مقام آموزش و پرورش: ۵ درصد از دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مردود شدند
گزارش رسانه‌های حقوقی و فعالان مدنی و حقوق بشر حکایت از آن دارد که یک قاضی جمهوری اسلامی به نام «علی امیدی» نقشی پررنگ در صدور احکام علیه معترضان به حجاب اجباری دارد و مجازات‌های سنگینی برای آنان صادر کرده است.
وب‌سایت حقوقی دادبان بر اساس شواهدی که به دست آورده، گزارش داده که دادگستری تهران با ارسال پرونده‌های تشکیل شده علیه زنان به بهانه «عدم رعایت حجاب شرعی» به یک شعبه خاص از مجتمع قضایی ارشاد تهران، در حال تربیت و استفاده از قضاتی شبیه سعید مرتضوی، قاضی دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ و دادستان تهران در دهه ۸۰ است.
این پرونده‌ها به شعبه ۱۰۸۸ مجتمع قضایی ارشاد تهران ارسال و جلسات آن به ریاست «قاضی» علی امیدی تشکیل می‌شود.
دادبان درباره تشبیه کردن «قاضی امیدی» به «قاضی مرتضوی» نوشت: «ویژگی اصلی سعید مرتضوی وابستگی به، و اطاعت محض او از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین صدور احکام کاملا ناعادلانه و غیرقانونی بود که در آرای صادره از سوی علی امیدی نیز به وضوح دیده می‌شود.»
در دو دادنامه صادر شده از سوی علی امیدی که به رویت دادبان رسیده، این «قاضی»، دو دختر جوان را به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی» به ترتیب به شش ماه مشاوره اجباری برای «درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی» و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و کار به عنوان نیروی نظافتچی در سازمان بهزیستی و دو سال ابطال گواهینامه و ممنوعیت از رانندگی محکوم کرده است.
همچنین «قاضی امیدی» در این دادنامه‌ها بی‌حجابی را سبب «شیوع هرزگی جنسی و بی‌بندوباری اخلاقی»، «عاملی برای تغییر نسل و متلاشی نمودن بنیان خانواده ایرانی» و همچنین «رفتاری ضد اجتماعی و یک بیماری روحی فراگیر» خوانده که مبارزه با آن نیازمند «استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی از جمله تشدید مجازات‌ها» است.
در نمونه‌ای دیگر، علی امیدی به عنوان «قاضی دادگاه کیفری۲ تهران»، پس از رسیدگی به پرونده یک زن که تن به حجاب اجباری نداده، با اشاره به شناسایی او با استفاده از امکانات دوربین‌ها و سامانه‌های مرتبط، حکم دو ماه حبس، دریافت گواهی سلامت به صورت دو هفته یک بار و دو سال ممنوعیت خروج از کشور صادر کرده است.
از سوی دیگر در روزهای گذشته، مهدی کوهیان، حقوقدان و عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشت شده اعلام کرد که افسانه بایگان در همین شعبه به «دو سال حبس تعزیری» محکوم شده که به مدت پنج سال در حالت تعلیق است.
بایگان همچنین به «مراجعه هفتگی به مرکز روان‌شناسی و دریافت گواهی سلامت به دلیل بیماری روحی شخصیت ضد خانواده، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت استفاده از فضای مجازی به مدت دو سال» و برخی مجازات‌های تکمیلی دیگر محکوم شده است.
کوهیان در توییتر خود نوشت: «به گمانم شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری۲، هر روز با دیروز خودش در استفاده از ادبیات شنیع و شوکه‌کننده مسابقه می‌دهد. در رای محکومیت صادره برای خانم بایگان، علاوه بر توهین، افترا و تحقیر ایشان، به مسوولان فرهنگی، سینمایی و تلویزیون و به شکل تلویحی به خانه سینما، توهین مستقیم شده است.»
برای دست‌کم دو بازیگر دیگر یعنی آزاده صمدی و لیلا بلوکات نیز به دلیل استفاده از «کلاه» و «بی‌حجابی» احکامی مشابه صادر شده است.
دادبان نوشت: «نکته قابل توجه در آرای صادره از سوی قاضی علی امیدی، صدور غیرقانونی مجازات تکمیلی برای جرم تعزیری درجه هشت (عدم رعایت حجاب شرعی) است. حال آن که بنا بر رویه قضایی و قانونی در قوه قضاییه، صدور چنین مجازاتی تنها معطوف به جرایم تعزیری تا درجه شش است.»
بر اساس این گزارش، استفاده از ادبیات غیر‌حقوقی، استناد به موارد غیرقانونی و همچنین توسل به دلایل سیاسی برای صدور یک رای قضایی از جمله دیگر ایرادات فاحش دادنامه‌های صادره از سوی «قاضی علی امیدی» است.
این وب‌سایت حقوقی تاکید کرد فقدان وجاهت قانونی صدور مجازات تکمیلی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته و شعبه ۳۳ دیوان در بهمن ۱۳۹۳ با صدور رایی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
همچنین علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در مطلبی با عنوان «شعبه حاشیه‌ساز مجتمع قضایی ارشاد» درباره آرای عجیب شعبه ۱۰۸۸ مجتمع قضایی ارشاد نوشت: «آرای این شعبه با هدف تحقیر متهمان حجاب، خطر ظهور یک قاضی مرتضوی جدید در دستگاه قضایی را تشدید کرده.»
او افزود: «بی‌پرده می‌توان گفت که آرای صادر شده از سوی این شعبه ناشی از عداوت و کینه‌جویی شخص قاضی است. شاهد این ادعا هم آرای دیگر قضات درباره اتهامات مشابه مرتبط با مساله حجاب است که هیچ‌کدام از موارد مندرج در آرای شعبه ۱۰۸۸ در آرای آن‌ها وجود ندارد و این موارد مختص آرای همین شعبه هستند.»
تشبیه امیدی به مرتضوی در حالی است که چهار سال پیش، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، پیش از گذران کامل محکومیت خود، از زندان اوین آزاد شد.
او در پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، به اتهام معاونت در قتل عمد به دو سال زندان محکوم شده بود.
مرتضوی در زمان وقوع حوادث بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراض‌های بعد از انتخابات ۱۳۸۸ دادستان تهران بود.
پیشتر رهبر جمهوری اسلامی، حکم ۱۳۵ ضربه شلاق سعید مرتضوی را در پرونده‌ای دیگر عفو کرده بود. او همچنین به جرم ورود غیرمجاز به خانه یک نماینده مجلس به شش ماه حبس محکوم شده بود.
آزادی مرتضوی پیش از پایان دوران کامل محکومیت زندانش در حالی بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معمولا با درخواست‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی یا مرخصی آن‌ها مخالفت می‌کند.
این آزادی همچنین در حالی بود که چندین روزنامه‌نگار و فعال کارگری و مدنی از جمله مرضیه امیری، کیومرث مرزبان، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان با احکام سنگین زندان مواجه شده بودند.
مجتبی محفوظی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به سایت دیده‌بان ایران گفت: «گشت ارشاد را در بحث خانمی که از دنیا رفتند (مهسا ژینا امینی) به حاشیه کشاندند. گشت ارشاد نباید به حاشیه کشانده شود چون هیچ ایرادی ندارد و بر اساس عرف جامعه باید اجرا شود.»
روزنامه اعتماد به نقل از یک مقام ارشد نیروی انتظامی که نامش ذکر نشده، نوشت با وجود تکذیب دولت، راه‌اندازی گشت جدید ارشاد با دستور مستقيم رئیسی به عنوان رييس شورای عالی امنيت ملی انجام شده و «آقايان توپ را به زمين نيروی انتظامی می‌اندازند تا از گزند انتقادات احتمالی دور بمانند».
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، با تهدید تلویحی زنان مخالف حجاب اجباری و معترضان گفت: «روزگار مخلان امنیت جامعه» را سخت، سخت، سخت خواهیم کرد.» او افزود: «پلیس مقابل ناامن‌‌کنندگان جامعه و بر هم زنندگان امنیت و آرامش مردم ایستاده است.»
روزنامه اعتماد با اشاره به بازگشت گشت‌های ارشاد و مسوولیت‌ناپذیری دولت در مورد این بازگشت، به نقل از یک مقام ارشد فرماندهی انتظامی نوشت اين طرح با دستور مستقيم رييس‌جمهوری اجرایی شده است. هم‌زمان، ویدیویی از دستگیری لیلا ضیافر، گوینده سابق رادیو و مخالف «حجاب اجباری» منتشر شد.
بازداشت لیلا ضیافر، مدرس فن بیان به دلیل مخالفت با حجاب اجباری
شامگاه چهارشنبه ۲۸ تیر، لیلا ضیافر، شهروندی که پیشتر مطالبی در مخالفت با حجاب اجباری منتشر کرده بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
صابرین نیوز، کانال نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی، ویدیویی از بازداشت ضیافر منتشر کرده است که در آن ماموران به خانه او هجوم برده و دستگیرش می‌کنند.
ضیافر، مدرس فن بیان با سابقه گویندگی در رادیو است که پس از اعتراضات آبان سال ۹۸، همکاری خود را با صداوسیمای جمهوری اسلامی قطع کرد و به تدریس در آموزشگاه پرداخت.
او به تازگی با انتشار تصویری از خود بدون بر سر داشتن روسری، در توییتر نوشته بود: «محال است از مسیری که رفتیم برگردیم. ما برای برداشتن این حجاب و اسارت شهید دادیم. نمی‌گذاریم خون شهدایمان پایمال شود.»
توییت او مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و در مقابل، طرفداران حکومت خواهان بازداشت و جلوگیری از تدریس او در آموزشگاه‌های خصوصی شدند.
ضیافر پس از دستگیری به مکان نامعلومی منتقل شده و از شرایط، مکان نگهداری و نهاد بازداشت‌کننده او اطلاعاتی در دست نیست.
دستگیری او در شرایطی است که خودروهای موسوم به گشت ارشاد پس از چند ماه وقفه دوباره به خیابان‌های شهرهای ایران بازگشته و خبرساز شده‌اند.
دولت مسوولیت راه‌اندازی گشت ارشاد را نمی‌پذیرد تا مورد انتقاد قرار نگیرد
در حالی که احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، با تهدید تلویحی زنان مخالف حجاب اجباری و معترضان گفته است «روزگار مخلان امنیت جامعه را سخت، سخت، سخت خواهیم کرد» ، دولت مسوولیت گشت‌های ارشاد را نمی‌پذیرد.
رادان گفته است: «پلیس مقابل ناامن‌‌کنندگان جامعه و بر هم زنندگان امنیت و آرامش مردم می‌ایستد.»
اما روزنامه اعتماد روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر به بررسی «زیر پوست تحولات مرتبط با راه‌اندازی گشت‌های خودرویی حجاب» پرداخت وبه نقل از «یک مقام ارشد ناجا» که نامی از او نبرده، نوشت که این طرح با دستور مستقیم ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و با محوریت وزیر کشور به عنوان قائم‌مقام نماینده کل قوا در ناجا عملیاتی شده است.
بر اساس اظهارات این مقام مسوول در ناجا، نیروی انتظامی فقط «مجری دستورات مقامات بالادستی در دولت و وزارت کشور» است.
اعتماد از این «منبع آگاه» خواست تا «چرایی استنکاف دولت از قبول مسوولیت در این خصوص» را تشریح کند و به نقل از او نوشت: «مشخص است آقایان توپ را به زمین نیروی انتظامی می‌اندازند تا از گزند انتقادات احتمالی دور بمانند.»
این مقام ارشد ناجا همچنین در گفت‌وگو با اعتماد خاطرنشان کرد: «باید دید در روزهای آینده دولت به نقش خود در این پروژه اعتراف می‌کند یا همچنان توپ را به زمین سایر نهادها و ارگان‌ها می‌اندازد؟»
بر اساس این گزارش، مقام‌های اجرایی دولت طی روزهای اخیر و پس از راه افتادن دوباره گشت‌های حجاب، تلاش زیادی کردند تا به افکار عمومی و رسانه‌ها بقبولانند رییس‌جمهوری و دولت ارتباطی با راه‌اندازی این گشت‌های خودرویی ویژه حجاب ندارد.
یکی از آخرین نمونه این موضع‌گیری‌ها هم مربوط به انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری بود که خبر مربوط به دستور رئیسی برای بازگشت «گشت‌های خودرویی حجاب» را تکذیب و تاکید کرد هرگز چنین چیزی را نشنیده است.
خزعلی همچنین توپ را به زمین نیروی انتظامی و مسوولان وزارت کشور انداخت و گفت: «از وزارت کشور بپرسید!»
وزیر کشور برای گریز از استیضاح سراغ گشت ارشاد رفته
با وجود بازگشت ون‌های گشت ارشاد به خیابان‌های ایران و تلاش دستگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.
به موازات این نافرمانی‌های مدنی، اختلاف‌ها میان مسوولان جمهوری اسلامی برای مقابله با زنانی که پوشش اختیاری دارند نیز ادامه دارد.
روزنامه کیهان، رسانه تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی، در سرمقاله روز چهارشنبه خود به مسوولان جمهوری اسلامی هشدار داد به دلیل نزدیک شدن به زمانِ انتخابات، بابت آن‌چه نویسنده این یادداشت آن را «یک مشت رای» توصیف کرد، از مواضع خود درباره حجاب اجباری عقب‌نشینی نکنند.
کیهان همچنین از نیروی انتظامی بابت برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، حمایت کرد.
از سوی دیگر، احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های شهرها را مرتبط با استیضاح احتمالیِ وزیر کشور دانست.
به گفته علیرضابیگی، وزیر کشور برای گریز از استیضاح از موضوع حجاب و گشت ارشاد «سوءاستفاده» می‌کند.
این در حالی است که خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر به نقل از «افرادی در دولت» نوشته بود رئیسی برای مقابله با «بی‌حجابی» از طریق فراجا، دستوری صادر نکرده است.
اما بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها، در روزهای گذشته یکی از سوژه‌های اصلی ویدیوهای ارسالیِ مخاطبان ایران‌اینترنشنال از شهرهای مختلف ایران بوده است.
شهروندان در این ویدیوها با اشاره به آزار و اذیت و تلاش نیروهای حکومتی برای سرکوب در قالب گشت ارشاد، از تداوم نافرمانی مدنی خود و تاکید بر انتخاب پوشش اختیاری می‌گویند.
