تلویزیون آلمان در گزارشی با اشاره به سرکوب اعتراضات و برنامه جمهوری اسلامی برای شناسایی افراد «بی‌حجاب» از طریق تشخیص چهره، اعلام کرد یکی از تامین‌کنندگان دوربین‌های مداربسته که برای کنترل راه‌ها استفاده می‌شود، شرکت بوش بوده است.
بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۱۶ مرداد منتشر شده، شرکت بوش ضمن تایید فروش این دوربین‌ها به ایران اعلام کرده آنها قابلیت استفاده برای تشخیص چهره را ندارند.
در این گزارش مشترک تهیه‌شده توسط دو گروه رسانه‌ای، با اشاره به سرکوب اعتراضات و برنامه جمهوری اسلامی برای شناسایی افراد بی‌حجاب از طریق تشخیص چهره، آمده که یکی از تامین‌کنندگان دوربین‌های مداربسته که برای کنترل راه‌ها و معابر استفاده می‌شود، شرکت بوش بوده است.
بوش تایید کرده که در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میلادی هشت هزار دوربین امنیتی را به ایران فروخته، اما اعلام کرده که این دوربین‌ها نمی‌توانند، به صورت تماما اتوماتیک برای تشخیص چهره استفاده شوند زیرا نرم‌افزار تشخیص چهره بیومتریک روی آنها نصب نشده است.
در این گزارش همچنین به برگزاری دوره آموزشی امنیت ویدیوهای نظارت تصویری بوش در دانشگاه خاتم تهران اشاره شده که در آن مواردی چون آنالیز تصویر و تشخیص چهره آموزش داده شده است.
با این حال شرکت بوش گفته هیچ یک از کارکنان این شرکت آموزشی را درباره تشخیص چهره در دانشگاه خاتم ارائه نکرده‌اند.
در این گزارش مصاحبه برخی از افراد مخالف حکومت منتشر و هویت آنان پنهان نگه داشته است.
یکی از آنان گفته است که با استفاده از این دوربین‌ها رژیم می‌تواند از تجمع مردم برای تظاهرات مطلع شود.
این مخالفان همچنین گفته‌اند: «اگر همزمان بیش از پنج یا ۱۰ نفر در تصویر دوربین ظاهر شوند، زنگ هشدار به نزدیکترین ایستگاه ارسال می‌شود و سپس نیروهای امنیتی ظاهر می‌شوند.»
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده که از دوربین‌های هوشمند تشخیص چهره برای شناسایی هویت زنانی استفاده می‌کند که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.
پیش از این در گزارش‌هایی اعلام شده که چین این فناوری را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. چین در تولید و استفاده از فناوری‌های نظارتی علیه شهروندان خود مشهور است.
آخرین تخمین‌ها نشان می‌دهند در این کشور بیش از ۵۴۰ میلیون دوربین شهری نصب شده است. به عبارت دیگر در این کشور به ازای هر سه نفر بیش از یک دوربین نظارتی وجود دارد.
در حالی که آمار کشته‌های ریزش مرگبار چندین ساختمان در منطقه خلازیر تهران به پنج نفر افزایش یافت، رسانههای ایران از انفجار در یک ساختمان سه طبقه در محله جوانمرد قصاب خبر دادند.
قدرتالله محمدی مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران روز دوشنبه ۱۶ مرداد اعلام کرد یک ساختمان سه طبقه در خیابان حضرتی محله جوانمرد قصاب به علت نشت گاز منفجر شد و در پی این انفجار، بخش زیادی از ساختمان تخریب شده است.
او گفت: «شدت تخریب به گونهای بود که علاوه بر ساختمان سه طبقه، چهار مغازه و خانه قدیمی نیز در اطراف این خانه وجود داشتند که بخشی از آنها نیز دچار تخریب شدند.»
سخنگوی آتشنشانی تهران در این رابطه گفت ۲۰ نفر از زیر آوار ساختمانی در محله جوانمرد قصاب بیرون آمدهاند که ۱۳ نفر اعزام به بیمارستان منتقل شده و ۳ نفر درمان سرپایی شدند. او افزود زنی ۷۵ ساله پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
به گفته مدیر آتشنشانی تهران عملیات نیروهای امداد برای پیدا کردن محبوسین احتمالی ادامه دارد.
این در حالی است که با گذشت ۲۴ ساعت از حادثه ریزش چند ساختمان «غیرمجاز» در حین تخریب، عملیات جستجو و آواربرداری همچنان ادامه دارد.
به گفته سخنگوی سازمان آتشنشانی، تاکنون اجساد پنج نفر که در ریزش این ساختمان‌ها کشته شدند، از زیر آوار بیرون کشته شده و دو نفر هم زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند.
ریزش این ساختمان‌ها زمانی روی داد که عوامل شهرداری تهران به همراه عوامل انتظامی برای تخریب آنها واقع در محدوده شهرک احمدیه وارد عمل شدند.
ایسنا نوشت که عملیات تخریب این ساختمان‌ها آغاز شده بود که حوالی ظهر یکشنبه ریزش یکی از این ساختمان‌ها بر روی ساختمانهای غیرمجاز مجاور که برای آنها نیز حکم تخریب صادر شده بود، منجر به ریزش پی در پی چند ساختمان شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران روز دوشنبه گفت که همچنان در قسمت میانی این ساختمان‌ها مقداری از آوار باقی مانده است.
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز روز دوشنبه در یک نشست خبری درباره ریزش این ساختمان‌ها گفت: «این ساختمان‌ها در ابتدا سه طبقه بود اما کمیسیون ماده ۵ با توجه به اینکه برای مردم به صرفه نبود مجوز چهار طبقه را تصویب کرد که پس از این تصمیم ساخت و ساز در آنجا آغاز شد.»
او افزود: «اما علاوه بر چهار طبقهای که در آنجا ساخته شد چهار طبقه نیز اسکلت فلزی روی آن گذاشتند و منتظر بودند که در یک بحران و یا آشفتگی نسبت به ساخت آنها اقدام کنند.»
او درباره چگونگی ریزش ساختمان‌ها نیز گفت: «هنگامی که خواستند یک ساختمان را تخریب کنند بر اثر ضربه وارد شده ساختمانی که فاصلهای با ساختمان تخریب شده داشت فرو ریخت. در حقیقت سه ساختمان میان آنها فاصله بود و متاسفانه افسری که در حال تهیه صورتجلسه بود زیر آوار ماند و فوت کرد. همین موضوع نشان میدهد که این ساختمان‌ها شرایط پایداری درستی نداشتند.»
به گفته چمران، در جریان این ریزش، دو افسر نیروی انتظامی و دو مامور شهرداری تهران جان باختند.
رییس شورای شهر تهران درباره انفجار در یک ساختمان محله جوانمرد قصاب بر اثر نشت گاز نیز گفت: «در این باره نیز باید گلایه کنیم از ناظرانی که به ساختمان‌ها برای بازدید تعمیرات مراجعه می‌کنند ولی باز متاسفانه شاهد نشت گاز در ساختمان هستیم.»
موضوع ساختمانهای ناایمن در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، اما هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام موثری برای جلوگیری از تکرار آتشسوزی، انفجار یا ریزش ساختمان‌ها در ایران نکرده‌اند.
روزنامه بریتانیایی فایننشال تایمز خبر داد که اختلافنظرها میان وزیر کشور و وزیر خارجه این کشور درباره قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی بالا گرفته است.
بر اساس گزارش این روزنامه، وزارت کشور بریتانیا نگران طرحهای سپاه پاسداران برای ترور شهروندان بریتانیایی، از جمله شخصیتهای یهودی است و وزارت خارجه نگران واکنشهای جمهوری اسلامی از جمله انتقامگیری تهران از شهروندان بریتانیایی و بازداشت شهروندان دوتابعیتی و پیچیدهتر شدن احیای برجام است.
فایننشالتایمز به نقل از یک منبع در وزارت کشور بریتانیا نوشت که نگرانی از طرحهای سپاه پاسداران برای ترور شهروندان بریتانیایی «چیزی است که خواب را از نیروهای امنیتی بریتانیا گرفته است».
در این گزارش سخنان تام توگنهات، معاون وزیر کشور بریتانیایادآوری شده که گفته بود جمهوری اسلامی در ماههای گذشته پشت پرده ۱۵ تهدید جدی برای آدمربایی و قتل شهروندان بریتانیایی یا افراد مقیم این کشور بوده است.
رو یکشنبه روزنامه ساندیتایمز لندن نیز گزارش مشابهی را منتشر کرده و نوشته بود که درخواستهایی مبنی بر طبقهبندی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در بریتانیا وجود دارد، اما این درخواستها تاکنون با مقاومت وزارت خارجه بریتانیا مواجه شده چرا که دولت لندن نگران است چنین اقدامی موجب وارد آمدن آسیب دائمی به روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن شود.
این روزنامه تاکید کرده بود که وزیر کشور بریتانیا نگران است، سپاه پاسداران فعالیتهای خود را در خاک بریتانیا افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، در پی شواهد تازهای از نفوذ سپاه پاسداران در این کشور، معتقد است که سپاه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی بریتانیاست و از گزارشهای اطلاعاتی مبنی بر اینکه جاسوسان ایرانی تلاش می‌کنند اعضای باندهای جنایتهای سازمان‌یافته را برای هدف قرار دادن مخالفان رژیم جذب کنند، نگران است.
سال گذشته، ایران اینترنشنال پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش شبکه تلویزیونی خود از دفتر لندن به واشینگتن منتقل کند.
بهمن ماه گذشته، پلیس متروپولیتن لندن در بیانیهای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف به اتهام تلاش برای انجام جرایم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایراناینترنشنال از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.
چند روز بعد دستگاه قضایی بریتانیا این فرد را به تلاش برای جمعآوری اطلاعاتی متهم کرد که برای انجام عملیات تروریستی مفید است.
مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایراناینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کردهاند و این تهدیدها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در ماههای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد.
ساندی تایمز همچنین در سرمقاله خود به اظهارات پیشین مدیر شبکه ایران اینترنشنال اشاره کرد و نوشت حق با اوست که گفته بود که بسته شدن استودیو پخش این رسانه در لندن در پی تهدیدهای تهران، تجاوز به حق حاکمیت، امنیت و آزادی بیانی است که همیشه برای بریتانیا ارزشمند بوده است.
در این مقاله تاکید شده که گزارش تازه این روزنامه درباره نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا و اظهارات وزیر کشور درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی، «باید یک زنگ بیدارباش باشد.»
تمایل جمهوری اسلامی به همکاری با باندهای جنایتکار برای هدف قرار دادن دشمنانش در خارج از کشور مایه خشم است.
این نشریه بریتانیایی افزود که ممکن است دلایلی اطلاعاتی برای معرفی نکردن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی وجود داشته باشد، اما هیچ دلیلی برای اجازه دادن به عوامل آن برای «سمپاشی کردن با مصونیت» وجود ندارد.
ساندی تایمز تاکید کرد که بریتانیا نباید اشتباه آسانگیری بیش از حد خود را در برابر افراط گرایی اسلامی را که قبلا در دهه نود میلادی مرتکب شده، تکرار کند.
یک رسانه ایران از راه‌اندازی گشت ارشاد شهرداری تهران تحت عنوان «حجاب‌بان» خبر داده و همزمان یک نماینده مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر درآمدهای حاصل از اجرای لایحه جنجالی «عفاف و حجاب» دعوا داشته‌اند.
یک منبع آگاه روز یکشنبه ۱۵ مرداد به روزنامه اینترنتی فراز گفت که شهرداری تهران، به زودی ۴۰۰ نیرو را با عنوان «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو پایتخت مستقر خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این نیروها توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده و «کلاس‌های آموزشی» مربوط به این کار را نیز گذرانده‌اند.
این منبع آگاه ادامه داد که «حجاب‌بان‌ها» وظیفه «تذکر لسانی و ممانعت از ورود بی‌حجاب‌ها و بدحجاب‌ها به مترو و در صورت مقاومت، معرفی آنها به پلیس را دارند».
همچنین این منبع آگاه گفت دستمزد ماهانه نیروهای «حجاب‌بان» شهرداری حدود ۱۲ میلیون تومان است که مزایای «سختی کار» نیز به آنها تعلق خواهد گرفت.
این وبسایت خبری نوشت: «استخدام نیروهای سازمان‌یافته امر به معروف و نهی از منکر در متروی تهران در حالی با بودجه ماهانه ۵ میلیارد تومانی انجام شده که شهروندان پایتخت، مدت‌ها است از سوءمدیریت شهری در تهران گلایه می‌کنند.»
به نوشته این وبسایت، روز ۱۴ مرداد خبر قطع انگشتان یک کودک ۹ ساله در پی خرابی یک پله برقی در تهران منتشر شد و این در حالی بود که علیرضا زاکانی، شهردار تهران ماه گذشته وضعیت وخیم پله‌های برقی در پایتخت را تکذیب کرده بود.
فراز اضافه کرد: «هزینه‌‌ای که شهرداری تهران برای استخدام نیروهای «حجاب‌بان» در مترو صرف کرده، معادل هزینه خرید ماهانه ۱۰ تاکسی یا یک اتوبوس درون‌شهری است.»
همچنین روزنامه هم‌میهن روز دوشنبه در گزارشی به نقل از یک نماینده مجلس نوشت که یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه حجاب شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد.
بر اساس این گزارش، در آخر مقرر شد که این پول‌ها به خزانه دولت برای هزینه اوقات فراغت خانواده ریخته شود.
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد، گفت: «این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و مردم را به سوی بهشت رهنمود کند؟»
لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است. در این لایحه مصادیق و البته مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاه‌های مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف می‌خواند، پرداخته است.
با این حال، برخی از تندروهای حکومتی در روزهای اخیر این لایحه را برای جلوگیری از مبارزات مدنی مردم علیه حجاب اجباری ناکافی دانسته‌اند.
اما برخی از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی، این لایحه را با توجه به تداوم مخالفت زنان ایرانی با حجاب اجباری، بی‌فایده دانسته‌اند.
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، در مصاحبه‌ای با روزنامه اینترنتی فراز با اشاره به لایحه حجاب گفت: «چنین مجازات‌ها و قوانینی قابل اجرا نیست و می‌توان پیش‌بینی کرد که سرانجامی بهتر از قوانین گذشته نخواهد داشت.»
روز یکشنبه، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جنجالی موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.
بر اساس این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، این لایحه به جای بررسی و تصویب در صحن علنی، در کمیسیون داخلی مربوطه تصویب می‌شود و پس از موافقت شورای نگهبان، در زمانی محدود به اجرا گذاشته خواهد شد.
یک نماینده مجلس تعداد استانهایی را که قیمت نان در آنها افزایش قیمت یافته را بیش از ۱۵ استان اعلام کرد.
سلمان اسحاقی، نماینده قائنات روز دوشنبه ۱۶ مرداد گفت: «برخی از دولتمردان ما این موضوعات را تکذیب می‌کنند، اما در بیش از ۱۵ استان شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت نان هستیم که این موضوع مردم را بسیار ناراحت کرده است.»
پیش از این در یک برنامه زنده در تلویزیون دولتی ایران اعلام شده بود که قیمت نان در ۱۳ استان افزایش داشته است.
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی از احتمال افزایش قیمت نان در دیگر استان‌های ایران از جمله تهران تا پایان مردادماه خبر داده است.
حدود ۱۰ روز پیش احمد کشتگر، رییس اتحادیه نانوایان مشهد، ضمن اعلام افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان در استان خراسان رضوی گفته بود که برنامه افزایش قیمت نان «به مرور در تمام کشور اجرا می‌شود».
به رغم انتشار اخبار افزایش قیمت نان در استان‌های مختلف ایران، هفته گذشته احمد وحیدی، وزیر کشور افزایش قیمت نان را شایعه دانسته و تاکید کرده بود در دولت چیزی با عنوان افزایش قیمت نان نداشتیم.
محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد و مجری طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان در میانه تیرماه امسال از واگذاری تعیین قیمت نان به مقام‌های استانی خبر داده بود و پس از آن، ستادهای استانی آرد و نان مستقر در استانداریها تعیین قیمت نان را بر عهده گرفتند.
همزمان با تغییر قیمت نان در نیمی از استان‌های ایران، رییس فراکسیون کارگری مجلس با انتقاد از افزایش قیمت نان گفت: «اگر نان از سفرههای مردم پرواز کند دیگر نفسی برایشان نمیماند. نگذاریم همین نانی که بر سر سفرههای مردم میآید به سختی به دستشان برسد.»
علی بابایی کارنامی، با انتقاد از برنامه هوشمند سازی طرح یارانه آرد و نان افزود منطقی نیست هر روز برای تحویل نان به مردم بهانهتراشی کنیم.
به گفته این نماینده مجلس، نانی که تحویل مردم داده می‌شود با اشکالاتی روبهرو است و سهمیه برخی از مجموعهها مشکلاتی دارد.
روزنامه جهان صنعت، چاپ تهران نیز در گزارشی نوشت برخی از ارائهدهندگان خدمات از جمله رانندگان مسافرکش خطی در برخی مناطق تهران به بهانه افزایش قیمت نان، نرخ خدمات خود را افزایش دادهاند.
به نوشته این روزنامه، در غرب تهران مسیری که کرایه آن پیش از این ۶ هزار تومان بود به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته و در پاسخ به اعتراض مسافرین، گفته می‌شود نان سنگک ۹ هزار تومان شده و ما هم هزار تومان بر کرایه خطی اضافه میکنیم.
با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان همچنان مشکلات کیفیت نان و قیمتگذاری نان از جمله مشکلاتی است که اعتراض نانوایان و مشتریان نان سنتی را به همراه داشته است.
این طرح بنا بر ادعای مجریان آن با هدف ممانعت از قاچاق آرد و نان به کشورهای همسایه و جلوگیری از هدر رفتن سالانه بیش از چهار میلیون تن نان در ایران اجرایی شد.
با وجود اینکه مجریان دولتی این طرح، افزایش قیمت و سهمیهبندی نان سنتی را خط قرمز خود اعلام کرده بودند و حتی از دستور اکید ابراهیم رئیسی مبنی بر گران نشدن قیمت نان سخن میگفتند اما حالا به افزایش قیمت نان رضایت دادهاند.
اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان در عمل و اجرا هم به مشکلات نانوایان و خریداران نان افزوده است.
مشکلات پشتیبانی شبکه برخط خرید نان با کارتهای بانکی و همچنین تاخیر در پرداخت روزانه یارانه به حساب نانوایان و ناکافی بودن یارانه خبازیها از جمله مشکلاتی بوده که به طور مکرر درباره این طرح دولت گزارش شده است.
همچنین نانوایان در این مدت با اشاره به افزایش هزینههای تولید نان از تثبیت دو ساله قیمت نان گلایه دارند و ادامه فعالیت با نرخهای تثبیتشده را ناممکن میدانند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سفر به پایتخت ژاپن گفت که حکومت ایران «هیچ‌گاه برای به‌کارگیری پهپادها و یا سلاحهای ایرانی در جنگ اوکراین» امکاناتی در اختیار مسکو قرار نداده است.
این در حالی است که اوکراین تاکنون بارها از انهدام پهپادهای شاهد ساخت ایران در حملات روسیه علیه خود خبر داده است.
امیرعبداللهیان روز دوشنبه ۱۶ مرداد در یک نشست خبری در توکیو گفت که جمهوری اسلامی «از ابتدای جنگ [اوکراین] تلاشهایی را در عالیترین سطح و رییس جمهوری برای توقف جنگ و بازگشت طرفین به گفتوگو و راهحل سیاسی در دستور کار قرار داد».
در حالی که جمهوری اسلامی متهم است با ارسال تسلیحات به ویژه پهپادها به روسیه در جنگ اوکراین مداخله دارد، این مقام بلندپایه جمهوری اسلامی تایید کرد که «طبعا یکی از محورهای روابط با کشور روسیه در طول سال‌های گذشته همکاریهای دفاعی بوده» است.
او با این حال پهپادهای به کار گرفته شده در اوکراین از سوی روسیه را ساخت خود روسیه دانست و افزود: «شما میدانید که روسیه خود یکی از تولیدکنندهها و صادرکنندههای بزرگ سلاح در جهان است.»
این اظهارات امیرعبداللهیان در حالی است که در اواخر اردیبهشت، در جریان نشست گروه هفت در شهر هیروشیمای ژاپن، اعضای این گروه از جمله ژاپن در بیانیه پایانی خود درباره ادامه فعالیتهای بیثبات کننده جمهوری اسلامی از جمله ارسال موشک و پهپاد و فنآوریهای مرتبط برای دولتها، عوامل غیردولتی و گروههای نیابتی ابراز نگرانی شدید کردند.
این دست از اقدامات ایران از سوی اعضای گروه ۷، خلاف قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۲۳۱ دانسته شد.
همچنین هفت کشور صنعتی جهان همچنین از ایران خواستند به آنچه حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین خوانده شده، پایان دهد.
اما امیرعبداللهیان در توکیو گفت: «آمریکا و غربیها باید اتهامات بیاساس علیه ایران را متوقف کنند.»
او اضافه کرد: «موضع مشترک تهران و توکیو در زمینه مناقشه اوکراین توقف جنگ و تمرکز بر صلح است.»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در این سفر با همتای ژاپنی خود دیدار و گفتوگو کرد. قرار است که امیرعبداللهیان با نخست وزیر ژاپن نیز دیدار کند.
دیدارهای اخیر امیرعبداللهیان با مقام‌های ژاپنی، بالاترین دیدارهای در این سطح میان دو کشور از چهار سال پیش تاکنون است.
رسانههای ژاپنی به نقل از منابعی نوشتند که انتظار میرود که ژاپن در این دیدارها از جمهوری اسلامی بخواهد که ارسال تسلیحات به روسیه را متوقف کند.
