هزینه ۵۵ هزار یورویی آنگلا مرکل برای آرایش
پنج اسرائیلی ایرانی‌تبار بیش از یک سال پس از متهم شدن به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، از اتهام انتقال اطلاعات تبرئه شدند اما یکی از آنان به دلیل تماس با یک عامل خارجی بدون آن که «تضعیف امنیت ملی» اتفاق بیفتد، مجرم شناخته شد.
در حکمی که روز چهارشنبه ۱۸ مرداد از سوی دادگاه اسرائیل صادر شد، آمده است: «شکی نیست که این افراد عاشق کشورشان هستند و هیچ وقت قصد آسیب رساندن به امنیت آن را نداشته‌اند.»
در این حکم اضافه شده است: «رابطه متهمان و مامور خارجی بدون اینکه آنها هویت واقعی او را بدانند، برقرار شده است.»
از مامور اطلاعاتی ایران به عنوان «رامبد» نام برده شده که قصد داشته از طریق ارتباط گرفتن با این افراد، اطلاعاتی درباره اسرائیل به دست بیاورد.
پیشتر پرونده این ایرانی‌تباران اسرائیل، شامل چهار زن و یک مرد، در این کشور جنجالی شده بود.
دی ماه دو سال پیش، جلسه رسیدگی به پرونده یکی از این پنج ایرانی‌تبار اسرائیلی متهم به همکاری با یک جاسوس جمهوری اسلامی برای تصمیم‌گیری درباره تمدید بازداشت او در دادگاه محلی اورشلیم برگزار شد اما این متهم که با نام «متهم شماره ۴» معرفی شده، به دلیل ابتلا به کرونا نتوانست در دادگاه حضور پیدا کند.
در آن زمان، سازمان امنیتی داخلی اسرائیل اعلام کرد یک مامور ایرانی که خود را به عنوان یک یهودی ساکن ایران معرفی کرده بود، پنج اسرائیلی را از طریق رسانه‌های اجتماعی متقاعد کرده تا اطلاعاتی شامل عکس‌هایی از یک دفتر نمایندگی آمریکا را برای او جمع‌آوری کنند.
سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) با انتشار بیانیه‌ای نوشت این افراد در دادگاه اورشلیم به دلیل تماس با مردی که خود را در فیس‌بوک «رامبد نامدار» معرفی می‌کرده و از طریق واتس‌اپ با آنان چت می‌کرد، به «جنایات خطیر» متهم شدند.
وکیل «متهم شماره ۴» این پرونده به ایران اینترنشنال گفت که موکل او بر خلاف سایر متهمان پولی از جاسوس جمهوری اسلامی دریافت نکرده است.
او افزود که موکلش چون در رسانه‌های فارسی‌زبان داخل اسرائیل کار می‌کرده، وقتی به عامل دستگاه اطلاعاتی شک کرده، سعی کرده اطلاعاتی از او درباره ایران بگیرد تا در رسانه‌اش منتشر کند و در برابر آن، اطلاعاتی غیرواقعی از اسرائیل به او داده است.
در پی انتشار خبر بازداشت پنج نفر به اتهام همکاری با یک جاسوس جمهوری اسلامی، ایران‌اینترنشنال هم در بیانیه‌ای اعلام کرد طبق اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طور سازمان‌یافته دفتر این شبکه در اسرائیل را هدف فعالیت‌های جاسوسی قرار داده است.
ایران‌اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدام در بیانیه‌اش نوشت این نخستین بار نیست که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با هدف محدود کردن حق آزادی بیان و جلوگیری از رسیدن اطلاعات به مردم ایران، تلویزیون ایران‌اینترنشنال و خبرنگارانش را هدف قرار می‌دهند.
در ادامه ضد‌حملات هوایی و دریایی اوکراین علیه روسیه، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد دو پهپاد اوکراینی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در نزدیکی مسکو به وسیله پدافند هوایی روسیه هدف قرار گرفتند و سرنگون شدند.
وزارت دفاع روسیه در کانال تلگرام خود اعلام کرد: «بر فراز قلمرو منطقه مسکو، یک حمله به رهبری کی‌یف با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین خنثی شد.»
این وزارت‌خانه اضافه کرد: «پدافند هوایی دو پهپاد را منهدم کرد. در نتیجه، این حمله تروریستی خنثی شده، هیچ تلفات یا خسارتی در پی نداشت.»
سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو نیز روز چهارشنبه گفت که یکی از این پهپادها در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی دوموددوو در جنوب پایتخت روسیه و دیگری در نزدیکی بزرگراه مسکو-مینسک در غرب شهر منهدم شد.
وی با بیان اینکه هر دو پهپاد در تلاش بودند تا وارد شهر شوند گفت: «نیروهای اورژانس در محل حادثه حضور دارند.»
هدف گرفته شدن دو پهپاد اوکراینی که به سمت مسکو در حرکت بودند در بحبوحه افزایش چنین حملاتی صورت گرفته و کی‌یف بیشتر تلاش می‌کند تا نیروهای روسیه را در شبه جزیره تصرف شده کریمه هدف قرار دهد.
حمله‌ای که روز چهارشنبه از سوی مسکو گزارش شد، دو روز پس از دو حمله موشکی روسیه در شرق اوکراین بود که منجر به کشته شدن ۹ نفر شد.
روسیه روز دوشنبه هم اعلام کرده بود یک پهپاد اوکراینی را در منطقه کالوگا در کمتر از ۲۰۰ کیلومتری جنوب غربی مسکو پس از انهدام هفت پهپاد دیگر در روز پنج‌شنبه در همان منطقه سرنگون کرده است.
شهردار مسکو همچنین روز یک‌شنبه اعلام کرد یک پهپاد که پایتخت روسیه را هدف قرار داده بود به وسیله نیروهای پدافند هوایی این کشور سرنگون شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، روز ۳۰ ژوییه ضمن دادن هشدار به مسکو گفت: «به تدریج جنگ به خاک روسیه، به مراکز نمادین و پایگاه‌های نظامی آن کشیده می‌شود و این یک روند اجتناب‌ناپذیر، طبیعی و کاملا عادلانه است.»
در حالی که بلوک (جامعه اقتصادی) کشورهای غرب آفریقا تهدید خود را مبنی بر مداخله نظامی علیه حکومت کودتا در نیجر به منظور «بازگرداندن نظم قانون اساسی» همچنان حفظ کرده است، اعلام کرد که دیپلماسی را بر گزینه نظامی ترجیح می‌دهد.
جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا شامگاه سه‌شنبه ۱۷ مرداد و در آستانه برگزاری نشست سران این سازمان در روز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد، در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد به تلاش خود برای «به کارگیری تمام اقدامات لازم به منظور اطمینان از بازگشت به نظم قانون اساسی در نیجر» ادامه می‌دهد.
منظور این سازمان از بازگرداندن نظم قانون اساسی، بازگرداندن رییس‌جمهوری منتخب نیجر، محمد بازوم به قدرت است که پیشتر با کودتای ارتش این کشور از مقام خود کنار گذاشته شده است.
بولا احمد تینوبو، رییس‌جمهوری نیجریه که در حال حاضر در راس این سازمان منطقه‌ای قرار دارد، به گفته سخنگویش، بدون اینکه مداخله نظامی را کنار بگذارد، اطمینان داده دیپلماسی «بهترین راه رو به جلو» است.
این اولین بار است که نیجریه از زمان انقضای ضرب‌الاجل هفت‌روزه در روز یک‌شنبه گذشته درباره بحران نیجر موضع‌گیری می‌کند.
قرار است نشست سران کشورهای عضو بلوک غرب آفریقا روز پنج‌شنبه در ابوجا، پایتخت نیجریه برگزار شود و این در حالی است که رژیم نظامی نیجر، برآمده از کودتای نظامی این کشور، به پیشنهادهای مذاکره از سوی این سازمان پاسخ نداده است.
این سازمان منطقه‌ای شامگاه روز سه‌شنبه تایید کرد یک هیات مشترک از جامعه اقتصادی غرب آفریقا، اتحادیه آفریقا و سازمان ملل متحد نتوانستند به نیجر سفر کنند.
بر اساس اعلام این بلوک، این ماموریت در پی پیام مقامات نظامی نیجر مبنی بر اینکه آنها «در موقعیتی برای پذیرش هیات سه‌جانبه نیستند» لغو شد.
ارتش نیجر اعلام کرد به دلایل «امنیتی، در این فضای تهدید به تجاوز علیه نیجر» این ماموریت را لغو کرده است.
پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده بود به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای حل بحران نیجر ادامه خواهد داد.
همچنین متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه درباره به تعویق افتادن سفر هیات آمریکایی به نیجر ابراز تاسف کرد.
کمیسیون ارتباطات و رسانه عراق در بیانیه‌ای استفاده از کلمه «همجنسگرایی» در رسانه‌ها را ممنوع کرد و از آنها خواست به جای آن از عبارت «انحراف جنسی» استفاده کنند. این کمیسیون همچنین استفاده از کلمه «جنسیت» را نیز ممنوع کرد.
وزیر نفت پاکستان به پارلمان این کشور گفت اسلام‌آباد به تهران اطلاع داده که به دلیل تحریم‌های آمریکا، تعهدات خود را در قرارداد ساخت خط لوله برای واردات گاز از ایران به حالت تعلیق درآورده است. او گفت ایران این تصمیم را نامعتبر خوانده و این مساله باید از طریق داوری حل‌وفصل شود.
