معاون حوزه‌های علمیه: طلبه باید آزادانه حرف خود را بزند و مسئولان همراهی کنند
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، در واکنش به انتقادهای حقوق بشری و بین‌المللی از اعدام‌ها در ایران گفت مجازات اعدام «مبتنی بر شرایط جمهوری اسلامی» تعیین شده است. او افزود: «البته قصاص اعدام نیست و حق خصوصی محسوب می‌شود که برای آن قانون وجود دارد.»
در سی و دومین سالگرد قتل شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوره پهلوی در ایران، دوستان و هواداران او در پاریس بر سر مزارش گرد هم آمدند و یادش را گرامی داشتند.
در این مراسم که روز یکشنبه ۱۵ مرداد در قبرستان مونپارنارس در مرکز پاریس برگزار شد، پیام لادن برومند فرزند عبدالرحمان برومند که او نیز از قربانیان قتل‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران بود، قرائت شد.
همچنین سخنرانان در این مراسم بر اهمیت هشدارهای بختیار علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند.
جبهه هفت آبان نیز با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه نوشت که یاد شاپور بختیار را در سی و دومین سالگرد قتل او گرامی می‌دارد.
در بیانیه این جبهه آمده «تروریست‌های جمهوری اسلامی به دستور شخص خامنه‌ای شاپور بختیار و منشی او، سروش کتیبه را به طرز وحشیانه‌ای در خانه‌ای به قتل رساندند» اما «پیش از خامنه‌ای، روح‌الله خمینی نیز شخصا دستور قتل بختیار را صادر کرده بود».
در این بیانیه همچنین تاکید شده جبهه هفت آبان بر ادامه راه بختیار «تا سرنگونی جمهوری اسلامی و تشکیل دوباره یک دولت ملی در ایران تاکید می‌کند».
در روز پانزدهم مرداد ۱۳۷۰ شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوره پهلوی، توسط یک گروه وابسته به حکومت ایران، در منزلش در پاریس به قتل رسید.
بختیار پس از خروج از ایران به مخالفتش با حکومت جدید به رهبری آیت‌الله خمینی ادامه داد و به همین منظور، در سال ۵۹، حزبی به نام «نهضت مقاومت ملی ایران» را برای مبارزه با جمهوری اسلامی تاسیس کرد.
او دو بار مورد سوءقصد نیروهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی قرار گرفت و در تابستان ۵۹ از عملیات ترور به‌دست یک شهروند لبنانی به‌نام انیس نقاش، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جان سالم به‌در برد، اما در ۱۵ مرداد ۱۳۷۰ به‌دست عوامل جمهوری اسلامی ایران در منزلش در پاریس به قتل رسید.
ترور بختیار نخستین یا آخرین ترور یک مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران نبود و این ترورها که پیش از قتل بختیار آغاز شده بود، پس از قتل او نیز ادامه یافت.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر نیز تلاش کرده مخالفان خود نظیر مسیح علینژاد در نیویورک را به قتل برساند یا در کشورهای ثالث برباید و با بازگرداندن به ایران مثل روح‌الله زم اعدام کند.
لطف‌الله دژکام، نماینده خامنه‌ای در استان فارس، گفت: «با مدیریت‌های بریده از هم و جزیره‌ای امکان مدیریت کشور وجود ندارد، ما خیلی حرف می‌زنیم.» او افزود: «کار فرهنگی باید عالمانه باشد، با چماق نمی‌شود این عرصه را مدیریت کرد.»
حسین سلامی، فرمانده‌کل سپاه پاسداران، گفت: «هیچ‌کس حق ندارد به دنیای خصوصی انسان‌ها وارد شود و آن را به دیگران رونمایی کند.» او افزود خبرنگاران را «امین حریم خصوصی» خواند و افزود گاهی «اسرار» و «رویدادهای کثیف» مقابل چشم آن‌هاست، اما ترویج «فحشا» منطقه ممنوعه است.
محمد موحدی آزاد که در دوره ۱۰ ساله ریاست شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران در تایید حکم صدها زندانی سیاسی از جمله در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و شهروندان بهائی نقش داشته، به عنوان دادستان کل ایران انتخاب شد.
سازمان عدالت برای ایران اعلام کرده موحدی آزاد در مقام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران، به‌دلیل صدور احکام ناعادلانه حبس برای شهروندان بهائی به‌دلیل باور مذهبی آن‌ها، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
از جمله بر اساس این احکام هر یک از هفت مدیر سابق جامعه بهائی، از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
موحدی همچنین قاضی پرونده گروه «مهدویت» بود که یکی از اتهاماتشان کشتن علی رازینی، رییس کل دادگستری استان تهران، در دهه ۷۰ اعلام شده بود. او همچنین قضاوت پرونده هواپیماربایی توسط برادران حردانی را به عهده داشت.
ریاست دادگاه انقلاب تهران از دیگر سمت‌های موحدی بوده و او پیش از منصوب شدن به سمت دادستان کل کشور ریاست دادگاه انتظامی قضارت را عهده‌دار بود.
محمدجعفر منتظری، دادستان پیشین کل کشور نیز به ریاست دیوان عالی ایران منصوب شد. این در حالی است که در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره فساد اقتصادی فرزندان او منتشر شده است.
سال ۱۳۹۹ وحید اشتری، از فعالان رسانه‌ای اصولگرا، خبر داده بود که محمدحسین منتظری، پسر محمدجعفر منتظری به دلیل انتشار عکسی از او شکایت کرده است.
اشتری همچنین نوشته بود که بازپرس دادسرای رسانه از او تعهد گرفته جزییات پرونده را منتشر نکند، اما تصویر شکایت پسر دادستان کل کشور را منتشر کرد که در آن محمدحسین منتظری نوشته بود این عکس در «فضای مزاح‌آلود خانوادگی و با صورت چهره‌پردازی‌شده» گرفته شده است.
او همچنین بدون اشاره به جزئیات این سوال را مطرح کرده که محمدحسن منتظری که متولد سال ۶۶ است، ثروت خود را از چه راهی کسب کرده و ساکن کدام منطقه تهران است.
وحید اشتری همچنین از رانت چند ده میلیارد تومانی خبر داده بود که به وسیله بیمه انحصاری پرسنل قوه قضاییه برای زهره منتظری، دختر محمدجعفر منتظری، ایجاد شده است.
او اعلام کرده بود که زهره منتظری، نایب رییس هیات مدیره «خدمات بیمه پشتیبان عدالت»، است.
