نماینده رفسنجان: بی‌حجابان زیر ۱۸ سال از تحصیل، پاسپورت و اینترنت محروم می‌شوند

به گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، او در جریان هر سه تلاش، به دلیل مداخله نیروهای امنیتی گرجستان توانست جان سالم به‌در برده است.

بر اساس اظهارات این تاجر، دو مورد از این تلاش‌ها حمله با چاقو و سومین مورد تیراندازی بود که در جریان آن، اسلحه به دلیل خرابکاری قبلی از سوی نیروهای امنیتی گرجستان، به درستی عمل نکرد.

موشه به مدیا لاین گفت که بر اساس تحقیق مقام‌های گرجستان، سپاه پاسداران پشت این حملات بوده است.

موشه متولد دهه ۷۰ در گرجستان است و در ۱۲ سالگی به اسرائیل مهاجرت کرد.

او پس از فروپاشی شوروی به عنوان اولین نماینده «آژانس یهود» به کشورش بازگشت و پس از خروج از این آژانس، سازمانی را با عنوان «خانه اسرائیل» تاسیس کرد که هدفش تعمیق روابط اسرائیل با کشورهای اروپای شرقی است.

از آن زمان تاکنون، موشه نقشی مهم در ارتباط میان جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی سابق با اسرائیل داشته و فعالیت خانه اسرائیل تحت مدیریت او، اکنون به ۱۸ کشور گسترش یافته است.

به نوشته جروزالم پست، موشه اعتقاد دارد گسترش فعالیت‌هایش به کشورهای دیگر از جمله منطقه قفقاز جنوبی، محرک سپاه برای ترور او بوده است.

او گفت به دلیل اهمیت قفقاز جنوبی برای ایران، تلاش‌هایش برای نزدیکتر کردن این منطقه به اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی «یک تهدید» تلقی می‌شود: «آن‌ها می‌دانند که من هم در گرجستان و هم در اسرائیل ارتباطات زیادی دارم و قصد داشتند با قتل من از اسرائیل انتقام بگیرند.»

موشه گفت که تلاش برای ترور او، خارج از دفتر این سازمان در خیابان اصلی تفلیس رخ داده است.

آبان سال گذشته، رسانه‌های اسرائیل گزارش‌هایی از توطئه ترور یک شهروند اسرائیلی در گرجستان به دست نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر کردند و از محمدرضا عبادی عربلو و علی فیض‌پور، به عنوان فرماندهان این هسته ترور نام بردند.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، هدف این ترور ایتزیک موشه بوده که به دلیل حملات پیشین جمهوری اسلامی، تحت محافظت قرار دارد.

این رسانه‌ها افزودند تیمی که قرار بوده از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران موشه را ترور کند، از وابستگان شبکه تروریستی القاعده و پاکستانی بوده‌اند. موضوعی که تحلیل‌گران اسرائیلی می‌گویند رابطه نزدیک سپاه را با القاعده نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش‌ها، فردی به نام محمدرضا عبادی عربلو از سال ۲۰۱۱ میلادی مسوول این هسته تروریستی بوده است.

فرماندهی این عملیات را نیز فردی به نام علی فیض‌پور بر عهده داشته که در سال‌های اخیر مسوول چندین توطئه تروریستی نیروی قدس سپاه بوده است.

نیروهای امنیتی گرجستان پس از مشکوک شدن به رفتار یک شهروند پاکستانی، او را بازداشت کرده و تسلیحاتی را از محل زندگی او کشف کردند.

نیروهای امنیتی در ادامه موفق شدند دو شهروند ایرانی-گرجستانی را نیز که در زمینه تامین سلاح برای این عملیات مشارکت داشتند، دستگیر کنند. این تسلیحات از ترکیه به گرجستان قاچاق شده بود.

یک روز پس از انتشار خبر خنثی شدن طرح تروریستی سپاه پاسداران علیه اسرائیلی‌ها و یهودیان ساکن این کشور از سوی رسانه‌های قبرس در تیر امسال، رسانه‌های اسرائیلی جزییات بیشتری در این زمینه منتشر کردند.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل با ارایه جزییات بیشتری از «توطئه خنثی‌شده تروریستی سپاه» در قبرس اعلام کرد که مهاجمان حمله به چندین هدف را بررسی می‌کردند.

بر اساس این گزارش، از جمله اهداف این حمله، یک بازرگان اسرائیلی ساکن قبرس بود که در زمینه املاک فعالیت می‌کند.

جمهوری اسلامی پیشتر به اقدام برای ترور شهروندان اسرائیلی در دیگر کشورها از جمله ترکیه نیز متهم شده است.

کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرد که از ۱۵ دانشجوی دانشگاه علامه که پیش‌تر با تماس اداره اطلاعات احضار شده بودند، شش دانشجو روز ۲۳ مرداد به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.

بر اساس این گزارش، این بازجویی‌ها که در مواردی «تا پنج ساعت هم طول کشیده» مبتنی بر گزارش حراست دانشگاه درباره اعتراض‌ها به ویژه در روز ۱۶ اسفند و مرتبط با مسموم‌سازی‌های سریالی دانش‌آموزان بوده است.

این شش دانشجو در جلسه بازجویی تهدید به «بازداشت و برخورد قضایی» شده‌اند.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز دوشنبه خبر داده بود که دست‌کم ۱۵‌ دانشجوی دانشگاه‌ علامه‌طباطبایی طی تماس‌های تلفنی با شماره‌ ناشناس، به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، نهادهای امنیتی شماری از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های بهشتی، تهران، خواجه نصیر و فردوسی مشهد را هم احضار کرده‌اند.

روز دوشنبه نیز خبرنامه امیرکبیر در گزارشی نوشت که تاکنون دست‌کم ۱۰ دانشجوی این دانشگاه از طریق تماس تلفنی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات و دفتر پیگیری حفاظت اطلاعات قوه قضاییه احضار شده‌اند.

هم‌زمان فعالان صنفی دانشگاه اصفهان گزارشی درباره کنش‌ها و سرکوب‌های شکل گرفته در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» منتشر کردند.

بر اساس این گزارش، حدود ۵۰۰ دانشجوی دانشگاه‌های «اصفهان» و «علوم پزشکی اصفهان» از اواخر شهریور تا اواخر آبان ۱۴۰۱ به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند که آمار دقیقی از اینکه چه تعدادشان بازداشت و چند نفر آزاد شدند، در دسترس نیست.

این گزارش در ادامه اضافه کرده که دست‌کم ۲۰ دانشجوی دانشگاه اصفهان در این بازه زمانی، بین یک تا سه ماه در زندان بودند و برخی از آنان در دادگاه‌های انقلاب و کیفری، با محکومیت‌های قضایی بین «یک تا هشت سال حبس تعزیری» مواجه شدند.

همچنین در جریان تجمع‌های دانشجویی و اعتراضاتشان در پاییز سال گذشته، دست‌کم ۳۰۰دانشجوی دانشگاه اصفهان ممنوع‌الورود، تعلیق یا از دسترسی به امکانات خدماتی و رفاهی و خوابگاهی محروم شدند.

به جز دانشگاه اصفهان، صدها دانشجوی دیگر در سراسر ایران نیز به دلیل همراهی در جریان خیزش انقلابی پرونده‌های «باز» در کمیته‌های انضباطی دارند و نهادهای امنیتی از این پرونده‌ها برای افزایش فشار بر آنان استفاده می‌کند.

با گذشت یک‌سال از این اعتراضات فراگیر در دانشگاه‌های ایران و در آستانه سالگرد خیزش انقلابی و قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی گزارش‌های متعددی از تماس‌های «ناشناس» با دانشجویان و احضار آن‌ها به نهادهای امنیتی منتشر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، حتی اگر دانشجویی تلفن خود را جواب نداده، نهادهای امنیتی با خانواده او تماس گرفته تهدید کرده‌اند که فرزند شما می‌خواهد شورش کرده و امنیت دانشگاه را برهم بزند اگر شما جلویشان را نگیرید بازداشتش می‌کنیم.

در راستای همین فشارها، شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز ۲۱ مرداد خبر داد که دست‌کم ۲۰۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی همدان «بدون اخطار قبلی» از خوابگاه محروم شده‌اند و مسوولان خوابگاه از آنان خواسته‌اند برای رفع این محرومیت، «تعهدنامه» امضا کنند.

این تشکل صنفی پیش‌تر هم از احضار دست‌کم ۱۲ دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس خبر داده و گفته بود که نهاد‌های امنیتی از طریق «شماره ناشناس» با برخی دانشجویان دانشگاه تربیت‌ مدرس تماس گرفته و از آنان خواسته‌اند برای دادن «تعهد کتبی» به وزارت اطلاعات بروند.

بر اساس این گزارش، این احضار‌ها اغلب «بدون ذکر نام نهاد امنیتی تماس گیرنده» بوده و دلیل احضار دانشجو هم بیان نشده است.

در هفته‌های گذشته شوراهای صنفی دانشجویان کشور و دیگر تشکل‌های صنفی به دانشجویان هشدار داده‌اند که احضار تلفنی امری غیرقانونی بوده و در صورت نبود ابلاغیه فیزیکی، به احضار نهادهای امنیتی جواب مثبت ندهند.

به گفته این تشکل‌ها و فعالان دانشجویی، حکومت همواره در پی سرکوب دانشگاه‌ها بوده تا از شکل‌گیری محفل اعتراض در آن‌ها جلوگیری کند اما در یک‌سال گذشته این برخوردهای امنیتی شدت بیشتری گرفته و موجی از تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتید معترض را به راه انداخته است.