محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان: ولایت یعنی اگر حاکم دستوری داد، باید اجرا شود

خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از یوسف ضیامهر، دادستان عمومی و انقلاب مرند نوشت: «روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ خانمی به دادستانی شهرستان مرند مراجعه و اعلام کرد که از سوی پنج نفر ناشناس دزدیده و به کوه‌های اطراف مرند برده شده و از سوی هر پنج نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.»

به گفته او، چهار روز پس از ارتکاب جرم، هر پنج متهم «شناسایی و بازداشت» شدند که حکم اعدام آنان پس از تایید در دیوان عالی کشور روز چهارشنبه اجرا شد.

نام و هویت اعدام‌شدگان از سوی نهاد قضایی یا رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است.

اجرای این احکام اعدام در حالی است که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۸۲ نفر در سراسر کشور اعدام شدند که در مقایسه با سال قبل از آن با ۳۳۳ نفر اعدام، افزایش ۷۵ درصدی نشان می‌دهد.

در میان افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، سه کودک نیز حضور داشتند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل یادآور شد مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن شهروندان و تولید وحشت در جامعه شده است.

از کل تعداد اعدام‌ها در سال گذشته اما ۲۵۶ مورد برابر با ۴۴ درصد، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند که نسبت به سال قبل آن، شش درصد افزایش یافته است.

این ارقام بالاترین نرخ اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهند.

همچنین در این سال ۱۵ نفر به اتهام جرایم مرتبط با «امنیت» و ۲۸۸ نفر به دلیل «قتل» اعدام شدند و ۱۶ نفر از اعدام‌شده‌ها زن بودند.

بر اساس این گزارش، شمار افراد گروه‌های اقلیت‌ اعدام شده در ایران به طور نسبی بالا باقی مانده است؛ به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا مسایل امنیتی.

یک سوم از اعدام‌شده‌ها در سال ۲۰۲۲ به اقلیت بلوچ تعلق داشتند که همچنان نیمی از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.

حداقل ۱۶ شهروند افغانستانی هم در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند که نسبت به سال قبل از آن افزایش سه‌ برابری داشته است.

از سوی دیگر در سال ۲۰۲۳ و تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه، حداقل ۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش اعدام‌ها در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۲ است.

همچنین در سال گذشته میلادی محسن شکاری، محمد‌مهدی کرمی، محمد حسینی و مجیدرضا رهنورد در حالی به اتهام مشارکت در اعتراضات سراسری اعدام شدند که شواهدی درباره اعتراف‌گیری اجباری از آنان و شکنجه شدنشان وجود داشت.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز چهارشنبه ۱۸ مرداد و حدود دو هفته بعد از سیل بزرگی که در روستای پیرکور از توابع شهرستان راسک رخ داد، سراغ بازماندگان و سیل‌زده‌ها رفته و در گزارشی به نادیده گرفته شدن عمدی شهروندان بلوچ از سوی حکومت پرداخته است.

این سیلاب روزهای پنجم و ششم مرداد در یک مسیر تقریبا ۱۵ کیلومتری در امتداد کمربند مرزی به وقوع پیوست و تعداد زیادی ماشین سوخت‌کش را گرفتار کرد.

در پی این حادثه حدود ۲۰۰ خودرو به دره‌ها سقوط کردند و چندین نفر جان خود را از دست دادند اما حتی آمار فوتی‌های این حادثه مشخص نیست چرا که مقام‌های محلی ابتدا خبر سیل و تلفاتش را «تکذیب» کردند.

به گفته مردم محلی‌، در پی درخواست کمک، سازمان هلال احمر منکر بروز این سیل شده و مدعی شده است که سیل «در خاک ایران نبوده و در پاکستان رخ داده» اما بعدا مقام‌های محلی تلویحا پذیرفتند که «بله! درست است، سیلی آمده است و تعدادی فوت شده‌اند» اما باز هم شهروندان آسیب‌دیده را «به رسمیت نمی‌شناسند».

دنیال کریم‌زایی، از فعالان مدنی منطقه به ایلنا گفت در پی سیل، «بیش از ۱۰-۱۵ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از شش نفر هنوز مفقودند».

در نبود امدادرسانی دولتی، کریم‌زایی و دیگران کمپین مردمی برای کمک به آسیب‌دیده‌ها تشکیل داده‌اند.

ایلنا به نقل از بازمانده‌های سیل نوشت: «امدادرسانی در کار نیست، تلاشی برای پیدا کردن مصدومان نمی‌شود و اجساد به حال خود رها شده، حتی خبری از سگ زنده‌یاب نیست، جرثقیل برای بالا کشیدن ماشین‌های مردم نمی‌فرستند و ...»

کریم‌زایی هم گفته است آن‌قدر به استاندار و نماینده‌های مجلس در سیستان و بلوچستان مراجعه کرده و درباره این سیل حرف زده‌اند که در نهایت استاندار راضی شده تنها تا شهرستان‌های راسک و سرباز بیاید اما باز هم از منطقه مرزی بازدید نکرد و به محل حادثه هم نزدیک نشد.

به گفته او، این اولین بار نیست که برای سوخت‌بران حادثه‌ای مرگ‌بار اتفاق می‌افتد و آخرین با رهم نخواهد بود؛ هر چند که این‌بار «همه‌چیز خیلی وحشتناک بود».

بر اساس این گزارش، سوخت‌برها پنجم مرداد هم مثل روزهای دیگر، به‌جای جاده اصلی از راه فرعی در حال تردد بوده‌اند که در مسیر رودخانه قرار دارد؛ جاده‌ای که پیش‌تر خود سوخت‌بران با بیل و کلنگ درست کرده‌اند و عرض چندانی ندارد.

ایلنا به نقل از «افضل» که دو خودروی خود را در این سیل از دست داده، نوشت: «اگر فقط برای یک هفته یک بولدوزر و لودر می‌آوردند و جاده سوخت‌بری را تعمیر و عریض می‌کردند این اتفاق نمی‌افتاد؛ اما هر وقت اعتراض می‌کنیم، می‌گویند خدا را شکر کنید که همین راه را به رویتان نبسته‌ایم ....»

«سوخت» و فروش سوخت، یکی از معدود راه‌های نان درآوردنِ مردمان بلوچستان است. بر اساس گزارش ایلنا، وقتی نه کارخانه هست و نه کشاورزی و نه صنعت، هزاران نفر در سراسر استان پهناوری «به پهنای آفتابِ جنوب شرق»، سوخت‌فروشی و سوخت‌بری می‌کنند. شغلی که علاه بر همین سیلاب اخیر، با خطرات دیگری هم مواجه است: گلوله خوردن، ‌تصادف، آتش گرفتن و سوختن، آن هم برای درآمدی که عمدتا زیر پنج میلیون تومان است.

رقیه، ساکن اطراف راسک، همسر یکی از جان‌باختگان سیل به ایلنا گفته است: «شوهرم خودش ماشین نداشت، راننده یک نیسان بود و سوخت به مرز می‌برد؛ گاهی ۱۰ روز در راه بود و ماهی سه-چهار میلیون تومان درمی‌آورد؛ حالا مرد خانه رفته و همان سه-چهار میلیون تومان هم دیگر نیست.»

کریم‌زایی گفته است در منطقه بلوچستان، شغل ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد مردم به خصوص در روستاها، سوخت‌بری ا‌ست و در مناطقی مثل روستای پیرکور که سیل در آن اتفاق افتاده، ۹۰ درصد مردم با سوخت‌کشی و پول آن زندگی می‌کنند و راه درآمد دیگری ندارند.

در این منطقه کار نیست، کشاورزی و صنعت نیست و مردم ساعت‌ها و روزها در یک جاده فرعی خطرناک پشت صدها ماشینِ شوتی منتظر می‌مانند تا لب مرز برسند و با فروش چند گالن بنزین و گازوئیل، پولی به جیب بزنند؛ در منطقه‌ای که همیشه درد و محرومیت برقرار بوده و حالا غم از دست رفتن جان و سرمایه هم با این سیل به آن اضافه شده است.