عضو هیات رییسه مجلس: زمان انتظار خانه‌دار شدن حقوق‌بگیران بیش از ۹۰ سال است

او ظهر روز چهارشنبه ۲۸ تیر در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران تلاش کرد موضوع حمله سایبری و انتشار عمومی نامه‌های داخلی این سازمان در فضای اینترنت را کم‌اهمیت جلوه دهد.

قاضی‌زاده ضمن اشاره به این مساله که نهاد تحت مدیریتش یک مجموعه خدماتی است گفت بنیاد شهید سازمانی دفاعی نیست که «اطلاعات مهم» و «محرمانه» داشته باشد.

این در حالی است که در میان اسناد منتشر شده از سوی گروه هکری «بختک» از این سازمان، نامه‌های داخلی خطاب به دیوان عدالت اداری و واحد حراست با موضوعاتی مانند شناسایی افراد شرکت‌‌کننده در تجمعات اعتراضی و قطع خدمات معیشتی آن‌ها به چشم می‌خورد.

رییس بنیاد شهید تاکید کرد هک این سازمان باعث شده زیرساخت «هوشمند‌سازی» این مجموعه از کار بیفتد و حالا نامه‌نگاری‌های رسمی باید «به صورت کاغذی» انجام شود.

گروه هکری بختک در اطلاعیه‌ای که درباره حمله خود به بنیاد شهید منتشر کرد تاکید کرده بود با نفوذ به سیستم‌های این نهاد، نسخه‌های پشتیبانی سامانه آنلاین این مجموعه، از جمله پایگاه‌های داده آن را به طور کامل پاک کرده است.

با گذشت حدود یک هفته از این رویداد، وب‌سایت رسمی بنیاد شهید بدون ارائه خدمات آنلاین در صفحه اول خود صرفا عکسی را از محتوای سابقش قرار داده است.

این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با حملات سایبری علیه نهادهای زیرمجموعه خود چنین واکنشی نشان می‌دهند.

کوچک جلوه دادن ابعاد حملات هکری به سازمان‌های دولتی و عدم شفافیت درباره میزان و شیوه نفوذ هکرها، به سیاست تکراری مسوولان جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

خرداد ماه سال گذشته علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در واکنش به حمله سایبری صورت گرفته علیه این سازمان به وسیله گروه «قیام تا سرنگونی» که موجب هک شدن پنج هزار دوربین مدار‌بسته و از کار افتادن بیش از ۱۵۰ سامانه آنلاین این نهاد شد گفته بود هک این مجموعه «ناکام» مانده است.

این در حالی است که با گذشت بیش از یک سال، هنوز هم بخش‌هایی از زیرساخت‌های اپلیکیشن اصلی شهرداری تهران با نام «تهران من» به وضعیت پایدار در نیامده است.

اوایل خرداد ماه امسال نیز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در واکنش به هک شدن نهاد ریاست‌جمهوری با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن رد این مساله بر «غیرقابل استناد» بودن اسناد محرمانه‌ای که به واسطه این حمله منتشر شده بودند تاکید کرده بود.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته هدف حملات سایبری متعددی قرار گرفته که بسیاری از آن‌ها با وجود بسته بودن دسترسی به زیرساخت‌های فنی، از خارج کشور اجرایی شده‌اند.

هک سیستم‌های پمپ بنزین، حمله هکری به زندان اوین، هک سیستم گذرنامه فرودگاه خمینی و هک صداوسیما از جمله این نمونه‌ها هستند.

سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا در بیانیه‌ای به مناسبت راه‌اندازی استراتژی ضد تروریسم این کشور نوشت: «روسیه، چین و ایران نشان داده‌اند که بیش از حد مایل به استثمار و بی‌ثبات کردن کشور ما هستند.»

تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، تیز با اشاره به این استراتژی نوشت: «بازیگران متخاصمی مانند روسیه و ایران به دنبال پیشبرد روایت‌های تفرقه‌انگیز برای تضغیف غرب هستند.»

اسماعیل عبدی در حالی روز ۲۸ تیر، سالروز تولد خود را در زندان سپری می‌کند که طبق قانون باید حدود ۱۰ ماه پیش آزاد می‌شد.

این عضو کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ششم تیر ماه ۱۳۹۴ بازداشت و با حکم دادگاه به شش سال زندان محکوم شد اما قبل از پایان حکم، پرونده قبلی او مبنی بر ۱۰ سال حکم تعلیقی هم به اجرا درآمد.

به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان،‌ با تلاش وکیلان این فعال صنفی، تقاضای اعاده دادرسی اسماعیل عبدی پذیرفته و پرونده او به شعبه هم‌عرض ارجاع شد اما به‌ جای آزاد شدن در سال گذشته، پرونده‌اش در اقدامی غیرقانونی، در مثلث معاونت قوه، دادستانی و شعبه هم‌عرض، گرفتار شد.

این نهاد صنفی با اشاره به اینکه «نهاد امنیتی به‌خصوص بازجوهای پرونده، با دخالت‌های فراقانونی اسماعیل عبدی را گروگان گرفته‌اند» نوشت: «ورود غیر‌قانونی بازجوها، استقلال قوه قضاییه را زیر سوال برده، باعث هتک اصل دادگری شده و عموم مردم را نسبت به این نهاد بدبین کرده است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در پایان «ماندن اسماعیل عبدی در زندان» را ظلم مضاعفی به این فعال صنفی و خانواده‌اش دانست و اظهار امیدواری کرد به زودی «این اسطوره‌ مقاومت» از زندان آزاد شود.

این شورا پیشتر هم پرونده اسماعیل عبدی را «سند قانون‌گریزی در قوه قضاییه» خوانده و از دخالت اطلاعات سپاه پاسداران در ادامه بازداشت او انتقاد کرده بود.

ادامه حبس غیرقانونی اسماعیل عبدی در شرایطی است که در ماه‌های گذشته برای تعداد کثیری از معلمان پرونده قضایی تشکیل شده و به گفته تشکل‌های صنفی، تعداد زیادی از فعالان با «سناریوسازی نهاد‌های امنیتی و همکاری صداوسیما» تحت احکام قضایی قرار گرفته و تعدادی نیز زندانی شده‌اند.

چندی پیش هزار و ۲۰۰ معلم نامه‌ای به رییس قوه قضاییه و رونوشتی از آن به روسای مجلس و دولت ارسال کردند و خواهان آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه آن‌ها شدند اما این نامه «از سوی قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد».

در واکنش، کارزاری با عنوان ۱۰۰ هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی برای فعالان صنفی فرهنگیان راه‌اندازی شده است.

در بخشی از متن دادخواست این کارزار آمده است که در دو دهه گذشته، معلمان مطالبه‌گری خود را به شیوه‌ای کاملا مسالمت‌آمیز و در چهارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پیش برده‌اند اما در هر نوبت، مواجهه دولتمردان «قهری و با استفاده از ابزار سرکوب» بوده است.

به گفته نویسندگان، صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای معلمان و فعالان صنفی در استان‌های مختلف و پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم از جمله سرکوب‌های رخ داده در این دو دهه بوده است.