شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه به دلیل اعتراض به روند غیرقانونی صدور احضاریه‌شان در دادگاه حاضر نشدند. انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد نیز در بیانیه‌ای با اشاره به احکام ناعادلانه این سه معلم زندانی، «قضاوت‌های قرون وسطایی» را محکوم به شکست خواند.
شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه به دلیل رعایت نشدن فاصله زمانی مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری «از زمان ابلاغ تا رسیدگی» و نیز عدم «صدور و ابلاغ» احضاریه برای دادرسی، از حضور در جلسه روز گذشته دادگاه خودداری کردند.
جلسه دادگاه قرار بود ساعت ۱۰ روز سه‌شنبه ۲۷ تیر برگزار شود اما این سه فعال صنفی «تماس تلفنی با وثیقه‌گذاران، بدون ابلاغ الکترونیک به متهمان و وکلای پرونده» را «فاقد وجاهت حقوقی و قضایی» دانستند.
انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن روند غیرقانونی برخورد با فعالان صنفی و کارگری و کنشگران و فعالان حوزه‌های مختلف، درباره پرونده این سه معلم نیز توضیح داد.
به گفته نویسندگان بیانیه، در شرایط «اسفناک» اقتصادی و سیاسی کنونی، فعالان صنفی فرهنگیان بار دیگر تحت «خشونت‌های بی‌سابقه، فشارهای فراقضایی و غیرقانونی» قرار گرفته‌اند.
بر اساس این بیانیه، سوران اسکندر لطفی (سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران)، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی (از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان) چندی پیش با وثیقه‌های سنگین و پس از ماه‌ها بازداشت، به صورت موقت از زندان آزاد شده بودند اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وارد «فاز جدیدی از ارعاب» آن‌ها شده است.
دستگیری این سه نفر به گفته انجمن‌های صنفی، بخشی از سناریوی نیروهای امنیتی در روز معلم و نیز روز جهانی کارگر سال قبل بود که طی آن چند نفر دیگر از فعالان صنفی و کارگری از جمله رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری‌نژاد، رضا شهابی، کیوان مهتدی، حسن سعیدی و داود رضوی هم در زمان‌های مختلف دستگیر شدند.
این فعالان صنفی در حالی در بازداشت و ماه‌ها در زندان انفرادی نگه داشته شدند که به جز فعالیت صنفی و دفاع از حقوق معلمان، دانش‌آموزان و کارگران، هیچ فعالیت دیگری نداشته‌اند.
اما به گفته انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد «اتفاقات غیرمنتظره و غیرقانونی» متعددی در پرونده آن‌ها نیز رخ داد؛ از جمله «پس گرفتن پرونده ثبت شده از یک شعبه» که به صراحت، بیانگر «عزم جزم حاکمیت در سرکوب فعالان صنفی» است.
تاریخ دادگاه اسکندر لطفی، نیکخواه و محمدی روز دوم اسفند ۱۴۰۱ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بود اما در جریان رسیدگی به پرونده و پس از مراجعه به دادگاه، به آن‌ها اعلام می‌شود که پرونده‌شان به شعبه ۱۵ ارجاع شده است.
در روز دادگاه و پس از حضور متهمان و وکیلان آن‌ها و با گذشت نیم ساعت از زمان جلسه، قاضی اطلاع میدهد که «به دستور دادستان، از ادامه بررسی پرونده آن‌ها معذور و پرونده آن‌ها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شده است».
به گفته نویسندگان بیانیه، بعد از این اتفاقها و تاکنون هیچ ابلاغی چه به صورت الکترونیک و چه به صورت کاغذی به متهمان صنفی و وکیلان آن‌ها نشده است.
با این حال روز چهارشنبه گذشته (۲۱ تیر) شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با وثیقهگذارهای هر سه فعال صنفی فرهنگیان تماس گرفته و به آن‌ها گفته که باید روز سه‌شنبه ۲۷ تیر در جلسه رسیدگی حاضر شوند اما شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه با غیرقانونی خواندن این روند، از حضور در جلسه خودداری کردند.
اما انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد در بیانیه خود «روند غیرقانونی برخورد با فعالان صنفی و کارگری و کنشگران و فعالان حوزه‌های مختلف» را محکوم کرد و از «مردم آزادیخواه» خواست تا صدای دادخواهی افراد بازداشت شده باشند.
در پایان این بیانیه آمده است: «یقین داریم حاکمیت میداند حکمرانی با داغ و درفش و قضاوت‌های قرون وسطایی محکوم به شکست است اما چرا عامدانه به این شیوه ادامه میدهد جای هیچ تعجبی نیست زیرا روایتی آشنا در تاریخ را خوب آموختهایم که دیکتاتور، زمینه فروپاشی خود را با دست خود فراهم میسازد.»
این فعالان صنفی در روز معلم و همزمان با روز جهانی کارگر ۱۴۰۱ بازداشت و حدود شش ماه در دو-الف سپاه و ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس شدند.