه‌ای جز تنزل کیفیت حکمرانی و در نتیجه عقب‌افتادگی کشور نخواهد داشت.»
نویسندگان بیانیه همچنین خواهان تجدید‌نظر در این زمینه و توقف فوری این قبیل اقدامات شده و تاکید کردند عواقب مخرب این اقدامات برای توسعه علمی کشور بر همگان روشن است و «بی‌تردید به غلبه یأس و سرخوردگی علمی و سیاسی در محیط‌های دانشگاهی و تشدید روند مهاجرت نخبگان علمی منجر خواهد شد.»
پیش از این هم ۲۹ نفر از اعضای هیات‌مدیره مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران با صدور بیانیه‌ای بابت «تحدید گسترده اعضای هیات علمی» نسبت به تاثیر این اقدام در افت جدی کیفیت آموزش پزشکی هشدار داده بودند.
روزنامه اعتماد با انتشار متن بیانیه آن‌ها تاکید کرد که امضاکنندگان این بیانیه متخصصان جامعه پزشکی و از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و «شهید بهشتی» هستند که برخی از آنان در سال‌های گذشته مسوولیت‌های کلیدی در نظام سلامت داشته‌اند.
اعتماد به نقل از یک منبع آگاه تاکید کرد که رویه بازنشستگی اجباری و واداشتن اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی به استعفای پیش از موعد و زودهنگام، واکنش وزارت‌خانه به «رویکرد مخالف برخی استادان پیشکسوت و مستقل در قبال رویه پرحاشیه واردات و ساخت واکسن کروناست».
اگرچه به گفته او، برخی اظهارنظرهای استادان و «همراهی با اعتراضات مردمی» ظرف ماه‌های اخیر هم در این رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بی‌تاثیر نبوده و به نظر می‌رسد پای تسویه حساب سیاسی هم در کار باشد.
این منبع آگاه در گفت‌وگو با اعتماد تاکید کرد که حتما برای تغییر ترکیب هیات علمی دانشگاه‌ها و یک‌دست کردن تفکرات اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، «برنامه‌ریزی‌های جدی» در دستور کار دولت سیزدهم قرار داشته است.
سپیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان خبر داد که جلسه دادگاهش در پی شکایت «بازجو-خبرنگار، آمنه‌سادات ذبیح‌پور»، به صورت «علنی» برگزار می‌شود. او از فعالان فرهنگی و خبرنگارانی که به دنبال «حقیقت» هستند خواست تا در این «بی‌دادگاه» حاضر شوند.
این فعال مدنی که اکنون در زندان اوین است، روز سه‌شنبه ۲۷ تیر در نامه‌ای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه می‌دانید اعلام کرده بودم در دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنه‌سادات ذبیح‌پور شرکت نمی‌کنم اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»
او با تاکید بر اینکه ترسی از بازگویی حقیقت در ملاءعام ندارد، از تصمیم جدیدش مبنی بر شرکت در دادگاه و دفاع از خود خبر داد: «امیدوارم در میان خیل امنیتی‌کاران خبری و فرهنگی‌شان، خبرنگاران و فعالانی را در این بی‌دادگاه ببینم که به سراغ حقیقت آمده‌اند.»
به گفته قلیان، جلسه دادگاه ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۲۸ تیر به نشانی «تهران، اوین، درکه، هزار سنگ، خیابان اعرابی- در ورودی ملاقات اوین- مجتمع کچویی» برگزار می‌شود.
سپیده قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار ساله‌اش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل اوین در حالی که حجاب اجباری بر سر نداشت علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک ...»
انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی که به سمت خانه‌اش در شهر دزفول می‌رفت، در جاده بازداشت و این‌بار به دو سال حبس محکوم شود.
این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد بر «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.
او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی» حاضر نمی‌شود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاه‌ها و نه حکم صادره از سوی آن‌ها قائل نیست.
مهدی فضائلی، عضو دفتر نشر آثار خامنه‌ای، در توییتی با محکوم کردن قرآن‌سوزی نوشت سوزاندن کتب مذهبی در کنار عکس خامنه‌ای «مشکوک و غیرقابل دفاع» است. روز یکشنبه یک طرفدار خامنه‌ای در دانمارک در کنار عکس او ایستاد و تورات، انجیل و پرچم دانمارک را مقابل سفارت اسرائیل سوزاند.
مجید توکلی، فعال سیاسی و مدنی، خبر داد که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب او را به شش سال زندان و دو سال تبعید، «صرفا به‌خاطر نوشته‌ها و مطالب چند سال اخیر» او محکوم کرده است.
توکلی روز سه‌شنبه ۲۷ تیر در توییتی نوشت: «امروز به وکیلم ابلاغ شد: پنج سال زندان برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک سال زندان برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. علاوه بر این محکومیت تکمیلی هم دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، دو سال ممنوعیت اقامت در تهران و دو سال ممنوعیت خروج از کشور.»
او افزود: «این محکومیت صرفا به‌خاطر نوشته‌ها و مطالب چند سال اخیر بوده است. به علت اصرارم بر فعالیت مستقل، هیچ سند و مدرکی از فعالیت جمعی یا ارتباط با دولت متخاصم و معاندین در پرونده وجود ندارد. با توجه به سبک نوشتاری حتی هیچ یک از جملات مصداق جرم دانسته نشده و فعالیت تبلیغی به‌طور کلی است.»
این فعال سیاسی پیشتر نیز نوشته بود که در این سال‌ها فعالیت جمعی نداشته و درباره اتهام «اجتماع و تبانی» مدرکی ارائه نشده اما «با همان عبارت‌های کلی ارتباط با افراد، گروه‌ها و دولت‌های متخاصم و با اشاره به دو دهه فعالیت در پی محکومیت» سنگین هستند.
آخرین جلسه دادگاه توکلی روز شنبه گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» برگزار شده بود.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس در خصوص آقای توکلی قابل اجرا خواهد بود.
این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در تاریخ یکم مهر ماه ۱۴۰۱، در رابطه با اعتراضات سراسری به وسیله نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و نهایتا در تاریخ بیست و هشتم آذر ماه سال گذشته، با تودیع وثیقه آزاد شد.
مهدی باقری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به احکام صادره از سوی قضات برای مخالفان حجاب اجباری، به «رویداد۲۴» گفت: «اینکه به فردی که کشف حجاب کرده، گفتند برو و فلان‌قدر ساعت پاکبانی کن یا برو مراجعه کن به مراکز روانشناسی برای مداوای بیماری ضداجتماعی، عیب ندارد.»
