بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تصویب لایحه بحث‌برانگیز اصلاحات قضایی در پارلمان این کشور را «یک اقدام دموکراتیک ضروری» خواند. همزمان کاخ سفید تصویب این قانون را «تاسف‌بار» توصیف کرد.
نتانیاهو روز دوشنبه دوم مرداد در یک سخنرانی تلویزیونی تاکید کرد: «هدف از این اقدام بازگرداندن توازن بین قواست. ما این لایحه را تصویب کردیم تا دولت بتواند سیاستی را مطابق با تصمیم اکثریت شهروندان انجام دهد.»
او در ادامه وعده داد تصویب باقی لوایح مربوط به تغییرات در نظام قضایی را تا پایان ماه نوامبر به تعویق بیندازد تا در این مدت گفت‌وگو با اپوزیسیون انجام شود.
این اظهارات نتانیاهو با واکنش فوری یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون پارلمانی روبه‌رو شد. لاپید صحبت‌ها و وعده‌های نتانیاهو را یک «نمایش توخالی» توصیف کرد.
لاپید همچنین وعده داد که روز سه‌شنبه علیه تصویب این لایحه به دادگاه عالی اسرائیل شکایت کند.
این اظهارات نتانیاهو اما پس از آن مطرح شد که پارلمان اسرائیل نخستین لایحه از مجموعه لوایح تغییر در نظام قضایی را که با هدف محدود کردن توانایی‌های دیوان عالی برای لغو تصمیم‌های دولت تدوین شده، به تصویب رساند.
رای‌گیری برای تصویب این لایحه جنجالی روز دوشنبه و در حالی که نمایندگان مخالف دولت صحن پارلمان را ترک کردند برگزار شد.
دولت کنونی اسرائیل معتقد است با این اصلاحات، توازن قدرت تضمین می‌شود اما منتقدان آن را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانند.
با وجود ماه‌ها اعتراضات سراسری و بی‌سابقه در اسرائیل، معترضان نتوانستند از به تصویب رسیدن این لایحه جلوگیری کنند.
پس از رای‌گیری روز دوشنبه نیز پلیس تلاش کرد تا معترضانی که جاده‌های اورشلیم و تل‌آویو را مسدود کرده بودند، پراکنده کند.
همچنین روز دوشنبه، کارین ژان‌پیر، سخنگوی کاخ سفید گفت: «مایه تاسف است که رای‌گیری امروز با چنین اکثریت کمی برگزار شد.»
سخنگوی جو بایدن در بیانیه‌ای افزود: «پرزیدنت بایدن به‌عنوان دوست دیرین اسرائیل، علنا و خصوصی معتقد است که تغییرات عمده در یک دموکراسی، برای پایدار ماندن باید با گسترده‌ترین اجماع ممکن باشد.»
آلمان نیز به تصویب این لایحه واکنش نشان داد و همزمان، شورای امنیت ملی آمریکا نیز بار دیگر از اسرائیل خواست به حق تظاهرات مسالمت‌آمیز مخالفان احترام بگذارد.
بازارهای مالی نیز به این رخداد در اسرائیل واکنش نشان دادند و شاخص سهام در بورس اسرائیل در رخدادی کم سابقه، بیش از دو درصد سقوط کرد.
ارزش شِکِل، واحد پول اسرائیل نیز در برابر دلار کاهش یافت.
رخدادهای اسرائیل حتی موجب واکنش حسن نصرالله، دبیر‌‌کل حزب‌الله لبنان نیز شد.
او در سخنانی گفت روز دوشنبه «بدترین روز تاریخ اسرائیل بوده» و ابراز امیدواری و اطمینان کرد که اختلافات داخلی در این کشور موجب «نابودی» آن بشوند.
رای‌گیری برای تصویب این لایحه جنجالی روز دوشنبه دوم مرداد و در حالی که نمایندگان مخالف دولت صحن پارلمان را ترک کردند، برگزار شد.
سرانجام، این لایحه با ۶۴ رای مثبت و بدون رای مخالف در پارلمان اسرائیل واقع در اورشلیم به تصویب رسید.
ساعاتی قبل از این رای‌گیری، جو بایدن رییس جمهور آمریکا به رهبران اسرائیل هشدار داد که در تصویب این لایحه «تفرقهافکن» شتاب نکنند.
همچنین ساعاتی پیش از این رای‌گیری، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر ۷۳ ساله که برای نصب یک دستگاه ضربانساز قلب در بیمارستان بستری شده بود، مرخص شد و به پارلمان اسرائیل رفت.
پیش از برگزاری رای‌گیری در پارلمان، پلیس با ماشینهای آبپاش صدها تظاهرکننده را که ورودی پارلمان را مسدود کرده بودند متفرق کرد.
اسحاق هرتزوگ ربیسجمهور اسرائیل که در دقایق آخر مذاکراتی را برای دستیابی به سازش بین مخالفان و دولت رهبری میکرد، از «وضعیت اضطراری ملی» سخن گفت.
اصلاحات قضایی تدوینشده از سوی دولت نتانیاهو با هدف افزایش قدرت مقامات دولتی در برابر قدرت قضات است.
دولت کنونی اسرائیل معتقد است که با این اصلاحات، توازن قدرت تضمین می‌شود، اما منتقدان آن را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانند.
با وجود ماه‌ها اعتراضات سراسری و بی‌سابقه در اسرائیل، معترضان نتوانستند از به تصویب رسیدن این لایحه جلوگیری کنند.
