تهدید فرد بازداشتی از سوی فرمانده انتظامی رضوانشهر با جمله «پوستت را می‌کنیم»
بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، با اعلام اینکه «بودجه رصدخانه مهاجرت قطع و حکم تخلیه ساختمان آن صادر شده»، گفت: «۶۷درصد شرکت‌های دانش بنیان وارد فرآیند مهاجرت شدند.» او افزود: «۸۰درصد ایرانیان خارج از کشور تمایل به بازگشت دارند اما فضا به گونه‌ای است که تردید می‌کنند.»
نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار زندانی و دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در دادسرای امنیت اوین تفهیم اتهام شد. سایت خبری هرانا نوشته اتهام او «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی» است. اخیرا درخواست آزادی موقت او با مخالفت مقام‌های قضایی مواجه شده است.
زهره طالبی، رییس فدراسیون انجمن‌های ورزشی و انجمن راگبی درباره لباس ورزشکاران زن گفت در تولید این لباس‌ها «رعایت شئونات اسلامی مهمترین موضوع است.» او افزود: «بعضا باید ورزشکار یک لباس پوشیده زیر لباس ملی‌اش بپوشد.»
با گذشت چند روز از انتشار متن جدید لایحه «عفاف و حجاب»، نمایندگان مجلس و اعضای دولت می‌گویند جریمه‌های مالی پیش‌بینی شده در آن قرار است به اندازه کافی بازدارنده باشند. از سوی دیگر قوه قضاییه تعطیلی و پلمب «طاقچه» را به دلیل «بی‌حجابی» کارمندان، بدون دستور قضایی و خودسرانه دانست.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دهم مرداد به سوال خبرنگاران درباره پلمب و توقیف فعالیت پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌کالا و طاقچه و اینکه آیا این برخوردها با تایید و مجوز قوه قضاییه انجام گرفته است، پاسخ داد.
پلمب پلتفرم‌های متخلف بدون اطلاع و دستور از سوی قوه قضاییه بود
ستایشی گفت: «اخیرا چند سکوی داخلی در اقدامی نامناسب و خلاف قانون دست به انتشار تصاویری زدند که مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی ما بود و پرونده قضایی برای این سکوها در واحدهای قضایی مربوطه در قوه قضاییه تشکیل شده است.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «البته باید به اطلاع برسانم که پلمب یا توقیف‌هایی که در این زمینه صورت پذیرفته است بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضاییه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحدهای متخلف صادر نکرده‌ایم.»
«کشف حجاب» جرم درجه هشت محسوب می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده‌هایی با موضوع «کشف حجاب» نیز گفت: «در خصوص حجاب و عفاف بر اساس مقررات فعلی با رعایت مقررات ماده چهار قانون کاهش مجازات حبس، مقررات اعمال می‌شود. این جرم مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود و جرم درجه هشت محسوب می‌شود.»
جرم درجه هشت در قوانین جمهوری اسلامی، مجازاتی برابر با «تا سه ماه حبس»، «جریمه نقدی تا یک میلیون تومان» و «۱۰ ضربه شلاق» دارد.
ستایشی تلویحا به مجازات‌هایی که اخیرا از سوی برخی قضات برای پرونده مخالفان حجاب اجباری مانند نظافت اماکن عمومی و مراجعه به روان‌پزشک صادر شده هم اشاره کرد و گفت: «مجازات‌های تکمیلی و جایگزین باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارنده‌ای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.»
او در ادامه به ارائه آماری از این پرونده‌ها پرداخت: «۶۱ درصد از پرونده‌های مطروحه در دادسرا و در این زمینه منجر به محکومیت و صدور رای، ۲۵ درصد منتهی به صدور قرار منع تعقیب، ۱۲ درصد برائت و تعدادی از موارد نیز منتهی به قرار موقوفی تعقیب شده است. ۸۵ درصد از این پرونده‌ها برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.»
در روزهای گذشته اما متن جدید لایحه «عفاف و حجاب» از سوی مجلس منتشر شد که به گفته نمایندگان قرار است قوه قضاییه هم نظرش را درباره آن اعلام کند.
برای مقابله با «بی‌حجابی» جریمه مستقیما از حساب زنان کسر می‌شود
امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در مورد مجازات‌های تعیین شده در لایحه عفاف و حجاب گفت: «کسر مستقیم جریمه از حساب افراد، بررسی بدون نوبت پرونده در دادسرا و جلب پاسپورت از اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله با بی‌حجابی است.»
این نماینده مجلس همچنین گفت «عدم رعایت حجاب و عفاف» در مراحل اولیه فقط «تخلف» و در مراحل بعدی «جرم» تلقی می‌شود.
او مدعی شد: «۹۵ درصد بی‌حجابان با اینکه پلیس با تخلف آن‌ها برخورد کند اصلاح می‌شود و فقط پنج درصد اصرار بر تکرار بی‌حجابی دارند.»
بانکی‌پور در ادامه گفت: «اگر فردی نیمه برهنه در جامعه حضور یابد و اگر هم به خانم‌های محجبه تعرض شود، مواجهه مستقیم خواهیم داشت و در سایر موارد مواجهه غیر‌مستقیم انجام خواهد شد.»
به گفته او «مواجهه اول با پلیس» بوده و در «مرحله بعد» قوه قضاییه وارد ماجرا می‌شود.
دولت با جریمه‌های مالی دنبال پر کردن خزانه است
در نظر گرفتن جریمه‌های مالی سنگین در لایحه جدید «حجاب و عفاف» صدای انتقاد برخی «خودی»ها را نیز در جمهوری اسلامی درآورده است. این منتقدان از چنین اقدامی به عنوان راهکار دولت برای پر کردن خزانه یاد کرده‌اند.
اما محمدسعید احدیان، دستیار رییس مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد به این موضوع واکنش نشان داد و مدعی شد: «لایحه جدید حجاب اگر به‌دنبال کسب درآمد بود، با کاهش میزان جریمه به‌نحوی که همه بتوانند آن را پرداخت کنند، از محل تکرار جرایم، درآمد کسب می‌کرد اما این لایحه فقط به‌دنبال بازدارندگی است نه کسب درآمد.»
پیشتر اعلام شده بود حداقل جریمه در نظر گرفته شده برای زنان در لایحه «عفاف و حجاب» بین «هفت تا هشت میلیون تومان» بوده و در «مراحل بعدی» جرایم سنگین‌تری برای اعمال حجاب مورد نظر حکومت در نظر گرفته شده است.
احدیان نیز با اشاره به این موضوع گفت که چون جریمه‌ها «سنگین و بازدارنده‌اند» افراد زیادی «تصمیم می‌گیرند» که «تخلف» نکنند.
او در ادامه گفت: «برخوردها و جریمه‌ها با تمرکز بر جریمه نقدی سنگین طراحی شده اما تاکید جدی بر مروجین بدپوششی است؛ از جمله سلبریتی‌ها یا کسب‌وکارهایی که عامدانه این مساله را ترویج می‌دهند.»
دستیار رییس مجلس درباره انتشار تصاویر کارمندان زن برخی فروشگاه‌های اینترنتی مانند طاقچه و دیجی‌کالا بدون حجاب اجباری هم گفت: «اینکه برخی کسب و کارها ریسک می‌کنند و اقدامات هنجارشکنانه انجام می‌دهند به این دلیل است که قانون بازدارنده نداشتیم و مثلا هزینه انتشار یک تصویر هنجارشکنانه، بسیار کم بوده است.»
او ادامه داد: «در گذشته حتی تعدادی کسب‌وکار به‌دلیل اقدامات هنجارشکنانه پلمب شدند اما پس از مدتی این پلمب رفع شد و حتی برای آن تبلیغ هم شد.»
مشابه این سخنان را شماری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله عبدالله حاجی صادقی، نماینده علی خامنه‌ای در سپاه نیز گفته‌اند.
او به تازگی گفته است که «در مساله حجاب نباید مقابل جریانات باندی منفعل بود».
حاجی صادقی خواهان «برخورد قاطعانه» با مخالفان حجاب اجباری شد که آنان را «پیرو دشمن» خواند.
با وجود تهدیدهای روزافزون و اعمال فشار جمهوری اسلامی بر زنان برای تحمیل سبک زندگی مدنظر خود، گزارش‌ها نشان از تداوم نافرمانی مدنی در ایران دارند.
در ۴۸ ساعت گذشته حکم اعدام دست‌کم ۱۳ تن در زندان‌های ایران اجرا شد که ۱۱ نفرشان بلوچ، یک نفر اهل بهبهان و یک نفر نیز تبعه افغانستان بود. اجرای این احکام در حالی رخ داد که به گزارش «حال‌وش»، موارد مشترکی از «نقض قانون و ابهامات روال قضایی» در پرونده بسیاری از آنان وجود داشت.
به گزارش شبکه حقوق بشر هه‌نگاو، زندانی اهل بهبهان که روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد در زندان شیبان اهواز اعدام شد، مهدی بابلی بهمئی نام دارد که پیشتر به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود.
علاوه بر این مورد، گروه رسانه‌ای حال‌وش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، خبر داد که طی دو روز اخیر دست‌کم ۱۱ شهروند بلوچ و یک تبعه افغانستان در زندان‌های زاهدان، زابل و بیرجند اعدام شده‌اند.
بیدالله گرگیج ۴۳ ساله، شهسوار شهریاری (پلنگی) ۵۳ ساله، محمد ارباب ۳۰ ساله، اسدالله امینی ۳۲ ساله، سعید براهویی (معروف به عارف) ۳۸ ساله، علی براهویی (معروف به خان محمد) ۳۹ ساله، خدارحم محمدانی (معروف به لطیف) ۵۵ ساله، فرهاد بادروزه (نارویی)، حسین گمشادزهی ۷۲ ساله، یوسف کلبالی ۳۰ ساله و نیز یک تبعه افغانستان به نام مسعود اسحاق‌زهی طی روزهای هشتم، نهم و دهم مرداد به دار آویخته شده‌اند.
حال‌وش با اتکای به جزییات نحوه اجرای احکام اعدام، تاکید کرد که موارد مشترکی از «نقض قانون و ابهامات روال قضایی» در مورد این افراد مشهود بوده است.
بر اساس این گزارش، هیچ یک از زندانیان با خانواده خود ملاقات آخر را انجام نداده‌اند و خانواده، صرفا برای تحویل گرفتن پیکر بستگان خود به زندان فرا خوانده شده‌اند.
سه تن از این محکومان برای اجرای حکم از زندان محل سکونت خود به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده‌اند و دست‌کم یک نفر از آن‌ها با وجود «دستور قاضی بابت تخصیص دریافت یک درجه تخفیف» اعدام شده است.
«محرم» در تقویم اسلامی به عنوان «ماه حرام» شناخته می‌شود و به همین دلیل پیش از این اعدام‌ها در این ماه روندی نزولی پیدا می‌کرد اما به گفته حال‌وش در ماه محرم امسال اعدام‌هایی به شکل دسته‌جمعی اجرا شده است.
این رسانه همچنین درباره «روند افزایشی اعدام شهروندان بلوچ» در پی «سکوت جامعه، کشورهای قدرتمند، مجامع بین‌المللی و رسانه‌های پرمخاطب» اظهار نگرانی کرد.
اعدام این ۱۳ شهروند در حالی رخ داده که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در طول ماه ژوییه یعنی از ۱۰ تیر تا ۹ مرداد، حکم اعدام دست‌کم ۶۱ زندانی در ایران اجرا شده است.
از این فهرست چهار زندانی «زن» و چهار نفر هم تبعه افغانستان بودند.
همچنین در این مدت حکم اعدام چهار زندانی در ملاءعام اجرا شده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم پیشتر در گزارش سالانه خود یادآور شد در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۶۱۷ شهروند از جمله شش «کودک-مجرم» اعدام شدند که اجرای حکم دو نفر از آن‌ها در «ملاءعام» بوده است.
اجرای احکام اعدام در سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت و در سال جاری نیز روند اعدام زندانیان سرعت و شتاب بیشتری گرفته است.
