علی اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی، علت گرانی و کمبود گوشت قرمز را عرضه کم دام اعلام کرد. به گفته ملکی، در دو سال گذشته به علت خشکسالی و گرانی علوفه، دام‌های مولد راهی کشتارگاه‌ها شدند.
بر اساس اعلام رییس اتحادیه گوشت گوسفندی، با توجه به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و جنگ پیش آمده، تامین نهاده‌ها از اوکراین مشکل شده است: «نهاده کم وارد می‌شود و در دو سال گذشته هم خشکسالی بر وضعیت دامداران تاثیر گذاشته است.»
ملکی حل مساله گوشت را به تصمیم دولت‌مردان وابسته دانست.
به گفته او، گوشت گوسفندی از آسیای میانه، روسیه و ارمنستان وارد می‌شود اما بازرگانان به تازگی موافقت کردهاند که احتمالا گوشت گوساله از برزیل وارد کنند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در تیر ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۱۱۶ درصد رشد کرده است.
قیمت گوشت گاو یا گوساله نیز در این مدت بیش از ۹۴ درصد افزایش یافته است.
ماردو سوقوم، سردبیر سایت انگلیسی ایران‌اینترنشنال- اظهارات متناقض واشینگتن و تهران در مورد چگونگی تخصیص پول‌های مسدود‌شده ایران که در ازای رها کردن زندانیان آمریکایی آزاد می‌شوند، ادامه دارد. جمهوری اسلامی هر گونه محدودیت را در مورد برداشت این وجوه رد می‌کند.
کاخ سفید روز جمعه ۲۱ مرداد تاکید کرد ایران با پول‌هایی که در ازای تبادل زندانیان آزاد می‌شوند، تنها می‌تواند اقدام‌های محدودی انجام دهد.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که آمریکا چگونگی هزینه‌کرد پول‌های آزاد شده ایران را «کاملا» زیر نظر دارد. این دارایی شامل شش میلیارد دلار است و در کره جنوبی نگهداری می‌شود.
او گفت این پول‌ها تنها می‌توانند برای خرید غذا، دارو و آن دسته از تجهیزات پزشکی هزینه شوند که استفاده دوگانه نظامی نداشته باشند.
به گفته کربی همچنین این پول‌ها در روندی منطبق با استانداردهای دقیق و زیر نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا هزینه می‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران اما واکنش متفاوتی به خبر قرارداد آزادی زندانیان نشان داد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد تهران درباره نحوه استفاده از وجوه آزاد شده تصمیم‌گیری می‌کند و این منابع مالی با صلاحدید مقام‌های حکومتی به منظور رفع نیازهای مختلف کشور هزینه خواهند شد.
کنترل وجوه آزاد شده
روزنامه اینترنتی فراز روز شنبه ۲۱ مرداد در گزارشی نوشت حدود شش میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی قرار است به حساب‌هایی در بانک‌های تجاری قطر منتقل شوند.
روندی که آن‌قدر هم ساده و مستقیم نیست!
بر اساس این گزارش، چون نگهداری دلار برای ایران ممنوع است، ابتدا این وجوه باید به سوئیس رفته و به یورو تبدیل شوند. در ادامه، به دلیل تحریم بانک‌های ایرانی، این وجوه به حساب‌های ایرانی در بانک‌های قطری منتقل می‌شوند.
اما نسخه ایرانی این معامله بحث‌برانگیزتر است زیرا به گفته روزنامه اینترنتی فراز، پس از واریز این مبالغ یورویی به حساب‌های ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی «کنترلی ۱۰۰ درصدی، کامل و مستقیم» بر نحوه تخصیص این وجوه برای «خرید کالاهای اساسی، دارو و اقلام دیگر» خواهد داشت.
چنانچه ایران محدودیت برنامه هسته‌ای خود را برای آزادسازی دارایی‌هایش پذیرفته باشد، می‌توان انتظار داشت که تهران هر گونه کنترلی از سوی آمریکا بر وجوه آزاد شده‌اش را برای افکار عمومی داخل ایران «انکار کند».
با این حال فرمول جان کربی مبنی بر اینکه آمریکا «نظارتی کامل» بر هزینه‌کرد این دلارهای آزاد شده از سوی ایران دارد نیز مبهم است.
در اینجا مشخص می‌شود چرا وجوه واریز شده به حساب‌های ایرانی در قطر به یورو خواهد بود: چون واشینگتن می‌تواند معاملات بین‌المللی دلاری را کنترل کند و از تمام جزییات مربوط به حواله‌های بانکی از جمله «گیرندگان آن» آگاه شود اما در مورد یورو، آمریکا باید عمدتا به اطلاعاتی تکیه کند که از سوی بانک‌های قطری به او داده می‌شود.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش فراز، امکان پرداخت ارز به بازرگانان و ارسال حواله برای تامین این اقلام وجود خواهد داشت. این در حالی است که اکثر این بازرگانان به دولت و سپاه پاسداران وابسته هستند و آمریکا نمی‌تواند اطلاعات کاملی درباره شرکت‌های تحریم‌شده داشته باشد که از فرایند انتقال وجوه بلوکه نشده به یورو، بهره می‌برند.
دولت جو بایدن نیز تاکنون درباره گستره این توافق و میزانی از این وجوه آزاد شده که می‌تواند مورد استفاده نامناسب قرار بگیرد، اطلاعاتی منتشر نکرده است.
آیا توافقی برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد؟
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، روز جمعه مدعی شد توافق با آمریکا در واقع برنامه «نفت در برابر غذا» نیست؛ یعنی چیزی شبیه به طرحی که در سال ۱۹۹۵ به عراق تحمیل شد.
بر اساس آن طرح، عراق که پس از حمله به کویت از سوی سازمان ملل متحد تحریم شده بود، اختیار فروش محصولات نفتی خود را به شورای امنیت واگذار کرد و تنها مجاز بود در ازای درآمد فروش نفت خود، کالاهای اولیه مانند مواد غذایی و دارو بخرد.
ایرنا در ادامه به خود بالیده است که آمریکایی‌ها در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی پیشنهاد آزاد شدن یک یا دو میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران را در ازای عدم غنی‌سازی ۲۰ درصدی می‌دادند اما اکنون «تمام سرمایه‌های بلوکه شده» را در قبال تبادل زندانیان آزاد می‌کنند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم روز شنبه در گزارشی به نقل از یک مقام ایرانی که نامش را فاش نکرده، نوشت فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی «بدون وقفه و بر اساس برنامه‌های قبلی سازمان انرژی اتمی و منطبق بر قانون اقدام راهبردی (برجام)» در همه حوزه‌ها در جریان است.
فارس همچنین مدعی شد سازمان انرژی اتمی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون اقدام راهبردی و در چارچوب پادمان و ان‌‌پی‌‌تی انجام می‌دهد و به این قوانین پای‌بند است.
روز جمعه، وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه خبر داد که ایران سرعت انباشت اورانیوم غنی‌شده با درجه تسلیحات را به میزان قابل توجهی کاهش داده و مقداری از ذخایر خود را رقیق کرده است.
جان کربی نیز در همین زمینه گفت نمی‌تواند این گزارش را تایید کند اما تاکید کرد: «هر قدمی که ایران ممکن است برای کاهش سرعت غنی‌سازی بردارد قطعا مورد استقبال قرار می‌گیرد.»
او در ادامه اضافه کرد که آمریکا اکنون در حال مذاکره فعال درباره برنامه هسته‌ای ایران نیست اما مطمئنا از نوع گام‌ها «اگر درست باشند»، استقبال می‌شود.
در حالی که در آمریکا مخالفت قابل توجهی علیه آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده ایران شکل گرفته، یک منبع اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با خبرنگار ایران‌اینترنشنال در اسرائیل فاش کرد توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی نه صرفا یک «تفاهم» بلکه یک «توافق کامل» است.
او تاکید کرد این توافق، پیامدهای مهمی به همراه دارد و نشان از تغییری فراتر از تعامل دیپلماتیک متعارف بین کشورهاست.
به گفته این منبع آگاه، دولت اسرائیل نگران گسترش این توافق است؛ مانند بسیاری دیگر از منتقدان دولت آمریکا که معتقدند این توافق، جمهوری اسلامی را در استفاده از سیاست گروگان‌گیری جسورتر می‌کند.
محسن پیرهادی، عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه «در نیمی از کشورهای جهان تب مهاجرت تندتر از ایران است»، گفت: «اغراق درباره مهاجرت هموطنانمان با طرح ادعاهای نادرستی چون هر کس بتواند از ایران می‌رود» یا همه می‌خواهند از کشور بروند، فقط به امید اجتماعی آسیب می‌زند»
عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره وضعیت دریاچه ارومیه گفت: «دریاچه ارومیه در بحرانی‌ترین وضعیت ۵۰ سال گذشته قرار داشته و احیای آن، نیاز به عزم بین‌المللی دارد» او افزود: «باید توجه کشورهای همجوار به این موضوع را جلب کنیم.»
در ادامه افزایش فشار بر دانشگاه‌ها، دست‌کم ۲۰۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی همدان «بدون اخطار قبلی» از خوابگاه محروم شدند. همچنین گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از مداخله حراست در امور دانشجویی دانشگاه‌های هنر و ایجاد مزاحمت برای فعالیت‌های کارگاهی آنان است.
بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، در برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه هنر، حراست دانشگاه کنترل کارگاه‌ها را در اختیار داشته و ساعت فعالیت دانشجویان هنر را خودسرانه تعیین می‌کنند.
به گفته دانشجویان، اگر دانشجویی بخواهد برای ساعات بیشتری در کارگاه بماند تا کار خود را آماده کند، حراست «اجازه نمی‌دهد».
پیگیری‌ها در این زمینه از جمله از سوی استادان همراه دانشجویان در کارگاه، تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
در همین حال دانشجویان می‌گویند قطع برق در خوابگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها شرایط را دشوار کرده اما روسا و مسوولان دانشگاه، پاسخگوی این مشکلات نیستند.
هم‌زمان، شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز ۲۱ مرداد خبر داد که دست‌کم ۲۰۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی همدان «بدون اخطار قبلی» از خوابگاه محروم شده‌اند.
بر اساس این گزارش، دانشجویان پس از مراجعه به سامانه برای رزرو خوابگاه متوجه این مساله شده‌اند و اعتراض کردهاند.
مسوولان امور خوابگاه اما در پاسخ گفته‌اند این محرومیت‌ها به‌دلیل «گزارش حراست مبنی بر عدم رعایت قوانین پوشش و استعمال سیگار» بوده که بیشتر شامل حال دانشجویان دختر شده است.
به گفته برخی دانشجویان دختر، مسوولان خوابگاه از آنان خواسته‌اند برای رفع این محرومیت، «تعهدنامه» امضا کنند.
بر اساس گزارش شوراهای صنفی دانشجویان کشور، حراست «بدون ارائه شواهد و تنها با ابلاغ غرض‌ورزانه اسامی دانشجویان» این گزارش‌ها را داده است.
این تشکل صنفی یادآور شد که بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های دانشگاهی، هیچ نهادی از جمله حراست نمی‌تواند بدون احضاریه رسمی و تشکیل پرونده و در نهایت صدور حکم انضباطی، دانشجویی را از خوابگاه یا هر نوع امکانات و حقوق دانشجویی منع کند.
بر همین اساس محرومیت دانشجویان و اخذ تعهدنامه به این شکل «تخلف آشکار حراست و معاونت دانشجویی» محسوب می‌شود.
علاوه بر این ماجرا، نهادهای امنیتی در روزهای گذشته شماری از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه تربیت مدرس را احضار کردهاند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور از احضار دست‌کم ۱۲ دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس به وزارت اطلاعات خبر داد و اعلام کرد در آستانه سالگرد اعتراضات و بازگشایی دانشگاه‌ها، فشارهای امنیتی بر دانشجویان افزایش یافته است.
این تشکل صنفی نوشت در روزهای گذشته نهادهای امنیتی از طریق «شماره ناشناس» با برخی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تماس گرفته و از آنان خواسته‌اند برای دادن «تعهد کتبی» به وزارت اطلاعات بروند.
بر اساس این گزارش، این احضارها اغلب «بدون ذکر نام نهاد امنیتی تماس گیرنده» بوده و دلیل احضار دانشجو هم بیان نشده است.
همچنین در برخی موارد پس از آنکه تماس‌ها از سوی خود دانشجو بی‌پاسخ مانده، با خانواده او تماس گرفته شده است.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور یادآور شد این احضارها در پی فرا رسیدن سالگرد قتل ژینا (مهسا) امینی و «هراس سیستم سرکوب از اعتراضات دانشجویی و با انگیزه ایجاد رعب و وحشت در میان دانشجویان» است.
بنا بر این گزارش، سال گذشته هم نهادهای امنیتی بارها «به این حربه متوسل شدند» و دانشجویان بسیاری را احضار، تهدید و در نهایت مجبور به «امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم شرکت در اعتراضات» کردند.
نگرانی از آغاز دوباره اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها پیش از این از سوی برخی مقام‌های حکومتی نیز به صورت علنی بیان شده است.
مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها روز ۳۰ تیر در جمع «اساتید دانشگاهی بسیجی» گفت: «دشمن منصرف نشده و اعلام کردهاند دانشگاه اولین جایی است که باید اغتشاشات جدید راه‌اندازی شود.»
نگرانی از شرایط دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از نقاط کانونی اعتراضات در سالگرد خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در حالی است که حکومت از سال گذشته فشار خود و زمینه‌سازی برای سرکوب دانشگاه‌ها را بیشتر کرده و موجی از تعلیق و اخراج دانشجویان و استادان معترض به راه انداخته است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به اینکه چرا کمیسیون برای تصویب لایحه حجاب عجله دارد، به «دیده‌بان‌ایران» گفت: «در وضعیتی قرار داریم که آب آن را برده و حد مشخصی ندارد. هر روز وضعیت بدتر می‌شود، وضع حجاب بدتر شده و اگر جلوی آن را سد نکنیم، سیل ما را می‌برد»
