وزیر بهداشت: تصمیمی برای تعطیلی هفته آینده به دلیل گرمای هوا گرفته نشده

علی بهادری جهرمی در جمع دانشجویان دانشگاه «شهید بهشتی»، در پاسخ به سوالی درباره چرایی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کشور گفت که سیاست دولت فعلی «عدم ایجاد مانع در مسیر ارتزاق مردم» است.

این در حالی است که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی از مرداد ماه ۱۴۰۰، میزان سانسور و اختلالات اینترنتی در ایران به بالاترین حد خود رسیده است.

سخنگوی دولت در اظهارات خود ضمن رفع هر گونه مسوولیت از جانب حکومت نسبت به قطع دسترسی ده‌ها میلیون کاربر اینستاگرام و واتس‌اپ در کشور، «ترویج خشونت و تروریسم» را از جمله تخلفات این پلتفرم‌ها عنوان کرد.

او مدعی شد انتشار محتوای «چگونگی ساخت کوکتل مولوتوف» و صحنه بریده شدن گلوی سربازان، جرم تلقی می‌شود و به همین خاطر نیز مردم انتظار برخورد با این موارد را دارند.

بهادری جهرمی همچنین گفت جمهوری اسلامی انتظار دارد شرکت «متا» به‌عنوان مالک پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌اپ، همان نگاهی را که به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد به جمهوری اسلامی داشته باشد و در ایران نیز دفتری تاسیس کند.

این اولین‌ بار نیست که طرح موضوع همکاری با شرکت‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی خارجی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌شود.

مسوولان حکومت در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در توافقی با شرکت تلگرام موفق شده بودند نسخه‌ای از شبکه توزیع محتوای این پیام‌رسان را در خاک کشور ایجاد کنند؛ رویدادی که در ظاهر از امکان تعامل قانونی با شرکت‌های فن‌آوری خارجی خبر می‌داد.

اما با آغاز اعتراضات خیابانی در سال ۱۳۹۶، جمهوری اسلامی خواستار دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران این پیام‌رسان شد. موضوعی که در نهایت موجب خاموش شدن سرورهای تلگرام در کشور و پایان تنها تجربه همکاری نظام با یک شرکت فعال در حوزه رسانه‌های اجتماعی شد.

با همه این‌ها، دولت در حالی انتشار محتوای خشونت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام را بهانه فیلترینگ آن‌ها عنوان می‌کند که این پلتفرم‌ها در دوره خیزش انقلابی سال گذشته شدیدترین سخت‌گیری‌ها را نسبت به مطالب منتشر شده از سوی حساب‌های فارسی‌زبان اعمال کردند تا جایی که اردیبهشت ۱۴۰۱ گزارشی درباره احتمال نفوذ جمهوری اسلامی به یکی از شرکت‌های همکار متا در زمینه مدیریت محتوا منتشر شد.

طبق این گزارش، برخی کارمندان ایرانی شعبه آلمان شرکت «تلاس اینترنشنال» که وظیفه نظارت بر محتوای فارسی اینستاگرام را به عهده دارد، استانداردهای تعریف شده از سوی شرکت متا را نه بر اساس روال شفاف بلکه «به سلیقه خود» اعمال کرده‌اند.

اینستاگرام در آن دوره بسیاری از محتواهای حساب‌های ایرانی را بدون دلیل و اخطار قبلی حذف و در مواردی، حساب افراد منتشرکننده را غیرفعال کرد.

جمهوری اسلامی پس از فیلتر کردن اینستاگرام و واتس‌اپ، رفع فیلتر آن‌ها را به آرام شدن شرایط کشور منوط کرد اما حالا و با گذشت حدود یک سال از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی به دست نیروهای حکومتی، نه تنها امیدی به رفع مسدودسازی این پلتفرم‌ها نیست، بلکه دسترسی آزاد به اینترنت نیز بیش از هر زمان دیگری محدود شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، امیرعبداللهیان در دومین سفر رسمی خود به پاکستان در مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در اسلام‌آباد با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد.

خبرگزاری ایرنا روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد نوشت: «طرفین درباره روابط ایران و پاکستان، گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری به ویژه تقویت مراودات مرزی بحث و تبادل نظر کردند.»

همچنین امیرعبداللهیان در جریان سفر سه روزه خود به پاکستان امروز با بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.

دیدار با راجا پرویز اشرف، رییس مجلس، محمد صادق سنجرانی، رییس مجلس سنا و ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان هم از دیگر برنامه‌های امیرعبداللهیان در این سفر خواهد بود.

وزیر امور خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری مشترک با امیرعبداللهیان گفت: «به توافقات خوبی در بحث تبادل زندانیان و محکومان دو کشور و همچنین آزادی صیادان و لنج‌های دو طرف دست یافته‌ایم.»

این سفر در حالی انجام شده است که روابط ایران و پاکستان همواره تحت تاثیر درگیری‌های مسلحانه در مرز دو کشور بوده است.

اواخر اردیبهشت، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد در یک حمله افراد مسلح در مرز ایران و پاکستان در ایستگاه مرزبانی «مَزه سر» در نزدیکی سراوان در استان سیستان و بلوچستان، پنج مرزبان ایرانی کشته شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی فراجا در اطلاعیه‌ای گفت که این افراد قصد ورود به خاک ایران را داشتند اما «پس از درگیری از مرز فرار کردند».

هم‌زمان ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حمله به مرزبانان ایرانی در سراوان بعد از حضور هیات بلندپایه پاکستان در مراسم افتتاح طرح‌های‌ بازارچه مشترک مرزی، «اقدامی هدفمند» علیه دو کشور است.

این مقام جمهوری اسلامی از پاکستان خواست «در ارتقای امنیت مرزهای مشترک بکوشد».

این حمله در یکی از محروم‌ترین مناطق ایران واقع در نزدیکی مرز پاکستان صورت گرفت و این منطقه اغلب صحنه درگیری بین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح است.

ایرنا اسفند ماه گذشته نیز از کشته شدن دو عضو نیروی انتظامی در یک درگیری در همین منطقه خبر داد.

قبل از آن نیز در حالی که سراوان با کشتار سوخت‌بران بلوچ در مناطق مرزی به وسیله ماموران حکومت ایران دچار ناآرامی شده بود، رسانه‌های دولتی از «حمله مسلحانه» به یک خودروی متعلق به سپاه پاسداران خبر دادند.

طی روزهای پیش از آن و در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات شهرهای سیستان و بلوچستان، کاربران رسانه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی از انتقال خودروها و نیروهای نظامی به این منطقه منتشر کرده بودند.

یک هفته قبل از آن، ماموران مرزبانی حکومت ایران ده‌ها سوخت‌بر بلوچ را در منطقه صفر مرزی سراوان هدف تیراندازی‌های خود قرار دادند که دست‌کم ۱۰ نفر کشته و پنج نفر مجروح و بستری شدند.

استانداری سیستان و بلوچستان این تیراندازی را به ماموران کشور پاکستان نسبت داد.

این مرکز روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد گزارش داد زندانیان محبوس در رجایی‌شهر یا همان گوهردشت سابق «در حال انتقال به زندانی دیگر هستند تا این زندان تعطیل شود».

محسنی اژه‌ای علاوه بر دستورش در جلسه شورای اداری استان البرز، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز ۲۱ فروردین ماه نیز گفته بود این زندان باید تعطیل شود.

دستور تعطیلی این زندان که سندی زنده از جنایات و اعدام‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ و سال ۶۷ است، به گفته ناظران با هدف زدودن رد جنایت‌های دهه ۶۰ در این زندان، کنترل تجمعات مقابل زندان‌ها و ارتباطات زندانیان با خانواده‌هایشان انجام می‌گیرد.

اژه‌ای در همان جلسه به موضوع «امکان انتقال و تغییر وضعیت زندان قزلحصار» نیز که در محدوده شهری کرج است، اشاره کرد.

صدور این دستور فوری در حالی‌ است که به گفته ناظران، انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در چند سال گذشته بارها مطرح شده و جنبه‌ای امنیتی دارد چرا که به دلیل قدیمی بودن زندان‌هایی مانند رجایی‌شهر (گوهردشت)، قوه قضاییه نیاز به زندان‌هایی جدید و امنیتی دارد تا ضمن این که امکان فرار زندانیان در آن‌ها کمتر شود، امکان برقراری تماس تلفنی پنهانی آنان از راه موبایل با خارج از زندان هم وجود نداشته باشد.

کارشناسان می‌گویند سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضاییه به دنبال ایجاد دکل‌هایی برای انداختن پارازیت روی خطوط تلفن در اطراف زندان‌هاست که چنین شرایطی در محل کنونی زندان‌ها و در داخل شهر، امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف از این تصمیم، کنترل تجمعات مقابل زندان‌ها باشد که در صورت انتقال ساختمان زندان به خارج از شهر، راحت‌تر اتفاق می‌افتد.

پیش از این شماری از مردم و فعالان حقوق بشر بارها مقابل زندان‌های مختلف تجمع کرده‌اند. از جمله سحرگاه روز ۱۹ دی سال گذشته که گروهی از مردم ساکن کرج همراه با معترضان برای حمایت از محمد قبادلو و محمد بروغنی، دو معترض محکوم به اعدام، دست به برگزاری تجمع مقابل زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) زدند.

این تجمع به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال این دو جوان ۲۲ و ۱۹ ساله به سلول انفرادی با هدف احتمالی اجرای حکم اعدامشان انجام گرفته بود.

از سوی دیگر زندان رجایی‌شهر که پیشتر با نام «گوهردشت» شناخته می‌شد پیشینه‌ای تاریک در نقض حقوق بشر دارد و به گفته ناظران، موزه و سندی زنده از جنایات جمهوری اسلامی علیه زندانیان است.

گوهردشت در دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ محل اعدام زندانیان سیاسی بود و بر‌پا بودن این زندان در زمان کنونی، یعنی وجود اسناد جنایات حکومت و زنده نگاه داشته شدن نام و یاد قربانیان.

حمید نوری (عباسی) که اکنون به دلیل دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در زمان این اعدام‌ها دادیار این زندان بوده است.

رجایی‌شهر (گوهردشت) همچنین در سال‌های گذشته از سوی جامعه بین‌المللی تحریم شده است. از جمله در ۲۲ دی سال ۱۳۹۶ که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا این زندان را به دلیل ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرد.

این وزارت‌خانه در خبر تحریم رجایی‌شهر (گوهردشت)، آن را مکانی برای نگهداری معترضان به حکومت خواند و بر موارد نقض حقوق بشر در این زندان مانند دسترسی نداشتن به خدمات پزشکی و وکیل، آزار جنسی و اعدام‌های غیرقانونی تاکید کرد.

اتحادیه اروپا نیز در فروردین ۱۴۰۰ زندان رجایی‌شهر (گوهردشت) را همراه با دو زندان دیگر در ایران به علت «نقض حقوق بشر و کشتار و سرکوب معترضان در آبان ۹۸» تحریم کرد.