نماینده کازرون: اینکه ثروت کشور بالفعل نشده،‌ تقصیر دشمن است نه جمهوری اسلامی

بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع ایران‌اینترنشنال، نزدیک به نیروهای مقاومت سوریه، فرمانده لشکر فردی به نام «ذوالفقار حناوی»، لبنانی‌الاصل است که در صفوف حزب‌الله لبنان ثبت‌نام کرده و از جمله به عنوان رییس مهندسی در «واحد عزیز» و به عنوان رییس نیروهای حزب‌الله در منطقه حلب، قبل از انتصاب به فرماندهی «لشکر امام حسین» فعال بوده است.

به نظر می‌رسد در بخشی از نبرد در حلب، ذوالفقار حناوی با قاسم سلیمانی که اغلب به منظور مدیریت تلاش‌های جنگی ایران به منطقه رفت‌وآمد داشت، ملاقات کرده و ظاهرا رابطه‌ای ایجاد شده که منجر به انتخاب ذوالفقار به عنوان فرمانده لشکر شده است.

لشکر «امام حسین»، یک نیروی چندملیتی

این لشکر یک نیروی چند‌ملیتی متشکل از هزاران جنگجو با هویت‌های مختلف از سراسر خاورمیانه است.

با آنکه اکثر نیروهای این لشکر سوری هستند اما جنگجویانی از لبنان، افغانستان، پاکستان، یمن، سودان و سایر کشورها نیز وجود دارند.

عوامل خارجی در چارچوب «جنگ مذهبی» علیه نیروهای سلفی جهاد و داعش به سوریه رفتند و پس از پایان درگیری‌های شدید در منطقه، تحت فرماندهی سپاه قدس در این کشور ماندند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، این لشکر به عنوان یک ارگان نظامی از واحدهای مختلفی تشکیل شده که شامل نیروهای رزمی، نیروهای ویژه‌ و ستاد و ارگان‌های لجستیکی است.

با وجود تعریف این لشکر به عنوان یک چارچوب چند جبهه‌ای، در طول سال‌ها لشکر «امام حسین» عمدتا در سوریه و در پس‌زمینه جنگ در منطقه مستقر بود.

این لشکر با کمک به رژیم بشار اسد در مبارزه با مخالفان و شورشیان، ارتباطاتی را در سوریه ایجاد کرده که در چند سال گذشته برایش آزادی عمل نسبی در عرصه میدانی ایجاد کرده است.

مناطق اصلی فعالیت لشکر «امام حسین» در سوریه

مناطق فعالیت این لشکر در سوریه، شهرهای حلب و حمص هستند؛ اگرچه در سایر مناطق نیز مستقر می‌شوند.

بنا بر اطلاعات به دست آمده، حلب منطقه‌ای است که اکثر عوامل لشکر و بیشتر فعالیت‌ها در آن متمرکز است و درگیری‌های داخلی که در آن شرکت می‌کنند نیز در آنجا انجام می‌شود - به عنوان مثال آماده‌ شدن برای نبرد با نیروهای ترکیه در منطقه.

حمص نیز یک فضای مرکزی برای کار مستمر این لشکر است.

بر اساس این اطلاعات، سلاح‌های ایران برای لشکر امام حسین با هواپیماهای باری، کشتی‌ها (به مقصد بندر لاذقیه) و کامیون‌ها (از طریق عراق) قاچاق می‌شوند.

در سال‌های اخیر، سپاه قدس با سوءاستفاده از بحران سوریه سعی در قاچاق اسلحه از ایران به سوریه داشته و این سلاح‌ها به وسیله کاروان‌های کامیون‌ها و کشتی‌های حامل تجهیزات و مواد غذایی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه و نیز با هواپیماهای غیرنظامی جابه‌جا شده‌اند.

پروازهای تجاری از ایران به سوریه هنوز هم برخی از تجهیزات نظامی را به لشکر «امام حسین» می‌رسانند.

با وجود تجهیز این لشکر به تسلیحات راهبردی فراوان از جمله موشک‌های زمین به زمین و پهپاد، به نظر می‌رسد لشکر «امام حسین» از سلاح‌های باکیفیتی که در اختیار دارد در چارچوب کمک‌هایی که به ارتش سوریه می‌کند استفاده نمی‌کند.

علاوه بر این، این سلاح‌های نظامی با کیفیت بالا، در انبارهای مخفی نگهداری می‌شوند که محافظت از آنان با عملکردهای ویژه از جمله با امکانات پهپادی و موشکی است.

نیروهای آمریکایی و اسرائیل، دو هدف اصلی لشکر «امام حسین»

محل این انبارها حتی از مقامات ارشد رژیم سوریه نیز مخفی نگه داشته می‌شود.

برخی از آنها در قلب محله‌های غیرنظامی یا نزدیک به دارایی‌های رژیم سوریه هستند که لشکر «امام حسین» سعی دارد از آنها به عنوان سپر استفاده کند.

بنابراین، اگرچه این لشکر تجهیزات پیشرفته نظامی ایران را دریافت کرده و مایل است از آنها برای کمک به رژیم سوریه استفاده کند اما در عمل این تجهیزات به نفع رژیم اسد استفاده نمی‌شوند و برای سایر نیازها در نظر گرفته شده‌اند.

این نیازها از دید جمهوری اسلامی که لشکر «امام حسین» را فرماندهی می‌کند، عمدتا فعالیت‌هایی علیه اسرائیل و علیه ائتلاف تحت رهبری آمریکا هستند.

این لشکر از سال ۲۰۱۸ برای اعمال قدرت علیه اسرائیل در بلندی‌های جولان و مناطقی از سوریه مستقر شده و فعالیت‌هایی هم از آن گزارش شده است.

حملات لشکر «امام حسین» علیه آمریکا، هم‌زمان با حملات اسرائیل به این لشکر

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند در ماه مارس گذشته این لشکر علیه یک پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمار و یک پایگاه آمریکایی در میدان نفتی کونیکو در دیرالزور، عملیات انجام داده است.

این حمله با استفاده از راکت، به عنوان بخشی از ادامه تبادل ضربات و در پاسخ به حمله آمریکایی‌ها بوده است.

لشکر «امام حسین» در سال‌های اخیر چندین بار بر اساس دستورات جمهوری اسلامی -با توجه به تابعیت آن از سپاه قدس و قرار گرفتن در مجموعه نیروی نظامی سوریه-، علیه اسرائیل عمل کرده است.

بر همین اساس اسرائیل به شدت به مواضع این لشکر و دارایی‌های رژیم سوریه که در اختیار این لشکر بوده حمله کرده است که در آخرین این حملات، چهار ساختمان متعلق به این لشکر به شدت آسیب دیدند.

رسانه‌های عراق روز چهارشنبه چهارم مرداد به نقل از علی العلاق، رییس بانک مرکزی نوشتند که تصمیماتی برای ثبات بازار ارز اتخاذ و اقداماتی انجام شده است.

العلاق در ادامه در رابطه با نحوه پرداخت بدهی ایران گفته است پیشنهادهایی برای تجارت با ایران، سازوکار پرداخت به این کشور و تلاش برای تامین مبالغ به دینار و تهیه کارت‌های ویژه این مساله مطرح شده است.

به گفته رییس بانک مرکزی عراق، قرارهای مشخصی میان دولت عراق، ایران و آمریکا در خصوص پرداخت این بدهی‌ها وجود دارد.

این سخنان او در حالی مطرح شده است که گزارش‌هایی از بی‌ثباتی بازار ارز عراق به دلیل کاهش نرخ دینار در برابر دلار منتشر می‌شوند.

علی العلاق اما در واکنش به این مساله گفته است: «ارزش پول عراق در برابر دلار آمریکا کاهش یافته است زیرا برخی معامله‌گران به جای استفاده از پلتفرم رسمی مبادلات بانک مرکزی، به دنبال ارز در بازار سیاه هستند.»

رییس بانک مرکزی عراق گفته است که بعضی بازرگانان به دلیل انجام «فعالیت‌های مالی نامشروع» از این پلتفرم استفاده نمی‌کنند اما در عین‌حال تاکید کرده است که افزایش اخیر نرخ دلار به دینار «موقتی» است زیرا «افراد و مشاغل بیشتری وارد میدان شده‌اند».

العلاق همچنین گفته است: «برخی از طرف‌ها در حال پخش شایعات در مورد کاهش قیمت ارز هستند تا به سفته‌بازی ارزی بپردازند.»

نرخ رسمی ارز برای هر دلار آمریکا، هزار و ۳۰۰ دینار عراق تعیین شده است اما هر دلار در روز چهارشنبه و هم‌زمان با این مصاحبه، حدود هزار و ۵۸۰ دینار بود که در مقایسه با یک هفته قبل از آن حدود ۱۱۰ دینار افزایش داشت.

شماری از شهروندان عراقی روز چهارشنبه چهارم مرداد در اعتراض به روند افزایش نرخ دلار مقابل ساختمان بانک مرکزی کشور در بغداد تظاهرات کردند.

شماری از معترضان متعلق به گروه «ثوار تشرین» (انقلابیون اکتبر) هم با برگزاری تظاهراتی خیابانی در بغداد، از دولت خواستند نسبت به توقف روند افزایشی نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت دلار اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، مطابق با مقررات سخت‌گیرانه‌تر آمریکا در مورد دسترسی عراق به دلار که سال گذشته اجرایی شد، همه درخواست‌های انتقال باید از طریق یک سیستم الکترونیکی انجام شود که حاوی اطلاعات دقیقی در مورد گیرنده نهایی دلار است.

هدف از این اقدام، جلوگیری از انتقال غیرقانونی دلار به ایران و اعمال فشار بر تهران همراه با تحریم‌هایی است که بر سر برنامه هسته‌ای و سایر اختلافات با جمهوری اسلامی وجود دارد.

مقامات بانک مرکزی عراق اما می‌گویند این سیستم، دسترسی به دلار را «کُند» کرده و زمان انتظار برای دریافت بدهی‌ها گاهی اوقات به بیش از یک ماه می‌رسد. برای همین بسیاری از معامله‌گران برای تامین دلار خود به سمت بازار سیاه رفته‌اند؛ اقدامی که خود موجب افزایش نرخ ارز می‌شود.

به گفته العلاق، بانک مرکزی عراق به طور متوسط روزانه ۱۵۵ میلیون دلار درخواست انتقال دریافت می‌کند و می‌تواند این تقاضا را پوشش هم بدهد و ذخایر ارزهای خارجی این کشور نیز اکنون بیش از ۱۱۳ میلیارد دلار است.

این اظهارات در حالی‌ مطرح شده است که در روزهای گذشته و در پی افشای پولشویی به نفع جمهوری اسلامی، ١٤ بانک عراقی تحریم شدند. همچنین آمریکا تصمیم به انتقال بخشی از بدهی‌های ایران به عمان گرفت.

هر چند که به گفته رییس بانک مرکزی عراق، بانک‌های دیگر این کشور توانسته‌اند نیاز بازار به مبادلات دلاری را تامین کنند و ۱۴ بانک تحریم شده تنها هشت درصد از نقل و انتقالات خارجی را در اختیار داشته‌اند اما دو مقام بانک مرکزی عراق گفتند که آخرین تحریم‌های ایالات متحده همراه با موارد قبلی، تقریبا یک‌سوم از ۷۲ بانک عراق را در لیست سیاه قرار داده است.

گفته می‌شود که تحریم‌ها می‌توانند به سقوط ارزش دینار در برابر دلار سرعت بیشتری بدهند.

از سوی دیگر گزارش ویژه یک عضو پارلمان عراق از ثبت هزاران شرکت خیالی تحت نام تجارت و واردات برای دریافت دلار با نرخ دولتی از بانک‌های عراقی و قاچاق این دلارها به ایران خبر می‌دهد.

بر اساس این گزارش، مشخص شده که در ازای پرداخت ٢٥٠ هزار دینار عراقی، چهار شرکت خیالی به نام یک شخص ثبت شده و به این طریق دلار به ایران قاچاق شده است.

با افزایش فشارهای آمریکا بر دولت عراق در زمینه تجارت با جمهوری اسلامی، اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجباء، در بیانیه‌ای تهدید کرد حضور نظامی و سلطه آمریکا بر نفت، دارایی و اقتصاد عراق باید پایان یابد.

رهبر این گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی گفت اگر آمریکا دست از شرارت برندارد، عراقی‌ها تدابیری گسترده و قاطع به اجرا خواهند گذاشت.

این بیانیه ساعاتی قبل از انتشار خبر حمله با بمب کنار جاده‌ای به یک کاروان لجستیک نیروهای ائتلاف بین‌الملل منتشر شد.

پیشتر منابع آگاه از هشدار رییس‌جمهوری آمریکا به نخست‌وزیر عراق در رابطه با تهدیدات و تحرکات این گروه شبه‌نظامی خبر داده بودند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، رشد فزاینده نیاز کاربران به وی‌پی‌ان در آن بازه از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ یعنی دو روز پس از خاکسپاری ژینا (مهسا) امینی آغاز شد و حدود سه هفته بعد از آن به اوج خود رسید.

سال گذشته مجموعه Top10VPN نیز از رشد بیش از سه هزار درصدی کاربران ایرانی فیلترشکن‌ها خبر داده بود.

محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی آزاد به اینترنت و فیلتر شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و خدمات محبوب دیگر مانند اینستاگرام، واتس‌اپ و گوگل‌پلی از دلایل افزایش استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ در کشور به حساب می‌آیند.

حاکمیت در مواجهه با انتقادات علیه این محدودیت‌ها، در ابتدا آن‌ها را موقت توصیف کرد و وعده داد در صورت آرام شدن شرایط، پلتفرم‌های فیلتر شده بار دیگر در دسترس مردم قرار گیرند.

اندکی بعد اما با تغییر لحن، فعالیت دوباره سرویس‌هایی مانند اینستاگرام و واتس‌اپ را منوط به حضور رسمی شرکت «متا» در ایران و تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی دانست.

آذر ماه سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی، رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی، از ارسال «نامه‌ای اعتراضی» به شرکت متا خبر داد و گفت این شرکت برای پاسخ به این نامه تنها ۱۰ روز فرصت دارد.

با گذشت این مدت و عدم دریافت پاسخ از سوی متا، مرکز ملی فضای مجازی این فرصت را برای ۱۰ روز دیگر تمدید کرد اما هرگز پاسخی از سوی این شرکت نگرفت.

عده‌ای از کارشناسان، فرستادن نامه برای شرکت متا را با یقین به عدم پاسخ این مجموعه، توجیهی از سوی مقامات جمهوری اسلامی برای ادامه مسدودسازی پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌اپ در کشور می‌دانند.

چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارش فنی مفصلی، وضعیت دسترسی به اینترنت در کشور را «بحرانی» توصیف کرد.

به گفته اعضای این انجمن، مشکل حال حاضر اینترنت در ایران، اختلالات گسترده و دائمی روی «تقریبا تمام آی‌پی‌ها و وب‌سایت‌های سراسر جهان» است.

روز چهارشنبه نیز جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس، در گفت‌وگو با روزنامه شرق باقی ماندن فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ را «غیرقانونی» دانست و گفت ادامه یافتن این موضوع خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی است.