حکم ۱۰ سال حبس و دو سال تبعید مجید خادمی، شهروند معترض، به اجرای احکام بهبهان ارسال شد

ماشاالله کرمی با انتشار تصویری از این دیدار نوشت: «رفیق‌های کمار (محمدمهدی کرمی) از شیراز و تهران تشریف آوردند.»

شعبه اول دیوان عالی کشور در دادنامه خود به تاریخ ۲۷ تیر، ضمن «تجویز اعاده دادرسی»، پرونده این زن را که گفته می‌شود «کارشناس پزشکی در رشته مامایی» است، برای رسیدگی به شعبه «دیگر» دادگاه کیفری دو تهران «ارجاع» داد.

بر اساس این رای که به امضای احمد مرتضوی مقدم، رییس شعبه اول دیوان عالی کشور رسیده، مجازات اشد تعیین شده بدل از حبس «تناسب جرم و مجازات» را ندارد و از سوی دیگر، قاضی دادگاه کیفری دو در انتهای حکم صادره «مرتکب اشتباه بارز در صدور حکم تکمیلی در دادنامه» شده است.

همچنین رای دادگاه کیفری درباره «دو فقره مجازات تکمیلی» از نظر دیوان عالی کشور «فاقد وجاهت قانونی» است چرا که «بر فرضِ محالِ ارتکابِ جرم توسط موکله»، جرم او از نوع «درجه هشت» است.

پیش از نقض رای از سوی دیوان عالی کشور، محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران نیز در یادداشتی با عنوان «بیگاری کشیدن از بی‌حجاب‌ها»، ایرادات قانونی حکم این زن را برشمرده بود.

علاوه بر این حکم، شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران هم برای زنان مخالف حجاب اجباری احکامی عجیب و نامتعارف صادر کرده است که در هفته‌های گذشته واکنش‌های متعددی در پی داشت.

اواخر خرداد امسال تصویری از رای قطعی یکی از شعب «دادگاه کیفری دو» در فضای مجازی بازنشر شد که بر اساس آن، یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی به دو ماه حبس محکوم شده بود اما قاضی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس، انجام «۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان» را برای او تعیین کرده بود که شامل روزی چهار ساعت فعالیت به‌عنوان نظافتچی در وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن مانند استانداری تهران و دیگر ادارات بود.

در بخشی از متن رای دادگاه آمده بود که ضابطین «عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» را گزارش کرده‌اند که «این اطلاعات با عنایت به مواردی از جمله بررسی تصاویر دوربین‌های هوشمند نظارت شهری»، «دفاعیات غیر موجه متهم» و «وضعیت پوشش و حضور متهم در مرجع قضایی»، «بزهکاری» این زن را محرز و مسلم کرده است.

دیوان عالی کشور در بررسی این پرونده تاکید کرد گزارش ضابطین بر اساس داده دوربین مداربسته است اما در تصویر گرفته شده با این دوربین‌ها معمولا «فرد خاطی به‌صورت واضح شناسایی نمی‌شود» و ملاک شناسایی، شماره پلاک خودرو است که در این مورد،‌ متهم «بزه ارتکابی را انکار کرده است».

بر اساس این رای، مجازات‌های تکمیلی یا خدمات عمومی می‌بایست برای «تاثیر آن بر مرتکب» باشد و در مواردی که شخص «ضمن انکار بزه، اصراری بر ارتکاب جرم» و سابقه کیفری ندارد، ضرورتی برای اعمال این حکم نیست.

در رای صادره دیوان عالی کشور، همچنین از ادبیات به کار گرفته شده در رای دادگاه انتقاد و تاکید شده است که دادگاه «به‌جای تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم» به «بیان فلسفه حجاب» پرداخته است.

اشاره شعبه اول دیوان عالی کشور به هفت بند ذکر شده در دادنامه دادگاه کیفری است که در آن با ادبیاتی خاص، عدم رعایت حجاب اجباری را «حرام سیاسی»، «کمک به تهاجم دشمن به ملت ایران»، «کشاندن جامعه به مرزهای هرزگی جنسی» و «کمک به واپاشی خانواده ایرانی» توصیف کرده بود.

در رای قطعی دادگاه کیفری دو همچنین ذکر شده بود که گواهینامه رانندگی این زن به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو» ابطال شده، خودروی او برای یک سال «توقیف» و خودش هم به مدت دو سال از رانندگی «محروم» است.

دیوان عالی کشور اما با نقض این رای تاکید کرد: «دادگاه خودوری نام‌برده را از ابزار تسهیل‌کننده جرم معرفی کرده؛ حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو محل وقوع جرم (ترک فعل) است.»

نقض این رای از سوی دیوان عالی کشور به ریاست مرتضوی مقدم در حالی است که روز دوشنبه دوم مرداد، اعتمادآنلاین خبر از احتمال خداحافظی او داد و گفت محتمل‌ترین گزینه برای ریاست این نهاد، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور است.

اعتمادآنلاین در گزارش خود یادآور شد که دیوان عالی کشور در دوره ریاست مرتضوی مقدم در جریان خیزش انقلابی ایرانیان نقش مهمی در شکستن «احکام محاربه و اعدام‌های صادر شده برای برخی متهمان» داشته است.

نرگس محمدی در این گفت‌وگو اضافه کرد: «زندانبانان ما تحت تاثیر این جنبش قرار گرفته‌اند و برخی از آنها به من گفته‌اند که فرزندانشان به آن پیوسته‌اند.»

او گفت که مشغول خواندن کتابی از هانک جانستون درباره جنبش‌های اجتماعی است تا درک بهتری از جنبش «زن زندگی آزادی» پیدا کند.

خانم محمدی گفت: «من به دنبال کمک به تغییر عمیق در جامعه هستم. نقش "مردم" در ایجاد تغییرات اساسی و پایدار برای برقراری آزادی، دموکراسی و برابری بسیار مهم است. در طول ۲۹ سال مبارزه اجتماعی یاد گرفتم از تاثیر عوامل دیگر مانند قدرت سیاسی غافل نباشم.»

او همچنین گفت که بخشی از تلاش‌های حقوق بشری‌اش بر موضوع «تجاوز و خشونت جنسی» علیه زنان معترض و مخالفان حکومت جمهوری اسلامی متمرکز است.

محمدی اعلام کرد با وجود زندانی شدن به تحقیقات خود درباره «شکنجه سفید» و «سلول‌های انفرادی» ادامه می‌دهد.

تاکید نرگس محمدی بر ادامه تحقیقاتش در این زمینه در حالی است که او در مهر ماه سال گذشته، مجموعه‌ روایت‌های خود و ۱۲ زن زندانی دیگر درباره شکنجه سفید را با محوریت «رنج‌های حبس انفرادی» منتشر کرد.

او در این کتاب نوشته است: «هیچ‌ چیز جلودار من برای مبارزه با حبس انفرادی نخواهد بود. حالا که به‌دلیل مشکلات سلامتی، یک حمله قلبی در زندان قرچک و یک جراحی قلب، در مرخصی موقت به سر می‌برم، یک بار دیگر اعلام می‌دارم که حبس انفرادی، غیرانسانی و بی‌رحمانه است و تا نابودی آن از پا نمی‌نشینم.»

محمدی تاکید کرده است: «آن‌ها بار دیگر مرا روانه زندان خواهند کرد اما من تا زمانی که حقوق بشر و عدالت در کشورم حکمفرما شود، از کارزارم دست نخواهم کشید.»

نرگس محمدی یک ماه پیش در نامه‌ای به نمایندگان پارلمان اروپا و حاضران در اکران فیلم «شکنجه سفید»، سلول انفرادی را در زندان‌های جمهوری اسلامی ابزار «شکنجه، سرکوب، اعتراف اجباری و اعدام» خواند.

او با اشاره به خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی افزود: «تعرض به زنان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌ها اتفاق می‌افتد که شاهد و مدرکی بر آن وجود نداشته باشد.»

محمدی روز سه‌شنبه ششم تیر از نمایندگان پارلمان اروپا خواست صدای مردم ایران باشند و از کنش‌گران، زندانیان سیاسی و عقیدتی، دانشجویان، زنان و نهادهای مدنی مستقل مردمی حمایت کنند.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات روزنامه‌نگار روزنامه شرق به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره مرگ ژینا (مهسا) امینی، روز سه‌شنبه سوم مرداد برگزار شد.

به گفته محمدحسین آجرلو، نیلوفر حامدی در این جلسه گفته است که «به عملکرد خود به عنوان یک روزنامه‌نگار افتخار می‌کند».

آجرلو در توییتر و اینستاگرام خود اضافه کرد: «در پایان دادگاه هم وکلا دقایقی فرصت ارائه دفاعیات خود را داشتند.»

او با اشاره به «پایان جلسات رسیدگی به پرونده» گفت: «منتظر صدور حکم در روزهای آینده هستیم.»

نخستین جلسه از دادگاه بدوی این روزنامه‌نگار که از ۳۰۷ روز پیش تاکنون در زندان است، حدود دو ماه پیش و اوایل خرداد ماه برگزار شد.

دومین جلسه دادگاه الهه محمدی،‌ خبرنگار روزنامه هم‌میهن که او نیز با اتهاماتی مشابه از مهر سال گذشته در زندان است هم فردا (چهارشنبه چهار مرداد) برگزار می‌شود.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.

یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.

به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

جلسات دادگاه این دو خبرنگار محبوس پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیر علنی برگزار شد.

وکیلان این دو روزنامه‌نگار پیشتر به ایرادها و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان وجود داشت اشاره کرده و از نقض برخی حقوق مسلم موکلان خود خبر داده بودند.

آنان گفته بودند در جلسه نخست دادگاه، قاضی فرصتی برای دفاع شفاهی یا بیان و ارائه مستندات به آن‌ها نداده‌ است.

سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه‌ای «محاکمه‌های ساختگی» نیلوفر حامدی و الهه محمدی را محکوم و نحوه رسیدگی به پرونده آن‌ها را «انحراف از عدالت» توصیف کرد و گفت این دو خبرنگار باید فورا آزاد شوند.

این دو روزنامه‌نگار پس از چند بار جابه‌جایی بین زندان‌های اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.

با گذشت حدود ۱۰ ماه از بازداشت موقت این دو روزنامه‌نگار، آن‌ها همچنان در زندان هستند.

از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در اواخر شهریور سال گذشته، بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار بازداشت و تعدادی از آن‌ها با احکام حبس طولانی‌مدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.