حمایت آنجلینا جولی از معترضان و روزنامه‌نگاران زندانی در ایران
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، چهارشنبه چهارم مرداد از «نقض حکم قصاص» موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داد. این جوان محکوم به اعدام شامگاه روز گذشته (سه‌شنبه) در پیامی از زندان گفته بود مدام نگران اعدام شدن خود است و هر لحظه منتظر تا برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شود.
امیر رئیسیان در توییتر خود نوشت: «حکم قصاص محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد.»
نتیجه رای دیوان عالی کشور یک روز پس از آن اعلام شد که معصومه احمدی، مادر محمدقبادلو، پیام فرزندش را منتشر کرد.
این زندانی ضمن درخواست «حلالیت» نوشته است: «هر لحظه زبری طناب دار را دور گردنم حس می‌کنم. هر لحظه آماده‌ام اسمم را برای انفرادی صدا بزنند.»
این جوان در بخش دیگری از پیامش خطاب به خانواده فرید کرم‌پور، مامور یگان ویژه که به «کشتن» او متهم است، نوشت: «من هیچ‌وقت قصد نداشتم کسی را بکشم ... حتی چهره‌اش را ندیدم.»
مادر محمد قبادلو پیشتر گفته بود کشته شدن فرید کرم‌پور ارتباطی به پرونده فرزندش ندارد و مرگ این مامور در مکان دیگری رخ داده است.
محمد قبادلو، متولد ۱۳۷۹، شهریور ماه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در رباط کریم بازداشت شد. او به اتهام زیرگرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پرونده‌ای دیگر به «افساد فی‌الارض و محاربه» متهم شده و برای او حکم اعدام صادر شد.
اوایل خرداد ماه، دیوان عالی کشور حکم اعدام قبادلو را تایید کرد. وکیل او گفت اعاده دادرسی در رابطه با پرونده اعدام هنوز مفتوح است اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص در دادگاه کیفری رد شده است.
سازمان عفو بین‌الملل اواخر دی ماه گذشته اعلام کرد که قبادلو در پی محاکمه‌های به شدت «ناعادلانه» و «تحت شکنجه» حکم اعدام دریافت کرده و روند دادرسی به دلیل «اتکا به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و عدم دستور سلامت ارزیابی‌های دقیق سلامت روان با وجود اختلال روانی، از اساس مخدوش است.»
رئیسیان نیز گفت که پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و اینکه مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.
پیش از این مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دوقطبی او را هم منتشر کرده بودند.
بر اساس اعلام مرکز حقوقی دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است.
در حالی که جمهوری اسلامی هفت نفر از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی را اعدام کرده، کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داد.
در آستانه تولد و همچنین سالگرد کشته شدن غزاله چلابی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی در آمل، شورا فکری، فعال مدنی، تصاویری از مزار او منتشر کرد که نشان می‌دهد نرده‌های اطراف مزار او کنده و به جای آن دیوار نصب شده است.
فاطمه مجتبایی، مادر غزاله در واکنش به این اقدام نوشت: «این نخود مغزها نمی‌دانند که راهت و آرمانت در قلب تک تک ایرانیان و همه آزادگان جهان به ثبت رسیده است.»
غزاله چلابی متولد ۱۳ مردادماه ۱۳۶۸ بود و ۳۰ شهریور ماه در با شلیک مستقیم توسط ماموران جمهوری اسلامی کشته شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پس از محدودسازی مصرف بنزین، دولت به دنبال مدیریت نحوه سوخت‌گیری خودروهای گازوئیل‌سوز و سهمیه‌بندی گازوئیل بوده اما با مخالفت دستگاه‌های امنیتی، این طرح به‌طور موقت و تا پس از سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی به تعویق افتاده است.
یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت دولت در پی اجرای طرح کاهش ۲۵ درصدی مصرف گازوئیل در گام نخست و سهمیه‌بندی آن است اما مقامات امنیتی مواجه شدن با اعتراضات کامیون‌داران را در شرایط فعلی «خطرناک» دانسته و مانع هر گونه اعمال تغییر در این زمینه شدند.
بر اساس این اطلاعات، به پیشنهاد دستگاه‌های امنیتی، بررسی و اجرای طرح دولت در اصلاح سهمیه و تغییرات در نحوه سوخت‌گیری با گازوئیل به بعد از سالگرد قتل ژینا (مهسا) امینی در شهریور ماه موکول شده است.
به تازگی شماری از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس درباره وضعیت نامناسب انواع حامل‌های انرژی در کشور هشدار داده و گفته‌اند: «با روند کنونی احتمالا به زودی مجبور به واردات می‌شویم.»
رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، روز سوم مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت مصرف تمام حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز و به‌خصوص بنزین بالا رفته، به طوری که اکنون متوسط مصرف بنزین در ایران به «بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز» رسیده است.
این نماینده با هشدار درباره اینکه ایران ممکن است به زودی مجبور به «واردات بنزین» شود، گفت: «اکنون مهم‌ترین اولویت دولت و مجلس ابتدا باید معیشت مردم و سپس بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی باشد تا تبدیل به واردکننده حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین و گاز نشویم.»
پیش از این هم هوشنگ فلاحتیان، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش حدود ۴۰ درصدی مصرف بنزین کشور طی دو سال خبر داده و گفته بود میانگین مصرف روزانه بنزین اکنون به ۱۲۲ میلیون لیتر رسیده است.
فلاحتیان تاکید کرده بود تلاش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تامین بنزین و نفتِ‌گاز (گازوئیل) و سایر سوخت‌های مورد نیاز ایران بی‌اثر بوده است.
روزنامه جام‌جم نیز در یادداشت‌هایی، با تکیه بر آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی گفت شدت مصرف انرژی در ایران ۵/۷ برابر بیشتر از جهان است.
این روزنامه در کنار تاکید بر ضرورت «تولید کالاهایی با مصرف بهینه به‌جای کالاهای پرمصرف»، به بنزین‌سوزی بالای خودروهای ساخت داخلی هم اشاره کرد و نوشت: «ادامه تولید این خودروهای بی‌کیفیت، کشور را در رتبه اول شدت مصرف قرار می‌دهد.»
با وجود این شرایط و هشدارهایی که داده می‌شود، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند دولت و مجلس «هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند».
شعبه اول دیوان عالی کشور به ریاست احمد مرتضوی مقدم، حکم محکومیت یک زن متهم به «بی‌حجابی» را نقض و اعلام کرد دو فقره مجازات تکمیلی برای او «فاقد وجاهت قانونی» است. پیش از این دادگاه کیفری رای قطعی ۲۷۰ ساعت نظافت رایگان وزارت کشور و استانداری تهران را برای این زن صادر کرده بود.
شعبه اول دیوان عالی کشور در دادنامه خود به تاریخ ۲۷ تیر، ضمن «تجویز اعاده دادرسی»، پرونده این زن را که گفته می‌شود «کارشناس پزشکی در رشته مامایی» است، برای رسیدگی به شعبه «دیگر» دادگاه کیفری دو تهران «ارجاع» داد.
بر اساس این رای که به امضای احمد مرتضوی مقدم، رییس شعبه اول دیوان عالی کشور رسیده، مجازات اشد تعیین شده بدل از حبس «تناسب جرم و مجازات» را ندارد و از سوی دیگر، قاضی دادگاه کیفری دو در انتهای حکم صادره «مرتکب اشتباه بارز در صدور حکم تکمیلی در دادنامه» شده است.
همچنین رای دادگاه کیفری درباره «دو فقره مجازات تکمیلی» از نظر دیوان عالی کشور «فاقد وجاهت قانونی» است چرا که «بر فرضِ محالِ ارتکابِ جرم توسط موکله»، جرم او از نوع «درجه هشت» است.
پیش از نقض رای از سوی دیوان عالی کشور، محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران نیز در یادداشتی با عنوان «بیگاری کشیدن از بی‌حجاب‌ها»، ایرادات قانونی حکم این زن را برشمرده بود.
علاوه بر این حکم، شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران هم برای زنان مخالف حجاب اجباری احکامی عجیب و نامتعارف صادر کرده است که در هفته‌های گذشته واکنش‌های متعددی در پی داشت.
اواخر خرداد امسال تصویری از رای قطعی یکی از شعب «دادگاه کیفری دو» در فضای مجازی بازنشر شد که بر اساس آن، یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی به دو ماه حبس محکوم شده بود اما قاضی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس، انجام «۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان» را برای او تعیین کرده بود که شامل روزی چهار ساعت فعالیت به‌عنوان نظافتچی در وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن مانند استانداری تهران و دیگر ادارات بود.
در بخشی از متن رای دادگاه آمده بود که ضابطین «عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» را گزارش کرده‌اند که «این اطلاعات با عنایت به مواردی از جمله بررسی تصاویر دوربین‌های هوشمند نظارت شهری»، «دفاعیات غیر موجه متهم» و «وضعیت پوشش و حضور متهم در مرجع قضایی»، «بزهکاری» این زن را محرز و مسلم کرده است.
دیوان عالی کشور در بررسی این پرونده تاکید کرد گزارش ضابطین بر اساس داده دوربین مداربسته است اما در تصویر گرفته شده با این دوربین‌ها معمولا «فرد خاطی به‌صورت واضح شناسایی نمی‌شود» و ملاک شناسایی، شماره پلاک خودرو است که در این مورد، متهم «بزه ارتکابی را انکار کرده است».
بر اساس این رای، مجازات‌های تکمیلی یا خدمات عمومی می‌بایست برای «تاثیر آن بر مرتکب» باشد و در مواردی که شخص «ضمن انکار بزه، اصراری بر ارتکاب جرم» و سابقه کیفری ندارد، ضرورتی برای اعمال این حکم نیست.
در رای صادره دیوان عالی کشور، همچنین از ادبیات به کار گرفته شده در رای دادگاه انتقاد و تاکید شده است که دادگاه «به‌جای تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم» به «بیان فلسفه حجاب» پرداخته است.
اشاره شعبه اول دیوان عالی کشور به هفت بند ذکر شده در دادنامه دادگاه کیفری است که در آن با ادبیاتی خاص، عدم رعایت حجاب اجباری را «حرام سیاسی»، «کمک به تهاجم دشمن به ملت ایران»، «کشاندن جامعه به مرزهای هرزگی جنسی» و «کمک به واپاشی خانواده ایرانی» توصیف کرده بود.
در رای قطعی دادگاه کیفری دو همچنین ذکر شده بود که گواهینامه رانندگی این زن به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو» ابطال شده، خودروی او برای یک سال «توقیف» و خودش هم به مدت دو سال از رانندگی «محروم» است.
دیوان عالی کشور اما با نقض این رای تاکید کرد: «دادگاه خودوری نام‌برده را از ابزار تسهیل‌کننده جرم معرفی کرده؛ حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو محل وقوع جرم (ترک فعل) است.»
نقض این رای از سوی دیوان عالی کشور به ریاست مرتضوی مقدم در حالی است که روز دوشنبه دوم مرداد، اعتمادآنلاین خبر از احتمال خداحافظی او داد و گفت محتمل‌ترین گزینه برای ریاست این نهاد، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور است.
اعتمادآنلاین در گزارش خود یادآور شد که دیوان عالی کشور در دوره ریاست مرتضوی مقدم در جریان خیزش انقلابی ایرانیان نقش مهمی در شکستن «احکام محاربه و اعدام‌های صادر شده برای برخی متهمان» داشته است.
محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، از برگزار شدن «دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی» این روزنامه‌نگار زندانی خبر داد و گفت آخرین دفاع او هم روز سه‌شنبه سوم مرداد گرفته شد. با پایان یافتن جلسات دادگاه، به نظر می‌رسد حکم اولیه حامدی پس از حدود یک سال بازداشت موقت به زودی صادر شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات روزنامه‌نگار روزنامه شرق به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره مرگ ژینا (مهسا) امینی، روز سه‌شنبه سوم مرداد برگزار شد.
به گفته محمدحسین آجرلو، نیلوفر حامدی در این جلسه گفته است که «به عملکرد خود به عنوان یک روزنامه‌نگار افتخار می‌کند».
آجرلو در توییتر و اینستاگرام خود اضافه کرد: «در پایان دادگاه هم وکلا دقایقی فرصت ارائه دفاعیات خود را داشتند.»
او با اشاره به «پایان جلسات رسیدگی به پرونده» گفت: «منتظر صدور حکم در روزهای آینده هستیم.»
نخستین جلسه از دادگاه بدوی این روزنامه‌نگار که از ۳۰۷ روز پیش تاکنون در زندان است، حدود دو ماه پیش و اوایل خرداد ماه برگزار شد.
دومین جلسه دادگاه الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن که او نیز با اتهاماتی مشابه از مهر سال گذشته در زندان است هم فردا (چهارشنبه چهار مرداد) برگزار می‌شود.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
جلسات دادگاه این دو خبرنگار محبوس پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیر علنی برگزار شد.
وکیلان این دو روزنامه‌نگار پیشتر به ایرادها و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان وجود داشت اشاره کرده و از نقض برخی حقوق مسلم موکلان خود خبر داده بودند.
آنان گفته بودند در جلسه نخست دادگاه، قاضی فرصتی برای دفاع شفاهی یا بیان و ارائه مستندات به آن‌ها نداده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیه‌ای «محاکمه‌های ساختگی» نیلوفر حامدی و الهه محمدی را محکوم و نحوه رسیدگی به پرونده آن‌ها را «انحراف از عدالت» توصیف کرد و گفت این دو خبرنگار باید فورا آزاد شوند.
این دو روزنامه‌نگار پس از چند بار جابه‌جایی بین زندان‌های اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.
با گذشت حدود ۱۰ ماه از بازداشت موقت این دو روزنامه‌نگار، آن‌ها همچنان در زندان هستند.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در اواخر شهریور سال گذشته، بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار بازداشت و تعدادی از آن‌ها با احکام حبس طولانی‌مدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.
