جمعیت مبارزه با دخانیات: در زمینهای کشاورزی شمال ایران توتون و تنباکو کاشته میشود



بر اساس جدیدترین اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در گواهی فوت محمدرضا بالی لاشک، شهروند ۴۷ساله ساکن نوشهر که روز چهارشنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۱ توسط ماموران امنیتی کشته شد، علت مرگ را «نامعلوم» درج کردهاند.
محمدرضا بالیلاشک، در مراسم چهلم حنانه کیا که روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با شلیک گلوله مستقیم ماموران حکومتی کشته شد، برای نجات دو معترض بازداشتشده در تلاش بوده که توسط ماموران تحت تعقیب قرار گرفت.
ماموران او را تعقیب کردند و در مکانی خلوت به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. پس از آن، پیکر نیمهجان او را در داخل خودرو رها کرده و متواری شدند.

پیکر نیمهجان محمدرضا بالیلاشک به بیمارستان منتقل شد، اما این شهروند ۴۷ ساله به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.
خانواده بالیلاشک از لحظه مرگ لو به شدت تحت فشار قرار گرفتند و حتی به گفته منابع مطلع، ماموران امنیتی به اجبار از فرزند او دستخطی اخذ کردند که در آن گفته شده پدرش به علت سکته قلبی فوت کرده و ارتباطی با اعتراضات نداشته است.
این ادعا در حالی است که بر اساس تصاویری که به تازگی از پیکر بیجان محمدرضا بالیلاشک به دست ایران اینترنشنال رسیده، آثار ضرب و جرح به وضوح در سر و صورت او آشکار است.
این معترض ۴۷ ساله، پدر دو فرزند و راننده آژانس و از نزدیکان حسینعلی کیاکجوری، دانشجوی ۲۳ساله رشته برق دانشگاه مازندران، دیگر کشتهشده خیزش سراسری در روز ۳۰ شهریور در نوشهر بود.
رسانههای حکومتی در روزهای اخیر مدعی شدند: «گزارش پزشکی قانونی در رابطه با مرگ این فرد نشان میدهد محمدرضا بالیلاشک به دلیل سکته قلبی فوت کرده و هیچ گونه آثار ضرب و جرحی نیز بر روی بدن متوفی وجود نداشته است.»

ادعایی که با توجه به درج عنوان «نامعلوم» برای علت مرگ در گواهی فوت و با عنایت به تصاویر جسد این کشتهشده خیزش انقلابی، از اساس کذب است.
این اولین بار نیست که حکومت در خصوص کشتهشدگان خیزش انقلابی اقدام به انتشار اطلاعات غلط میکند، در موارد متعددی مانند نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیلزاده، حدیث نجفی و بسیاری دیگر نیز جمهوری اسلامی نه تنها مسئولیت قتل آنان را نپذیرفت، بلکه علت مرگ آنها را سقوط از بلندی، خودکشی و مواردی از این دست اعلام کرد.

روزنامه ساندیتایمز لندن در گزارشی نوشت سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، در پی شواهد تازهای از نفوذ سپاه پاسداران در این کشور، معتقد است که سپاه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی بریتانیاست.
روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن ، در ادامه افزود وزیر کشور بریتانیا نگران است سپاه پاسداران فعالیتهای خود را در خاک بریتانیا افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، براورمن همچنین از گزارشهای اطلاعاتی مبنی بر اینکه جاسوسان ایرانی تلاش میکنند اعضای باندهای جنایتهای سازمانیافته را برای هدف قرار دادن مخالفان رژیم جذب کنند، نگران است.
یک منبع نزدیک به وزیر کشور بریتانیا به این روزنامه گفت که تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی، مقامهای بریتانیا را بیش از گذشته نگران کرده است.
او گفت: «این یک مساله بزرگ است زیرا آنها [جمهوری اسلامی] بسیار تهاجمیتر شده و میل آنها [برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور] در حال افزایش است. آنها در برابر هر کسی که رژیمشان را به چالش میکشد بسیار تدافعی عمل میکنند و فقط میخواهند آن را از بین ببرند. تحریکپذیری آنها در حال افزایش است.»
به نوشته ساندی تایمز، امآی۵ سال گذشته هشدار داد که جمهوری اسلامی در ۱۰ توطئه قتل و آدمربایی در بریتانیا نقش داشته است.
همچنین پلیس بریتانیا در فوریه سال جاری میلادی اعلام کرد که تعداد این موارد به ۱۵ مورد افزایش یافته است.
سال گذشته، ایران اینترنشنال پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش شبکه تلویزیونی خود از دفتر لندن به شکل کامل به واشینگتن منتقل کند.
بهمن ماه گذشته، پلیس متروپولیتن لندن در بیانیهای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف به اتهام تلاش برای انجام جرایم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایراناینترنشنال از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.
چند روز بعد دستگاه قضایی بریتانیا این فرد را به تلاش برای جمعآوری اطلاعاتی متهم کرد که برای انجام عملیات تروریستی مفید است.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایراناینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کردهاند و این تهدیدها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در ماههای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد.
ساندی تایمز نوشت نوشت که درخواستهایی مبنی بر طبقهبندی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در بریتانیا وجود دارد، اما این درخواستها تاکنون با مقاومت وزارت خارجه بریتانیا مواجه شده چرا که دولت لندن نگران است چنین اقدامی موجب وارد آمدن آسیب دائمی به روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن شود.
این گزارش در حالی است که در تیرماه، لایحه امنیت ملی بریتانیا پس از تصویب در هر دو مجلس و با موافقت سلطنتی به قانون تبدیل شد و وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد: «تلاشهای اخیر ایران برای ربودن یا کشتن افراد ساکن در بریتانیا، فراتر از تحقیر و نقض اساسی حاکمیت ماست.»
همچنین ساندی تایمز نوشت که این رسانه به جزئیاتی از رابطه نزدیک بین جمهوری اسلامی و یک سازمان دانشجویی مستقر در بریتانیا دست یافته است.
بر اساس گزارش این روزنامه، «انجمن اسلامی دانشجویان» که دههها به دفاع و ترویج از ایدئولوژی جمهوری اسلامی و رهبرانش پرداخته، اکنون در برنامههایی با حضور روحانیون تندرو و مقامهای جمهوری اسلامی برگزار میکند. این انجمن جلساتش را در «کانون توحید» یک کلیسای پیشین در محله همراسمیت لندن برگزار میکند.
ساندی تایمز نوشت که در ماه ژانویه، رییس پیشین این انجمن، محمدحسین عطایی دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه برادفورد برای شرکت در کنفرانسی به تهران رفت و با علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد.
این روزنامه به عکسی از او در دیدار با خامنهای و گرفتن چفیهای از رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرده است. به گفته این انجمن، عطایی از اکتبر گذشته ریاست انجمن را برعهده ندارد.
کانال تلگرامی این انجمن، پستهایی را در تمجید از قاسم سلیمانی منتشر کرده و او را «شهید» و رهبر «مقاومت» معرفی کرده است.
همچنین این کانال تلگرامی پیشتر اظهاراتی از خامنهای در رد جرم بودن انکار واقعه هولوکاست منتشر کرده است.
ساندی تایمز همچنین به ارتباط دستکم دو نفر از سه عضو هیات امنای این کانون با مرکز اسلامی لندن اشاره کرده است.
در خردادماه، «مرکز اسلامی انگلیس» در لندن، وابسته به دفتر علی خامنهای، اطلاعیهای روی درهای ورودی خود نصب کرد و در آن از توقف تمام فعالیتهای فرهنگی و آموزشی خود تا اطلاع ثانوی خبر داد و دلیل آن را «شرایط خاص» ذکر کرد.
تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، ضمن استقبال از برکناری متولیان «مرکز اسلامی انگلیس» گفت: «درباره تهدیدات ایران در بریتانیا هشدار داده بودم و برکناری متولیان این مرکز که گزارش شده با این رژیم ارتباط دارد و مدیر متولی آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشود، پیشرفت خوشایندی است.»
با این حال، رسانههای ایران اخیرا گزارش دادند که در ماه محرم برخی از فعالیتهای این مرکز از سر گرفته شده است.
ساندی تایمز نوشت که هاشم موسوی، نماینده خامنهای در این مرکز تایید کرده که نمایندگان خامنهای بر انتخابات این انجمن دانشجویی نظارت میکردند، اما مدعی شده: «این کار مذهبی است و قطعا ربطی به دولت ندارد.»
این در حالی است که هفته گذشته، این کانون میزبان گفتوگوهای آنلاین فرماندهان سپاه پاسداران و دانشجویان مسلمان در دانشگاههای بریتانیا بوده است. این گفتوگوها دهها هزار بیننده داشت.
ساندی تایمز نوشت که این اولین بار است که فرماندهان سپاه پاسداران نقش مستقیمی در انتشار تبلیغات رژیم ایران در بریتانیا دارند.
همچنین این روزنامه در سرمقاله خود به اظهارات پیشین مدیر شبکه ایران اینترنشنال اشاره کرد و نوشت حق با اوست که گفته بود که بسته شدن استودیو پخش این رسانه در لندن در پی تهدیدهای تهران، تجاوز به حق حاکمیت، امنیت و آزادی بیانی است که همیشه برای بریتانیا ارزشمند بوده است.
در این سرمقاله تاکید شده که گزارش تازه این روزنامه درباره نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا و اظهارات وزیر کشور درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی، «باید یک زنگ بیدارباش باشد».
تمایل جمهوری اسلامی به همکاری با باندهای جنایتکار برای هدف قرار دادن دشمنانش در خارج از کشور مایه خشم است.
این نشریه بریتانیایی افزود که ممکن است دلایلی اطلاعاتی برای معرفی نکردن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی وجود داشته باشد، اما هیچ دلیلی برای اجازه دادن به عوامل آن برای «سمپاشی کردن با مصونیت» وجود ندارد.
ساندی تایمز تاکید کرد که بریتانیا نباید اشتباه آسانگیری بیش از حد خود را در برابر افراط گرایی اسلامی را که قبلا در دهه نود میلادی مرتکب شده، تکرار کند.

علی خامنهای در دیدار با اعضای ناوگروه ۸۶ ارتش با بیان اینکه «انقلاب دریا و دریانوردی را از تعطیلی و فراموشی خارج کرد»، گفت: «در دوره پهلوی و قاجار، با وجود سواحل و امکانات دریایی فراوان، شناختی از دریا و ظرفیتهای آن در کشور وجود نداشت و نیروی دریایی به کارهای دیگری سرگرم بود.»

روزنامه ساندیتایمز لندن در گزارشی نوشت که سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، در پی شواهد تازهای از نفوذ سپاه پاسداران در این کشور، معتقد است که سپاه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی بریتانیا است
او همچنین از احتمال افزایش فعالیتهای سپاه در بریتانیا و گزارشهای اطلاعاتی درباره استخدام باندهای سازمانیافته تبهکاری از سوی جاسوسان ایران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا نگران است

محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جنجالی موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.
رشیدی روز یکشنبه به ایسنا گفت: «در صورتی که نمایندگان به این تقاضا رای مثبت دهند این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع میشود. کمیسیون فرعی نیز کمیسیون فرهنگی خواهد بود. بر این اساس دو کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی به بررسی لایحه عفاف و حجاب میپردازند.»
کمی پیشتر ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، اعلام کرده بود که اعضای این فراکسیون خواستار ادامه رسیدگی به لایحه حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی شدهاند.
عمویی روز یکشنبه ۱۵ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفت: «این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رایگیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.»
بر اساس این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، این لایحه به جای بررسی و تصویب در صحن علنی، در کمیسیون داخلی مربوطه تصویب میشود و پس از موافقت شورای نگهبان، در زمانی محدود به اجرا گذاشته خواهد شد.
سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی در توجیه درخواست این فراکسیون گفت: «نمایندگان بر رسیدگی سریعتر به این لایحه تاکید داشتند و درباره نحوه بررسی آن، با توجه به اینکه این لایحه، ۷۰ ماده دارد و پیشنهادهای زیادی برای مواد آن ثبت شده است، پیشنهاد شد که این لایحه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و برمبنای همین اصل اجرای قانون هم از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی باشد.»
قرار است این پیشنهاد فراکسیون اکثریت مجلس در صحن علنی به رای گذاشته شود و خبرگزاری تسنیم نوشت با توجه به اینکه فراکسیون اکثریت با آن موافق است، احتمال رای آوردن این پیشنهاد زیاد است.
اما معین الدین سعیدی، یک نماینده مجلس روز یکشنبه به ایلنا گفت: «بخش عظیمی از جامعه نقدهای جدی به این موضوع دارند و شاید این موضوع را جزو اولویتها ندانند و ضمن اینکه من تاکید بر حفظ حرمت شرعی و سیاسی حجاب دارم معتقدم با این روشها نمیشود جامعه را ترغیب به تبیین فلسفه حجاب کرد.»
او افزود: «این رایگیری استمزاجی به نظر من نگرانیها را در این مساله بیشتر میکند چرا که جامعه احساس میکند فارغ از چشم و نگاه آنها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد در این لایحه هم اتفاق خواهد افتاد بدون این که نطرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود.»
لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است. در این لایحه مصادیق و البته مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاههای مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازاتها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف میخواند، پرداخته است.
با این حال، برخی از تندروهای حکومتی در روزهای اخیر این لایحه را برای جلوگیری از مبارزات مدنی مردم علیه حجاب اجباری ناکافی دانستهاند.