آمریکا تصمیم چین برای ایجاد سیستم مشارکت عمومی در حوزه ضدجاسوسی را نگران‌کننده خواند

این گزارش که از سوی شرکت امنیت سایبری «هالسیون» (Halcyon) منتشر شده، از ارتباط شرکت ایرانی «ابرناک» با شرکت «کلادزی» (Cloudzy) و مدیر ایرانی آن‌ها با نام «حنان نوذری» پرده برداشته است.

شرکت کلادزی خود را یک مجموعه مستقر در ایالات متحده معرفی می‌کند اما طبق شواهد به دست آمده، کلیه فعالیت‌های آن از خاک ایران مدیریت می‌شود. موضوعی که به گفته کارشناسان هالسیون، احتمالا موجب نقض قوانین تحریمی آمریکا شده است.

مجموعه کلادزی با تسهیل تهیه زیرساخت فنی مانند سرور مجازی از طریق رمزارز و بدون احراز هویت و کنترل شیوه استفاده از خدمات از سوی مشتریان، به یک ارائه‌دهنده پرطرفدار بین مجرمان سایبری و هکرهای حکومتی تبدیل شده است.

گزارش هالسیون تاکید می‌کند کلادزی در واقع همان شرکت ابرناک است که با نامی پوششی، خود را یک شرکت آمریکایی جا می‌زند.

بر اساس این تحقیقات، این شرکت پیش از این در خارج از ایران با نام «روتر هوستینگ» (Router Hosting) ثبت شده که نشانی آن به کشور قبرس و نیز به یک مرکز خرید در شهر شریدن ایالت وایومینگ در ایالات متحده می‌رسد.

از سوی دیگر نشانی ثبت شده این شرکت در ایالت وایومینگ با بیش از دو هزار شرکت دیگر مشترک است.

در گزارش هالسیون به نام «کلاد پیک لا» (Cloud Peak Law) به‌عنوان شرکت مسوول ثبت کلادزی اشاره شده که تخصص آن ثبت شرکت‌های ناشناس است.

محققان هالسیون همچنین نشانی دیگری کشف کرده‌اند که به لاس‌وگاس منتهی می‌شود. این نشانی به فردی با نام «فرانسیسکو دیاس» مرتبط است که مجله نیویورکر در سال ۲۰۱۸ از او به‌ عنوان ارائه‌دهنده خدمات میزبانی وب به وب‌سایت‌های نئونازی یاد کرده بود.

تجزیه و تحلیل ۹۰ روزه هالسیون نشان می‌دهد شرکت کلادزی به هکرهای حکومتی جمهوری اسلامی (گروه‌های APT33 و APT34)، چین، کره شمالی، روسیه، هند، پاکستان و ویتنام خدمات ارائه داده است.

علاوه بر این، شرکت اسرائیلی تحریم شده «کاندیرو» (Candiru) که به فروش جاسوس‌افزار می‌پردازد نیز از زیرساخت‌های ارائه شده از سوی کلادزی بهره برده است.

این پژوهش همچنین نشان می‌دهد دو گروه باج‌افزاری «گوست کلاون» (Ghost Clown) و «اسپیس کوک» (Space Kook) نیز از خدمات کلادزی به عنوان ارائه‌دهنده زیرساخت فرماندهی و کنترل استفاده می‌کنند.

رایان اسمیت، مدیر فنی شرکت هالسیون به وب‌سایت خبری «رکورد» گفت بعید است گردانندگان شرکت کلادزی ندانند بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از زیرساخت شبکه آن‌ها به فعالیت‌های مخرب اختصاص دارد.

با این حال حنان نوذری، مدیر کلادزی در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز ادعاهای مطرح شده در گزارش هالسیون را رد کرد و گفت شرکتش در قبال فعالیت مشتریان «مسوول نیست».

نوذری به این خبرگزاری گفت نمی‌توان یک شرکت چاقوفروشی را به دلیل سوءاستفاده مشتریان از چاقو، مسوول دانست.

او همچنین تاکید کرد تنها دو درصد از زیرساخت‌های مجموعه تحت مدیریتش در اشغال فعالیت‌های مخرب قرار دارد.

ابرناک به‌عنوان مجموعه اصلی مدیریت‌کننده شرکت کلادزی، خود را شرکتی «دانش‌بنیان با تجربه حضور هشت ساله در فضای بین‌الملل» و مستقر در منطقه میدان فاطمی تهران معرفی می‌کند.

بررسی اطلاعات ثبت شرکت‌ها نشان می‌دهد ابرناک با نام «آلان فن‌آوری ابری» در تیر ۱۳۹۹ به وسیله محمد‌حنان نوذری و غلاعباس نوذری تاسیس شده است.

هالسیون افزایش ارائه خدمات فنی به مجرمان سایبری از سوی شرکت‌های به ظاهر قانونی را نگران‌کننده توصیف کرده است.

سال گذشته شرکت PwC انگلستان نیز در گزارشی از استفاده شدن زیرساخت‌های فنی مجموعه ابرآروان از سوی هکرهای حکومتی جمهوری اسلامی برای حمله سایبری به کشورهای دیگر خبر داده بود.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا ارائه خدمات به هکرهای حکومتی از سوی ابرآروان را یکی از دلایل تحریم بین‌المللی این شرکت عنوان کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای روسیه از روش‌هایی از قبیل دادن شوک الکتریکی به دستگاه تناسلی، خفه کردن، تجاوز جنسی و ضرب و جرح شدید برای شکنجه استفاده کرده‌اند.

تیم عدالت سیار که از سوی شرکت حقوق بشری بین‌المللی Global Rights Compliance تاسیس شده، از نوامبر سال گذشته که منطقه خرسون در جنوب اوکراین پس از هشت ماه از کنترل روسیه خارج شد، با دادستان‌های جنایات جنگی اوکراین در منطقه همکاری کرده و به این اطلاعات و جزییات دست یافته است.

به گزارش رویترز، مقامات اوکراین در حال بررسی بیش از ۹۷ هزار گزارش جنایات جنگی هستند و علیه ۲۲۰ مظنون در دادگاه‌های داخل اوکراین شکایت کرده‌اند.

متهمانی که با اتهام‌های سنگین مواجه هستند، ممکن است در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در لاهه هلند محاکمه شوند. دادگاهی که پیشتر خواستار دستگیری ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه شده است.

کرملین همواره ادعاهای مربوط به انجام جنایات جنگی در اوکراین به دست نیروهای روسیه را رد کرده و مدعی است یک «عملیات نظامی ویژه» برای «نازی‌زدایی» اوکراین و حفاظت از روسیه انجام می‌دهد.

آخرین گزارش تیم عدالت سیار که از سوی بریتانیا، اتحادیه اروپا و آمریکا تامین مالی می‌شود، ۳۲۰ پرونده و گزارش شاهدان عینی در ۳۵ مکان در منطقه خرسون را تجزیه و تحلیل کرده است.

در بیانیه‌ این گروه از کارشناسان آمده است: «۴۳ درصد از گزارش‌های قربانیان به صراحت به اعمال شکنجه در بازداشتگاه‌ها اشاره کرده‌اند و خشونت جنسی را به عنوان یک تاکتیک رایج که به دست ماموران روسیه بر آنها تحمیل شده، ذکر کرده‌اند».

در ماه ژوئن دادستان‌های اوکراینی اولین پرونده خود را در مورد اخراج ده‌ها کودک یتیم از خرسون مطرح و یک سیاستمدار روس و دو مظنون اوکراینی را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کردند.

دادستان‌های اوکراینی هنوز اظهارنظری در مورد این گزارش کارشناسان بین‌المللی در مورد شکنجه ارائه نکرده‌اند.

موضوع شکنجه اعمال‌شده از سوی نیروهای روسیه از ابتدای جنگ اوکراین مطرح بوده است.

اردیبهشت سال گذشته، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، روسیه را به شکنجه از طریق گرسنگی دادن به مردم محاصره شده در ماریوپل متهم کرد.

او هشدار داد اگر روسیه به جای مبادله غیرنظامیان ماریوپل با اسرای جنگی، آنها را بکشد، اوکراین دیگر نمی‌تواند با روسیه وارد مذاکرات دیپلماتیمک شود.

همچنین رییس‌جمهوری اوکراین از شورای امنیت سازمان ملل خواست روسیه را به دلیل ارتکاب جنایت‌های هولناک علیه غیرنظامیان اوکراینی، از جمله مثله‌سازی و شکنجه آنها، در دادگاهی بین‌المللی به محاکمه بکشد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، خردسال‌ترین قربانی این پرستار مهدکودک، یک کودک یک ساله بوده است.

به گفته پلیس استرالیا، این تجاوزهای جنسی در ۱۰ مرکز مختلف مراقبت از کودکان در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ روی داده و فرد متهم به ‌طور مشخص «دختران نابالغ» را هدف قرار داده است.

پلیس استرالیا اعلام کرد این مرد ۴۵ ساله به هزار و ۶۲۳ جرم شامل ۱۳۶ تجاوز جنسی و ۱۱۰ «رابطه جنسی» با یک کودک زیر ۱۰ سال متهم شده است.

خبرگزاری فرانسه نوشت اتهام «رابطه جنسی» در برخی حوزه‌های قضایی استرالیا به جای اتهام «تجاوز جنسی» به کار می‌رود.

بازرسان پرونده توانسته‌اند ارتباط متهم با یک مرکز در بریزبن، مرکز و پرجمعیت‌ترین شهر ایالت کویینزلند در شرق استرالیا را ردیابی کنند.

همچنین بیش از چهار هزار تصویر و ویدیوی مربوط به پورنوگرافی کودکان در تلفن و رایانه او کشف شد و ماموران پلیس با اعلام این که متهم از همه قربانیان خود فیلمبرداری کرده یا عکس گرفته، از «شدت فاجعه‌ای» که رخ داده، خبر دادند.

از ۹۱ قربانی، ۸۷ کودک استرالیایی هستند و پلیس معتقد است چهار کودک دیگر زمانی که او بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ برای مدت کوتاهی در خارج از کشور کار می‌کرد، قربانی‌اش شدند.

پلیس گفت که در حال همکاری با آژانس‌های بین‌المللی برای یافتن این چهار نفر است اما فاش نکرد که این اتفاق در کدام کشورها افتاده است.

جاستین گوف، معاون کمیسر پلیس فدرال توضیح داد: «ما از ماه اوت سال گذشته برای شناسایی کودکان حاضر در پرونده‌ها سخت کار کرده‌ایم.»

او با ابراز تاسف از «اخبار دلخراش» گفت: «من نمی‌توانم برای والدین و فرزندانی که شناسایی شده‌اند آرامش زیادی ایجاد کنم. این یک زمان سخت برای خانواده‌ها، پرستاران (کودکان) و به طور کلی جامعه است.»

مایکل فیتزجرالد، معاون کمیسر نیو ساوت ولز نیز گفت که این یکی از بدترین مواردی است که او تا به حال دیده است.

او گفت: «آنچه این فرد با این کودکان کرد، قابل درک نیست. فقط می‌توانم بگویم سعی می‌کنم بعد از مدت‌ها حضور در این نیرو شوکه نشوم اما این یک مورد وحشتناک است.»

حدود ۳۵ کارآگاه و بازپرس از ایالت‌های کویینزلند و نیو ساوت ولز، تیم مسوول تجزیه و تحلیل محتوای پورنوگرافی کودکان کشف شده از سوی پلیس را تشکیل داده‌اند.

پلیس گفت که این مرد بررسی‌های دقیق مورد نیاز برای کار در مراکز نگهداری از کودکان در استرالیا را گذرانده بود.

بر اساس اعلام پلیس، کارآگاهان تحقیقات را از اوایل سال ۲۰۲۱ آغاز کردند اما در آن زمان، «شواهد کافی برای اقدام علیه کسی» وجود نداشت.

هویت این مرد فاش نشده و قرار است او ۲۱ اوت در دادگاه کویینزلند حاضر شود.

این کیفرخواست ۴۵ صفحه‌ای ترامپ را به توطئه برای فریب مردم آمریکا از طریق تلاش برای جلوگیری از تایید رسمی پیروزی انتخاباتی جو بایدن و توطئه برای محروم کردن رای‌دهندگان از حق خود برای شرکت در انتخابات منصفانه متهم کرد.

ترامپ در این کیفرخواست متهم شده با استفاده از جمعیت هوادارانش که در واشینگتن دی‌سی تجمع کرده بودند قصد داشت مایک پنس، معاون رییس‌جمهوری وقت، را برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ تحت فشار قرار دهد.

جدی‌ترین اتهامی که در این کیفرخواست مطرح شده می‌تواند حکم ۲۰ سال زندان را برای ترامپ به همراه داشته باشد، هر چند که صدور حکم نهایی ممکن است بنا به عوامل مختلف و صلاحدید قاضی تغییر کند.

ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در بیانیه‌ای کیفرخواست صادر شده علیه او را تلاش بایدن و وزارت دادگستری دولت او برای «دخالت» در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکاخواند.

این کیفرخواست در حالی علیه ترامپ صادر شده که او نامزد پیشروی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ۲۰۲۴ است.

در ۲۴ خرداد ماه نیز، دونالد ترامپ پس از حضور در دادگاهی فدرال در میامی در ارتباط با پرونده نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه، پس از تفهیم ۳۷ اتهام مطرح شده علیه او، این اتهامات را نپذیرفت و گفت که گناهکار نیست.

پس از این جلسه تفهیم اتهام که ۴۷ دقیقه طول کشید، به ترامپ اجازه داده شد بدون هیچ وثیقه و محدودیت مسافرتی، دادگاه را ترک کند. با این حال، قاضی دادگاه ترامپ را از صحبت کردن با شاهدان احتمالی در این پرونده منع کرد.

سال گذشته حدود ۱۳ هزار سند به وسیله بازرسان از خانه ترامپ در فلوریدا در مارآ لاگو کشف و ضبط شد که حدود ۱۰۰ مورد از این اسناد به عنوان «محرمانه» طبقه‌بندی شده بودند.

ترامپ اولین رییس‌جمهوری در تاریخ آمریکا است که به جرایم فدرال متهم شده و این سومین بار در چند ماه اخیر است که او در دادگاه حاضر می‌شود. او در ماه آوریل نیز در ارتباط با اتهام پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم پورن در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام شد و در ارتباط با این اتهام اعلام بی‌گناهی کرد.

ترامپ بارها بر بی‌گناهی خود تاکید کرده و دولت بایدن را متهم کرده که برای جلوگیری از پیروزی او در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، رییس‌جمهوری پیشین را هدف قرار داده است.