نتیجه نظرسنجی یک نهاد پژوهشی: بیش از ۶۰ درصد مردم ایران به مهاجرت تمایل دارند
امیر رئیسیان، وکیل سپیده قلیان، اعلام کرد که جلسه دادگاه این زندانی سیاسی برای رسیدگی به شکایت آمنه‌سادات ذبیح‌پور، ۱۵ مردادماه به صورت علنی برگزار خواهد شد.
وی به شبکه شرق گفت: «نظر به اینکه جلسه دادرسی قبلی علنی بوده و دادگاه قرار غیرعلنی بودن دادرسی رو صادر و اعلام نکرده، در نتیجه طبق قانون این دادرسی هم باید علنی باشد و جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد».
حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس، از تصمیم جمعی از نمایندگان مجلس برای درخواست رسیدگی خارج از نوبت به این لایحه «عفاف و حجاب» در صحن پارلمان خبر داد و گفت: «بنا داریم تا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس برای رسیدگی خارج از نوبت به لایحه عفاف و حجاب امضای ۵۰ نماینده را جمع کنیم.»
سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا، گفت که نیروی انتظامی با تمامی ظرفیت‌های خود از «فعالیت و تلاش‌های فعالان حوزه عفاف و حجاب و آمران به معروف» حمایت خواهد کرد. او افزود: «با وجود برخی مشکلات و توطئه‌های پوشالی بدخواهان در کنار یکدیگر در این حوزه وارد عمل شویم.»
مسعود دانشمند، عضو هیات مدیره کانون موسسات حمل‌ونقل گفت که جمهوری اسلامی پولی بابت فروش کالا به ونزوئلا دریافت نمی‌کند. او افزود: «معاملات تهاتر هستند حال اینکه ونزوئلا کالایی برای تهاتر با ایران ندارد و تقریبا کشتی‌ها یک سر خالی برمی‌گردند.»
اسنادی که به درخواست یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از سامانه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» منتشر شده است نشان می‌دهد دولت جمهوری اسلامی به بهانه تولید گوشی ایرانی به دو شرکت داخلی در مجموع ۱۸۵ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
بر اساس این اسناد، شرکت‌های «صنایع صبح پارلار آسیا» و «فناوران ارتباطات و اطلاعات نیتا» به دستور وزارت ارتباطات به ترتیب ۱۵۰ میلیارد و ۳۵ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.
این وام‌ها با یک سال دوره تنفس، مهلت بازپرداخت سه ساله دارند و سود آن‌ها بین ۹ تا ۱۰ درصد است.
وام ۱۵۰ میلیارد تومانی شرکت صنایع صبح پارلار آسیا در سال ۱۴۰۱ به دستور محمدامین آقامیری، معاون وقت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و رئیس فعلی مرکز ملی فضای مجازی پرداخت شده است.
او در نامه دستور خود در این رابطه با اشاره به سند معماری شبکه ملی اطلاعات، هدف از پرداخت این وام را «کسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم‌عامل داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی» عنوان کرده است.
این شرکت که در شهر تبریز واقع شده است در وبسایتش خود را تولید کننده برد الکترونیک لوازم خانگی مانند یخچال، لباسشویی و کولر معرفی کرده است.
اردیبهشت‌ماه گذشته دستور مشابه دیگری توسط میثم عابدی، معاون فعلی وزیر ارتباطات برای پرداخت وامی ۳۵ میلیارد تومانی به شرکت فناوران ارتباطات و اطلاعات نیتا صادر شده است.
این شرکت هدف از تشکیل خود را «تولید ملی و حمایت از جوانی جمعیت» عنوان می‌کند.
بهار امسال محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از پرداخت حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های برگزیده برای ساخت گوشی هوشمند ایرانی خبر داده بود.
وزارت ارتباطات تولید ۱ میلیون تلفن ایرانی اقتصادی تا پایان سال را به عنوان هدف‌گذاری خود از این طرح اعلام کرده است.
اوایل تیرماه امسال نیز شرکت خدمات هواپیمایی پیام از فعالیت ۹ شرکت تولید کننده «تلفن همراه و تجهیزات» در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داده بود.
بر اساس دستور وزارت ارتباطات به ۸ مورد از این شرکت‌ها زمین و سوله به بهانه راه‌اندازی خط تولید گوشی ایرانی اهدا شده است.
جمهوری اسلامی در حالی واردات تلفن‌های هوشمند به‌روز و مدرن را با طرح‌های مانند رجیستری و یا عدم اختصاص ارز، دشوارتر و گران‌تر کرده است که شرکت‌های تولید کننده گوشی ایرانی محصولات خود را در اغلب موارد به شکل بسته‌بندی شده از کارخانه‌های چینی تهیه و وارد کشور می‌کنند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در دوره حسن روحانی از جمله مقامات نظام بود که با اجرای طرح رجیستری و معرفی طرح تولید سیستم‌عامل بومی تلفن همراه، ساخت گوشی هوشمند ایرانی را به همگان وعده داده بود.
