فرمانده سپاه استان مرکزی: وقایع سال گذشته اغتشاش نبود، جنگ تمام عیار بود

جامعه جهانی بهائی روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد که جمال‌الدین خانجانی، یک بهائی ۹۰ ساله که در شرایط نامناسب جسمی به سر می‌برد و قبلا به دلیل اعتقاد به آیین بهائی ۱۰ سال را در زندان سپری کرده، بازداشت شده است.

این جامعه تاکید کرد که این دستگیری بخشی از موج جدیدی از آزار و اذیت بهائیان کشور است که در هفته‌های اخیر شامل بیش از ۱۸۰ مورد سرکوب علیه این جامعه بوده است.

در بیانیه جامعه جهانی بهائی آمده که آقای خانجانی به همراه دخترش ماریا خانجانی بازداشت شده است.

این شهروند بهائی پیش از این به مدت یک دهه، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، به دلیل عضویت در گروه مدیریتی بهائیان ایران موسوم به «یاران»، زندانی شده بود.

جامعه جهانی بهائی تاکید کرده که این گروه «با آگاهی کامل حکومت، در نتیجه ممنوعیت موسسات رسمی بهائی در ایران تشکیل شده بود و به نیازهای دینی جامعه بهائی ایران توجه داشت».

گروه یاران در سال ۱۳۸۷ منحل شد و هر هفت عضو آن بازداشت و ابتدا به ۲۰ و سپس به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

همه این افراد محکومیت‌های ۱۰ ساله خود را به پایان رساندند و در سال ۱۳۹۷ آزاد شدند.

جامعه جهانی بهائی یادآور شده است تنها چند روز پیش از بازداشت آقای خانجانی، دو زن بهائی دیگر و از اعضای سابق «یاران»، خانم‌ها مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی که در روز ۹ مرداد ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند، تایید حکم حبس ۱۰ ساله خود را که این هفته در دادگاه تجدیدنظر صادر شد، دریافت کردند.

خانم ثابت ۷۰ ساله است، از مشکلات جسمی شدیدی رنج می‌برد و در سال گذشته بارها از زندان به بیمارستان منتقل شده است.

جامعه جهانی بهائی اضافه کرد که عفیف نعیمی، چهارمین عضو «یاران» نیز که مشکلات جسمی شدیدی دارد و یک سال پیش نیز دستگیر شده بود، اخیرا به هفت سال حبس محکوم شده است.

سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو گفت: «ظلم وارده به جامعه بهائیان ایران حد و مرزی ندارد. دستگیری یک مرد ۹۰ ساله و دیگرانی که مشکلات جسمانی دارند، کسانی که قبلا نیز ۱۰ سال را به دلیل اعتقاداتشان در زندان گذرانده‌اند، اقدامی مذبوحانه در ادامه تلاش برای از بین بردن جامعه بهائی ایران است.»

او افزود: «بازداشت بدون مدرک و دلیل یک مرد ۹۰ ساله که تا‌کنون به خاطر باورهایش سرکوب‌های فراوان را تحمل کرده، نزد هر انسانی که ذره‌ای انصاف داشته باشد چیزی جز بی‌عدالتی محض نیست.»

از سوی دیگر اما در روز ۲۲ مرداد، ۹ بهائی دیگر هم بازداشت شدند.

این افراد مالکان و کارمندان داروخانه‌هایی هستند که به اتهام ایجاد اختلال در عرضه دارو به وسیله مقامات پلمب و تعطیل شدند.

جامعه جهانی بهائی نوشت: «جکومت برای مقابله با همبستگی فزاینده میان بهائیان و عموم مردم، در تلاش است این مشاغل تجاری قانونی متعلق به بهائیان را به "احتکار" متهم کند.»

این جامعه هشدار داد در هفته‌های اخیر بیش از ۲۶ بهائی محکومیت‌های حبس دریافت کرده‌اند که ممکن است هر لحظه اجرا شوند و علاوه بر این، ۱۸ بهائی نیز بازجویی شده‌اند. ۵۹ کسب و کار متعلق به بهائیان هم به دست مقامات پلمب شده و خانه‌های ٩ نفر دیگر مورد یورش و تفتیش قرار گرفته است.

در بیانیه جامعه جهانی بهائی آمده که افزون بر این، بهائیان تهران همچنان از دفن عزیزان خود در آرامستان بهائیان در نزدیکی خاوران منع شده و به اجبار ماموران وزارت اطلاعات، در محل گور دسته‌جمعی خاوران، محل دفن صدها زندانی سیاسی اعدام شده در دهه ۱۳۶۰ دفن می‌شوند.

در این راستا، یک زن بهائی، مادر یک کودک پنج ساله که نسبت به دفن مادربزرگش در قبرستان خاوران نزد مقامات مسئول ابراز نگرانی کرده بود، دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شده است.

جامعه جهانی بهائی تاکید کرد که سرکوب‌های اخیر یادآور سرکوب بی‌رحمانه مرداد و شهریور سال گذشته است که تنها در یک ماه بیش از ۳۰۰ مورد آزار و اذیت بهائیان صورت گرفت.

فهندژ گفت: «حکومت ایران پس از کمپین "داستان ما یکی است" و تلاش جامعه بهائی برای دعوت به ایجاد اتحاد میان همه گروه‌ها، شاهد حمایت بی‌سابقه جهانی از جامعه بهائی بوده و اکنون درماندگی خود را برای ریشه‌کن کردن جامعه، با هدف قرار دادن و افزایش آزار و اذیت سالمندان و بیماران نشان می‌دهد.»

او افزود: «اگر حکومت ایران بتواند از ظلم و ستم بیش از ۴۰ سال گذشته خود چیزی بیاموزد، این است که آزار و سرکوب مداوم بهائیان نه تنها نتیجه معکوس داده است بلکه آگاهی از وضعیت بهائیان ایران در سطح جهانی را افزایش داده، همبستگی قوی‌تری میان بهائیان و عموم مردم ایران ایجاد کرده و به جامعه بین‌المللی، بی‌گناهی بهائیان در برابر ظلم بی‌امان حکومت را اثبات می‌کند.»

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

مخالفت دادستانی با اعزام اسماعیل عبدی به بیمارستان

کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز چهارشنبه ۲۵ مرداد خبر داد که با وجود تاکید پزشکان بهداری زندان کچویی مبنی بر ضرورت اعزام اسماعیل عبدی، دادستانی تهران از ارائه دستور قضایی و اعزامش به بیمارستانی خارج از زندان برای درمان تخصصی خودداری کرده است.

خانواده این معلم زندانی با توصیه کادر درمانی زندان، از یک پزشک متخصص برای درمان او در روز ۲۳ مرداد وقت گرفته ‌بودند اما دادستانی با اعزام عبدی مخالفت کرد.

اسماعيل عبدى از سال‌ها پیش دچار «دردهای مزمن در ناحیه دست‌ها، انگشت‌ها و عضلات» است و به دلیل خرابی دندان، به‌شدت نیازمند کارهای درمانی است.

عبدی در حالی از ۹ سال پیش در زندان است که طبق قانون باید حدود ۱۰ ماه پیش آزاد می‌شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، عبدی را «گروگان نهادهای امنیتی» خواند و به قوه قضاییه هشدار داد «مسوولیت هر گونه عارضه یا عوارض ناشی از سهل‌انگاری‌ها» متوجه آن‌هاست و جامعه فرهنگیان «نسبت به ظلم و ستمی که نسبت به این معلم آگاه و استوار روا داشته ‌شده‌»، بی‌تفاوت نخواهد ماند.

بیماری جعفر ابراهیمی در زندان عود کرده است

اما علاوه بر اسماعیل عبدی، جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی معلمان کشور هم که برای گذراندن دوران حبس خود در زندان اوین به سر می‌برد، بر اثر «سهل‌انگاری و عدم رسیدگی پزشکی تخصصی» در حال حاضر وضعیت جسمی مناسبی ندارد.

بر اساس گزارش این شورا، ابراهیمی مدت‌هاست به علت «عود بیماری التهاب روده» نیاز فوری به درمان دارد.

در دو ماه گذشته دست، پا و دهان این معلم زندانی نیز درگیر بیماری شده و هشت کیلو از وزنش را از دست داده و به دیابت هم مبتلا شده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان یادآور شد که به دلیل وضعیت بحرانی جسمی او و ضرورت مصرف داروهای تجویزی در «شرایط ایزوله»، پزشکی قانونی ضرورت آزادی هر چه سریع‌تر این معلم را اعلام کرده ولی بارها با «پاسخگو نبودن مسوولان زندان» مواجه شده است.

انجمن صنفی معلمان استان فارس هم ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی این معلم، خواهان آزادی هر چه سریع‌تر جعفر ابراهیمی برای درمان و مداوا شد.

جعفر ابراهیمی دهم اردیبهشت‌ سال گذشته از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی (اوایل آذر سال ۱۴۰۱)، دادگاه تجدید‌نظر استان تهران، حکم پنج سال حبس این فعال صنفی را تایید کرد.

پاییز سال گذشته و هم‌زمان با برگزاری دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر نیز حال جسمی ابراهیمی وخیم و «با هزینه شخصی» برای درمان به بیمارستان منتقل شد؛ جایی که طی ۱۲ روز بستری، با «پابند به تخت زنجیر شده» بود.

احکام صادره برای طاهره نقی‌ئی اعلام شد

علاوه بر این دو معلم زندانی،‌ شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تازگی احکام طاهره نقی‌ئی، معلم و دبیر‌کل سازمان معلمان را صادر کرده است.

بر اساس این رای، او به «شش ماه حبس تعلیقی، منع خروج از کشور به‌مدت پنج سال، منع عضویت در گروه‌های سیاسی به‌مدت پنج سال و منع استفاده از گوشی هوشمند به‌مدت پنج سال» محکوم شده است.

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

اواخر تیر ماه امسال جمعی از فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «۱۰۰هزار امضا» خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه آنان شدند.

به گفته آن‌ها، صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای معلمان و فعالان صنفی در استان‌های مختلف و پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم، از جمله سرکوب‌های رخ داده در این دو دهه بوده است.