امیر‌عبداللهیان: روسیه اطمینان داده از تجهیزات ما علیه اوکراین استفاده نکرده و نمی‌کند
حکم ۱۰ سال زندان فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. این دو شهروند بهائی که پیش‌تر هم به مدت ۱۰ سال در حبس بودند، مرداد سال گذشته مجددا بازداشت شدند و در دادگاه بدوی، حکم ۱۰ سال زندان برایشان صادر شد.
بر اساس گزارش‌ها، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با تایید حکم فریبا کمال‌آبادی مهوش شهریاری، این دو شهروند بهائی زندانی را به «۱۰ سال حبس» محکوم کرد.
«دو سال ممنوع‌الخروجی، دو سال عدم سکونت در تهران، دو سال ممنوعیت ار فعالیت در گروه‌های اجتماعی و مصادره اموال از جمله تلفن همراه، کامپیوتر و دیگر ابزار مرتبط با جرم» از دیگر احکام صادر شده برای آن‌هاست.
اواخر آبان سال گذشته دادگاه بدوی این دو شهروند در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار و آن‌ها به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری روز ۹ مرداد سال گذشته در خانه‌های خود بازداشت و پس از ماه‌ها نگهداری در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، به بند زنان زندان اوین منتقل شدند.
اتهام آن‌ها در دادگاه بدوی «تشکیل و اداره گروه به منظور اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شد اما کمال‌آبادی و شهریاری از آغاز تفهیم اتهام تا دفاعیات دادگاه، اتهامات وارده را به شدت تکذیب کردند و کیفرخواست را «صرفا یک بیانیه سیاسی-عقیدتی» خواندند.
یازدهم مرداد و در سالگرد بازداشت فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری، ۴۵ نفر از هم‌بندی‌های کنونی و پیشین آن‌ها دل‌نوشته‌ای منتشر و به مشکلات و محرومیت‌های شهروندان بهائی در ایران اشاره کردند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی با انتشار این دل‌نوشته، یادآور شد که او و دیگر امضاکنندگان آن، از این دو نفر «ایستادگی بر باور و عقیده» را آموخته‌اند.
نویسندگان این نامه با اشاره به آزادی این دو شهروند در سال ۹۶ که پس از ۱۰ سال حبس و در فاصله کوتاهی از هم اتفاق افتاده بود، یادآور شدند: «تصور نمی‌کردیم دوباره محکوم شوند. دوباره بازداشت و انفرادی و بازجویی ... دوباره ۱۰ سال حبس که می‌شود ۲۰ سال برای هر کدام.»
به گفته آن‌ها، «مهوش و فریبا» تاکنون بیش از ۱۱ سال از عمر خود را در زندان گذرانده‌اند، حدود سه سال را در سلول‌های انفرادی و بیش از چهار هزار روز محروم بوده‌اند از آزادی.
هم‌بندی‌های کنونی و پیشین مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی، محکومیت دوباره آنان و نیز محرومیت جامعه بهائی از کلیه حقوق شهروندی از کودکی تا کهنسالی و حتی هنگام خاکسپاری را «لجاجتی ناشی از عدم عقلانیت و برآمده از تعصبی عبوس» خواندند.
مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی پیش‌تر و در پرونده اول به اعدام محکوم شده بودند اما این حکم در نهایت به ۲۰ سال حبس و سپس به ۱۰ سال محکومیت قطعی کاهش یافت.
این دو شهروند بهائی حدود سه سال در اطلاعات مشهد و بند ۲۰۹ اوین در سلول‌های انفرادی محبوس بودند و مجموعا بیش از ۱۱ سال را هم در زندان‌های گوهردشت کرج، قرچک ورامین و اوین گذرانده‌اند.
مهوش شهریاری در شهریور ۹۶ و فریبا کمال‌آبادی در آبان همان سال پس از پایان دوره محکومیت ۱۰ ساله از زندان آزاد شدند اما مجددا در تابستان سال گذشته بازداشت و پس از تحمل ماه‌ها انفرادی و بدون ارائه هیچ‌گونه ادله‌ای مبنی بر ارتکاب جرم، به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
شهریاری ۷۱ ساله و کمال‌آبادی ۶۲ ساله هم‌اکنون در بند زنان زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
حسین حیدریان، مدیر مجتمع بازیافت آرادکوه با بیان اینکه در بازیافت زباله‌های تهران چیزهای عجیب و غریب پیدا می‌شود، گفت: «از انواع اسلحه و مهمات تا اعضای بدن انسان در زباله‌های تهران پیدا می‌شود که اسلحه و مهمات، با هماهنگی پلیس امنیت صورت‌جلسه و تحویل می‌شود»
رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، با بیان اینکه در روزهای پایانی هفته هوای گرم در اکثر مناطق کشور تداوم خواهد داشت، نسبت به شدت گرفتن تابش اشعه فرابنفش در ساعات میانی روز هشدار داد و گفت: «با توجه به ذوب یخچالی در دامنه شمالی دماوند، خطر ریزش سنگ وجود دارد.»
مجموعه‌های حقوق بشری در گزارش‌هایی از اعدام شش زندانی در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۷، ۱۸ و ۱۹ مرداد به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر خبر دادند. با احتساب این موارد، حکومت طی سه روز دست‌کم ۱۱ نفر را به دار آویخته است.
کمپین «فعالین بلوچ» خبر داد که بامداد امروز (پنج‌شنبه) حکم اعدام دو زندانی بلوچ در زندان مشهد به اجرا درآمده است.
«احمد کریم‌دادزهی» ۳۵ ساله و «حمید گرخیل» ۳۴ ساله، دو شهروندی هستند که روز ۱۹ مرداد به دلیل اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به دار آویخته شدند.
بر اساس این گزارش، این دو از سال ۱۴۰۰ بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند اما حکم آن‌ها بامداد امروز بدون «آخرین ملاقات با خانواده» اجرا شد.
از سوی دیگر روز ١٨ مرداد حکم اعدام «منوچهر خزایی» اهل شهرستان کنگاور استان کرمانشاه به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی همدان اجرا شد.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو به نقل از یک منبع آگاه نوشت که او پیش از بازداشت «عضو پرسنل نیروی انتظامی» بوده است.
دو زندانی دیگر به نام‌های «حسین نصیریان» اهل کازرون و «حسن‌علی شکیب» اهل ارسنجان هم روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد اعدام شدند.
این دو زندانی که به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، روز هفدهم مرداد در زندان مرکزی شیراز به دار آویخته شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز به نقل از یک منبع مطلع درباره حسین نصیریان نوشت که او از سه سال پیش بازداشت شده و پیش از آن، آبدارچی یک کارخانه بوده است.
حسن‌علی شکیب نیز از حدود دو سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
روز چهارشنبه یک زندانی دیگر به نام «احد هاشمی» در زندان همدان به دار آویخته شد که از هفت سال پیش به اتهام ارتکاب جرایم مواد مخدر زندانی و به اعدام محکوم شده بود.
از سوی دیگر حکم اعدام پنج مرد اهل شهر مرند به اتهام «تجاوز»، بامداد روز چهارشنبه ۱۸ مرداد به اجرا در‌آمد اما نام و هویت اعدام‌شدگان از سوی نهاد قضایی یا رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است.
یوسف ضیامهر، دادستان عمومی و انقلاب مرند درباره این پنج نفر گفته بود: «روز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ خانمی به دادستانی شهرستان مرند مراجعه و اعلام کرد که از سوی پنج نفر ناشناس دزدیده و به کوه‌های اطراف مرند برده شده و از سوی هر پنج نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.»
به گفته او، چهار روز پس از ارتکاب جرم، هر پنج متهم «شناسایی و بازداشت» شدند که حکم اعدام آنان پس از تایید در دیوان عالی کشور روز چهارشنبه اجرا شد.
بر اساس اطلاعاتی که تاکنون رسانه‌های دولتی در ایران و نهادهای حقوق بشری منتشر کرده‌اند، طی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه (۱۷، ۱۸ و ۱۹ مرداد) دست‌کم ۱۱ زندانی اعدام شده‌اند.
هشدار درباره صدور حکم اعدام برای چهار معترض
علاوه بر اجرای این احکام در دو روز، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو درباره احتمال صدور حکم اعدام برای چهار معترض اهل سنندج هشدار داد.
به گفته هه‌نگاو «کیوان زندکریمی»، «سردار شاهمرادی»، «آرام آزاد» و «هوشنگ چهار گرگه»، چهار شهروند بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان هستند که به «محاربه» متهم شده‌اند.
هه‌نگاو با اشاره به اینکه انتساب چنین اتهامی ممکن است به صدور حکم اعدام منجر شود، تاکید کرد جان این شهروندان محبوس در زندان مرکزی سنندج در معرض خطر جدی است.
صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در حالی است که روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بخشی از گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۵۸۲ نفر در سراسر کشور اعدام شدند که در مقایسه با سال قبل از آن با ۳۳۳ نفر اعدام، افزایش ۷۵ درصدی نشان می‌دهد.
در میان افراد اعدام شده در سال گذشته میلادی، سه کودک نیز حضور داشتند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل یادآور شد مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی تبدیل به یک سلاح برای ترساندن شهروندان و تولید وحشت در جامعه شده است.
از کل تعداد اعدام‌ها در سال گذشته اما ۲۵۶ مورد برابر با ۴۴ درصد، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند که نسبت به سال قبل آن، شش درصد افزایش یافته است.
این ارقام بالاترین نرخ اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران از سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهند.
همچنین در این سال ۱۵ نفر به اتهام جرایم مرتبط با «امنیت» و ۲۸۸ نفر به دلیل «قتل» اعدام شدند و ۱۶ نفر از اعدام‌شده‌ها زن بودند.
بر اساس این گزارش، شمار افراد گروه‌های اقلیت اعدام شده در ایران به طور نسبی بالا باقی مانده است؛ به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا مسایل امنیتی.
یک سوم از اعدام‌شده‌ها در سال ۲۰۲۲ به اقلیت بلوچ تعلق داشتند که همچنان نیمی از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را تشکیل می‌دهند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیش‌تر گفته بود اقلیت‌های اتنیکی در مقایسه با سایر نقاط ایران، با درصد بالاتری در آمار مجازات اعدام حضور دارند به طوری که استان سیستان و بلوچستان با ۳۹ اعدام به ازای هر یک میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ دارای بیشترین سرانه اعدام در کشور بوده است.
از سوی دیگر اعدام‌ها در این مناطق «محرمانه» بوده به گونه‌ای که ۹۲ درصد از اعدام‌ها در چهار استان و ۸۸ درصد در سراسر ایران در سال ۲۰۲۲ بدون انتشار گزارشی در رسانه‌های داخل ایران انجام شده است.
از سوی دیگر در سال ۲۰۲۳ و تنها در ماه‌های ژانویه و فوریه، حداقل ۹۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش اعدام‌ها در مقایسه با همان دوره در سال ۲۰۲۲ است.
محمد سعیدی، نماینده خامنه‌ایی در قم با بیان اینکه «حجاب برای ورزشکاران زن، زینت است»، گفت: «در ورزش قرار نیست زیر بار هر کاری که از ما خواستند برویم بلکه فقط ورزشی را انجام می‌دهیم که مخالف ارزش‌های دینی ما نباشد» او افزود: در ذیل ورزش، اسلامیت خودمان را حفظ و تبلیغ کنیم
