زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۶ با کانون جمهوری آذربایجان، شهرها در شمال غرب ایران را لرزاند
قیمت دلار در بازار آزاد برای چهارمین روز پیاپی افزایش یافت و بار دیگر از سطح ۴۹ هزار تومان گذر کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، نوسانات اخیر نرخ دلار در بازار آزاد ارز عمدتا تحت تاثیر اخبار سیاس، از جمله تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و انتقال پول‌های بلوکه‌شده به عمان مرتبط بوده است.
فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که در زندان ماهشهر در حبس است، اطلاع داد که روند اجرای حکم اعدام موکلش متوقف شده است.
تابانیان روز چهارشنبه چهارم مرداد در توییتر خود از «ثبت اعاده دادرسی عباس دریس در شعبه نهم دیوان عالی کشور» خبر داد و یادآور شد: «دستور توقف اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد.»
این وکیل دادگستری اواخر تیر ماه به روزنامه شرق گفته بود که با ثبت درخواست اعاده دادرسی، به دنبال گرفتن حکم توقف روند اجرای حکم اعدام موکلش از دیوان عالی کشور است.
به گفته تابانیان، خانواده فرد کشته شده از ابتدا گفته‌اند شکایتی از عباس دریس ندارند و شاکی این پرونده نیستند.
او روز ۱۳ تیر در توییتر نوشت که حکم اعدام موکلش به اتهام «محاربه» در دیوان عالی کشور تایید شده اما این حکم حتی به او ابلاغ نشده و تنها از طریق ابلاغ استحضاری دادگاه انقلاب ماهشهر از آن مطلع شده است.
در این پرونده، محسن دریس، برادر عباس دریس که به «شرکت در قتل» متهم شده بود، پس از گذراندن ماه‌ها بازداشت، از این اتهام تبرئه شد.
به دنبال تایید حکم اعدام عباس دریس، فرزندان او پیامی ویدیویی منتشر کردند که در آن علی، یکی از فرزندان، می‌گوید: «مادر ما در پی کسب اطلاع از صدور حکم اعدام برای پدرمان، سکته و فوت کرد و ما جز پدرمان کسی را نداریم.»
او از مسوولان و «تمام دنیا» خواست تا در آزادی عباس دریس به آنها کمک کنند.
دادگاه انقلاب در مهر ماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک مامور نیروی انتظامی به «محاربه» محکوم و برای او حکم اعدام صادر کرد.
این در حالی است که به گفته تابانیان، پرونده این متهم اعتراضات آبان ۹۸ «دارای ایرادات متعدد» بوده و موکلش «در هیچ‌کدام از مراحل بازپرسی و دادگاه» به تیراندازی اقرار نکرده است؛ ضمن اینکه خانواده مامور جان باخته یگان ویژه در ماهشهر نیز «رضایت» داده‌اند.
به گفته وکیل عباس دریس، دیوان عالی بدون توجه به همه این ایرادات، حکم «اعدام» او را تایید کرده است که او برای نقض این حکم درخواست «اعاده دادرسی» کرد.
فعالان حقوق بشر با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی عباس دریس، هشدار داده بودند که او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
عباس دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها را انکار کرده است.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اعتراضات بود و گزارش‌های مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در اعتراضات ماهشهر در سال ۹۸، معترضانی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزار ماهشهر پناه بردند. نیروهای امنیتی این نیزار را به گلوله بستند و در نتیجه گلوله‌باران، نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورک‌تایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد که در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با افزایش گزارش‌ها در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از شمار کشته‌شدگان ارائه نکرده‌اند.
پس از سفر روز گذشته نجلا منقوش به ایران برخی رسانه‌های داخلی تیتر زدند «حجاب جالب وزیر خارجه دور از چشم گشت ارشاد». اصلاحات‌نیوز با اشاره به «حجاب قابل تامل» او نوشت «سوال اینجاست که اگر این اتفاق در دولت روحانی می افتاد، واکنش شریعتمداری، کیهان و ارزشی‌ها چه بود؟!»
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌های ایران و همچنین صدور «احکام تحقیرآمیز» برای مخالفان حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد. این سازمان با اشاره به آمارها در این زمینه نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی ظلم به زنان و دختران ایرانی را شدت بخشیده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه چهارم مرداد با انتشار بیانیه‌ای نوشت که جمهوری اسلامی با تشدید مجازات‌های سرپیچی از حجاب اجباری تلاش می‌کند بار دیگر سلطه‌اش را بر جامعه تثبیت کند.
بر پایه این گزارش، بازگشت گشت ارشاد با حذف نشان از روی لباس و خودروهای ماموران، به مجریان جرات بیشتری برای تعدی و اعمال خشونت می‌دهد.
در گزارش تفصیلی این سازمان که امروز منتشر شد، عفو بین‌الملل با اشاره به بازگشتِ گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها مروری کرده است بر اظهارات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته و اقداماتی که برای سرکوب زنان در سراسر کشور انجام شده است.
این گزارش تاکید کرد که بی‌توجهی تاسف‌بار حکومت به کرامت انسانی، استقلال، حریم خصوصی، آزادی بیان و عقیده زنان، تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای تثبیت مجدد سلطه بر جامعه است.
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه این گزارش به شیوه‌هایی پرداخت که حکومت با استفاده از آنها به سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری مشغول است.
گزارش سازمان عفو بین‌الملل که بر اساس داده‌های نهادهای حکومت و رسانه‌های آن تنظیم شده، نشان می‌دهد در سه ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون پیامک هشدار برای زنان ارسال شده است.
این گزارش همچنین به ارسال بیش از ۱۳۰ هزار پیامک توقیف خودرو و به دنبال آن توقیف دو هزار خودرو و تشکیل پرونده قضایی برای بیش از چهار هزار نفر، ارسال بیش از ۱۰۰ هزار گزارش علیه زنان در محل کار و تشکیل پرونده قضایی برای ۳۰۰ زن شاغل اشاره کرد.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «تشدید سرکوب، ماهیت مشکوک ادعاهای قبلی مقامات ایرانی مبنی بر انحلال "پلیس اخلاق" را در بحبوحه اظهارات رسمی متناقض اخیر درباره بازگشت پلیس به خیابان‌های ایران آشکار می‌کند.»
۱۰ ماه پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی که موجب خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و تعلیق فعالیت گشت‌های ارشاد در سطح شهرها شد، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی (روز یک‌شنبه ۲۵ تیر) از بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها خبر داد.
این در حالی است که در آذر ماه سال گذشته، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در پاسخ به سوالی درباره فعالیت گشت ارشاد گفت: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضاییه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همان‌جا نیز تعطیل گردید.»
عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که قوانین حجاب اجباری را لغو کنند، همه محکومیت‌ها و احکام مرتبط با این الزام را لغو کنند، همه اتهامات علیه کسانی را که در حال حاضر تحت پیگرد قانونی قرار دارند کنار بگذارند و بدون قید و شرط هر کسی را که به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری در بازداشت است، آزاد کنند.
این سازمان همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از اجرای طرح‌های مجازات زنان و دختران به دلیل تلاش آنان برای کسب حقوق برابر، حریم خصوصی و آزادی بیان، مذهب و عقیده خودداری کنند.
اگنس کالامار، دبیر‌کل سازمان عفو بین‌الملل در همین زمینه گفت: «پلیس اخلاقی در ایران بازگشته است. سرکوب امروزی با فن‌آوری‌های نظارت انبوه که قادر به شناسایی زنان بدحجاب در خودروها و فضاهای عابر پیاده هستند، تشدید شده است.»
او افزود: «جامعه بین‌المللی نباید در حالی که مقامات ایران ظلم خود را بر زنان و دختران تشدید می‌کنند، بیکار بماند.»
دبیر‌کل عفو بین‌الملل گفت: «واکنش کشورها نباید به بیانیه‌های عمومی و مداخلات دیپلماتیک محدود شود، بلکه باید شامل پیگیری مسیرهای قانونی برای پاسخگویی مقامات ایرانی به دلیل دستور، برنامه‌ریزی و ارتکاب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران از طریق اجرای حجاب اجباری باشد.»
او ادامه داد: «همه دولت‌ها باید تمام تلاش خود را برای حمایت از زنان و دخترانی انجام دهند که از آزار و اذیت جنسیتی و نقض جدی حقوق بشر در ایران فرار می‌کنند. همچنین اطمینان حاصل کنند که آنان می‌توانند به روش‌های سریع و ایمن پناهندگی دسترسی داشته باشند و تحت هیچ شرایطی نباید آنان به اجبار به ایران بازگردانده شوند.»
عفو بین‌الملل همچنین با شرح جزییاتی از لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، نسبت به تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز ابراز نگرانی کرد.
این سازمان حقوق بشری نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی از قانون مجازات اسلامی برای تعقیب قضایی یا مجازات‌های تحقیرآمیز علیه زنان مخالف حجاب اجباری استفاده کرده‌اند: «این تجاوز به حقوق زنان و دختران در میان انبوهی از اظهارات نفرت‌انگیز مقامات و رسانه‌های دولتی صورت می‌گیرد که از بی‌حجابی به عنوان "ویروس"، "بیماری اجتماعی"، "اختلال" و نمونه‌ای از "فساد جنسی" یاد می‌کنند.»
پیش از این مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم با انتشار بیانیه‌ای صدور «احکام تحقیرآمیز و نامتناسب» علیه زنان را هم‌زمان با «تلاش آشکار جمهوری اسلامی برای حفظ چهره در سطح بین‌المللی» محکوم کرد.
این مجموعه صدور احکام تحقیرآمیز علیه زنان را «روندی که به نظر می رسد سیستماتیک باشد» توصیف کرد و نوشت: «به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با تکیه بر قوانین حجاب اجباری، بر روی تحقیر کردن زنان تمرکز کرده است و احتمالا امیدوار است با اعمال فشار از طریق تحقیر کردن به جای حبس کردن در کنار پیش‌برد مطالبات خود، پیامدهای سیاسی این کار را در جامعه بین‌الملل به حداقل برساند.»
در این بیانیه به برخی از این احکام از جمله انجام خدمات نظافتی رایگان، شستن اجساد و حضور در جلسه‌های روان‌شناسی اشاره شده و آمده است: «انفعال یک گزینه نیست. زنان ایرانی بی‌تفاوت نخواهند ماند.»
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین به سخنان محمدسعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، درباره استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس برای برخورد با «پوشش نامتعارف» اشاره کرد و نوشت: «زمان انتشار این خبر به دلیل هم‌زمانی نزدیک با سالگرد دستگیری و جان باختن ژینا (مهسا) امینی قابل توجه است.»
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، چهارشنبه چهارم مرداد از «نقض حکم قصاص» موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داد. این جوان محکوم به اعدام شامگاه روز گذشته (سه‌شنبه) در پیامی از زندان گفته بود مدام نگران اعدام شدن خود است و هر لحظه منتظر تا برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شود.
امیر رئیسیان در توییتر خود نوشت: «حکم قصاص محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد.»
نتیجه رای دیوان عالی کشور یک روز پس از آن اعلام شد که معصومه احمدی، مادر محمدقبادلو، پیام فرزندش را منتشر کرد.
این زندانی ضمن درخواست «حلالیت» نوشته است: «هر لحظه زبری طناب دار را دور گردنم حس می‌کنم. هر لحظه آماده‌ام اسمم را برای انفرادی صدا بزنند.»
این جوان در بخش دیگری از پیامش خطاب به خانواده فرید کرم‌پور، مامور یگان ویژه که به «کشتن» او متهم است، نوشت: «من هیچ‌وقت قصد نداشتم کسی را بکشم ... حتی چهره‌اش را ندیدم.»
مادر محمد قبادلو پیشتر گفته بود کشته شدن فرید کرم‌پور ارتباطی به پرونده فرزندش ندارد و مرگ این مامور در مکان دیگری رخ داده است.
محمد قبادلو، متولد ۱۳۷۹، شهریور ماه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در رباط کریم بازداشت شد. او به اتهام زیرگرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پرونده‌ای دیگر به «افساد فی‌الارض و محاربه» متهم شده و برای او حکم اعدام صادر شد.
اوایل خرداد ماه، دیوان عالی کشور حکم اعدام قبادلو را تایید کرد. وکیل او گفت اعاده دادرسی در رابطه با پرونده اعدام هنوز مفتوح است اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص در دادگاه کیفری رد شده است.
سازمان عفو بین‌الملل اواخر دی ماه گذشته اعلام کرد که قبادلو در پی محاکمه‌های به شدت «ناعادلانه» و «تحت شکنجه» حکم اعدام دریافت کرده و روند دادرسی به دلیل «اتکا به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و عدم دستور سلامت ارزیابی‌های دقیق سلامت روان با وجود اختلال روانی، از اساس مخدوش است.»
رئیسیان نیز گفت که پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و اینکه مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.
پیش از این مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دوقطبی او را هم منتشر کرده بودند.
بر اساس اعلام مرکز حقوقی دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است.
در حالی که جمهوری اسلامی هفت نفر از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی را اعدام کرده، کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داد.
