وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا را به دلیل درخواست آزادی خبرنگاران زندانی احضار کرد

تسنیم و فارس که هر دو خبرگزاری‌های امنیتی و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، صبح روز چهارشنبه ۱۸ مرداد نوشتند دیوان عدالت اداری به انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور حکم داده است.

این رسانه‌ها علت تصمیم دیوان عدالت اداری را «اجرا نشدن حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور» و «ایستادگی پورعباس مقابل متقلبان» خواندند.

این موضوع هنوز از سوی نهادهای مرتبط از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تایید یا تکذیب نشده است.

چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقام‌های مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.

بنا بر گزارش فارس، هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری، حکم به «ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه» تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دادند.

در مقابل، این افراد به سازمان سنجش، وزارت علوم و مجلس شکایت کردند که منجر به ابلاغ «استفساریه» روی ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری در مهر سال گذشته شد.

ماده ۱۱ جلوی ورود متخلفان کنکور را به دانشگاه می‌گرفت اما استفساریه جدید اعلام کرد این ماده در مورد کسانی می‌تواند اجرا شود که «داوطلب کنکور» باشند نه دانشجو. یعنی سازمان سنجش باید شبهه موجود درباره آن‌ها را در فاصله کوتاه اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان نام‌نویسی آنان در دانشگاه حل و فصل کند.

با استناد به همین استفساریه، تعدادی از همان داوطلبان شبهه‌دار که قبلا رای ابطال نتیجه کنکورشان صادر شده بود، دوباره به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و شعبه ۲۸ دیوان هم «دستور موقت بازگشت به تحصیل» را برای تعدادی از آنان صادر کرد که بر همین اساس آن‌ها توانستند «به صورت موقت دانشجو شوند».

سازمان سنجش اما با امتناع از اجرای این حکم، مانع از ورود داوطلبان شبهه‌دار به دانشگاه شد چرا که به اعتقاد پورعباس، این افراد از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو محسوب نمی‌شوند و در واقع، «اطلاعات غلط» به قاضی داده شده است.

به گفته پورعباس، دیوان عدالت اداری باید «بر مبنای تفسیر شورای نگهبان» عمل می‌کرده است که به صراحت می‌گوید این استفساریه مشمول افرادی با پرونده مختومه، «نمی‌شود»، چون با تفسیر دیوان عدالت اداری، تمام افرادی که از سال ۸۵ تا کنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به این دیوان و گرفتن «رای بازگشت حتی موقت به تحصیل» شامل این استفساریه و راهی دانشگاه شوند؛ یعنی بیش از ۹ هزار داوطلب متقلب.

همه این استدلال‌ها منجر به این شد که پورعباس از اجرای حکم دیوان عدالت اداری خودداری کند و امروز به همین دلیل حکم یک سال انفصال از خدمت او صادر شود.

خبرگزاری فارس در گزارش خود به «شایعاتی» که درباره این موضوع وجود دارد اشاره کرد و نوشت: «برخی، ارتباط یکی از متقلبین کنکور با قاضی [دیوان عدالت اداری] را دلیل این حکم می‌دانند.»

تقلب در کنکور و مافیای آن سال‌هاست که به یکی از موضوعات جنجالی در سازمان سنجش و وزارت علوم تبدیل شده و پای مقام‌های مسوول را هم به میان کشیده است.

پیش از این محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان گفته بود «تعارض منافع» نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.

سعادتیان روز چهارشنبه ۱۸ مرداد اعلام کرد این آتش‌سوزی موجب شد برق مرکز داده این سازمان قطع و ارائه خدمات الکترونیک ثبتی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، با محدودیت مواجه شود.

او افزود: «در پی قطع برق در اثر آتش‌سوزی صورت گرفته و خاموش شدن سرویس‌دهنده‌ها، در حال حاضر شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای که از بدو حادثه در محل حضور دارد درصدد رفع کردن مشکل است و تلاش می‌شود در حداقل زمان ممکن با رفع مشکل برق، نسبت به فعال شدن مرکز داده اقدام شود.»

معاون امور اسناد سازمان ثبت از مردم خواسته بود تا امروز از مراجعه غیرضروری به مراکز ثبتی خودداری کنند.

او با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای انجام امور ثبتی ضروری اتخاذ شده است، مدعی شد در هماهنگی با ادارات و دفاتر اسناد رسمی از آن‌ها خواسته شده تا با رسیدگی به امور مراجعان و دریافت مستندات آن‌ها در موارد ضروری، نسبت به راهنمایی ارباب رجوع و انجام امور آن‌ها اقدام کنند.

این حادثه سه روز پس از ریزش چندین ساختمان در جنوب تهران و دو روز پس از انفجار یک ساختمان دیگر به دلیل نشت گاز صورت گرفته است.

پیشتر حمزه شکیب، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اعلام کرد که هزار ساختمان ۱۲ طبقه در تهران مستعد آتش‌سوزی هستند.

او افزود: «می‌توانیم مکانیسم فروریزش ساختمان‌ها در آتش‌سوزی‌ها را تهیه کنیم. این کار در دنیا انجام شده و دانش پیچیده‌ای نیست و آن‌ را در کشور داریم.»

حوادث اخیر اما موجی از انتقادها و اعتراض‌ها به علیرضا زاکانی، شهردار تهران را به دنبال داشته است.

اوایل خرداد فهرست نام و مشخصات ۹۳ ساختمان «نا‌ایمن» شهر تهران منتشر شد و دادستانی از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از آن‌ها خبر داد.

در این فهرست نام ۹ بیمارستان و مرکز درمانی، چند ساختمان دولتی و شرکت‌ها و کارخانه‌های مشهور و قدیمی نیز به چشم می‌خورد.

غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور به خبرگزاری ایرنا گفت که تعداد ساختمان‌های ناایمن از نظر نقص اطفای حریق و مسوولیت آتش‌نشانی در پایتخت از ۱۲۹ فقره به ۹۳ ساختمان کاهش یافته و برای هر یک از این ساختمان‌ها هم در دادستانی تهران پرونده تشکیل شده است.

شاخص «شامخ» یا همان PMI، میزان تغییر در فعالیت اقتصادی بخش صنعتی را نسبت به ماه گذشته تعیین کرده و نشان می‌دهد میزان خرید از سوی مدیران خرید در بخش صنعتی کمتر یا بیشتر شده است.

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در تیر ماه امسال به ۵۰/۶۳ رسید که نسبت به ماه قبل از آن ۲/۶۵ واحد کاهش نشان می‌دهد.

از نظر اقتصاددانان، افزایش «میزان خرید» نشانه بهبود وضعیت تولید و خدمات در آینده و کاهش آن بیانگر تمایل کم‌تر شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری و تولید صنعتی در ماه‌های بعد است.

بر همین اساس، عدد ۵۰ شاخص شامخ در تیر ماه بیانگر این است که اقتصاد ایران در مرز «رکود» قرار دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران نشان می‌دهد بخش صنعت و کل فضای اقتصاد ایران با «بحران تقاضای موثر» روبه‌روست و همین عامل، به بروز «رکود» در فعالیت‌های اقتصادی دامن زده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی در میزان سفارش‌های جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا و خدمات در مقایسه با خرداد ماه ارقام کمتری را ثبت کرده‌اند.

همچنین در بخش صنعت نیز شاخص مدیران خرید صنعت با «کاهش قابل‌ توجه» در مقایسه با خرداد، به کمترین مقدار شش ماهه رسیده است.

بر این اساس بنگاه‌ها ضمن کاهش محسوس در «موجودی مواد اولیه و میزان فروش کالا»، پایین‌ترین میزان «خوش‌بینی به بهبود وضعیت تولید» در ۱۳ ماه گذشته را ثبت کرده‌اند.

شاخص بخش صنعت در این ماه با کاهش ۵/۲۱ واحدی، به رقم ۵۰/۰۹ رسیده است.

کاهش تقاضای ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز و کمبود نقدینگی حاصل از تورم بالای ماه‌های گذشته، از جمله عوامل تاثیرگذار در اُفت شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در نخستین ماه تابستان امسال بوده است.

صرف‌نظر از کاهش تقاضا، مشکلاتی مانند پایین آمدن میزان سرمایه در گردش برای تامین لوازم و مواد اولیه، باعث کاهش فعالیت‌های کسب‌وکارها در آستانه مرزی ۵۰ شده است.

فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در تدوین این گزارش آشکارا اعلام کرده‌اند چشم‌انداز مثبتی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خود در ماه آینده ندارند و شاخص انتظارات، اُفت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.

این برای چهارمین ماه متوالی است که فعالان اقتصادی نسبت به آینده کاری خود در ماه آینده «احساس مثبتی ندارند».

بخشی از این کاهش خوش‌بینی کسب‌وکارها، ناشی از تعطیلات تابستانی شرکت‌هاست که نگرانی فزاینده در رابطه با شرایط قیمتی بازار نیز آن را تشدید کرده است.

بر اساس نظرات فعالان اقتصادی که این گزارش در پرسش و پاسخ با آن‌ها تدوین شده، قطع برق، کمبود شدید نقدینگی و منابع مالی شرکت‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به‌منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز، از عواملی هستند که بر تولید و هزینه‌های شرکت‌ها فشار مضاعف وارد می‌کنند.

فشارهای مالیاتی، آسان نبودن تامین ارز برای واردات و دشواری ترخیص کالاهای مورد نیاز تولید از دیگر سختی‌های کار و زمینه‌ساز گلایه‌ فعالان اقتصادی‌اند.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، نهادهای امنیتی در سه هفته گذشته برخی بازداشت‌شدگان سال گذشته را به دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و در خصوص شرکت در تجمعات اعتراضی سالگرد آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به آنان هشدار داده‌اند.

نهادهای اطلاعاتی به این افراد اعلام کرده‌اند در صورت انجام «هر گونه تحرکی در فضای مجازی یا عمومی» در آستانه شهریور ماه بازداشت خواهند شد.

این نهادها از افراد خواسته‌اند «تعهد کتبی» بدهند در هفته پایانی شهریور از منزل خارج نشده و حتی از محل کار خود مرخصی بگیرند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد منتشر شد، عوامل جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۰ هزار نفر را در جریان خیزش انقلابی به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت کردند.

بسیاری از آنان با قرار وثیقه و به‌صورت موقت آزاد شدند اما پرونده آن‌ها در نهادهای امنیتی همچنان باز است.

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در ماه‌های گذشته مشمول «عفو» شده بودند.

بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد شماری از «عفو شدگان» با عناوین اتهامی جدید است.

هفدهم بهمن سال گذشته خبری از سوی رسانه‌های داخل ایران منتشر شد مبنی بر این که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قوه قضاییه برای «عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرده است.

یک ماه بعد و در اواسط اسفند، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه گفت ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شده‌اند.

طبق گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، گرچه با این «عفو گسترده» شمار زیادی از معترضان در بهمن و اسفند گذشته آزاد شدند اما همچنان «صدها نفر دیگر با اتهامات سنگین» در زندان باقی مانده‌اند.

از سوی دیگر شماری از زندانیان سیاسی و سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژه‌ای تبلیغاتی و ریاکارانه خواندند.

در ماه‌های گذشته بسیاری از خانواده‌های کشته‌شدگان به وسیله نیروهای امنیتی دستگیر شده و احکام حبس و زندان دریافت کرده‌اند؛ از جمله زهرا سعیدیان‌جو، خواهر میلاد سعیدیان‌جو، هاشم سادی، پدر سارینا اسماعیل‌زاده، خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و شماری دیگر.

تداوم بازداشت، احضار و پرونده‌سازی برای معترضان و دیگر شهروندان در شرایطی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به تازگی خواستار اقداماتی از سوی دولت جمهوری اسلامی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان عقیدتی-سیاسی، فعالان حقوق بشر، وکیلان و روزنامه‌نگاران شده است.