وزیر خارجه جمهوری اسلامی: حضور نظامی کشورهای دیگر در سوریه راه‌حل نیست
در پی اعمال محدودیت‌های حکومتی علیه پلتفرم‌های فروش آنلاین در ارتباط با حجاب اجباری، فعالان صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی هشدار دادند که تداوم چنین محدودیت‌هایی پیامدهای وخیمی از جمله افزایش مهاجرت استارتاپ‌ها از ایران را به دنبال خواهد داشت و «واکنش علنی نشان خواهند داد».
وبسایت انتخاب روز دوشنبه نهم مرداد نوشت مهاجرت کسب و کار‌های استارتاپی طی ماه‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
بر اساس این گزارش، برخورد‌های تند با استارتاپ‌ها و کاهش سرعت اینترنت نیز روند تمایل به مهاجرت را بیشتر کرده و با ادامه این وضعیت و مهاجرت نیروکار فعال به خارج از کشور، خدمات استارتاپی در داخل افت قابل توجهی را تجربه می‌کند و دولت نیز توانایی جبران آن را ندارد.
رضا الفت‌نسب، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، به این وبسایت گفت: «با توجه به اتفاقاتی که در یک سال اخیر رخ داده است، همچنین اتفاقاتی که این روز‌ها بابت موضوع حجاب می‌بینیم و با توجه به اینکه بسیاری از این کسب و کار‌ها توسط افرادی هدایت می‌شود که جوان هستند؛ تصور می‌شود که ادامه این نوع برخورد‌ها منجر به دلسردی خواهد شد.»
او افزود: «به نظر من یک دست پشت سر این کار وجود دارد که نیروی انسانی را با یان رفتار ها به سمت مهاجرت هل می‌دهد. با توجه به اینکه جمعیت کشور رو به پیری می‌رود ما در سال‌های آینده با مشکلات جدی در مورد نیروی انسانی ماهر مواجه خواهیم شد. البته بحثی در خصوص اینکه قانون رعایت نشود وجود ندارد، بحث تعامل کسب وکار ها با حکومت است.»
او با تاکید بر این که نگران است «برخورد‌ها در روزهای آینده هم بیشتر شود»، افزود: «فرآیند مهاجرت استارتاپ‌ها کوتاه‌مدت نیست که شما امروز تصمیم بگیرید و یک ماه بعد بروید. ممکن است شرایط مهاجرت یک استارتاپ یک سال طول بکشد. چیزی که در یک سال اخیر مشخص است موج ناامیدی و دلسردی و داغ شدن موضوع مهاجرت است.»
روز یکشنبه نیز حسین اسلامی، رییس هیات مدیره نصر تهران در توییتر نوشت: «این نحوه برخورد با کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال و تعلیق و یا پلمب برخی کسب‌وکارها به دلیل کشف حجاب، به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست.»
او افزود: «سکوت درفضای رسانه‌ای بیش از این دیگر جایز نیست. واکنش علنی نشان خواهیم داد.»
روز دوشنبه، پس از آنکه ساعتی پیش وزارت ارشاد از تصمیم خود برای ممانعت از فعالیت پلتفرم فروش آنلاین «طاقچه» خبر داد، گزارش‌ها حاکی از خروج وبسایت آن از دسترس کاربران است.
قوه قضاییه برای شرکت فروش آنلاین کتاب «طاقچه» به دلیل انتشار عکس بدون حجاب اجباری کارکنان آن پرونده تشکیل داده و مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اعلام کرد که طاقچه مجوز فعالیت از وزارت ارشاد ندارد و از فعالیت آن ممانعت می‌کند.
قبل از آن نیز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار تصویری گزارش داد دفتر شرکت فروش آنلاین کالای «دیجی‌کالا» در پی انتشار عکس تعدادی از کارکنانش بدون حجاب اجباری از سوی پلیس اماکن پلمب شده است.
همچنین خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد برای کارکنان زن یکی از بخش‌های شرکت فروش آنلاین کالای «دیجی‌کالا» به علت انتشار تصویر بدون حجاب اجباری در فضای مجازی پرونده قضایی تشکیل شد.
پس از انتشار تصویر یک ابلاغیه از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مبنی بر اینکه مراکز درمانی لاهیجان مکلف شدند پذیرش افراد را مشروط به حجاب اجباری کنند، فرهاد براتی، فرماندار لاهیجان به «رویداد۲۴» گفت «نظام سخت نمی‌گیرد، هیچ اتفاقی تا امروز نیفتاده و بیمارستان‌ها شرایط عادی دارند.»
تصویر جدیدی از حسین فریدون، برادر حسن روحانی رییس‌جمهور پیشین ایران در رسانه‌ها منتشر شده که ظاهری متفاوت از او را نشان می‌دهد. اخیرا قوه قضائیه درباره پرونده و حبس او اعلام کرد فریدون غیبتی نداشته و پس از اتمام دوره مرخصی قانونی در ۱۶ خردادماه به زندان بازگشته است.
خبرگزاری ایلنا نوشت چهار کارگر پتروشیمی چوار ایلام در یک‌سال اخیر خودکشی کرده‌اند. طبق این گزارش، پس از آخرین مورد خودکشی که حیدر محسنی، کارگر با ۱۸ سال سابقه کار بود، کارگران مقابل فرمانداری تجمع کردند و شورای تامین چوار اعلام کرد تعدادی از دست‌اندرکاران ممنوع‌الورود شده‌اند.
به گزارش ایلنا، پس از آن که مسئولان پتروشیمی چوار ایلام، در روزهای آخر هفته گذشته، حکم اخراج محسنی را دادند، او شامگاه پنجم مرداد در خانه خود را حلق‌آویز کرد.
بر اساس این گزارش، کارگران هفتم مرداد در محوطه مجتمع تجمع کردند و خواستار برکناری و مجازات همه آن‌هایی شدند که حکم اخراج این کارگر را بعد از ۱۸ سال کار دادند.
در پی این تجمع، شورای تامین چوار همان روز اطلاعیه صادر کرد که بر مبنای آن «تعدادی از مدیران پتروشیمی ایلام ممنوع‌الورود شدند».
با این حال، کارگران پتروشیمی چوار به ایلنا گفته‌اند: «هنوز چیزی مشخص نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده؛ فقط قول داده‌اند ظرف مدت یک هفته آن‌هایی که موجب اخراج این شخص شده‌اند، اخراج می‌شوند؛ اما هنوز کسی اخراج نشده و هیچ اسمی به ما اعلام نکرده‌اند.»
مرداد سال گذشته نیز دو کارگر این مجتمع پتروشیمی با نام‌های محمد منصوری و علی محمدکریمی از اهالی روستای آبزا و شهر چوار خودکشی کردند.
در دی ۱۴۰۱ نیز آرش تبرک، یک کارگر پیمانکاریِ پتروشیمی چوار نیز در اثر مصرف قرص برنج جان خود را از دست داد.
ایلنا به نقل از یک منبع خبری نوشت: «چهار خودکشی در یک سال در چوار اتفاق افتاده و هیچ کاری نکرده‌اند! اگر مدیران را برکنار کنند، بازهم دیگر دیر است، آیا حیدر محسنی زنده می‌شود؟ این اتفاق ناگوار هرگز قابل جبران نیست مخصوصا برای فرزندانی که ناجوانمردانه بی‌پدر شدند.»
اواخر مرداد سال گذشته نیز خبرگزاری ایلنا در گزارشی از افزایش خودکشی کارگران در ایران خبر داده بود.
این خبرگزاری در آن زمان نوشت در دو ماه و ۲۰ روز گذشته، حداقل ۱۰ کارگر خودکشی کردند.
بر اساس این گزارش، تعداد خودکشی کارگران در بهار و تابستان پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، «افزایش چشمگیر» داشت.
افزایش آمار خودکشی کارگران بخشی از روند افزایشی خودکشی‌ها در ایران است.
در تیرماه امسال، روزنامه اعتماد در گزارشی بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی فرماندهی انتظامی نوشت که نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی بیش از پنج مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و بر اساس گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی ثبت شده است.
بر مبنای این گزارش، در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، هر سال به‌طور متوسط چهار هزار و ۱۸۳ نفر در ایران به دلیل خودکشی جانشان را از دست داده‌اند.
همچنین طبق گزارش شاخص‌های عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی خودکشی از سوی نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده که بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه ۱۳۹۰ با فراوانی کم‌تر از ۲۰ هزار نفر است.
به گفته متخصصان، رشد بی‌عدالتی، فقر، فساد، سرکوب و ناکامی در ایران باعث شده تا سلامت روان جامعه در معرض خطر جدی قرار بگیرد.
در این میان، کارگران به طور ویژه بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند اما حکومت پاسخ درخوری به آنها نداده و فعالان کارگری را بازداشت کرده است.
انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ از سال گذشته، اعلام کرد تاکنون ۱۲۰ هزار از این تلفن همراه با ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به شکل غیرقانونی وارد کشور شده است. این انجمن افزوده که موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با قیمت‌های غیرواقعی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
