احمد خاتمی: برخی با توهمات دشمن به میدان آمدند اما انقلاب اسلامی چون سرو باقی ماند

اعتماد در این گزارش با عنوان «محرومانی كه پشت دژ "مافیا" گیر افتاده‌اند»، از اجرا نشدن قانون «بیمه كارگران ساختمانی» خبر داد و نوشت: «بیمه اجتماعی یكی از مشكلات كارگران ساختمانی و حتی مهم‌ترین مشكل است.»

این گزارش افزود: «شغل كارگری ساختمان در ایران به دلیل ایمن نبودن كارگاه‌های ساختمانی، بالاترین آمار مجروحیت، مصدومیت، از كار افتادگی و معلولیت مادام‌العمر و مرگ ناشی از حوادث كار را دارد.»

طبق بررسی‌های اعتماد از اخبار رسمی درباره حوادث منجر به فوت در صنعت ساختمان، در چهار ماه اول امسال (اول فروردین تا ۲۸ تیر) و به دنبال وقوع ۱۶ حادثه سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی، گاز گرفتگی و سقوط داخل چاه آسانسور در ساختمان‌های در حال ساخت در شهرهای زرندیه، بانه، ارومیه، خرم‌آباد، ایلام، نظر‌آباد، همدان، فردیس، هشترود، پیرانشهر، كرمانشاه، مریوان، قم، كرج و محمد‌شهر، ۱۷ كارگر ساختمانی فوت كرده‌اند.

اعتماد نوشت می‌شود فرض کرد كه هر ۱۷ كارگر فوت شده بیمه بوده‌اند و حالا بازماندگان می‌توانند از محل دریافت مستمری متوفی، شكمشان را سیر نگه دارند اما مهم این است و مشکل آنجاست كه این اعداد، آن تعدادی هستند كه به درگاه خبرگزاری‌ها راه پیدا كرده‌اند در حالی که معلوم نیست تعداد واقعی قربانیان حوادث شغلی در صنعت ساختمان چقدر است.

اردیبهشت امسال و هم‌زمان با روز جهانی كارگر، مسعود قادی‌پاشا، معاون سازمان پزشكی قانونی كشور اعلام كرد كه پارسال هزار و ۹۰۰ كارگر در حوادث كار جان خود را از دست دادند و استان‌های تهران با ۳۹۹ نفر، اصفهان با ۱۷۶ نفر و خراسان رضوی و مازندران با ۱۱۶ فوتی، بیشترین آمار تلفات حوادث كار را داشتند.

به گفته قادی‌پاشا، سقوط از بلندی با رشد ۱/۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، دلیل نیمی از تلفات شغلی سال قبل بوده و ۸۶۱ نفر از جان‌باختگان (۴۵/۳ درصد) به دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند.

طبق گفته این مقام مسوول در سازمان پزشكی قانونی كشور، پارسال ۴۱۴ نفر از متوفیان (۲۱/۸ درصد) به دلیل اصابت جسم سخت جان خود را از دست داده‌اند و سایر دلایل همچون برق گرفتگی، سوختگی و كمبود اكسیژن در ردیف‌های بعدی دلایل تلفات شغلی قرار گرفته‌اند.

۱۲ نفر از متوفیان به دنبال سقوط از ارتفاع بر اثر ناامنی داربست یا ایمن نبودن كارگاه (طبقات نیمه ساخته شده) جان خود را از دست داده‌اند و گازگرفتگی داخل چاه، برق‌گرفتگی در زمان جوشكاری و بلوک‌بُری، سقوط داخل چاه آسانسور فاقد حفاظ و پارگی سیم بالابر، از دیگر دلایل فوت كارگران ساختمانی مشغول به كار بوده است.

روسای انجمن‌های روان‌پزشکان، روان‌درمانی، روان‌شناسی و روان‌تنی در نامه خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای، حبس طولانی مخالفان کمونیسم در بیمارستان‌های روانی شوروی و برچسب زدن بر برده‌های نافرمان با تشخیص روان‌پزشکی در آمریکا را دو نمونه از سوءاستفاده از علم روان‌پزشکی برشمردند.

آن‌ها با تاکید بر اینکه سوءاستفاده از روان‌پزشکی و روان‌شناسی «تاریخی طولانی و تاسف‌بار» دارد، گفتند که به‌کارگیری تشخیص روان‌پزشکی برای «تنبیه افراد» در زمره این سوءاستفاده‌هاست و پیامدهای جبران‌ناپذیری نیز به دنبال خواهد داشت.

به گفته این چهار انجمن،‌ «نقض کرامت انسان‌های هدف تحقیر»، «آسیب دیدن جایگاه اجتماعی افراد بسیاری که مبتلا به مشکلات سلامت روان هستند»، «دشوارتر شدن ارائه خدمات سلامت روان به نیازمندان» و «خدشه‌دار شدن وجهه روان‌پزشکی و روان‌شناسی ایران در جهان» از پیامدهای صدور چنین احکامی هستند.

آنان تاکید کردند آنچه در متن حکم زنان بازیگر به‌عنوان تشخیص یک «بیماری روحی و شخصیت ضد خانواده» آمده، عنوانی «غیر‌علمی و غریب» و «به کارگیری آن برای اهل فن ناباورانه است».

به گفته این چهار انجمن، تشخیص اختلالات روانی «در صلاحیت روان‌پزشک است نه قاضی»؛ همان‌گونه که تشخیص سایر بیماری‌ها در صلاحیت پزشکان است نه قضات.

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: «ارجاع افراد به مراکز روان‌شناسی و مشاوره جهت اعمال تغییر در سبک زندگی و انتخاب‌های فردی آن‌ها متعارض با اصل خودمختاری به عنوان یکی از اصول اخلاقی این حرفه است.»

پیش از این نامه، روزنامه شرق نیز به نقل از سامان توکلی، روان‌پزشک نوشته بود که صدور حکم «مراجعه به مراکز روان‌شناسی برای درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی» برای زنان بازیگر به‌طور جدی باعث نگرانی او و بسیاری از همکاران روان‌پزشک و روان‌شناس شده است.

توکلی در این گفت‌وگو اضافه کرد: «استفاده از برچسب‌های روان‌پزشکی و روان‌شناسی برای رفتار معترضان و منتقدان سیاسی و اجتماعی یا افرادی که سبک‌های زندگی متفاوت با الگوی مورد قبول شیوه‌های حکمرانی دارند، به سلامت روان افراد و جامعه آسیب خواهد زد.»

در هفته‌های گذشته برخوردهای تهدیدآمیز وزارت ارشاد، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با سینماگران معترض به حجاب اجباری شدت گرفته است به‌طوری‌ که در روزهای اخیر حکم سنگین حبس و محرومیت کاری و فعالیت اجتماعی برای افسانه بایگان، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل استفاده از کلاه به‌جای روسری صادر شد.

مهدی کوهیان، حقوقدان و عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشت شده روز چهارشنبه ۲۸ تیر اعلام کرد که این بازیگر به «دو سال حبس تعزیری» محکوم شده که به مدت پنج سال در حالت تعلیق است.

او همچنین به «مراجعه هفتگی به مرکز روان‌شناسی و دریافت گواهی سلامت به دلیل بیماری روحی شخصیت ضد خانواده، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت استفاده از فضای مجازی به مدت دو سال» و برخی مجازات‌های تکمیلی دیگر محکوم شده است.

این حقوقدان در توییتر خود نوشت: «به گمانم شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو، هر روز با دیروز خودش در استفاده از ادبیات شنیع و شوکه‌کننده مسابقه می‌دهد. در رای محکومیت صادره برای خانم بایگان، علاوه بر توهین، افترا و تحقیر ایشان، به مسوولان فرهنگی، سینمایی و تلویزیون و به شکل تلویحی به خانه سینما، توهین مستقیم کرده است.»

در روزهای گذشته برای دست‌کم دو بازیگر دیگر یعنی آزاده صمدی و لیلا بلوکات نیز به دلیل استفاده از «کلاه» و «بی‌حجابی» احکامی مشابه صادر شده بود.

با وجود تداوم این برخوردهای تهدیدآمیز موضع اصناف و خانه‌ سینما نیز رادیکال‌تر شده و برخلاف گذشته درباره تبعات تداوم این برخوردها هشدار می‌دهند.

به تازگی دو صنف سینمایی با انتشار بیانیه‌ای مشترک، حکم صادر شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای آزاده صمدی را محکوم کردند و آن را «توهین به شعور تمام اهالی سینما» خواندند.

کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران خطاب به قوه قضاییه، حضور اجباری آزاده صمدی در کلاس‌های روان‌شناسی را توهین خوانده و خواستار عذرخواهی به دلیل صدور این «حکم عجیب» شدند.